طی نامه‌ای صورت گرفت

ارائه راهکارهای نجات اقتصاد کشور به سران قوا از سوی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، طی نامه‌ای تفصیلی به سران قوا، راهکارهایی را به منظور حل معضلات و برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه کرد.

کد خبر: ۸۸۵۲۵۴

دوشنبه - ۰۵ آبان ۱۳۹۹ / October 26, 2020

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور طی نامه‌ای تفصیلی به سران قوا راهکار‌هایی عملی را به منظور حل معضلات و برون‌رفت از شرایط اقتصادی فعلی ارائه کرد.

متن این نامه که در ۱۵ صفحه به سران قوا ارسال شده، در ادامه آمده است:

«اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است. اقتصاد ضعیف؛ نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.»

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بیش از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و جمهوری اسلامی که رهیافت بزرگ این انقلاب به سوی تمدن نوین اسلامی است، در بسیاری از حوزه‌ها مانند مسائل نظامی، سیاسی، علم و فناوری و... دستاورد‌های ستودنی داشته است. اما اگر بخواهیم در آخرین سال دهه‌ی پیشرفت و عدالت، ارزیابی واقع بینانه‌ای از عملکرد جمهوری اسلامی ارائه دهیم، باید گفت در عدالت و اقتصاد نمره مطلوبی نگرفتیم.

در شرایطی که اکثر کشور‌های منطقه مشغول درگیری و نبرد با نیرو‌های تکفیری، خارجی و دست نشانده آمریکا بوده و شاهد ناامنی در سطح جامعه خود هستند، ایران اسلامی توانسته امنیت و استقلال خود را حفظ کند و آرامش را برای مردم به ارمغان آورد. لکن امنیت تنها نبود درگیری و جنگ در داخل کشور نیست. امنیت روانی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت اعتقادی و امنیت اقتصادی مصادیقی از امنیت هستند که جمهوری اسلامی را به ویژه در سال‌های اخیر، با چالش‌هایی روبرو کرده است.

در شرایطی که دشمنان از هیچ فرصتی برای فشار بر مردم ایران دریغ نمی‌کنند و با تمام قوا مقابل ایران اسلامی صف کشیده‌اند، عملکرد جمهوری اسلامی در دهه اخیر با اتخاذ استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی نادرست و ناکارآمد، نتوانسته است پاسخگوی مشکلات مردم باشد. ضعف مدیریت و ناکارآمدی مسئولین کشوری باعث شده است تا تحریم‌های خارجی بیش از تاثیر واقعی و علمی خود بر زندگی مردم فشار وارد کند. البته پر واضح است، حاصل گره زدن سرنوشت کشور به خارج از مرزها، تصمیمات یک شبه و سوء مدیریت فضای روانی جامعه، چیزی جز بلاتکلیفی اقتصادی و معیشتی برای مردم نخواهد داشت.

آقایان!

سفره مردم در آستانه جمع شدن است. فساد‌های اقتصادی، تبعیض، بیکاری، قیمت نجومی ارز و طلا، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بی حساب و کتاب قیمت مسکن، خودرو و کالا‌های اساسی، افزایش ناچیز و مضحک حقوق کارگری و تعویق حقوق کادر درمان در شرایط کرونا و... شرایط زندگی را بر مردم سخت‌تر از همیشه کرده است؛ و آنچه از دولت مشاهده می‌شود، ارجاع تمام مشکلات به بیرون از کشور و حواله‌ی بی تدبیری‌ها به کاخ سفید است.

سران محترم قوا!

آنچه مسلم است، کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و بی شک خط مقدم این نبرد شما آقایان هستید. اما آیا جمهوری اسلامی امروز آرایش جنگی برای یک نبرد اقتصادی تمام عیار را دارد؟ چطور خروج ارز از کشور به دلایل مختلف من‌جمله قرارداد‌های سرتاسر ضرر وزارت ورزش در سال‌های اخیر، واردات اقلام غیرضرور، مانند سنگ پا، قیچی، خلال دندان، بند شلوار، آب پنیر، میوه مصنوعی و حتی کله پاچه از خارج کشور، در جنگ اقتصادی قابل توجیه است؟ افزایش سرسام آور نقدینگی و در عین حال عدم هدایت آن‌ها به سوی مصارف تولیدی چطور؟

مسئولین ارشد جمهوری اسلامی!

