گزارش ویژه| بررسی طرح "کالابرگ" بخش دوم؛

مخالفت کارشناسان اقتصادی با کوپن الکترونیکی مجلس یازدهم / طرح تامین کالاهای اساسی چگونه به ضرر مردم خواهد شد؟

مجلس درحالی به دنبال واریز وجه نقد با عنوان کالابرگ الکترونیکی برای ۶۰ میلیون ایرانی است که عموم کارشناسان و فعالان اقتصادی چنین طرحی را به ضرر مردم و اقتصاد می‌دانند.

کد خبر: ۸۸۷۱۲۶

دوشنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۹ / November 02, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ شرایط سخت اقتصادی و گرانی‌های عجیب و غریب عمده‌ی کالا‌ها حتی کالا‌های اساسی که برای واردات مستقیم آن‌ها یا واردات نهاده‌ها و مواد اولیه آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت پرداخت می‌شود را به قیمت‌های نجومی و غیر قابل دسترس برای بخش زیادی از جامعه به ویژه مستضعفان و اقشار کم درآمدی مثل کارگران رسانده است.

اختلاف دخل و خرج ها، افزایش فاصله طبقاتی، نرخ خط فقر ۱۰ میلیون تومانی کلان شهر‌ها و سرکوب دستمزد‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به حدی رسیده که هیچکس نمی‌تواند به راحتی از کنار آن عبور کند. تورم یا افزایش ۴۰ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها طبق آمار رسمی و البته به زعم بسیاری از کارشناسان بیش از این‌ها توان تامین حداقل‌های یک زندگی معمولی را برای بسیاری از مردم سخت کرده و البته برای کسی مشخص نیست کی و چه نهادی جلوی این روند ویران کننده را خواهد گرفت.

درهر حال نمایندگان مجلس با توجه به اینکه بیش ازمسئولین دولتی با مردم سر و کار دارند با درک این سختی معیشتی بی سابقه به دنبال اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی یا کالابرگ رفته و قصد دارند با این طرح به حساب ۶۰ میلیون ایرانی که در بخش اول گزارش به صورت کامل توضیح داده شد ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان ماهانه واریز شود.
بیشتر بخوانید:

ماجرای اختلاف دولت و مجلس در طرح تامین کالا‌های اساسی / آیا کوپن الکترونیکی دردی از مردم دوا می‌کند؟!

به ظاهر و از نگاه عامه مردم شاید طرح کوپن الکترونیکی و واریز پول نقدی علاوه بر یارانه بی ارزش نقدی کنونی خوشایند باشد و بخش اندکی از مشکل خرید مایحتاج حداقلی زندگی را پوشش دهد، اما از نگاه اقتصادی و در شرایط حساس کنونی واریز ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه آینده به حساب مردم بدون در نظر گرفتن منبع مالی آن می‌تواند به افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم دامن بزند و در نهایت با تشدید گرانی‌ها قدرت خرید مردم بیش از مبلغ واریزی برای تامین کالا‌های اساسی کاهش یابد و طرح به ضرر مردم تمام شود.

مجید شاکری؛ کارشناس مسائل اقتصادی در این باره نوشت: دولت محترم از منابع موهومی همسان سازی حقوق بازنشستگان را کلید زد و مجلس محترم هم گفت چرا ما از منابع موهومى طرح پرداخت یارانه کالای اساسی را کلید نزنیم. در اینده دولت و مجلس، بدنبال رد پاى دلالان در افزایش تورم خواهند گشت و خواستار نظارت خیلی هوشمندتر بر قیمت کالا‌ها خواهند شد.

علی مروی؛ رئیس اندیشکده حکمرانی شریف و پژوهشگر اقتصادی هم با تاکید بر اینکه چنین طرحی مقدمات ونزوئلایی شدن را فراهم می‌کند نوشت: این طرح که دستپخت کمیسیون برنامه و بودجه است به تشدید کسری بودجه و افزایش تورم دامن می‌زند.

مروی همچنین به سایر طرح‌هایی که بدون منابع مشخص و همزمان با کسری بودجه شدید درحال اجراست مثل همسان سازی حقوق بازنشستگان هم اعتراض کرد و اصابت چنین طرح‌هایی را به نفع اقشار ضعیف جامعه ندانست. در ادامه بخشی از مباحثه توئیتری جالب علی مروی و حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را مشاهده می‌کنید.

حمید حاج اسماعیلی؛ فعال کار و کارگری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: همین اقدامی که در بحث طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی در کشور اتفاق افتاد به هیچ وجه برای حوزه اقتصادی و امنیتی و سیاسی کشور تجربه خوبی نبود؛ لذا این طرح‌ها هیچ کدام تا کنون به هیچ وجه موفق نبودند. عوارضی مثل تورم اثر طرح معیشتی را از بین می‌برد و، چون دولت با مجلس هماهنگ نیست این ناهماهنگی می‌تواند موجب ایجاد انشقاق در شرایط اجرایی و نظارت بر طرح شود.

رحمان سعادت؛ عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اگر مجلس با راهکار‌های خوبی که منجر به تشدید تورم بیشتر نشود دولت را موظف به تامین هزینه‌های طرح معیشتی کند طرح کوپن الکترونیکی قابل قبول است چرا که رسیدگی به مشکل معیشتی مردم امروز مساله اورژانسی است.

علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزیر کار و رفاه‌اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: متاسفانه بسیاری از تصمیماتی که در حاکمیت اعم از مجلس شورای اسلامی یا دولت گرفته می‌شود غالبا از روی احساسات است. مسوولین هیچ علاقه‌ای به کار کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان اقتصادی ندارند.

