دادگاه رسیدگی به بدهی انگلیس به ایران به تعویق افتاد

جلسه رسیدگی به شکایت ایران از یکی از شرکت‌های تابعه وزارت دفاع انگلیس چند ماه به تعویق افتاد.

کد خبر: ۸۸۵۷۴۰

چهارشنبه - ۰۷ آبان ۱۳۹۹ / October 28, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، منابع انگلیسی گزارش داده‌اند جلسه رسیدگی به پرونده شکایت وزارت دفاع ایران از یکی از شرکت‌های وزارت دفاع انگلیس در خصوص بدهی انگلیس به ایران تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ به تعویق افتاده است.

«پاتریک وینتور»، خبرنگار روزنامه گاردین در توئیتر نوشت: «جلسه استماع دیوان عالی برای رسیدگی به شکایت وزارت دفاع ایران از شرکت IMS، به عنوان بازوی فروش وزارت دفاع انگلیس در پرونده بدهی چند میلیون دلاری که قرار بود ۳ نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شود یک بار دیگر به تعویق افتاده است. تاریخ جدید این جلسه استماع ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ تعیین شده است.»

ایران و انگلیس در دهه ۱۹۷۰ میلادی قراردادی برای تحویل ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به طرف ایرانی امضا کردند. لندن، بعد از ماجرای لانه جاسوسی آمریکا تحویل این تانک‌ها به ایران را متوقف کرد.

دیوان داوری بین المللی یک شرکت بریتانیایی خدمات نظامی را به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به دولت ایران ملزم کرده است. با این وجود، انگلیس به بهانه اینکه تحریم‌های بین‌المللی اجازه انتقال پول به ایران را نمی‌دهد، آن زمان از بازپرداخت این رقم خودداری کرد.

اکنون جمهوری اسلامی ایران می‌گوید رقم بدهی به دلیل گذشت زمان افزایش یافته و به همین دلیل انگلیس باید رقمی بیش از آنچه در حکم دیوان داوری عنوان شده، بپردازد. روزنامه گاردین چند ماه پیش گزارش داد انگلیس حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای تسویه این بدهی، کنار گذاشته است.

رژیم پهلوی در فاصله سالهای ۱۹۷۱  تا ۱۹۷۴ چند قرارداد با انگلستان جهت خرید تعداد ۱۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن امضا می‌کند و همه مبالغ مربوطه را -که براساس برخی گزارش ها بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است- تا سال ۱۹۷۶ یعنی تنها سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی بصورت پیش پرداخت تسویه می‌کند. همه پول توسط ایران پرداخت می شود در حالی که تا آن مقطع کمتر از ۲۰۰ تانک به ایران تحویل داده شده است.

این قرارداد در همان رژیم پهلوی نیز مخالفانی از جمله ارتشبد فریدون جم رئیس وقت ستاد ارتش را داشت، که البته مورد توجه شاه قرار نمی گیرد و خرید انجام می شود. با وقوع انقلاب اسلامی شرکت خدمات بین المللی نظامی(ims) به عنوان فروشنده تانک ها و نماینده دولت انگلیس که پیش از این همه پول خود را دریافت کرده است بصورت یکطرفه و غیرقانونی قرارداد را لغو می‌کند و از تحویل تانک های ایران نیز خودداری می‌کند.