در سال‌هایی که باید توان خود را برای حمایت از تولید متمرکز می‌کردید، چه اقدام سازنده‌ای انجام دادید؟ مراکز تولیدی و صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و آن‌هایی هم که هنوز سرپا هستند با حداقل ظرفیت خود کار‌می کنند. آیا از شرایط جامعه آگاهی دارید؟ یا پشت در‌های بسته دفتر کارتان نشسته اید؟ خط فقر از قد خم بسیاری از سرپرستان خانوار فراتر رفته است. در این شرایط سخت شیوع کرونا، که بیکاری بیداد می‌کند و بیش از یک میلیون نفر بیکار شدند، کجا بودید؟ برای روزمزدانی که به نان شب محتاج شدند، چه کردید؟ نکند خیال می‌کنید این یارانه معیشتی ناچیز درد مردم را دوا می‌کند؟

مسئولین نهاد‌های نظارتی!

فساد گسترده و البته غیرسیستماتیک، پا بر گلوی اعتماد ملت به نظام اسلامی گذاشته و عزت ملی را تحت‌الشعاع قرارداده‌است. رانت‌خواری مسئولین فعلی و قبلی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و حقوق‌های نجومی مدیران را نمی‌بینید؟ اگر نمی‌بینید پس چشمانتان را باز کنید و اگر می‌بینید و اقدامی نمی‌کنید، وای به حالتان.

آقایان!

بودجه کشور را با توهمات می‌نویسید، در دقیقه نود تصویب می‌کنید و بعد به فکر انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق ذخیره ملی می‌افتید؟ بس است دست اندازی به ذخایر ملی. بیش از این منابعی را که متعلق به آیندگان و فرزندان این ملت است، خرج بی‌تدبیری‌های خود نکنید! با تبلیغات فراوان و عملیات روانی، سرمایه مردم را به بورس می‌کشانید، سکه را با قیمت بالا پیش فروش می‌کنید و با نوسان‌گیری از قیمت‌ها به دنبال جبران کسری بودجه هستید. این چه مملکت داری است؟ چگونه در دادگاه عدل الهی توان پاسخگویی خواهید داشت؟

مسئولین ارشد جمهوری اسلامی!

این‌ها گوشه‌ای از مشکلات روزمره مردم صبور ایران بود که چشم امیدشان به شما خشک شد. بی شک با برنامه‌ریزی مبتنی بر نگاه به ظرفیت‌ها و امکانات داخلی، می‌توان به طور قابل محسوسی فشار بر مردم را کاهش داد و امنیت روانی و اقتصادی را به جامعه بازگرداند. مشکلات مذکور ریشه در مسائل محدود و در عین حال کلان و مهمی دارند، که حل آن نیازمند تحول جدی در مدیریت نظام اقتصادی کشور و پیش رفتن به سوی اقتصاد درونزاست. از آنجا که معتقدیم ارائه راه‌حل در کنار انتقاد منصفانه وظیفه جریان دانشجویی‌ست، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، راهکار‌هایی را به منظور حل معضلات و برون‌رفت از شرایط فعلی حضورتان تقدیم می‌نماید. امید است که مورد توجه و منشا اثر واقع شود.

۱- اصلاح ساختار بودجه:

پایه بسیاری از چالش‌ها و ناامنی‌های اقتصادی امروز، مانند نوسانات بورس، طلا و ارز و در پی آن افزایش قیمت‌ها و تورم سرسام‌آور، تلاش دولت در جبران کسری بودجه از روش‌های نادرست بوده و هست. هچنین اداره کشور بدون وابستگی به درآمد نفتی از راهبرد‌های اساسی اقتصاد مقاومتی‌ست. ما معتقدیم با اصلاح ساختار بودجه و نگاه واقع بینانه به منابع و مصارف آن، می‌توان تا حد قابل ملاحظه‌ای ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند؛ که نیازمند ملاحظات ذیل است:

نخست) منابع تامین بودجه را واقع‌بینانه در نظر بگیرید.

