در نامه به روحانی مطرح شد

افزایش نرخ بهره بانکی زدن میخ‌های آخر به تابوت تولید است

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد: وضعیت اقتصاد کشور در سطح خرد برای بنگاه‌های تولیدی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و بالا بردن نرخ بهره بانکی به مثابه زدن میخ‌های آخر به تابوت تولید در این کشور است.

کد خبر: ۸۸۸۷۸۴

سه‌شنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۹ / November 10, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین دور رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به چالش‌های صنایع پایین دست پتروشیمی از وضعیت بغرنج افزایش روزافزون نرخ بهره بانکی و هدایت سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های غیرمولد گلایه کرد و از دولت خواستار پیگیری برای بهبود وضعیت صنایع پتروشیمی شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

احتراما به استحضار می‌رساند در سالی که از سوی امام خامنه‌ای مزین به نام جهش تولید گردیده است متأسفانه شاهد بدترین رفتار‌های ضد تولید و بروز تورمی لجام گسیخته فراموشی اهداف و آرمان‌های اقتصادی تولید محور اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تأکید مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است می‌باشیم.

در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند حمایت از تولید و بالاخص تولید صادرات محور بوده و رونق اقتصادی شعار این سال‌ها بوده است شاهد آن هستیم در وزارتخانه‌های مرتبط دستورکاری برای بهبود شرایط تولید توسط کالا‌های ایرانی وجود نداشته و این بی‌برنامگی به از دست دادن مزایای تولید برای سرمایه‌گذاران شاهد فرار سرمایه از عرصه تولید به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و بروز تلاطم در بازار‌های واسطه‌گری اقتصادی بوده‌ایم و این به تنهایی دل هر دوستدار اسلام و انقلاب را به درد آورده و باعث نگرانی کلیه دلسوزان میهن عزیز اسلامی می‌شود.

لازم به توضیح است رشد بهای مسکن به عنوان نیاز اولیه خانوارها، خودرو و همچنین ارز همگی به اقتصاد واسطه‌گری دامن زده و این وضعیت بغرنج در حال تکمیل شدن از طریق افزایش روزافزون نرخ بهره بانکی و هدایت سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های غیرمولد و تشویق سودخواری و رباخواری می‌باشد و این درحالی است که نه تنها اقتصاد کشور نیازمند تولید است بلکه دولت محترم به درآمد‌های مالیاتی این امر محتاج می‌باشد.

از سویی شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان اقدام به دور زدن و برطرف نمودن مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه هستند، ولی در اقدامی عجیب بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جهت کنترل نقدینگی افزایش نرخ بهره بانکی را در دستورکار خود قرار داده‌اند و این در حالی است که وضعیت اقتصاد کشور در سطح خرد برای بنگاه‌های تولیدی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و بالا بردن نرخ بهره بانکی به مثابه زدن میخ‌های آخر به تابوت تولید در این کشور است.

همانطور که مستحضر هستید در حال حاضر واحد‌های تولیدی مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ ۵ درصد بیشتر از نرخ سپرده‌ها (به علاوه هزینه‌های دریافت وام از جمله وثیقه‌ها) می‌باشند و اگر تولیدکننده‌ای بعد از گذشتن بروکراسی از تسهیلات با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۰ استفاده نماید به دلیل آنکه حاشیه سود بیشتر شرکت‌های تولیدی کشور زیر این رقم قرار دارد عملا دچار بدهی انباشته گردیده و به مرور زمان زیانده و با مشکلات مالی مواجه می‌شوند و از گردونه تولید خارج می‌شوند، اما با کمال تعجب از سوی دیگر شاهد آن هستیم که سپرده‌گذاران بدون شمول مالیات و گرفتاری‌های تولید و... می‌توانند به راحتی بازده بیشتری را از سپرده‌های خود به دست آورند.

همه می‌دانیم یکی از اهداف تحریم‌های در دوران پسابرجام به نابود کردن تولید علی الخصوص تولید صادرات محور و نابود کردن زیرساخت‌های تولید کشور متمرکز شده است تا در سایه بروز قحطی و گرانی‌های ناشی از آن شرایط برای تسلیم ایران اسلامی اقدام شود. بدیهی است برای خنثی سازی این موضوع باید از هرگونه فشار به تولید و حرکت نقدینگی از سوی فعالیت‌های تولیدی به سوی بازار‌های واسطه‌گری و دلالی جلوگیری کرد تا تمامی توان اقتصادی کشور در زمینه مقاومت فعالیت تولیدی و تأمین نیاز داخلی مصرف گردد.

علیهذا این اتحادیه به عنوان بزرگترین اتحادیه فراگیر فعال در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی با دارا بودن ۳۰ تعاون استانی و مشتمل بر ۵۴۸۱ واحد تولیدی در حوزه صنایع پایین دست پتروشیمی به مسئولان محترم دولت تدبیر و امید اعلام می‌دارد هرگونه اقدامی پیرامون افزایش نرخ بهره بانکی به جهت مهار تورم یا جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق قرضه آدرس اشتباه و انحرافی بوده و معتقدیم در شرایط کنونی تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی کشور توجه ویژه به فعالیت‌های تولید می‌باشد. امید است دولت تدبیر و امید بتواند در فرصت اندک باقی مانده با اقدامی شجاعانه از سوی نسبت به کاهش بهره اقدام و از سوی دیگر با استفاده از ابزار‌های مالیاتی اقدم به هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از دامن زدن به سود‌های ناشی از واسطه‌گری و رباخواری در اقتصاد کشور نماید.