گزارش|

چین چگونه با ساختارسازی منظم رتبه دوم بزرگترین اقتصاد جهان را به دست آورده است؟

چین با نوعی ساختارسازی سیاسی و اقتصادی در چند دهه گذشته توانسته جایگاه دوم اقتصاد جهان را کسب کند.

کد خبر: ۸۸۸۷۵۱

پنجشنبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۹ / November 12, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-پرهام پوررمضان؛ این واقعیت را باید امروزه در اذهان جامعه بین‌الملل یک ساختار ذهنی بدانیم که کشور چین از جمله کشورهای نوظهور است و به واسطه پتانسیل خود در طول سه دهه اخیر جایگاه دوم اقتصادی جهان را از آن خود کرده است.

برای شناخت این کشور مطالعه یک دوره تاریخی از آن که به پسامائو مشهور است حاوی نکات مهم و پر فایده ای خواهد بود، در این دوره که از اواخر دهه 1970 میلادی آغاز می‌شود، شاهد یک سیاستگذاری اصلاحی در مبحث مهم اقتصاد هستیم.

اصلاحات اقتصادی چین

البته برخی بر این باروند که این امر را می‌توان به مثابه آزاد سازی چین نیز دانست، نکته شاخص در این اصلاحات این است که شاهد یک تغییر رویکرد در افکار جامعه چین هستیم و همین امر سبب می‌شود مهم ترین پارامتر ذهنی مائو یعنی خود کفایی به یک مفهوم بازگشایی به سوی جهان خارج تبدیل شود.

بعد از انکه جهان دو قطبی با فروپاشی شوروی تبدیل به یک جهان با یک قدرت شد کشور چین در تغییر رویکرد‌های خود به جهان دگرگونی‌های فراوانی را ایجاد کرد که از آن‌ها می‌توان به آغاز رشد در دهه 90 میلادی اشاره کرد. این پدیده تا آنجا ادامه پیدا کرد که این کشور به دومین دریافت کننده سرمایه گذاری در سال 1996 میلادی رسید.

نکته‌ای که در باب این گزارش باید مد نظر باشد یک چهارچوب نظری کاملاً شود انگارنه است و دلیل این امر نیز در ایـن است که کشور چین با این واقعیت که رشد اقتصادی پیدا کرده و به یک قدرت تبدیل شده، در پی این است تا با ایجاد سازمان‌ها و رژیم‌های مختلف بتواند این قدرت را تثبیت کند.

در واقع مقصود نگارنده از رژیم این است که رژِیم می‌تواند یک ساختار باشد مشتمل بر اصول صریح و ذهنی، هنجارها و همچنین قواعد تصمیم‌گیری که در مورد خاص در جامعه بین‌المللی در راستای تأمین بازیگران این عرصه می‌تواند به ایفاء نقش بپردازد.

حضور چین در نهاد آ سه آن

در ابتدا باید به مسئبه مهمی همچون نهاد «آ سه آن» پرداخت. آسه‌آن در واقع مجموعه‌ای را شامل می‌شود متشکل از ۱۰ کشور واقع در جنوب شرقی آسیا که برای اهدافی همچون توسعه اقتصادی، برقراری ثبات سیاسی کشورهای عضو این نهاد و همچنین پارامتر مهمی تحت عنوان ثبات منطقه تلاش می‌کند.

اما در باب روند شکل‌گیری این نهاد باید بیان کرد که کشورهای تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و اندونزی در ابتدا و در گام بعدی کشورهای ویتنام، میانمار، لائوس، کامبوج و برونئی نیز به آن پیوستند. آسه‌آن توانسته است علاوه بر رشد سیاسی و اقتصادی، بر پیشرفت‌های اجتماعی، تکامل روابط اجتماعی-فرهنگی بین کشورهای عضو و تعیین راهبردهایی برای حل مشکلات منطقه نیز تلاش‌های فراوانی را انجام دهد.

