ضرابخانه ۱۶| پرونده اصلاح نظام بانکداری

بانک‌های خصوصی؛ منطقه آزاد مفسدان / شبکه بانکی نیازمند تنظیم قوانین کیفری است

اگر در بانک خصوصی، رئیس شعبه تسهیلات را به فردی بدون صلاحیت اعطا کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده و هیچ جرم دیگری از قبیل ارتشا یا اختلاس متوجه او نیست و تنها به شش تا سه سال حبس محکوم شده و حتی رد مال هم متوجه این فرد نخواهد شد.

کد خبر: ۸۸۸۲۸۳

شنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۹ / November 14, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدحسین جهانگیری ؛ همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به انتقاد مطرح شده که صدور بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ارز شده، گفت: ما فقط اسامی ۲۵۰ صادرکننده‌ها را به قوه قضائیه ارجاع دادیم و از این تعداد حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداننده‌اند، در حالی که باید ۷ میلیارد دلار ارز را بازگرداندند.
به نظر بساری از کارشناسان این اتفاقات ماحصل خلأ‌های قانونی و نظارتی در بخش قوانین پولی و بانکی و مقررات ارزی است و در برخی موارد تعارض منافع و خیانت در امانت برخی مسولان شعب بانک‌ها در قبال قوانین موجود است.

وظایف قانونی بانک
وظایف قانونی بانک به دو بخش تجهیز منابع و تخصیص منابع تقسیم می‌شود
در تجهیز منابع بانک ابتدا به ساکن سپرده‌های مردم را جذب می‌کند و سپس شروع به تخصیص دادن تسهیلات با خلق پول از هیچ می‌کند.
در بحث تجهیز می‌توان گفت که هیچ قانونی مبنی بر منع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار‌های مختلف اعم از بازار طلا، ارز و... نداریم به بیان دیگر قانونی وجود ندارد تا به بانک اجازه ایجاد بنگاه اقتصادی را ندهد و بانک را از این فعالیت منع کند.
به همین علت است که گمانه زنی‌ها در مورد علت افزایش نرخ ارز و مسکن در سال‌های پر تلاطم ۹۷ و ۹۸ و حتی ۹۹ بر این بود که بانک‌ها وارد این بازار‌ها شدند و به طمع سود باعث افزایش قیمت دلار و طلا شدند و در این بین از جهل برخی سواستفاده کردند تا ترازنامه منفی خود را مثبت کنند
به طور مثال در تبصره ماده ۸ قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفته شده بانک حق ندارد در تولید اشیا تجملی و مصرفی غیرضرور سرمایه گذاری کند که البته همین تصریح هم دقیق نیست و معلوم نیست دقیقا منظور قانون‌گذار از «غیرضرور» چیست، در حقیقت بساط سلیقه‌ای عمل کردن را به بانک می‌دهد و همچنین دست بانک مرکزی و دستگاه قضایی را برای برخورد می‌بندد، اما در قبال بنگاه اقتصادی شدن یا سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا هیچ منع فعالیت قانونی نداریم.

اما وظیفه‌ی دیگر بانک تخصیص منابع است به عبارت بهتر سه عامل ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و تسهیلات ریالی مجرا‌هایی است که بانک از این طریق به سرمایه‌گذاران، واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیلات ارائه می‌دهد.
در قانون نانوشته‌ای که از قدیم گفته می‌شد و اکثر افراد متخصص به آن اشاره داشتند این بود که وظیفه بانک ذاتا باید واسطه‌گری باشد و نه چیز دیگری. این در حالی است که هیج جا در قانون تصریح نشده که بانک باید واسطه‌گر باشد که برعکس در برخی مواد قانون‌گذار صراحتا اظهار داشته که بانک میتواند در مواردی خودش به عنوان سرمایه‌گذار وارد بازار شده و نقش آفرینی کند

به گفته خیلی از کارشناسان با ورود بانک به حوزه‌های مختلف و حذف سرمایه‌گذاران خرد، بازار از رقابت می‌افتد و دچار انحصار می‌شود.
غیر از اینکه بانک، خودش سرمایه‌گذاری میکند، برخی منابعی که در اختیار دارد را هم تخصیص می‌دهد که در این بین خلأ نظارتی بانک مرکزی به شدت احساس می‌شود. برای تخصیص منابع، برخی حوزه‌ها مشخص شده که طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک‌ها می‌توانند طبق قانون و به صورت خاص در این حوزه‌ها تسهیلات ارائه کنند.

اما در هیچ کجای قانون مشخص نشده که نظارت بر روند تسهیلات‌دهی یا نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات بر روی دوش چه کسانی است. در این میان نقش مدیران بانکی در موضوع تسهیلات بسیار موثر است.

نبود نظارت بر مدیران بانک
گرفتن تسهیلات از بانک طبق قاعده است مثل استعلام مالیات و یا اعتبارسنجی دقیق از مشتری که بانک مرکزی برای تمامی بانک‌ها این مراحل را به ترتیب احصا کرده است. حدوداً مراحلی که بانک مرکزی برای تمامی بانک‌ها قرار داده برای بررسی و اعتبارسنجی مشتری و گیرنده تسهیلات از نظر کارشناسان بی نقص است و احتمال کلاهبرداری و فریب خوردن رئیس شعبه در آن بسیار کم است. در حقیقت علت اصلی دور زدن بانک در این مراحل رئیس شعبات و یا مسولان پرداخت تسهیلات‌اندکه با گرفتن رشوه و یا توزیع رانت تصمیم بر چشم‌چوشی نسبت به دورزدن قانون میکنند. علت عمده این دور زدن کمبود نظارت مستمر و دقیق بانک‌مرکزی و عدم صلاحیت برخی مسولان در بانک‌ها هستند
خلأ‌های نظارتی فقط به پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود بلکه مهم‌تر از آن انحراف از منابع و بخش‌هایی است که باید تسهیلات را در آن بخش‌ها هزینه کرد. در حقیقت وقتی بانک‌ها درپایان هر سال ادعا می‌کنند که نردیک به ۷۰ درصد تسهیلات را به تولید اختصاص داده‌اند، اما از آن طرف رشد اقتصادی کشور منفی است یعنی بسیاری از این تسهیلات به سمت تولید نرفته و حتی معلوم نیست وارد چه بازاری شده!
وقتی نظارتی بر روند خرج تسهیلات نه از سوی بانک‌های دولتی و نه از سوی بانک‌های خصوصی باشد گیرنده تسهیلات را که به دنبال سود است مجاب می‌کند در بازار‌های زودبازده سرمایه‌گذاری کند چراکه کسی کاری با هزینه‌کرد او ندارد.

اهمیت ایجاد استقلال قوانین بانکی
در جرائم اقتصادی ما شاهد جرائمی همچون قاچاق و پولشویی و... هستیم که هرکدام به فراخور موضوع جرم، مجازات‌هایی رو هم دربرمیگیرند، اما در مسئله بانک ما شاهد چنین اتفاقی نیستیم!
قوانین جزایی و کیفری در بانک دارای قانون جدا و تعزیرات و کیفر جدایی نیستند و دستگاه قضایی برای مجازات مفسدین بانکی دست به دامان قوانین تشدید و مجازات اسلامی می‌شوند که می‌شود گفت برخی از این مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارد همچنین کیفر مناسبی برای برخی جرم‌ها وجود ندارد.

مثلا اگر بانک خصوصی باشد و رئیس شعبه تسهیلات را به فردی بدهد که صلاحیت گرفتن تسهیلات را نداشته و مشخص شود که با رانت گرفته است، آن مسؤل مورد نظر مرتکب جرم خیانت در امانت شده و هیچ جرم دیگری از قبیل ارتشا یا اختلاس متوجه این فرد نیست و به شش تا سه سال حبس محکوم می‌شود و رد مال هم متوجه این فرد نخواهد شد.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا سه سال حبس (در بدترین حالت ممکن) برای یک مفسد، ارزش این را ندارد که تسهیلات میلیاردی بگیرد و بعضا با ترفند‌هایی پس ندهد یا ناقص پس بدهد؟
در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری که مربوط به بحث قضایی و تقنینی است نقش استقلال قوانین یا به عبارتی تخصصی کردن قوانین و تشکیل دادگاه‌های تخصصی بسیار مهم است.
در سیاست کلی امنیت اقتصادی ابلاغی سال ۷۹ گفته شده: نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
همچنین در بند «۴» سیاست کلی امنیت قضایی ابلاغی سال ۸۱ تصریح شده رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز باید تخصصی شود
علاوه بر این دو مورد در بند «۹» سیاست کلی قضایی ابلاغی سال ۸۸ رهبری مستقیما و به صراحت گفته شده است اهتمام به تشکیل دادگاه‌های تخصصی در کشور ورزیده شود.

در بهمن سال ۹۸ با تشکیل مجتمع ویژه تخصصی جرائم اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی مقام حرکت بسیار رو به جلویی در ساحت مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفت.
عده‌ای این شکل‌گیری را از جهاتی ناقص تلقی می‌کنند چراکه معتقدند حوزه بانک بسیار بزرگ است و خود می‌تواند به عنوان موضوع مستقلی دارای دادگاه و دادسرا مجزا باشد. البته این نکته بسیار حائز اهمیت است تا زمانی که قانون مجزای کیفری برای جرائم بانکی در نظر گرفته نشود ایجاد دادگاه تخصصی فایده چندانی نخواهد داشت.
‌حال سوال اصلی این است که چه کسانی موظف به تنظیم قانون کیفری در رابطه با بانک‌اند و چرا این قانون تنظیم و تصویب نمی‌شود؟ آن هم در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد.