در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

ارشدی: منابع کشور بدون اصلاح ساختار بودجه هدر می‌رود / بودجه باید شفاف و عملیاتی مصرف شود

استاد اقتصاد گفت: باید با کارآمد کردن دستگاه‌ها و پاسخگو کردن آن‌ها توسط دیوان محاسبات از هدر رفتن منابع جلوگیری به عمل آید.

کد خبر: ۸۸۷۱۶۳

سه‌شنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۹ / November 03, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در موعد مقرر قانونی (۱۵ آذرماه) تقدیم مجلس خواهد شد. بودجه‌ای که سرنوشت مالی و اقتصادی کشور را برای سال ١۴٠٠ تعیین می‌کند. بودجه‌ای که علی رغم اینکه سالهاست بر اصلاح و شفافیت آن تاکید می‌شود، اما عدم اصلاح و کسری زیاد آن امسال کار دست اقتصاد ما داد. به عبارت دیگر تورم کنونی ماحصل اجرای بودجه‌ای است که سال قبل برای امسال نوشته شد. پیش بینی‌ها حاکی از آن است که تفاوت چندانی بین بودجه سال ١۴٠٠ با سال ٩٩ نیست بنابراین امید چندانی به اصلاح بودجه وجود ندارد. وحید ارشدی؛ استاد اقتصاد و عضو پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد مختصری از اهمیت شفافیت بودجه و تدوین درست منابع و مصارف بودجه‌ای را در این گفتگو برای ما گفته است.

درخصوص بودجه عموما سوال‌ها و ابهاماتی مطرح است به نظر شما مهمترین مسائلی که درباره بودجه باید بر آن تمرکز کنیم چیست؟
وقتی می‌خواهیم درباره بودجه صحبت کنیم چند سوال مهم درباره ساختار بودجه مطرح می‌شود که باید برای آن پاسخ‌هایی بیابیم، لذا باید ببینیم منظور از اصلاح ساختار بودجه چیست؟ چه انتظاری از بودجه و تدوین بودجه داریم؟ و رابطه بودجه با برنامه‌ها و چشم انداز‌های اقتصادی کشور چیست؟ در بودجه باید مشخص شود که بر اساس درآمد‌ها باید هزینه کنیم یا بر اساس هزینه‌ها باید به دنبال درآمد باشیم؟ تا چه حد بودجه‌ها می‌توانند انعطاف پذیر باشد و تکانه‌ها را مدیریت کنند؟ تا چه حد بودجه نظارت پذیر است؟ تا چه حد مجریان و نمایندگان قدرت مداخله در بودجه را برای تامین منافع شخصی، جریانی و بخشی خود دارند؟ تا چه حد بودجه بر اساس کارآمدی و کارایی دستگاه و قدرت خلق ارزش افزوده برای جامعه تخصیص می‌یابد؟ تا چه حد قابلیت مدیریت غیر متمرکز دارد؟ و تا چه حد می‌تواند اقتصاد را در مقابل تکانه‌ها مقاوم کند؟ عواملی که بودجه را به یک عامل تورم زا تبدیل می‌کند چیست؟ پاسخ این سوالات وقت قابل توجهی می‌طلبد چرا که هر کدام از این موارد یک موضوع مفصل است که باید بدان پرداخت. مساله مهم این است تا زمانی که بودجه بر اساس عملکرد تخصیص نیابد و قدرت ارزیابی عملکرد به واسطه شفافیت محل تامین منابع و محل و زمان تخصیص منابع نباشد بودجه عملیاتی نشده است.
بیشتر بخوانید:

راغفر: امیدی به اصلاح بودجه ۱۴۰۰ نیست / دولت در قبضه منافع رانت‌خواران و صاحبان ثروت و قدرت

لیست جدید پست‌های سفارشی اعضای ستاد روحانی در وزارت کار و شستا / بدون تخصص و سابقه عضو هیئت مدیره شوید!

اصولا از شفافیت بودجه‌ای بسیار سخن گفته می‌شود، با چه دلیلی بودجه ریزی باید توام با شفافیت هر چه بیشتر باشد؟
شفافیت بودجه به غیر از منابع تامین و تخصیص مسائل امنیتی و دفاعی یکی از شاخص‌های مطلوب بودجه به عنوان سند یکساله دخل و خرج دولت است. البته یکساله بودن امری الزامی نیست و قابلیت تغییر دارد. اینکه تمام بازیگران در سطوح مختلف قدرت رصد بودجه را داشته و بتوانند مسیر تامین و مصرف منابع را تشخیص دهند و از طریق نهاد‌های مختلف قدرت گزارش دهی داشته باشند بودجه را به سمت بهینه شدن می‌برد و به نوعی یکی از مولفه‌های شفافیت را در بودجه به خوبی نمایش می‌دهد. تا کنون تضاد منافعی که بین تامین کنندگان منابع و تخصیص دهندگان منابع و رقابت‌های درونی بین هر کدام از آن‌ها جهت حفظ قدرت فردی، منطقه‌ای و جریانی برای تخصیص و نظارت بر توزیع وجود داشته است اجازه ورود به اصلاح ساختار بودجه را نمی‌داده، لذا بودجه چندان شفاف نبوده است، در حالی که اگر بودجه به صورت ساختاری اصلاح می‌شد شفافیت در آن لحاظ می‌گردید و اصحاب قدرت و ثروت از آن به نفع خود بهره برداری نمی‌کردند به این دلیل که بودجه اصلاح شده عموما جایی برای سوء استفاده‌ها باقی نگذاشته و همه چیز روشن و عینی در معرض دید همگان قرار گرفته است.