لبافی افزود: به این دلیل که نمایندگان مجلس منابع درآمدی طرح حمایت غذایی و کالای اساسی را مشخص و شفاف نکرده اند که این منابع چگونه و از کجا تامین می‌شود؟ به هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تورم زا بودن طرح توجهی نکرده اند.

وی اضافه کرد: یارانه ۴۵ و کالابرگ ۶۰ هزار تومانی هیچ گرهی از معیشت مردم باز نمی‌کند، دولت می‌توانست به جای پرداخت یارانه این پول را برای احیای بنگاه‌های تولیدی هزینه می‌کرد، اقتصاد ما متفاوت‌تر از وضعیتی می‌شد که الان گرفتار آن هستیم.

ناصر چمنی؛ نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: امروز کارگر با اختلاف ۷ میلیون تومانی دخل و خرج چه کند؟ وقتی پنیر بیش از کیلویی ۶۰ هزار تومان است، وقتی قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد آیا حمایت کالایی ۶۰ هزار تومان و ۱۲۰ هزار تومانی می‌تواند دردی از مردم درمان کند؟

حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اولین اشکالی که به طرح حمایتی مجلس از اقشار نیازمند وارد می‌شود این است که دولتی که به شدت با کسری بودجه رو بروست از چه منبعی و از کدام طریق می‌خواهد منابع این طرح را تامین کند؟

حیدری با بیان اینکه حمایت از ۶۰ میلیون نفر منطقی نیست و گروه هدف کالابرگ باید محدودتر و مشخص شود افزود: اگر قرار است با استقراض از بانک مرکزی تورم دیگری به مردم تحمیل شود بهتر است چنین حمایتی کنار گذاشته شود چرا که حمایت به شمار نمی‌رود، بلکه تحمیل تورم بزرگی است که ماه‌ها و سال‌های بعد توان زندگی را از مردم به شدت می‌گیرد.

عایدی افزایش هزینه تراکنش بانکی فقط برای مردم بد بود؟!
یکی از منابع پیشنهاد شده برای طرح تامین کالا‌های اساسی مردم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض (مالیات) بود (به عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل‌حصول است) که البته با مخالفت شدید دولت همراه شد، اما در عین حال دو روز بعد بانک مرکزی همین پیشنهاد را با افزایش ۲۰ درصدی رقم زد و البته صدای بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی را درآورد و این درحالی بود که دولت در واکنش به پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مدعی بود که همین مانده که مردم باقی پول‌های خود را از بانک خارج کنند!

سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس درباره افزایش تراکنش بانکی در توییتر نوشت: یک منبع پیشنهادی مجلس برای طرح تامین کالا‌های اساسی، اخذ "مالیات" از تراکنش‌های بالای ۱۰میلیون تومان بود. سخنگوی دولت در مخالفت گفت: همین مانده مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند. حالا امروز بانک مرکزی از افزایش"کارمزد" تراکنش‌های بانکی خبر داد. برای مردم بد بود، برای بانک‌ها خوب!

حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت: افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی اجحافی در حق مردم بوده از این رو در راستای احقاق حقوق مردم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجلس در زمان تصویب طرح تامین کالا‌های اساسی مردم، پیشنهاد داده بود تا از محل افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی در جهت کمک به این طرح استفاده شود، تصریح کرد: بازخورد این پیشنهاد برای مردم باید لحاظ می‌شد، اما در اینجا یک فرصت طلبی اقتصادی از سوی بانک‌ها و یا به عبارتی بانک مرکزی در این شرایط انجام شده است.

حاجی‌دلیگانی با تاکید بر اینکه متاسفانه رئیس جمهور کشور را رها کرده و مدیریت نمی‌کند، افزود: در شرایط فعلی هرکسی ضربه‌ای را بر پیکره اقتصاد کشور با گران کردن قیمت‌های کالا و خدمات انجام می‌دهد و متاسفانه باید بگوییم که شروع کننده افزایش قیمت‌ها یا تورم خود دستگاه‌ها یا شرکت‌های وابسته به دولت هستند که اکنون نیز در این رابطه از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

به گزارش دانشجو، با توجه به اعتراضات بجای کارشناسان و فعالان اقتصادی اگر منابع غیرتورمی این طرح مشخص نشود و دایره‌ی حمایت تنگ‌تر نشود در آینده نه تنها شاهد حمایت از اقشار ضعبف جامعه نخواهیم بود بلکه وضعیت گرانی‌ها بیش از پیش به زندگی روزمره عموم جامعه فشار آورده و بسیاری از محرومان و مستضعفان را زیر بار افزایش تورم نابود خواهد کرد.

بهتر است مجلس با تصویب قوانین بنیادی، اصلاح زیرساخت ها، عادلانه و هدفمند کردن یاراه‌ها، افزایش نظارت بر سیاست‌ها و عملکرد اجرایی دولت به دنبال توزیع عادلانه ثروت، کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور باشد. از طرفی اگر واقعا نمایندگان اعتقاد به انجام این طرح دارند بهتر است به صورت مشخص و عملی منابع انجام طرح تامین کالای اساسی را اعلام و شفاف سازی کنند در غیر اینصورت علاوه بر ایجاد شائبه ی اهداف سیاسی و انتخاباتی در آینده نزدیک باید پاسخگوی عواقب تورمی آن به مردم باشند.

طرح‌های فاقد صلاحیت و تایید نظر کارشناسان مثل سیاست حمایتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز فشار مضاعف بر دوش مردمی که عموما سرمایه و دارایی ندارند و مالیات تورمی سنگین پرداخت می‌کنند نخواهد داشت. کسی که در حادثه‌ای زخمی شده و خونریزی شدید دارد شاید مکررا به دلیل عطش زیاد درخواست آب کند، اما دادن آب به وی نه تنها کمک حالش نیست بلکه باعث افزایش خونریزی و مرگش خواهد شد.