دبير سياسي روزنامه كيهان در گفت‌وگو با «شبکه خبر دانشجو»:

رئيس جمهور در انتصاب نمايندگان ويژه تجديدنظر كند

دبير سياسي روزنامه كيهان با بيان اينكه انتصاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در عرصه ديپلماسي تبعات منفي دارد، تجديدنظر رئيس جمهور در اين خصوص را آزموني براي ولايت پذيري دولت دهم دانست.

کد خبر: ۸۸۶۴۲

سه‌شنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ / September 14, 2010

مهدي محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در تشريح تبعات منفي انتصاب نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در حوزه سياست خارجي گفت: اولين نتيجه اين كار اين است كه در حوزه هاي كاري مشترك وزارت خارجه و نمايندگان ويژه نوعي آشفتگي به وجود خواهد آمد؛ چرا كه ديدگاه هايي كه وزارت خارجه در موضوعات بين المللي مطرح مي كند با ديدگاه هاي نمايندگان ويژه رئيس جمهور متفاوت است.

وي افزود: در صورت تداوم روند فعلي، صداهاي متفاوتي از كشور به خارج رفته و اين ذهنيت براي دشمن بوجود مي آيد كه در تصميمات كشوري بهم ريختگي وجود دارد.

اين كارشناس مسائل سياسي دومين نتيجه منفي اين اقدام دولت را وارد آمدن آسيب هاي جدي به رويه هاي اداري جاري در ديپلماسي جمهوري اسلامي عنوان كرد و افزود: به عنوان مثال اكنون سفراي ما در كشورها و مناطقي كه نمايندگان ويژه منصوب شده اند، نمي دانند كه بايد از چه كسي دستور بگيرند؛ كه اين مورد نيز آشفتگي در تصميم گيري و در نتيجه ايجاد ذهنيت اشتباه از اوضاع داخلي را براي دشمنان در پي خواهد داشت.

محمدي در ادامه با اشاره به سخنان صريح مقام معظم رهبري درباره منع موازي كاري در دولت، خواستار تجديدنظر سريع در اين خصوص شد و آن را آزموني مهم براي ولايت پذيري دولت و رئيس جمهور بيان كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه اساسا چه نيازي به تعيين نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در اين برهه زماني بود، خاطرنشان كرد: با توجه به عملكرد دستگاه هاي مسئول سياست خارجي، در اين مدت نيازي به اين اقدام احساس نمي شد، اما به نظر مي رسد اين تصميم دولت در راستاي دور زدن وزارت خارجه و خارج كردن عرصه ديپلماسي از حوزه نظارت مجلس باشد؛ چرا كه در صورت عملي شدن اين برنامه دولت، سياستگذاري و اجراي تصميات بين المللي كشور در فرايندي قرار مي گيرد كه نمايندگان مجلس قادر به ارزيابي و نظارت بر آن نخواهند بود.

دبير سياسي روزنامه كيهان به انتصاب نماينده ويژه رئيس جمهور در خصوص درياي خزر در گذشته اشاره كرد و گفت: در آن قضيه تمامي دستگاه هاي مسئول موظف شده بودند تا اقدامات خود را با نماينده مذكور هماهنگ كنند و در اين زمينه اجماع وجود داشت؛ يعني مانند قضيه هسته اي اتحاد و هماهنگي داخلي پشت سر اين مسئله بود، ولي در قضيه اخير حتي در خود دولت هم اجماعي وجود ندارد.

محمدي تصريح كرد: اجماع در اين گونه موارد به صورت دستوري هم حاصل نخواهد شد؛ در نتيجه در شرايط كنوني بهترين تصميم براي دولت تجديدنظر در اين خصوص و توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري است./انتهاي پيام/