یکی از علل مهم کسری بودجه در سال‌های اخیر، متوهمانه دیدن منابع تأمین بودجه و نگاه غیر واقع بینانه است که در این خصوص نکاتی را ذکر می‌کنیم:

الف. مالیات

امروزه مالیات یکی از اساسی‌ترین ستون‌های تامین مخارج دولت‌ها در جوامع مختلف است. تجربه نشان داده است قدرت‌های اقتصادی دنیا برای تامین بودجه، کسب درآمد و همچنین سامان دادن بازار‌های اقتصادی، نظام مالیات را اولویت دارتر از دیگر نظام‌ها می‌دانند. عموم کارشناسان ایرانی نیز بر اولی بودن اصلاح نظام مالیاتی برای درمان اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند. ما معتقدیم اجرای نظام مالیاتی، دقیقا در راستای دفع آسیب‌های اقتصاد نفتی‌ست. اما نظام مالیاتی در ایران با چالش‌های جدی مواجه است:

اولین نکته اینکه با شنیدن نام مالیات، نخستین چیزی که در ذهن عموم مردم شکل می‌گیرد، چپاول پول ملت به نفع حکومت است. حال آنکه با پیشرفت علم اقتصاد، امروزه مالیات، کارکرد‌های مختلفی دارد و از سه جنبه‌ی کلی قابل بررسی است و لازم است پیوست رسانه‌ای مناسب جهت فرهگ‌سازی این جوانب طراحی گردد.

اول؛ جنبه درآمدی و تامین بودجه‌ی دولت که واضح‌ترین بعد مالیات است.

دوم؛ جنبه توزیعی مالیات، که به معنای تنظیم نسبت ثروت و درآمد بین افراد جامعه است.

سوم؛ جنبه‌ی تخصیصی مالیات، که ریشه در سیاست‌گذاری دارد و به مفهوم اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی به وسیله مالیات است.

دومین چالش از چالش‌های مالیاتی در ایران فرار‌های مالیاتی گسترده است.

این حجم وسیع از فرار‌های مالیاتی در سایه‌ی نبود شفافیت مالی و عدم اشراف حاکمیت بر گردش مالی کشور اتفاق می‌افتد. متاسفانه شفافیت اطلاعات در ایران قربانی بازی‌های سیاسی شده‌است! درحالی که اصل شفافیت، در کشور‌های توسعه یافته، هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ فرهنگی پذیرفته و کارکرد آن اثبات شده است.

فقدان بسیاری از پایه‌های مالیاتی در ایران سومین مورد از چالش‌های نظام مالیاتی است.

در حالی که با وضع این پایه‌ها، هم ماموریت درآمد‌زایی از مالیات و هم توان تنظیم‌گری آن قدرت بیشتری می‌گیرد. برای مثال یکی از پایه‌های مهم و مدرن مالیاتی، که باعث کاهش قابل توجه ضریب جینی و افزایش عدالت مالیاتی می‌شود، پایه مالیات بر مجموع درآمد یا PIT است. دراین پایه، مجموع درآمد‌های ناشی از نیروی‌کار یا سرمایه مثل سود سپرده‌های هرفرد، تجمیع شده و برمبنای آن‌ها درآمد و مالیات هرفرد محاسبه می‌شود. اما اگر دولت بر موضع خود به هر بهانه‌ی واهی مانند عدم سرکشی به حساب‌های مردم باقی بماند، اعمال مالیات بر مجموع درآمد فراتراز یک نوشته روی کاغذ نخواهد بود.

مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT نمونه‌ی دیگری از پایه‌های مالیاتی و مرسوم است. سرمایه‌گذاری یا هدایت نقدینگی به سمت تولید، یکی از اصلی‌ترین عوامل رونق و شکوفایی بخش مولد در اقتصاد و جلوگیری از سود‌های بادآورده است، اما همیشه با یک مانع جدی مواجه بوده است؛ دلالان و سوداگران بازار، که بدون تولید هیچ ارزش افزوده‌ای و بدون پرداخت هیچ مالیاتی، درآمدزایی می‌کنند. عدم اجرای این پایه‌ی مالیاتی، به معنای ایجاد یک معافیت ناعادلانه است که هیچ مبنای اقتصادی، اسلامی و عقلانی ندارد. مهم‌ترین کارایی این پایه، از جذابیت انداختن سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد و پایان دادن به سوداگری در بازار است.

