زاکانی:

حل مشکلات کشور در گرو اجرای قانون اساسی است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به اعتقاد من حل مشکلات کشور در گروی اجرای قانون اساسی است و اجرای قانون اساسی جز از طریق سیاست‌های ابلاغی اجرایی نخواهد شد و ما راهی نداریم جز اینکه به سمت این سیاست‌های ابلاغی برویم تا قانون اساسی را بتوانیم به درستی محقق و اجرایی کنیم.

کد خبر: ۸۸۷۱۴۸

دوشنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۹ / November 02, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجوريال زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ششمین پیش نشست بینات با موضوع سیاست‌های اولیت دار نظام گفت: ما برای نسبت برقرار کردن با سیاست‌های ابلاغی باید به ۷ ویژگی توجه کنیم اول اینکه ۸گام را باید برداریم یکی فهم مبانی‌ای که باید جامعه بر مبنای آن ساخته شود و اینجا مبنا اسلام است. گام دوم دریافت نظریات بنیادی و کاربردی که می‌تواند زمینه گام سوم را فراهم کند. توجه به نظریات کاربردی و مردم کمک می‌کند که ما کلان نظام‌هایمان را بسازیم.

گام چهارم دریافت قوانین درست و گام پنجم بر پایه این قوانین ساختار‌های درست را بنیان باید بگذاریم. ما بتوانیم نقش رسانه و خانواده و مدرسه و ... را بنیان گذاری کنیم. باید بتوانیم ۸ گام را همزمان باهم برداریم تا یک جامعه و نظامی مبتنی بر مبانی و رویه‌های درست بسازیم.

وی افزود: ما در عرصه‌های فرهنگ و اجتماع در انقلاب اسلامی دچار تحول کمتر شدیم و از طرفی انقلاب اسلامی می‌خواهد قطار را در مسیر حرکت محورهایش را اصلاح کند و اشکال گیری کند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ما برای خودمان ۳نشانگاه در نظر گرفته ایم. ۱ قانون اساسی.۲. چشم انداز. ۳ سیاست‌های نظام.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: سر فصل اول صحبتهایم درباره تبعیت پذیری از امام جامعه است و سر فصل دوم درباره مبانی بود. جامعه امروزی ما نیاز به انتقال مفاهیم و دقت‌ها و اساس‌ها است و در بعد دوم حرفم منظورم این است که قانون اساسی یک مسیر میانبری را برای ما فراهم می‌کند. نکته بعدی اینکه باید بدانیم این سیاست‌ها جنسشان از چیست؟ میزان، قالب و یا راه است؟ که از نظر من هر سه هست.

وی ادامه داد: در مرحله اول این سیاست‌ها به عنوان شاخص، در مرحله دوم به عنوان راه و در مرحله سوم به عنوان قاعده و چهارچوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها نیاز به قانونگذاری دارد و اگر نگاه کنیم می‌بینیم فقط سیاست اصل ۴۴ تبدیل به قانون شده است.

زاکانی گفت:ما در مرکز پژوهش‌ها به عنوان عقل منفصل مجلس ۱۴ رویکرد تحولی را در نظر گرفته‌ایم. اولین آن این بود که مخالفت با شرع نداشته باشیم. سومین رویکرد ناظر بر اقامه قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و بیانیه گام دوم است. ما در حقیقت مبتنی بر سیاست به مثابه راه و بنیان و شاخص، اقامه آن در رویکرد تحولی سوم را برای خود واجب دیدیم.

وی افزود:ما باید بیاییم به سمت و سویی که یکی از رویکرد‌های ما هم آفرینی فراتر از حد یک نظارت پیشینی باشد نه پسینی و در حال حاضر ما در فرآیندهایمان هم آفرینی را در سه گروه قرار داده‌ایم که یکی مجمع تشخیص، شورای نگهبان، قوه قضائیه، شور‌های عالی و نمایندگان‌مجلس هستند که در باید نظارت پیشینی داشته باشند در پیش نویس اولیه ما.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: توجه به بازخوردگیری و نظارت به عنوان تکالیف مرکز پژوهش‌های مجلس اساس وظایف ماست و کارکرد‌هایی که دنبال می‌کنیم به عنوان اساس ماست و اگر جایی کاهلی ببینیم مطالبه گری را به عنوان گام هفتم در پیش می‌گیریم. به اعتقاد من حل مشکلات کشور در گروی اجرای قانون اساسی است و اجرای قانون اساسی جز از طریق سیاست‌های ابلاغی اجرایی نخواهد شد و ما راهی نداریم جز اینکه به سمت این سیاست‌های ابلاغی برویم تا قانون اساسی را بتوانیم به درستی محقق و اجرایی کنیم.

وی گفت: سر فصل سومی که مد نظر دارم این است که ببینیم چقدر به این سیاست‌های اجرایی توجه می‌شود. یکی از رویکرد‌های ما در مرکز پژوهش‌ها کمک به این است که دستور‌های کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس تنظیم شود؛ لذا ما بخشی از مسائل ملی را در ۲۴۷ صفحه برای ۱۵ کمیسیون تخصصی آماده کرده ایم در ۱۷ عنوان.

زاکانی اظهار داشت: ما یک‌گروهی را برای قاعده گذاری اسناد بالا دستی شکل داده ایم که این اسناد مهمترین جزء سیاستهاست. این گروه سایر گروه‌ها را در خدمت می‌گیرد که این سیاست‌ها را تبدیل به قانون کند و جریان دانشجویی در این میان به عنوان مکمل فکری و جریان دانشجویی ناظر بر امور و مطالبه گر از مسئولین می‌تواند ایفای نقش و تشکیک مساعی کند. ما ۴۷ گروه داریم‌که به همه مسائل کشور در آن می‌پردازیم و ۳نشست این میان گذاشتیم یکی با اصحاب رسانه، دیگری با اندیشکده‌ها و سومی با تشکل‌های دانشجویی بود که قرار شد با همه این‌ها جلسات ادامه دار برای ابجاد راه حل و حل امور داشته باشیم.

وی ادامه داد: بزرگترین مانع تبدیل شدن این سیاست‌ها اعتقاد و اراده است و امیدواریم مسئولین نا به این امور اعتقاد پیدا کنند و از دلبستگی غلط به سایر امور دست بردارند. ما ۵ رویکرد را در حوزه اقتصادی مجلس داریم دنبال می‌کنیم یکی از رویکردها، کسری بودجه دولت است که متاسفانه بودجه دولت را با کسری نوشته‌اند و ما به دنبال این هستیم که این اعداد موهوم و مبهم را دربیاوریم.