گزارش|

چرا دولت در عرصه فرهنگ مسئولیت دارد؟

در اندیشه‌ی سیاسی اسلام، حکومت برای حکومت نیست. یعنی حکومت، منزلت ذاتی و غایی ندارد، بلکه در حکم «ابزار» و «وسیله» برای رسیدن به مقصد و منظور دیگری است که همان «ارزش‌های اسلامی» است.

کد خبر: ۸۸۷۳۱۰

چهارشنبه - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ / November 04, 2020

گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو- مهدی جمشیدی؛ از جمله مباحثی که طی سال گذشته تاکنون به مسأله‌ای مناقشه‌برانگیز در میان پاره‌ای از نخبگان و اندیشمندان تبدیل شده و حجم درخور توجهی از گفتگو‌ها و تأملات عرصه‌ی عمومی را به خود اختصاص داده، نسبت میان دولت اسلامی و فرهنگ اسلامی، یا به صورت دقیق‌تر، «تکالیف دولت اسلامی نسبت به فرهنگ اسلامی» است. به عبارت دیگر، مسأله آن است که آیا دولت اسلامی مسئولیت و رسالتی در مورد فرهنگ اسلامی بر عهده دارد یا پرداختن به آن -اعم از سیاست‌گذاری، تثبیت و نشر، نظارت و ... - از قلمرو وظایف دولت اسلامی خارج است و تنها نهاد‌های مردمی یا حوزه‌های علمیه در این باره مسئولند؟

برخی بر این باورند که دولت اسلامی نباید در فرهنگ و نیز در فرهنگ دینی مداخله کند، بلکه باید پهنه و عرصه را برای فعالیت‌های «مردمی» و «غیر دولتی» فراهم کند و حداکثر، برقراری «آزادی» و «امنیت» را جزء وظایف خود در این زمینه بشمارد. این عده معتقدند که دیانت مردم و استقرار ارزش‌های فرهنگی اسلام در جامعه بر عهده‌ی حوزه‌های علمیه و روحانیت است و نه دولت.

خاستگاه نظریه «دولت بی طرف»
آموزه‌ی سکولاریسم به این معنی است که زندگی انسان باید تنها بر مبنای «معرفت عقلانی و تجربی» تدبیر شود و نه «دین» (الهیات). سکولاریسم در غرب، در مقابل حاکمیت دین بر زندگی اجتماعی بپا خاست. در سال‌های میانی قرن نوزدهم، واقعیات اجتماعی بر اساس سکولاریسم طراحی شد و رقم خورد. از عمده‌ترین ریشه‌های تاریخی و فرهنگی این تحول، نهضت اصلاح دینی بود که موقعیت معرفتی دین را در مغرب‌زمین دگرگون ساخت. به دنبال تغییر موقعیت معرفتیِ دین، موقعیت اجتماعی آن نیز شکل‌بندی نوینی یافت. در این شکل‌بندی نوین، «کلیسا» و «دولت» به گونه‌ای از یک‌دیگر جدا شدند که کلیسا از مداخله در قلمرو سیاست و اجتماع کنار نهاده شد و دولت نیز نسبت به دین، موضعی «بی‌طرفانه» را در پیش گرفت. البته این رویکرد در غرب، به معنی «تحدید» دین تعبیر شد و نه «تعارض» با آن. ۱ به این ترتیب، در دولت‌های نوظهور غربی -که تدریجاً همگی سکولار و دین‌زدوده بودند- تجربه و عقل بشری جایگزین معارف و احکام دینی شد.
مسأله آن است که آیا دولت اسلامی مسئولیت و رسالتی در مورد فرهنگ اسلامی بر عهده دارد یا پرداختن به آن -اعم از سیاست‌گذاری، تثبیت و نشر، نظارت و ... - از قلمرو وظایف دولت اسلامی خارج است و تنها نهاد‌های مردمی یا حوزه‌های علمیه در این باره مسئولند؟