لازم به ذکر است که با اجرای این پایه، دیگر شاهد فرار سرمایه نخواهیم بود؛ زیرا تولید کننده، عرضه کننده و سرمایه گذار مشمول این پایه مالیاتی نیستند و صرفا متقاضیان سوداگری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چهارم، معافیت‌های مالی گسترده و قوانین بخشنده غیرضرور، یکی دیگر از چالش‌های مالیاتی کشور است.

اجرای این معافیت‌ها نه‌تن‌ها حمایتی کارآمد در چرخه‌ی تولید ایجاد نکرده‌است، بلکه بی‌ضابطه بودنشان موجب رخ دادن فساد‌های کلان در کشور شده است. برای مثال، معافیت سود سپرده‌های بانکی یکی از معافیت‌های مشکل‌زا در نظام مالیاتی ایران است. بیش از ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی فقط متعلق به ۰.۴ درصد از جامعه‌ی ایران است. ماهیت معافیت سودسپرده‌ی بانکی، علاوه‌بر کاهش درآمد مالیاتی دولت، باعث افزایش نقدینگی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است.

ب. خصوصی‌سازی

همواره بخشی از درآمد دولت در سال‌های مختلف، فروش و واگذاری قسمتی از دارایی‌های خود به بخش خصوصی بوده است. اما خصوصی‌سازی رانتی به قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی به افراد خاص، خیانت آشکار به بیت‌المال و مردم، زمین خوردن صنعت مادر کشور و گسترش بیکاری است. شفافیت کامل و نظارت قوه قضاییه و مجلس در تمامی مراحل خصوصی‌سازی، از ارزش‌گذاری تا مزایده و عقد قرارداد راهکار مشکل خواهد بود.

ج. مصارف بودجه را مدیریت کنید.

صرفه‌جویی و هدفمندی در مصرف بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضرور در این شرایط اقتصادی به همراه شفافیت کارآمد و کامل در مصرف آن، جلوگیری از اختصاص بودجه بیش از حد به افراد و سازمان‌های خاص و توقف روند به هدر رفتن بیت‌المال در مسیر‌های غیرضروری، از لوازم مدیریت مصارف بودجه است.

د. بررسی لایحه بودجه را به ماه‌های آخر سال موکول نکنید!

یکی از عللی که هرساله بودجه دارای نواقص بعضاً بزرگی بوده، عدم فرصت کافی برای بررسی لایحه توسط مجلس و شورای نگهبان و رفت و آمد آن بین قوه مجریه و قوه مقننه بوده‌است. واضح است لازمه‌ی جلوگیری از نواقص تحویل به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس است.

۲- اصلاح نظام بانکی:

بانک‌ها یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشور هستند، که به عنوان منبع تامین نیاز‌های پولی برای واحد‌های تولیدی و بازرگانی در اقتصاد شناخته می‌شوند. در همین زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک‌ها نه‌تن‌ها نتوانسته‌اند نقش خود را در پیشرفت اقتصادی به‌خوبی ایفا کنند بلکه با خلق نقدینگی و دلالی در بازار‌های غیرمولد، رانت خواری در تسهیلات و ایجاد انحصار و آشفتگی در رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی، ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.

در این راستا سه نکته به نظر می‌رسد:

نخست. جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها و هدایت آن‌ها به سمت امور مولد

در شرایطی که تولید در کشور ما با مشکلات زیادی روبروست و تا حدودی وظیفه بانک است که با هدایت نقدینگی به سمت تولید، به رفع مشکلات آن‌ها بپردازد، شاهد سودجویی و بنگاهداری بانک‌ها و زیرمجموعه‌های شان در بازار‌های کاذب مانند مسکن، ارز و سکه هستیم که مشکلاتی مانند رقابت ناعادلانه با بنگاه‌های بخش خصوصی، سفته‌بازی، کاهش حجم اعتبارات شبکه بانکی برای تزریق به بخش‌های مولد، ایجاد تلاطم در بازار‌های پولی و مالی، افزایش بدهی‌ها و مطالبات معوق بانکی را به همراه دارد.