اصلاح ساختار بودجه آنقدر حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب هم به این موضوع ورود و بر آن تاکید کردند، اگر بودجه به صورت ساختاری اصلاح شود عملکرد خود را در کدام بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهند؟
آنچه باعث حرکت به این سمت شده پیامد‌های نامناسب بودجه به واسطه کسری شدید بودجه و تحمیل تورم به خاطر نحوه تامین کسری بودجه و شفاف نبودن آن باعث شد رهبر انقلاب اسلامی ورود پیدا کرده و دستگاه‌های متولی را مأمور به اصلاح ساختار بودجه کنند. نکته دیگر اینکه بودجه باید بر اساس واقعیت‌های موجود نوشته شود. اگر کارآمدی و کارایی دستگاه‌ها ملاک باشد و بودجه بر اساس درآمد‌های واقعی محل‌های هزینه آن مشخص شود، مسیر کاهش کسری بودجه باز می‌شود. از طرفی اشکال دیگری که وجود دارد این است که اگر دستگاهی توانست منابع خود را درست تخصیص دهد و شفاف کند که کجا هزینه کرده است و در این مسیر از همه منابع خود نتوانست استفاده کند در شرایط موجود در سال‌های بعد بودجه آن کاهش می‌یابد و این در حالی است که این دستگاه باید تشویق شود و این باقیمانده برای سال آینده آن حفظ شود. متاسفانه در و شرایط موجود سازمان‌ها بدون دلیل مجبورند تا آخرین ریال منابع خود را بدون هدف هزینه کنند تا سال بعد بودجه بیشتری دریافت کنند، تکرار روش غلطی در اقتصاد و سیستم بودجه ریزی که با روح اقتصاد سالم ناسازگار است.
بیشتر بخوانید:

مخالفت کارشناسان اقتصادی با کوپن الکترونیکی مجلس یازدهم

آیا طرح تامین کالا‌های اساسی دردی از مردم دوا می‌کند؟!

محل تامین بودجه با توجه به اینکه تا کنون از منابع نفتی بوده، اما تحریم‌ها این منابع را محدود و به صفر رسانده در این وضعیت چگونه باید تامین شود؟
بودجه باید از محل درآمد‌های مالیاتی درون زا تامین شود و متکی به درآمد‌های برون زا که کمتر قابلیت مدیریت کردن است نباشد، این مساله نیازمند یک اقتصاد شفاف و غیر زیرزمینی است. از طرف دیگر باید با کارآمد کردن دستگاه‌ها و پاسخگو کردن آن‌ها توسط دیوان محاسبات از هدر رفتن منابع جلوگیری با عمل آید.

درباره نقش بانک مرکزی در بودجه چه تحلیلی دارید؟
استقلال بانک مرکزی از دولت نیز یکی از اقدامات مهم برای کارآمد کردن بودجه است تا دولت نتواند به هر دلیلی به سمت فشار به بانک مرکزی برای استقراض برود و آینده فروشی کند. امروز باید با رصد رفتار گذشته و جاری در تامین و تخصیص بودجه و گذاشتن انسان‌های سالم و صالح برای اصلاحات ساختاری بر سر نظام بودجه، به سمت اصلاح بودجه بر اساس تعیین اهم و مهم‌ها رفت و تا دیرتر نشده وضعیت نامطلوب را تضعیف و وضعیت مطلوب را تقویت نمود.

با توجه به اینکه دو سوم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است، تحلیلی بر بودجه‌ای که به این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد دارید؟
نحوه تعیین بودجه شرکت‌های دولتی و نظارت پذیر نبودن آن از مشکلات دیگر بودجه است که قدرت نظارت دولت و مجلس را گرفته است. وجود یارانه‌های بسیار بالای پنهان نیز از مصیبت‌های بودجه فعلی است که نمی‌گذارد بودجه شفاف باشد و این نیازمند بستن همه رانت‌های حاصل از تفاوت‌های قیمت ارز و یکسان کردن نرخ‌ها از الزامات آن است.