به صورت کلی، نظریه‌های غربی درباره‌ی رابطه‌ی دین و دولت در سده‌های اخیر، به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
۱. در برداشت «دینی»، از «برتری مطلق دین بر سیاست» و در نتیجه تبعیت بی، چون و چرای سیاست از دین دفاع می‌شود. لوتر، کالون، بُدَن، بوسوئه و دومستر از قائلان به این برداشت هستند.
۲. برداشت «ابزاری»، بر «تفوق سیاسی بر دین» دلالت دارد و دین به مثابه وسیله‌ای برای تداوم قدرت سیاسی انگاشته می‌شود. ماکیاول، منتسکیو، هابز و روسو و اسپینوزا چنین نظری داشته‌اند.
۳. برداشت «لیبرالی» حاکی از «جدایی کامل دین و سیاست» است و بر استقلال هر دو تأکید دارد. لاک، کنستان، توکویل و لمنه این برداشت را ساخته و پرداخته‌اند.
۴. نهایتاً نیز برداشت «انتقادی» در پی «عرضه‌ی دین جدید یا نفی و طرد قاطعانه‌ی دین» است. پرون، کنت، مارکس، انگلس و گرامشی هم به این برداشت تعلق خاطر داشته‌اند. ۲

فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها
فرضیه‌ی ما این است که دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه‌ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ‌ها و خُرده‌فرهنگ‌های ناسازگار با آن در جامعه‌ی اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرده‌اند که حکومت اسلامی موظف به «هدایت فرهنگیِ» جامعه است. به این معنی که کارگزاران فرهنگی در نظام سیاسی مبتنی بر اسلام باید در چهارچوب اسلام و ارزش‌های فرهنگی آن، «فضایل» را ترویج کنند و «رذایل» را بزدایند. ایشان بر این باورند که بر اساس شریعت اسلامی و قوانین نظام جمهوری‌اسلامی، کارگزاران فرهنگی باید «زمام» و «مهار» فرهنگ عمومی را در اختیار گرفته و خود را «متولی» آن قلمداد کنند:
«نمی‌شود مسئولین کشور مسئولیتى احساس نکنند در زمینه‌ی هدایت فرهنگى جامعه. [..]دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومى فرهنگ جامعه؛ ببینند کجا داریم می‌رویم، چه دارد اتفاق مى‌افتد، چه چیزى در انتظار ما است. اگر چنان‌چه مزاحماتى وجود دارد، آن‌ها را برطرف کنند. جلوى موانع را، عناصر مخرب را، عناصر مفسد را بگیرند. [..]ما مسئولیت شرعى داریم، مسئولیت قانونى داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومى کشور. [..]دولت وظیفه براى ترویجِ بیشتر [دین]دارد؛ [..]باید توان خودش را صرف کند در راه ترویج فضائل و جلوگیرى از آن‌چه مزاحم رشد فضائل است. پس بنابراین، فرهنگ جامعه متولى می‌خواهد.» ۳

رهبر معظم انقلاب در جای دیگری تأکید می‌کنند تفاوت حاکم اسلامی با دیگر حاکمان در این است که حاکم اسلامی مکلف است به واسطه‌ی هدایت فرهنگی مردم و بیان حقایق دینی برای آن‌ها و امر به معروف و نهی از منکر، مسیر «سعادت اُخروی» و رسیدن آن‌ها به «بهشت» را برایشان هموار سازد. ایشان همچنین معتقدند که بر عهده‌ی مدیران و مسئولان در حکومت اسلامی است که مقدمات و زمینه‌های «صلاح» و «خیر» را در جامعه فراهم سازند و با مقدمات و زمینه‌های «فساد» و «شر» مبارزه کنند:
«کسانى در گوشه و کنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند این‌ها می‌شود، می‌گویند آقا، مگر ما موظفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ بله، همین است. فرق حاکم اسلامى با حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامى می‌خواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقى و اُخروى و عقبائى برسند. راه‌ها را باید [برای رسیدن به این هدف]هموار کند. [..]این وظیفه‌ى ما است. نهى از منکر باید بکنیم. امر به معروف باید بکنیم. وسائل عمل خیر و حسنات را در کشور فراهم کنیم. وسائل شُرور و آفات را از دسترس‌ها برداریم. این وظائف مسئولین حکومت است.» ۴

چرا دولت در عرصه فرهنگ مسئولیت دارد؟
مدعای ضرورت دفاع دولت اسلامی در عرصه‌ی فرهنگ را می‌توان با استفاده از دلایل عقلی و نقلی اثبات کرد:
اسلام فقط «معنویت محض» نیست و احکام و تعالیمش، تنها «رابطه‌ی انسان با خداوند» را در بر نمی‌گیرد. از این رو اسلام را نباید به «معنویات» (عبادیات به معنی اخص آن) فروکاهید. احکام و تعالیم اسلام، چهار عرصه را شامل می‌شود: «رابطه‌ی انسان با خداوند»، «رابطه‌ی انسان با خودش»، «رابطه‌ی انسان با انسان‌های دیگر» و «رابطه‌ی انسان با طبیعت».

الف: هدف اسلام، سعادت انسان‌ها است
چنان‌که قرآن کریم بیان فرموده، آیین اسلام برای آن ابلاغ شده که انسان به رستگاری و سعادت حقیقی دست یابد که همان «قرب الهی» است. این هدف متعالی با «ایمان» و «عمل صالح» انسان‌ها محقق می‌شود؛ عنصری که به صورت کلی آن را «عبودیت» خوانده‌اند:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیعْبُدُونِ۵
و جن و انس را نیافریدم، جز براى آن که مرا بپرستند.

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۶
همانا واقعاً انسان دستخوش زیان است، مگر کسانى که گرویده‌اند و کارهاى شایسته کرده‌اند.

ب: تفاوت جامعه دینی با جامعه سکولار، توجه به تکامل معنوی است
قرآن کریم، انسان را مرکب از دو بُعد جسمانی و روحانی یعنی بدن و روح می‌داند:
وَإِذْ قَالَ رَبُّک لِلْمَلاَئِکة إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّیتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ فَسَجَدَ الْمَلآئِکة کلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۷
و [یاد کن]هنگامى را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من بشرى را از گِلى خشک از گِلى سیاه و بدبو خواهم آفرید، پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتید. پس فرشتگان همگى یکسره سجده کردند.

از آیات قرآن کریم می‌توان نتیجه گرفت که حقیقت «روح»، امری غیر از «بدن» است و تا روح نباشد، انسان به وجود نمی‌آید. کرامتی که خدا به انسان مرحمت کرده و مظهر آن، امر به سجده نمودن فرشتگان در برابر اوست، وابسته به برخورداری انسان از روح است، چراکه بدن مادی به‌تن‌هایی شایستگی سجده ندارد. ۸ روح نیز، حقیقتی «غیر مادی» و «مجرد» است. ۹ این دو بُعد، یکسان و هم‌رتبه نیستند. ملاک و مقوم «انسانیت» انسان، تکامل او در بُعد معنوی و روحی است. حساسیت قرآن کریم نسبت به این‌که انسان «خود» را بهتر بشناسد، ناظر به روح الهی است. در واقع، این «خود» همان «روح الهی» است که انسان با شناختن آن، احساس شرافت و کرامت می‌کند. ۱۰

تفاوت اصلی جامعه‌ی دینی (اسلامی) با جوامع سکولار در این است که در جامعه‌ی اسلامی، امور معنوی و روحی برخاسته از دین اصالت دارد، به گونه‌ای که نیاز‌ها و خواسته‌های مادی باید در این چهارچوب کلی و حاکم برآورده شود و با آن تزاحم نیابد. ۱۱ هدف اعلای زندگی اجتماعی، برآورده شدن حوایج و علایق مادی نیست، بلکه استکمال معنوی و روحی انسان است. چنان‌که قرآن کریم نیز برپایی حکومت و استقرار امنیت را مقدمه‌ای برای عبودیت و توحید معرفی می‌کند:۱۲
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعْبُدُونَنِی لَا یشْرِکونَ بِی شَیئًا۱۳
خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‌اند، وعده داده که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین [خود]قرار دهد؛ همان‌گونه که کسانى را که پیش از آنان بودند، جانشین [خود]قرار داد و آن دینى را که برایشان پسندیده است، به سودشان مستقر کند و بیم‌شان را به ایمنى مبدل گرداند [تا]مرا عبادت کنند و چیزى را با من شریک نگردانند.

ج: اسلام، فقط درباره «رابطه انسان با خدا» نیست
نظام ارزش‌های الهی که در قالب دین اسلام در اختیار انسان قرار گرفته، به قلمرو «زندگی شخصی و فردی» او محدود نمی‌شود، بلکه شئون و ساحات «زندگی اجتماعی» او را نیز در بر می‌گیرد. به گونه‌ای که با رجوع به قرآن کریم به‌روشنی درمی‌یابیم که ارزش‌های اسلام آن‌چنان متعدد و گسترده هستند که قادر به تولید «نظام سیاسی»، «نظام اقتصادی» و «نظام فرهنگی» اند. منابع چهارگانه‌ی اسلامی کافی است تا علمای امت، نظر اسلام را درباره‌ی هر موضوعی کشف کنند. ۱۴ بر این اساس، اسلام دارای معارف و احکام فراوان اجتماعی (یعنی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) است. ۱۵ خداوند قرآن کریم را تبیین‌گر هر امری معرفی می‌کند که لازمه‌ی هدایت و سعادت انسان است:
وَنَزَّلْنَا عَلَیک الْکتَابَ تِبْیانًا لِّکلِّ شَیءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ۱۶
و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارت‌گرى است، بر تو نازل کردیم.

اسلام فقط «معنویت محض» نیست و احکام و تعالیمش، تنها «رابطه‌ی انسان با خداوند» را در بر نمی‌گیرد. از این رو اسلام را نباید به «معنویات» (عبادیات به معنی اخص آن) فروکاهید. ۱۷ ارزش‌های اسلامی با قلمرو سیاسی تداخل دارد و به این سبب نمی‌توان اسلام را از سیاست و نظام سیاسی جدا انگاشت. ۱۸ دین اسلام یک مکتب و طرح برای همه‌ی شئون زندگی انسان است. ۱۹ احکام و تعالیم اسلام، چهار عرصه‌ی فردی و اجتماعی را شامل می‌شود: «رابطه‌ی انسان با خداوند»، «رابطه‌ی انسان با خودش»، «رابطه‌ی انسان با انسان‌های دیگر» و «رابطه‌ی انسان با طبیعت». این عرصه‌های فردی و اجتماعی نیز دارای ساحات مادی و معنوی هستند.
انقلاب اسلامی بیش و پیش از هر چیز، یک «انقلاب فرهنگی» است و نه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی. انقلاب اسلامی اگرچه خصلت‌ها و غایات سیاسی و اقتصادی نیز دارد، اما به صورت «اصالی» و «اولی» در پی «استکمال معنوی و روحی» افراد جامعه به واسطه‌ی تحقق‌یافتن «ارزش‌های اسلامی» است و سایر مقاصد تنها به سبب تأثیری که بر جنبه‌ی اصلی می‌گذارند، موضوعیت می‌یابند.

د: «حکومت»، لازمه تحقق ارزش‌های اجتماعی اسلام
روشن است که لازمه‌ی تحقق یافتن ارزش‌های اسلامی در ساحت اجتماع، تشکیل حکومت است، زیرا این ارزش‌ها آن‌گاه اجرا و پیاده می‌شوند که نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه بر مبنای آن‌ها طراحی شده باشد. در غیر این صورت، نظامات اجتماعیِ غیر دینی (سکولار) مجال نخواهند داد که ارزش‌های اسلامی حکم‌فرما و در جامعه مستقر شوند. به بیان دیگر، تحقق تمام ارزش‌های اسلامی در جامعه، محتاج امکانات و مقدوراتی در ابعاد حکومت است. ۲۰ از این رو، هر اندازه که به قدرتی فروتر از حکومت بسنده شود، از بضاعت و توان تحقق ارزش‌های اسلامی کاسته می‌شود. ۲۱

مهم‌ترین تکلیف حکومت اسلامی
پس در اندیشه‌ی سیاسی اسلام، حکومت برای حکومت نیست. یعنی حکومت، منزلت ذاتی و غایی ندارد، بلکه در حکم «ابزار» و «وسیله» برای رسیدن به مقصد و منظور دیگری است که همان «ارزش‌های اسلامی» است. اسلام به صورت ذاتی در پی تشکیل حکومت و برپایی نظام سیاسی نیست، بلکه، چون تحقق‌یافتن آموزه‌های آن متوقف به در اختیار گرفتن قدرت سیاسی است، حکمرانی موضوعیت پیدا می‌کند.

«انقلاب اسلامی» از جمله مصادیق این حکم کلی است. «انقلاب اسلامی» به معنی دگرگونی‌ای است که هدف آن، برقراری ارزش‌های اسلامی در جامعه بوده است. ۲۲ کلمه‌ی «اسلامی» در این ترکیب، دلالت بر آن دارد که در این شکل از حکومت، اصول و آموزه‌های اسلامی حاکم است. ۲۳ بنابراین انقلاب اسلامی بیش و پیش از هر چیز، یک «انقلاب فرهنگی» است و نه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی. انقلاب اسلامی اگرچه خصلت‌ها و غایات سیاسی و اقتصادی نیز دارد، اما به صورت «اصالی» و «اولی» در پی «استکمال معنوی و روحی» افراد جامعه به واسطه‌ی تحقق‌یافتن «ارزش‌های اسلامی» است و سایر مقاصد آن جنبه‌ی فرعی دارند و تنها به سبب تأثیری که بر جنبه‌ی اصلی می‌گذارند، موضوعیت می‌یابند. ۲۴ بنابراین حکومت اسلامی مکلف است «ارزش‌های معنوی» (فرهنگی) اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم‌ترین و عالی‌ترین تکالیف حکومت اسلامی است که آن را از حکومت سکولار متمایز می‌سازد. ۲۵ باید اضافه کرد که یکی از نتایج مهم مترتب بر این بحث آن است که در میان نهاد‌های درون نظام سیاسی، نهاد‌هایی که تکالیف تعلیمی و تربیتی (فرهنگی) را بر عهده دارند، از نهاد‌های دیگر اهمیت بسیار بیشتری دارند. ۲۶

پی‌نوشت‌ها:
۱. ویلیام آوتویت و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نی، ۱۳۹۲، صص ۴۴۷- ۴۴۶،
۲. موریس باربیه، دین و سیاست در اندیشه‌ی مدرن، ترجمه‌ی امیررضا رضایی، تهران: قصیده‌سرا، ۱۳۸۹، صص ۲۱- ۱۹،
۳. بیانات در دیدار با اعضای شوراى عالى انقلاب فرهنگى، ۱۹ آذر ۱۳۹۲،
۴. بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳،
۵. سوره‌ی الذاریات، آیه‌ی ۵۶،
۶. سوره‌ی عصر، آیه‌ی ۲ و ۳،
۷. سوره‌ی حج، آیه‌ی ۲۸-۳۰،
۸. محمدتقی مصباح یزدی، معارف قرآن (۳-۱): خداشناسی، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، ص ۴۴۷،
۹. همان، ص ۴۴۹،
۱۰. مرتضی مطهری، مقدّمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (۴): انسان در قرآن، صص ۲۸-۲۷،
۱۱. محمدتقی مصباح یزدی، معارف قرآن (۹): حقوق و سیاست در قرآن، صص ۱۸۱- ۱۸۲،
۱۲. همو، معارف قرآن (۸): جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص ۳۱۶،
۱۳. سوره‌ی نور، آیه‌ی ۵۵،
۱۴. مرتضی مطهری، مقدّمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (۳): وحی و نبّوت، ص ۱۱۴،
۱۵. همان، ص ۱۱۶،
۱۶. سوره‌ی نحل، آیه‌ی ۸۹،
۱۷. مرتضی مطهری، آینده انقلاب اسلامی در ایران، صص ۶۷- ۶۸ و صص ۱۲۹- ۱۲۸،
۱۸. همان، صص ۸۹- ۸۷،
۱۹. همان، ص ۲۵۴،
۲۰. محمدتقی مصباح یزدی، معارف قرآن (۹): حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص ۱۸۳،
۲۱. امام خمینی رحمه‌الله در نهضت خود بر روی مقوله‌ی برپایی «حکومت اسلامی» اصرار ورزید و به مقصدی کمتر از آن راضی نشد، در حالی که در دوره‌های قبل، روحانیت تصور می‌کرد که نوعی تقسیم کار میان خودش و طبقات اجتماعی دیگر برقرار کرده و آن این است که وظیفه‌ی خودش را تربیت و تعلیم اسلامی جامعه و نظارت بر جامعه در حد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌دانست و می‌پنداشت که طبقات اجتماعی دیگر باید در پی تشکیل حکومت اسلامی باشند. اما امام خمینی رحمه‌الله به این نتیجه‌ی صواب دست یافته بود که تا هنگامی که نظام سیاسی حاکم فاسد باشد، هر اقدام اصلاحی در جامعه برای بسط و اشاعه‌ی ارزش‌های اسلامی، «بی‌فایده» یا «کم‌فایده» خواهد بود؛ بنابراین ایجاد این دگرگونی اجتماعیِ بنیادین و اساسی، مرحله‌ای ضروری و اجتناب‌ناپذیر در مسیر اجرای ارزش‌های الهی است (مرتضی مطهری، آینده‌ی انقلاب اسلامی ایران، صص ۲۷- ۲۶).
۲۲. همان، ص ۹۲،
۲۳. همان، ص ۲۵۴،
۲۴. محمدتقی مصباح یزدی، معارف قرآن (۸): جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص ۳۵۶،
۲۵. همو، معارف قرآن (۹): حقوق و سیاست در قرآن، ص ۱۸۱،
۲۶. همان، ص ۳۰۱