دوم. نظارت بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی بر تسهیلات زیر مجموعه‌های بانک‌ها

سوم. نظارت بر سقف سهامداری بانک‌ها

۳- حمایت هدفمند و کارشناسی شده از تولید:

بدون تردید تولید قلب تپنده اقتصاد کشور است. از طرفی تقویت تولید توام با استقرار یک نظام توزیع توانمند، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حال حاضر نظام اقتصادی کشور را برطرف کند. اما چند سالی است به رغم تأکید مقام معظم رهبری، آنطور که باید موانع تولید رفع نشده است و هنوز جای خالی کمک نهاد‌های حکومتی در این عرصه حس می‌شوند. تغییر نگاه دولتمردان از حمایت در حوزه خدمات به حمایت در حوزه تولید، اصلی‌ترین راهکار برای تقویت تولید است. در این رابطه موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

نخست. وضوح و ثبات در تصمیم‌گیری‌های بالادستی

ثبات و پایداری شرایط در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها، برای رونق کسب و کار تولیدی‌ها امری ضروری است. اما وضعیت کنونی بازار، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده و باعث سردرگمی آنان شده است.

دوم. تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و نظارت بر اهدای تسهیلات

تخصیص ارز کافی به تولیدی‌ها، بی شک می‌تواند آرامش و تمرکز را برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد. اینگونه حمایت‌ها با اصلاح ساختار بودجه و تطبیق آن با واقعیت‌ها و شرایط تحریمی دور از انتظار نخواهد بود. نظارت بر اهدای تسهیلات به تولیدکنندگان از ابتدای درخواست متقاضیان تا وصول آن نزد تولید کننده و مصرف درست و بهینه آن، به فساد گسترده حول تسهیلات و وام‌های بانکی، که در سال‌های اخیر جولانگاه مفسدین اقتصادی و بدهکاران بانکی بوده است، پایان می‌دهد.

سوم. کاهش مالیات در بخش‌های تولیدی و افزایش پایه‌های مالیاتی در حوزه‌های خدماتی

یکی از چالش‌های راه اندازی و شروع به کار تولیدی‌ها در سال‌های ابتدایی فعالیت، مالیات‌های سنگین اعمالی بر آن‌ها در شرایطی که هنوز به بازدهی مطلوب نرسیده اند، است. کاهش مالیات در سال‌های ابتدایی و نیز معافیت در برخی حوزه‌ها می‌تواند به راه‌اندازی تولیدی‌های جدید کمک کند.

۴- اقتصاد دانش‌بنیان:

نظر به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در راستای تاکید بر رشد حرکت علمی کشور و اهمیت اقتصاد دانش بنیان، پیشنهاداتی مطرح می‌شود:

اول. فرآوری نفت خام و احداث پتروپالایشگاه

سال‌هاست که دولت‌های مختلف عادت کرده‌اند با فروش نفت خام هزینه بودجه سالیانه کشور را تامین کنند. اکنون که در سایه تحریم‌های آمریکا فروش نفت ما به طور چشمگیری کاهش یافته‌است، لازم است حاکمیت این را به عنوان یک فرصت بزرگ تلقی کرده و طراحی و استقرار نظامات جدید اقتصادی و دانش بنیان را در دستور کار قرار دهد. مسئله‌ای که می‌تواند در میان مدت تحریم‌های آمریکا را بی اثرکند.

