رویکرد منفعلانه صبر و انتظار / دولت روحانی از سال ۹۲ تا ۹۴ اقتصاد را معطل مذاکره گذاشت

تصویب سیاست‌های جدید اقتصادی و سیاسی ناظر به انتخابات آمریکا از سوی دولت، نه تنها به رونق اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه تشدید رکود را در پی دارد.

کد خبر: ۸۸۸۷۱۱

سه‌شنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۹ / November 10, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، تحولات سیاسی خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متناسب با تحولات جدید، سیاست‌های جدید اقتصادی و بین‌المللی بررسی و تصویب شد.
در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمت‌ها و مقابله با گرانفروشی بطور جدی اقدام کنند.
همچنین با توجه به ابراز علاقه‌مندی برخی از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مجدد در ایران، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام جدی نماید.
رئیس‌جمهور در ادامه، دولت را ملزم کرد برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جدید بین‌المللی را سریعاً تدوین و به هیئت وزیران ارایه دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، کاهش قیمت‌ها، افزایش‌اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.
وی افزود: متأسفانه سیاست‌های غلط چهار سال گذشته آمریکا خسارات زیادی به اقتصاد، امنیت و صلح جهانی وارد کرد و برخلاف تعهد بین‌المللی کشورها به گسترش صلح و امنیت جهانی، موجب نفرت‌پراکنی بیشتر، رواج دشمنی و کینه‌توزی بین دولت‌ها شد اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها گرفتار این دام شیطانی و غیرانسانی نشد، بلکه همواره دولت‌ها بویژه همسایگان خود را به صلح و دوستی و حُسن همجواری دعوت کرد. روحانی با بیان اینکه اکنون ناروایی سیاست‌های دولت حاکم آمریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه و حق‌طلبانه جمهوری اسلامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: ایران شرایط جدید بین‌المللی را فرصت تازه‌ای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولت‌ها و ملت‌های منطقه می‌داند.

متناسب با تحولات جدید!
موارد مطرح شده در جلسه اخیر هیئت دولت از چند جنبه قابل بررسی است.
در این جلسه تاکید شده که «متناسب با تحولات جدید، سیاست‌های جدید اقتصادی و بین‌المللی بررسی و تصویب شده است»!
سؤال اینجاست، آیا حضور جو بایدن به‌جای دونالد ترامپ نشان دهنده تحولات جدید است؟! جو بایدن، معاون اول دولت باراک اوباما بوده است. همان دولتی که علیرغم امضای برجام، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کرد؛ همان دولتی که رئیس‌جمهورش- باراک اوبامای دموکراتِ مودب! و باهوش!- در اظهارنظری گستاخانه، مردم ایران را «یاغی»! نامید.
بایدن، معاون اول دولتی بوده که قانون تحریمی آیسا را علیه ملت ایران تصویب کرد. این دولت، علیرغم امضای برجام و در شرایطی که مدیران ارشد دولت روحانی، امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمین نامیده بودند، قانون محدودیت ویزا را علیه مردم ایران تصویب کرد.
دولت اوباما آنقدر عهدشکنی کرد که دولتمردان صراحتا اذعان کردند که دولت آمریکا، برجام را به صورت فاحش نقض کرده است. روحانی در شرایطی انتخاب بایدن را مصداق تحولات جدید نامیده است که در سال ۸۳ در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه نشست خبری با رسانه‌ها گفته بود:«ایران از دموکرات‌ها زیان بیشتری دیده است... ما ترجیح نمی‌دهیم دموکرات‌ها برنده شوند. آنها به طور تاریخی بیش از جمهوری‌خواهان به ایران صدمه زده‌اند».

رویکرد منفعلانه صبر و انتظار
نوع مواجهه دولتمردان با انتخابات اخیر آمریکا نشان داد که متاسفانه دولت همچنان رویکرد منفعلانه صبر و انتظار و گره زدن معیشت مردم با اخم و لبخند مقامات آمریکایی را در پی گرفته است.
این در حالی است که بیش از هفت سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. دولت روحانی از سال 92 تا 94 اقتصاد را معطل مذاکره گذاشت؛ از تابستان 94 تا بهمن 95 در انتظار اجرای برجام توسط دولت اوباما نشست؛ از زمستان 95 تا اردیبهشت 97 منتظر اجرای برجام توسط دولت ترامپ نشست.از اردیبهشت 97 نیز مسئله برجام اروپایی را مطرح کرد و باز هم به انتظار نشست!
این رویکرد خسارت بار موجب شد که تنها در یک قلم، از دلار 3300 تومانی رسیدیم به دلار 32 هزارتومانی!

