گزارش ویژه| بررسی طرح "کالابرگ" بخش اول؛

ماجرای اختلاف دولت و مجلس در طرح تامین کالا‌های اساسی / آیا کوپن الکترونیکی دردی از مردم دوا می‌کند؟!

طرح تامین کالا‌های اساسی یا کالابرگ که در مجلس تصویب شد بدون درنظر گرفتن نظرات کارشناسی گرچه به ظاهر به معیشت مردم کمک می‌کند، اما در ادامه می‌تواند با افزایش تورم سفره‌های مردم را کوچک‌تر کند.

کد خبر: ۸۸۶۶۹۸

يکشنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۹ / November 01, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ گرانی و تورم بی سابقه این روز‌ها نه تنها اقشار محروم و کم برخوردار جامعه را در فشار معیشتی قرار داده بلکه بخش زیادی از اقشار متوسط حتی کارمندان دولتی را هم برای گذران روزمره زندگی با مشکل مواجه کرده است. در کنار گرانی‌های روزانه که شامل تمام بازار‌ها و کالا‌ها و خدمات هم می‌شود بیکاری بسیاری از نان‌آوران خانواده به دلیل تعطیلی مشاغل آسیب دیده از کرونا فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. به همین جهت نمایندگان مجلس از یکماه پیش به دنبال اجرای طرحی هستند که در دو سال اخیر صحبت‌های زیادی از آن مطرح شد.

تامین بخشی از مایحتاج و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با عناوینی مثل کوپن الکترونیکی یا کالابرگ طرحی است که به تازگی کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در عین حال دولت به صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و معتقد است که اجرای چنین طرحی بدون درنظر گرفتن کسری بودجه و آثار تورمی آن در نهایت به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود و سفره‌های مردم را کوچکتر خواهد کرد.

براساس طرح تامین کالا‌های اساسی قرار است جدای از یارانه‌ی نقدی و یارانه معیشتی ماهانه به حساب ۲۰ میلیون نفر از اقشار ضعیف یعنی ۳ دهک پایین جامعه نفری ۱۲۰ هزار تومان و به حساب ۴۰ میلیون نفر از دهک‌های بعدی درآمدی (اقشار متوسط) به جز ۳ دهک بالا (ثروتمندان) نفری ۶۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه پیاپی واریز شود تا بتوانند برای خرید مایحتاج اساسی هزینه کنند.

مساله‌ی مهمی که این روز‌ها موجب مخالفت دولت و حتی بسیاری از کارشناسان منتقد دولت با طرح کوپن الکترونیکی شده است آثار تورمی این طرح است که به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و این درحالی است که دولت با توجه به کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از فشار بیشتر تحریم و عدم فروش نفت یا انتقال منابع ارزی به داخل کشور و همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در بخش درآمد‌های مالیاتی و صادرات غیرنفتی برای جبران کسری بودجه مجبور به افزایش بی سابقه‌ی حجم نقدینگی و پایه پولی از راه‌هایی مثل استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی یا نوسان گیری در بازار‌های ارز و بورس از مردم شده و همچنان دچار کمبود بودجه است بنابراین چنین طرحی می‌تواند به کسری بودجه و درنتیجه افزایش روند معیوب جبران آن دامن بزند و با بیشتر شدن تورم سفره‌های مردم کوچکتر شود.

حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره طرح کالابرگ الکترونیکی مجلس، اظهار کرد: برای طرح تأمین کالای اساسی به مدت ۲ ماه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کار کارشناسی انجام شد و حتی راه‌های مختلفی برای تأمین منابع این طرح وجود داشت که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای منبع این طرح فروش اموال دولت را انتخاب کرد.

وی افزود:، زیرا مجلس قصد نداشت با تصویب طرحی گرانی، تورم، نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد از این رو تأمین منابع را در فروش اموال دولت گنجاند تا مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نشود.

حاجی بابایی تصریح کرد: دولت مکلف است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را بفروش برساند تا منابع کالا برگ تامین شود. تاکنون دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در بند (و) و ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ لایحه بودجه به صورت ETF بفروش رسانده است.

وی گفت: تمام اموال دولت و حکومت برای مردم است از همین ساختمان مجلس گرفته تا ساختمان ریاست جمهوری برای مردم است از این رو برای تأمین مایحتاج مردم حتی باید این ساختمان هم بفروش برسد تا مردم در مضیقه نباشند.

دولت به جای گارد گرفتن با طرح حمایت معیشتی مجلس، همراهی کند
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولتمردان با سوءمدیریت خود کاری کرده اند که مردم به شدت از نظر معیشت در مضیقه هستند، مجلس به دنبال آن است بخشی از فشاری که از سوء مدیریت بر گُرده مردم وارد می‌شود را کاهش دهد.
به جای اینکه آقایان گارد بگیرند چه خوب است با مجلس تعامل، هماهنگی و همفکری داشته باشند. مجلس با کوپنی کردن کشور مخالف است، اما شرایطی توسط دولت به وجود آمده است که مجلس ناچار به حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد است.

وی افزود: نمایندگان به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مردم دارند از واقعیت‌های جامعه بیش از دوستان دولت با خبر هستند، ضمن احترامی که برای آقای ربیعی قائل هستم امیدواریم شرایط را آن طور که هست ببیند نه آن طور که در بولتن‌ها برای شان می‌نویسند یا برایشان نقل و قول می‌کنند.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه مخالف منابع بودجه‌ای طرح و همزمان مدافع حمایت از جمعیت زیر خط فقر هستم گفت: دولت حق اعتراض ندارد چرا که ۷ سال فرصت داشت تور حمایتی پهن کند. در عین حال دو سال پیش هم نسبت به بن کارت معیشتی مجلس قبل وعده سر خرمن داد که طرح جامع تری داریم، اما عمل هیچ!
بیشتر بخوانید:

طرح معیشتی با این تورم کمرشکن به درد نمی‌خورد / کالابرگ بدون تعامل دولت و مجلس مشکل‌زا می‌شود

سعادت: حمایت از معیشت مردم اورژانسی است / کوپن الکترونیکی نباید عامل تشدید تورم شود

نظر بازوی پژوهشی مجلس هم هیچ!
با اینکه نمایندگان مجلس یازدهم با ۲۱۳ رای قاطع کلیات طرح تامین کالا‌های اساسی یا همان کالابرگ را تصویب کردند، اما مرکز پژوهش‌های مجلس طرح تامین کالا‌های اساسی را که چند روز پیش به تصویب بهارستان‌نشینان رسید، یکماه پیش مورد بررسی و نقد قرار داده بود. از نگاه بازوی پژوهشی مجلس هم اصلی‌ترین مشکل این طرح نداشتن منابع لازم برای اجرای آن است و این مسئله می‌تواند باعث شود که این طرح به ضد خود تبدیل شود و به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تبعات تورمی به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تاکید می‌کند که با توجه به تجربه تلخ و غیرموثر طرح تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی به نظر می‌رسد این طرح نیز موفق اجرا نشود.

جالب اینکه مرکز پژهش‌ها چند ملاحظه و ابهام و پیشنهاد را عنوان می‌کند، اما نمایندگان مجلس عموما توجهی به آن‌ها نکرده و صرفا تاکید می‌کنند که منابع وجود دارد و دولت نباید جلوی طرح بایستد! یکی از منابعی که عنوان شده و ظاهرا تنها منبع مورد نظر کمیسیون برنامه بودجه مجلس به عنوان متولی این امر است از سوی رئیس آن یعنی حاجی بابایی نماینده همدان مطرح شد که مدنظرش فروش اموال و ساختمان‌های دولتی است و این درحالی است که مشخص نیست دولت چگونه و با چه سازوکاری می‌تواند در کوتاه مدت این اموال را بفروش برساند و با نقدینگی آن پول به حساب مردم واریز نماید! آن هم در شرایطی که اگر یکی از راه‌های مناسب فروش اموال و دارایی‌های دولت را بازار سرمایه بدانیم با توجه به بی اعتمادی مردم که ناشی از ریزش ۸۰۰ هزار واحدی شاخص بورس در دو و نیم ماه گذشته است عملا امکان چنین کاری وجود نخواهد داشت!

مرکز پژوهش‌ها سه پیشنهاد مشخص به کمیسیون برنامه بودجه ارائه داد که هیچکدام مورد توجه کمیسیون قرار نگرفت!
پیشنهاد اول: دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض (مالیات) تراکنش‌های بانکی بین مشتری (به عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل‌حصول است).

پیشنهاد دوم: اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش ۲۰ درصدی واردات در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به منظور کاهش آثار تورمی حداقل منابع قابل‌حصول در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود).

پیشنهاد سوم: افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر (حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل‌حصول است).

جالب‌تر اینکه با وجود پیشنهادات مذکور مرکز پژوهش‌ها و نقد‌ها و ابهامات اساسی، اما محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۱۰ روز پیش با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته بود: این جلسه با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات درباره تامین منابع مالی برای طرح یک فوریتی الزام دولت به تامین کالا‌های اساسی موسوم به طرح یارانه کالایی و حمایت معیشتی برگزار شد که به توافق خوبی در این زمینه رسیدیم!

به گزارش دانشجو، سوال اساسی از نمایندگان ملت این است که آیا واقعا واریز مبالغ 60 یا 120 هزار تومانی به حساب افراد با نرخ امروزی کالاها و خدمات که سر به فلک کشیده و تنها برای تهیه یک کیلو گوشت بیش از 160 هزار تومان پول نیاز است می‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی مردم باز کند؟ اگر همین طرح عامل افزایش بیشتر گرانی شود که با نظارت کارشناسی می‌شود آیا این طرح نتیجه عکس بر سفره مردم نخواهد داشت؟!

مجلس برای کنترل تورم چه کرد؟!
انتظار می‌رود که نمایندگان مجلسی که با شعار نجات اقتصاد کشور در این نهاد اثرگذار جایگاه نمایندگی مردم در سیاست‌گذاری را به عهده دارند نباید بجای حل کردن ریشه‌ای مشکلات و درمان درد بی ثباتی اقتصاد و کنترل تورم خانمان سوز برخلاف نظرات کارشناسی به دنبال طرح‌های تسکین کننده‌ی کوتاه مدت و تخریب کننده در بلندمدت و صرفا نمایش مردمی بودن باشند و اگر بعد از گذشت ۶ ماه از شروع مجلس یازدهم که همچنان خبری از به ثمر رسیدن طرح‌های بنیادی و موثر همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات برخانه‌های خالی و مالیات از ثروتمندان و اصلاح نظام معیوب و ناعادلانه یارانه‌های پیدا و پنهان کشور که می‌تواند جلوی کسری بودجه و تورم و ویرانی تولید و اشتغال را بگیرد، نیست لااقل بهتر است برای تصویب چنین طرح‌هایی به نظرات کارشناسی احترام بگذارند و دست کم به طور شفاف و مشخص از طرح خود دفاع کنند.

در بخش بعدی گزارش که فردا منتشر خواهد شد نظرات بعضی از کارشناسان اقتصادی که اتفاقا مواضع نزدیک به نمایندگان مجلس و غیرهمسو با دولت دارند، ولی مخالف جدی طرح کالابرگ به دلیل اثرات تورمی آن هستند را منتشر خواهیم کرد.