در شرایط فعلی که خریداران نفت خام کشور محدود و به راحتی قابل شناسایی اند، دشمنان می‌توانند با بستن شاهراه‌های ارتباطی، فروش نفت ما را به صفر رسانده و از بازگشت پول حاصل از این فروش به کشور جلوگیری کنند. لکن اگر نفت خام در پتروپالایشگاه‌های تحریم شکن فرآوری شود، ظرفیت صادراتی ما گسترش یافته و به تبع آن، شناسایی بازار‌ها و بستن شاهراه‌های ارتباطی کشور، برای دشمنان سخت‌تر خواهد شد. همچنین ارزش افزوده و ارزآوری فراورده‌های نفتی نسبت به کالا‌های خام قابل مقایسه نیست. در این راستا نیز راهکار‌هایی وجود دارد:

الف. اعمال محدودیت زمانی برای دریافت پول حاصل از فروش نفت خام

ب. وضع عوارض سنگین برای خام فروشی، بمنظور عدم صرفه اقتصادی

دوم. ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه

ایران، از غنی‌ترین کشور‌های جهان است و از لحاظ تأمین مواد اولیه، کمتر کشوری مانند ما، بی‌نیاز از دیگر کشورهاست. تبدیل مواد اولیه به فراورده قابل استفاده و قابل صادرات، نیازمند ارتباط علم، تکنولوژی و به طور کلی نهاد دانشگاه با صنعت است. حلقه مفقوده‌ای که به راحتی می‌تواند علاج مشکلات اقتصادی ایران در زمینه‌های مختلف باشد. لکن این ارتباط با موارد ذیل، کارآمدتر خواهد بود:

الف. اصلاح شیوه ارزشیابی اساتید

تا زمانی که ارزیابی و ارزش گذاری اساتید دانشگاه صرفا بر اساس تعداد مقالات نوشته شده و منحصراً در فضای تئوریک خلاصه می‌شود و از فضای عملی و کاربردی صنعتی و به طور کلی کارآمدی پژوهش‌ها در کشور به دور باشد، خبری از اقتصاد دانش بنیان نخواهد بود.

ب. هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی به سوی حل مسائل کشور

ج. بازنگری در پذیرش دانشجو در آموزش عالی متناسب با نیاز کشور

د. اهدای تسهیلات حمایت غیر ویترینی و غیررانتی در راستای حمایت از محصولات دانش‌بنیان در مراکز علمی-دانشگاهی

۵- فساد ستیزی:

متاسفانه امروز وجود فساد در بخش‌هایی از بدنه جمهوری اسلامی حقیقتی انکارناپذیر است، لکن باید نهاد‌های نظارتی جدی‌تر و ریشه ای‌تر به مسائل ورود کنند. رانت خواری، قاچاق، سو استفاده از امکانات دولتی، تخلفات شرکت‌های وابسته به دولت، فرار مالیاتی، اختلاس و... از نمونه‌های فساد در کشور است. در این رابطه دو مورد را ذکر می‌کنیم:

الف) مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

قاچاق یکی از مهمترین موانع در مقابل تولید داخل است که حجم بسیار زیادی از آن از طریق پایانه‌های گمرکی و درگاه‌های رسمی کشور انجام می‌شود. ثبت و انتشار لحظه‌ای صادرات و واردات هر یک از گمرک‌های زمینی، هوایی و دریایی در راستای شفافیت و نظارت مردمی بر آن، بهترین راه برای مبارزه با قاچاق می‌باشد. البته باید توجه داشت نظارت و کنترل اصلی باید در مرحله ثبت در سامانه صورت پذیرد.

ب) بازنگری در تخصیص ارز دولتی برای واردات:

طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی به زعم بسیاری از اقتصاددانان و اقتصاد پژوهان برجسته، اشتباه‌ترین و زیانبارترین سیاست دولت در حوزه ارز بود. طرحی که با چندین برابر شدن قیمت دلار در این مدت و گذر ارزش آن از مرز ۳۰ هزارتومان، هنوز با همان قیمت صرف افراد خاص یا اقلام غیر ضروری می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد حجم هنگفتی از ارز دولتی در واردات اجناسی مثل زیپ‌شلوار و غذای سگ مصرف می‌شود. به استناد برخی آمار‌ها نیز مقدار زیادی از ارز دولتی گمشده است و سر از بازار آزاد در آوردند. شفافیت ویترینی و رانتی و همچنین نبود نظارت کارآمد در دستگاه‌های مختلف، از جمله مجلس و قوه قضاییه، زمینه را برای جولان مفسدین فراهم کرده است. رفع مشکلات و سامان دادن به ارز دولتی، که حقیقتاً از اهرم‌های مهم دولت برای مدیریت اقتصاد کلان جامعه و حمایت از تولید است، بدون شفافیت واقعی و نظارت کارآمد میسر نخواهد بود.