در یک بررسی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشورهای عضو این ساختار می‌توان بیان کرد که تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو آسه‌آن در سال ۲۰۱۳، برابر با 2 تریلیون و 400 میلیون دلار بود؛ اگر آسه‌آن یک کشور واحد بود، با این میزان تولید ناخالص داخلی می‌توانست به هفتمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد آسیا تبدیل شود. طبق برآوردها، آسه‌آن تا سال ۲۰۵۰، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

اما کشور چین در آسه آن مقاصد مختلفی را دنبال می‌کند که از آنها می‌توان به مراودات اقتصادی و نفوذ سیاسی اشاره کرد. کشور چین در آسه آن به دنبال این است که با یک سیاستگذاری صحیح کشورهای جنوب شرقی آسیا را بتواند به خود وابسته کند و با تحقق این امر کلان هدف خود یعنی منطقه یکپارچه را عملی سازد.

در دومین امر باید به منطقه آزاد چین آسه آن پرداخت، این پارامتر نیز یک ساختار مفهومی است که ریشه در بحران‌های مالی آسیا در سال1997 دارد و در سومین اجلاس سران این نهاد متولد شده است. شاید بد نباشد کمی در رابطه با این بحران مطالبی را بیان کنیم
این بحران مالی آسیا دوره‌ای از بحران اقتصادی بود که گریبان گیر بیشتر کشورهای آسیای شرقی از ابتدای ژوئیه ۱۹۹۷ شده بود و ترس از سقوط اقتصاد جهانی به دلیل سرایت اقتصادی، افزایش‌یافته بود.

این بحران از کشور تایلند آغاز شد، که می‌توان تصور فروپاشی را نیز برای این کشور داشت. بعد از آن بحران دولت تایلند مجبور به اخذ سیاستگذاری شناورسازی بات به دلیل کمبود ارز خارجی برای پشتیبانی از درجا زدن (عدم‌تغییر) ارز خود در برابر دلار آمریکا شد.

در آن زمان، این کشور زیر بار بدهی‌های سنگین خارجی بود که موجب ورشکستگی کشور حتی پس از افت ارز شده بود. با گسترش این بحران، بیشتر کشورهای آسیای جنوب شرقی و ژاپن شاهد سقوط ارزش پول، کاهش ارزش بازارهای سهام و سایر قیمت دارایی‌ها و افزایش بدهی‌های خصوصی بودند.

اندونزی، کره جنوبی و تایلند ازجمله کشورهایی بودند که این بحران بسیار بر آن‌ها تأثیر گذاشت. هنگ کنگ، لائوس، مالزی و فیلیپین نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. برونئی، چین، سنگاپور، تایوان و ویتنام کمترین تأثیر را پذیرفتند، اگرچه همه آن‌ها از افت تقاضا و اعتماد کلی به منطقه رنج بردند. ژاپن نیز هرچند کم، اما تحت تأثیر قرار گرفت.

نرخ‌های بدهی به GDP خارجی در چهار عضو اتحادیه اقتصاد ملل جنوب شرقی، از ۱۰۰٪ به ۱۶۷٪ افزایش یافت، سپس در بدترین زمان بحران، به ۱۸۰٪ نیز رسید. در کره جنوبی، این نرخ از ۱۳٪ به ۲۱٪ و سپس به ۴۰٪ رسید، درحالی‌که کره شمالی که جدیداً صنعتی شده، پیشرفت بهتری داشتند. فقط در تایلند و کره جنوبی، نرخ خدمات به صادرات افزایش یافت.

تثیبت جایگاه چین در شرق آسیا

در چنین شرایطی کشور چین با همکاری در قالب آسه آن هدف متمرکزی را در پی گرفت و آن این بود که منطقه آزاد تجاری می‌تواند جایگاه این کشور در مناسبات آسه آن را تثبیت کند و نتایج مهم و موثری را در این عرصه پا به ظهور بگذارد.

در پایان این گزارش باید بیان کرد که چین دراوایل دهه 90 میلادی اقتصاد خود را در حالت آزاد سازی اقتصادی سیاستگذاری کرد و همین امر سبب شد که تا این کشور به افتخارات زیاد اقتصادی نائل شود و مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران انتخاب شود.

اگر ما منطقه آزاد تجاری و آسه آن را یک رژیم در نظر بگیریم کشور چین با نظر به این دو پارامتر جایگاه بسیار مناسبی را توانسته است برای خود ایجاد کند و با استفاده از این اهرم به عنوان یک بازوی اقتصاد و سیاسی موفقیت‌های خوبی را در این منطقه کسب کرده است.

انتهای پیام/