شرطی‌سازی معیشت مردم!
دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای در هفت سال اخیر همه امور کشور و حتی آب خوردن مردم را نیز به مذاکره و توافق با آمریکا گره زدند.
این در حالی است که همین طیف پیش از سال 92 تاکید داشتند که 70 الی 80 درصد مشکلات کشور ناشی از سوءمدیریت دولت است و تحریم‌ها حداکثر 20 الی 30 درصد در بروز مشکلات سهیم است.
در همین رابطه، روحانی- مهر 91- گفته بود:«درست است که دشمن به ما فشار می‌آورد، درست است که ما نیاز به اقتصاد مقاومتی داریم اما آیا خودمان به ملتمان فشار وارد نمی‌کنیم؟ نقدینگی را چه کسی بالا برده؟ تحریم‌ها شروع شد برای این تحریم‌ها چه برنامه‌ای را در نظر گرفتیم آیا واقعا به فکر اقتصاد مقاومتی بودیم؟».

پیام ضعف به دشمن!
در شرایطی که بایدن تاکید کرده که تحریم‌های هوشمندانه را علیه ایران به کار می‌گیرد و از روش‌ هاى زيركانه‌‌تری براى سخت‌گيرى بیشتر علیه ايران استفاده خواهد کرد، دولتمردان در این سو تاکید می‌کنند که پیروزی بایدن مصداق تحولات جدید در دنیا است.
این رویکرد تأمل برانگیز، جز تشویق و ترغیب دشمن به افزایش گستاخی و فشار، هیچ نتیجه دیگری ندارد. روحانی- فروردین 92 – در همین رابطه گفته بود:«سوء مدیریت‌ها و مدیریت اقتصادی کشور به جای اینکه با تدبیر و اتکا به قدرت مردم، پیام رشد پایدار را به جهان بدهد. پیام ضعف به تحریم کنندگان می‌دهد. همه ضعف‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت... در حالی که می‌توانستیم تحریم‌ها را با تدبیر و عزتمندانه، قابل اجتناب و قابل تقلیل کنیم».

رکود انتظاری 94، درس عبرت دولتمردان
واقعیت این است که دولت با مصوبه جدید مجددا در مسیر شرطی کردن اقتصاد کشور قرار گرفته و رفع مشکلات اقتصادی را به روابط خارجی پیوند زده است؛ موضوعی که یکبار پیش از این هم در سال 94 شاهدش بودیم.
در اواسط سال 94 و پیش از توافق برجام وضعیت اقتصادی به دلیل دلبستگی بیش از حد به خارج به شدت دچار رکود انتظاری شده بود. بر اثر این رکود بسیاری از کارخانه‌های مشهور نظیر ارج ، آزمایش،داروگر،روغن جهان و...تعطیل شدند و بسیاری هم با کمتر از 50درصد ظرفیت به کارشان ادامه دادند این رکود به قدری زجرآور شد که چهار وزیر صنعت، اقتصاد، کار و دفاع در نامه‌ای خطاب به روحانی نوشتند: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
در واقع، زمینه‌چینی برای لزوم توافق، و دل بستن به رابطه با آمریکا به قدری از سوی دولت دامن زده شد که حتی رئیس‌جمهور آب خوردن مردم را هم به برجام گره زد. نگاهی به رشد اقتصادی سال 94 که به نوعی سال انتظار برای یک توافق بین‌المللی بود نیز گویای این رکود عمیق است براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال 94 به قیمت ثابت سال 90 با نفت به منفی 1.6 درصد بدون محاسبه نفت منفی 3.1 درصد شد!
به سخن دیگر، شرطی کردن اقتصاد کشور، پیش از توافق برجام منجر به رکود شد، چراکه از طرفی، برخی مسئولین یا همفکران دولتمردان دائما بر لزوم یک توافق بین‌المللی تاکید می‌کردند و مدام از هزینه فرصتهای از دست رفته عدم توافق صحبت می‌کردند، و از طرف دیگر، بسیاری فعالان اقتصادی هم در انتظار توافق در آینده، به طور کلی در فعالیتهای خود دست نگه داشته بودند! با این حال، اتفاق چندان مثبتی به غیر از افزایش فروش نفت، در اقتصاد نیفتاد و حتی سرمایه‌های چندانی هم بعد از برجام به کشور نیامد!
براساس آمارها، حدود 3.1 میلیارد دلار در سال 95 جذب اقتصاد شد و براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب شده در سال ۹۶ حدود پنج میلیارد دلار بود؛ یعنی در دو سال اجرای برجام، تنها هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که رقم بسیار کمی محسوب می‌شود. ضمن اینکه در حوزه‌های صنعتی نیز شاهد تحولی نبودیم، چنانچه شرکت‌های پژو و توتال بعد از اعمال دوباره تحریم‌ها به راحتی ایران را ترک کردند! در واقع، تجربه قبلی از انتظار توافق، حاکی از این واقعیت است که این انتظار ثمره‌ای جز تعمیق رکود ندارد و در نهایت هم دستاورد قابل ذکری که گرهی از مشکلات مردم باز کند، به همراه نخواهد داشت. حالا نیز به نظر می‌رسد در شرایطی هستیم که دولت به دنبال تکرار همان دوره انتظار است، با این حال، نباید فراموش کرد که تجربه قبلی به روشنی پیش چشم ماست و نباید از عبرت‌هایی که دفعه قبل گرفتیم، غافل شویم.

مسائل ایران از خارج حل نمی‌شود
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی حامی دولت در گفت‌و‌گویی تاکید کرد: مسائل ایران از خارج حل نمی‌شود. اقتصاد نفتی، دولت رانتی می‌آورد روی کار، دولت رانتی هم از طریق فساد درآمد کسب می‌کند، از طریق مابه‌التفاوت‌ها، از طریق ایجاد طبقه وفادار به خودش. اگر قیمت نفت بیاید پایین و سهم نفت در GDP ایران از 10 درصد GDP کمتر شود که دارد می‌شود، شما خواهید دید که اقتصاد ایران به سمت آن شفافیت‌ها می‌رود، به سمت آن آرام‌سازی‌ها می‌رود و این دیگ از تلاطم می‌افتد. منشأ این تلاطم، آمریکا و روابط خارجی ایران نیست.
لیلاز افزود: یک بار فشار آوردید و ما یک مصالحه شرافتمندانه کردیم سر برجام. چرا بر هم زدند؟ ما در اثر تحریم‌های دوم در هفت، هشت ماه اول حدود 25 تا 30 میلیارد دلار و 80 تن طلا را دولت از بین برد، یک گروهی آن را دزدیدند. این ربطش به ایالات متحده آمریکا چیست؟ شما در سه سال گذشته 100 تا 150 هزار میلیارد تومان رانت از طریق مابه‌التفاوت قیمت خودرو به یک مشت دلال دادید، به یک تعداد خریدار دادید. این سیاست‌گذاری ربطش به ایالات متحده آمریکا چیست؟
وی در ادامه گفت: ما اگر این 100 تا 150 هزار میلیارد تومان را نداده بودیم به مردم، به خریداران، الان قیمت بازار آزاد به مراتب پایین‌تر بود، تولید خودروسازی‌ها به مراتب بالاتر بود... این حکمرانی تو است برادر، شما دلاری که می‌دانی نمی‌توانی با این رشد نقدینگی که الان داری روی 4200 نگه داری، می‌آیی و می‌کنی 4200 و می‌گویی هر کس از در آمد تو، برایش ثبت سفارش کنید و به او بدهید. ظرف 25 روز در اتاق بازرگانی ایران، در سازمان توسعه تجارت، یعنی وزارت صمت، در نیروی انتظامی؛ این‌ها همه درگیر بودند؛ یک نفر موفق شد برود یک شرکت را ثبت کند، گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد، بتواند برود کارت بازرگانی بگیرد، این کارت بازرگانی ثبت سفارش کند، از این ثبت سفارش برود LC باز کند، 30 میلیون دلار کاغذی وارد کند که هرگز وارد اقتصاد ایران نشده است
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: من معتقدم بین بایدن و ترامپ فرق اساسی و بنیادین و تعیین‌کننده‌ای نیست. به گزارش الف، لیلاز اظهار داشت: وقتی در یک جنگلی به نام خاورمیانه زندگی می‌کنی که دائما همه سعی می‌کنند تو را بخورند و قورت دهند، از جمله ایالات متحده آمریکا، بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود اگر کسی تصور کند که مقام معظم رهبری بر مبنای امضای برجام، پروژه‌های قوی‌سازی ایران را رها می‌کند. اگر رها کند، ما نمی‌گذریم!
وی در ادامه گفت: (انتخابات آمریکا) از نظر روانی حتما تاثیر می‌گذارد، ولی اثر روانی اثر تعیین‌کننده‌ای نیست. هم کوچک است و هم ناپایدار، یعنی هم زمانش کم است، هم تاثیر لحظه‌ای‌اش قابل توجه نیست.