اما اشاره‌ای نیز به فرصت‌های در دسترس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌کنیم:

۱) ظرفیت جوانان فارغ التحصیل کشور

به کارگیری نیروی جوان، متخصص و با انگیزه در سطوح مختلف و جایگزینی آن‌ها به جای مدیران فشل، سالخورده و ناکارآمد می‌تواند پویایی، تحرک و ابتکار را به بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی برگرداند و زمینه تحقق دولت جوان حزب‌الهی را فراهم کند.

۲) بهره برداری صحیح از منابع خدادادی

در برخی آمار‌ها ذکرشده‌است که ایران، از منظر منابع طبیعی استفاده نشده، در جهان حائز رتبه نخست است. بهره برداری از منابع خدادادی و استفاده آن در تولید می‌تواند علاوه بر خودکفایی و افزایش توان صادرات، برای کشور ارزآوری قابل توجهی داشته باشد.

۳) استفاده از بازار کشور‌های همسایه و ظرفیت‌های منطقه

در شرایط تحریمی، یکی از فرصت‌هایی که می‌توان از آن بهره گرفت، انتخاب بازار عظیم کشور‌های همسایه، به عنوان مقصد صادرات ایران در صنایع مختلف است. بازار کشور‌های منطقه با جامعه هدف چند صد میلیونی و در عین حال هزینه ترابری کم، گزینه‌های بسیار خوبی برای همکاری‌های تجاری هستند؛ که این امر مستلزم شناسایی دقیق، کارشناسی عالمانه و نیازسنجی صحیح از بازار این کشورهاست.

۴) سیاست‌گذاری در حوزه ژئواکونومیک و توجه به اقتصاد بین الملل

اقتصاد توانمند، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، در شرایطی که کشور‌های جهان مقابل ایران به خط شده‌اند و قصد ضربه زدن به نظام اسلامی به وسیله تحریم‌های ظالمانه را دارند، می‌تواند به کشور ما موضع قدرت ببخشد و بازدارندگی اقتصادی را برای ما به ارمغان آورد. بازدارندگی اقتصادی، متضمن اقتدار و استقلال کشور در جنگ اقتصادی است. اما این مهم بدون سیاستگذاری و توجه به روابط اقتصادی کشور‌های جهان امکان‌پذیر نیست. دخیل شدن ایران در مراودات تجاری جهان، استفاده مناسب از موقعیت جغرافیایی و بهره‌برداری صحیح تجاری از هم‌پیمانان خود، از راه‌های رسیدن به بازدارندگی اقتصادی است.

۵) بهره‌مندی از ظرفیت روستا‌ها و روستاییان

کشاورزی و دامپروری حوزه مهمی در جهش تولید و نهضت خودکفایی و کسب درآمد در کشور محسوب می‌شود. به ویژه در شرایطی که قیمت گوشت قرمز و سفید دچار تورم بالا هستند، می‌توان به جای دفن هزاران جوجه در خاک، از ظرفیت روستاییان کشور برای تولید فرآورده‌های گوشتی و رونق دامپروری و پرورش طیور استفاده کرد.

۶) احیای صنعت گردشگری

در بسیاری از کشور‌های جهان، یکی ارکان تامین بودجه حکومت، کسب درآمد از گردشگری ا‌ست که با فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز می‌توان ظرفیت‌های این صنعت پرسود را در کشور زنده کرد.

سران محترم قوا!

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور به عنوان بخشی از جریان دانشجویی و بر اساس رسالتش، راهکار‌ها و پیشنهادات خود برای نجات اقتصاد کشور را به صورت کلی مطرح کرد. درپایان این اتحادیه دانشجویی مطالبات اصلی خود را از قوای سه بعدی به تفکیک اعلام می‌دارد.

جناب آقای روحانی!

بیش از هفت سال از دولت شما می‌گذرد و کوهی از وعده‌های عمل نشده پشت سر خود بر جای گذاشته اید. اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم باید بگوییم در ۷ سال گذشته قسمی از اقسام فساد نبود که در دولت شما شاهد آن نباشیم. درحالیکه بسیاری از آن‌ها با مدیریت کارآمد، نظارت راهبردی و تلاش مضاعف قابل حل بود. مستحضرید که دولت الکترونیک راه حل جامعی برای خروج کشور از مشکلات است و در سایه آن فراهم نمودن زیرساخت اخذ مالیات، رصد مصارف بودجه، اصلاح نظام بانکی، شفافیت تسهیلات بانکی، حمایت از تولیدکنندگان و شفافیت گمرکی و ارز دولتی تحقق می‌یابد.

جناب آقای رئیسی!

بیش از ۱۸ ماه است که حضرتعالی ریاست قوه قضا را عهده‌دار شده‌اید و اقدامات قابل ملاحظه‌ای در مبارزه با مفسدین بزرگ و کلان اقتصادی صورت گرفته است. لکن هنوز عملکرد قوه قضاییه نسبت به اجرای قوانین و جلوگیری از فساد و رانت با شایستگی‌های نظام اسلامی فاصله دارد. نباید اقدامات قوه قضاییه برای تحقق عدالت اجتماعی، محدود به مبارزه با مفسدین و مصادیق شود، بلکه باید در امر مبارزه با ریشه‌های فساد و اجرای عدالت به صورت ایجابی و نهایتا تحقق گفتمان عدالت خواهی ساختارمند، اقدامات جدی تری صورت گیرد.

جناب آقای قالیباف!

مجلس یازدهم در ابتدای راه است و جریان دانشجویی توقعات بالایی از این مجلس دارد. سال‌ها مجلس از حق و جایگاه قانونی خود دور بود. زمان آن است که مجلس به راس امور بازگردد و آغازگر فرایند تحول در اقتصاد ایران شود. مطالبه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور از مجلس یازدهم تصویب قوانین سازنده و تحول گرایانه در زمینه‌های مختلفی که به آن اشاره کردیم خصوصا زمینه‌سازی و پایه‌ریزی قانونی و زیرساختی برای تحقق دولت الکترونیک است. مطالبه دیگر، نظارت راهبردی و کارآمد بر بخش‌های فوق‌الذکر با استفاده بهینه و به جا از ابزار‌های مهم نظارتی مجلس مانند حق تحقیق و تفحص، حق سوال و استیضاح و فعال کردن ظرفیت‌های کمیسیون اصل نود قانون اساسی و دیوان محاسبات کشور است.

سران محترم قوا!

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، با شعار راهگشای عدالتخواهی ساختارمند بر این باور است تمامی مشکلاتی که در مسئله عدالت و اقتصاد با آن‌ها روبرو هستیم در چارچوب عقلانیت انقلابی، با تکیه بر ظرفیت‌های درونی کشور و توام با روحیه تحول خواهی و عمل انقلابی و جهادی قابل حل است.

مطالبات، راهکار‌ها و فرصت‌های پیش رو برای نجات اقتصاد کشور حضورتان مطرح گردید. مردم هنوز ماحصل تصمیمات یک شبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در آبان ۹۸ و پیامد‌ها و خاطرات تلخ آن را در خاطر دارند. مردم شریف و نجیب کشورمان همیشه پشتیبان نظام بوده و هستند، اما از شرایط شدیدا ناراضی و گله‌مندند. آنچه که ما آن را کلید حل مسائل می‌دانیم، ایجاد روحیه و عمل تحولگرایانه در تمام ابعاد و سطوح مدیریتی است. امیدست با حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی میان ارکان حکومت، بدون سیاست‌زدگی و به دور از نگاه‌های انتخاباتی، شاهد بهبود شرایط مردم عزیز کشورمان باشیم.

العاقبه للمتقین

والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور