رشد سرسام‌آور اقتصاد غیررسمی در دولت تدبیر و امید

اقتصاد غیررسمی برای در امان‌ماندن از دستگاه‌های نظارتی، مالیاتی، بیمه‌ای و... مجبور به تعامل با آنها و یا مخفی شدن از آنهاست.

کد خبر: ۸۸۹۵۱۰

شنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۹ / November 14, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین ۲۵ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که حدود ۶۰درصد از آنها بدون پوشش بیمه‌ای در بخش غیررسمی مشغول فعالیت هستند. بخش غیررسمی اقتصاد که در اذهان عموم تنها به نام قاچاق شناخته می‌شود خود شامل سه زیربخش اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد غیرثبتی و اقتصاد پنهان بوده که بخش بزرگی از جمعیت غیرفعال و بدون بیمه کشور را در خود جای داده است. گسترش اقتصاد غیررسمی علاوه‌بر داشتن علل و انگیزه‌های متفاوت برای ایجاد، از آنجا که خارج از چتر سیستم مالیاتی کشور بوده و از آنجا که خارج از نظارت نهادهای رسمی است، تبعات مختلفی نیز برای تولید ملی دارد. درواقع اقتصاد غیررسمی برای در امان‌ماندن از دستگاه‌های نظارتی، مالیاتی، بیمه‌ای و... مجبور به تعامل با آنها و یا مخفی شدن از آنهاست.

براساس تخمین‌های صورت‌گرفته موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. گسترش این فعالیت‌ها به کاهش درآمدهای مالیاتی کشور، عدم بیمه نیروی کار و کاهش سطح رفاه و دستمزد او منجر خواهد شد.

اقتصاد غیررسمی تنها قاچاق نیست

اقتصاد غیررسمی تعاریف گسترده‌ای دارد اما در اقتصاد کشور، اذهان عمومی یا حتی کارشناسی با مواجه شدن با این بخش از اقتصاد عمدتا قاچاق و علل و تبعات آن را تداعی می‌کنند. این درحالی است که باید توجه داشت اقتصاد غیررسمی، فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی را در برمی‌گیرد که به دلایل و با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. بنابراین تلاش برای تعریف گستره‌ای از اقتصاد غیررسمی با توجه به ساختار قانونی و متفاوت هر اقتصادی بیهوده به نظر رسیده و دسته‌بندی یا تقسیم‌بندی فعالیت‌های این بخش است که می‌تواند مثمرثمر باشد. یکی از متداول‌ترین تقسیم‌بندی‌های اقتصاد غیررسمی را موسسه آمار ملی ایتالیا (ISTAT) با تقسیم این بخش به فعالیت‌های غیرقانونی مانند تولید و توزیع موادمخدر، تولیدات غیرثبتی مانند دستفروشی و اقتصاد پنهان ارائه می‌دهد. دسته سوم که ظاهرا از لحاظ جریانات پولی در اقتصاد ما بسیار گسترده‌تر از دو دسته دیگر است، شباهت‌هایی با فعالیت‌های رسمی دارد اما با ‌انگیزه‌هایی چون؛ دورزدن دولت و قوانین او و... پنهان مانده است. در یک دسته‌بندی خودمانی می‌توان اقتصاد پنهان را؛ در تولید، تجارت و بازار پول و سرمایه تعریف کرد. مورد اول شامل بنگاه‌های تولید کالا و خدماتی است که برای دورزدن مالیات و دیگر هزینه‌های قانونی بنگاه‌داری خود را از چشم دولت پنهان داشته‌اند، این بنگاه‌ها که نمونه‌های عینی آن به وفور در اقتصاد کشور دیده می‌شود همان بنگاه‌هایی هستند که حقوق و دستمزد نیروی کار خود را سلیقه‌ای و البته ناچیز پرداخت کرده و خبری از بیمه و دیگر مزایای کارگری هم نیست. بسیاری از بنگاه‌های کوچک، رستوران‌ها، کارگاه‌های تعمیراتی و... نمونه‌هایی هستند که در زندگی روزمره خود با بسیاری از آنها برخورد دارید. اما اقتصاد پنهان در تجارت همان دسته موردنظر اذهان عمومی یعنی «قاچاق» کالاست. این مورد به دلیل وجود قوانین گمرکی یا تحریم و... رو به گسترش است به‌طوری که مثلا گفته می‌شود به دلیل ممنوع بودن صادرات دام، روزانه چند صد هزار دام از طریق قاچاق در مرزهای غرب کشور به عراق ارسال می‌شوند.

۴‌ انگیزه و آسیب برای اقتصاد غیررسمی

اقتصاد غیررسمی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل می‌شود که گردش پول آن روزبه‌روز بالاتر می‌رود. مثلا رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اظهارنظری برآورد کرده بود میزان قاچاق کالا در سال ۹۷ چیزی حدود ۱۰میلیارد دلار بوده است، با توجه به اینکه پول به دست آمده از این محل خیلی سخت به اقتصاد رسمی جذب می‌شود، می‌توان از سرگردانی آن پول‌ها در بازارهای ارز و دلالی هر کالای دیگری صحبت کرد. البته معضل اقتصادی تنها ناشی از اقتصاد در سایه یا قاچاق نیست بلکه هر سه دسته‌بندی ارائه‌شده از اقتصاد غیررسمی عاملی برای افزایش «رانت‌خواری و رشوه‌خواری» است. همه فعالان این بخش‌ها برای در امان ماندن از دولت و نیروهای نظارتی و... یا مجبور به شریک کردن آنها (رانت) یا ناچارا راضی کردن آنها (رشوه) خواهند شد. به‌طور خلاصه می‌توان علل و انگیزه‌های شکل‌گیری بخش «غیررسمی اقتصاد» را موارد؛ قوانین پیچیده دولتی یا تاخیر در بروکراسی اداری فعالیت‌های اقتصادی، بیکاری، دور زدن مالیات، محدودیت‌های تجاری و... دانست و از طرفی تبعات آن را؛ کاهش تولید، مصرف انرژی، افزایش تقاضا و قیمت در بازار ارز و گسترش رشوه و رانت‌خواری در دستگاه‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد.

۴ درصد اقتصاد کشور غیرقانونی است

همان‌طور که گفته شد اقتصاد غیرقانونی یکی از ابعاد اقتصاد غیررسمی است و به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که براساس قانون غیرمجاز هستند. در واقع به آن بخش از اقتصاد که مشغول تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند موادمخدر، مشروبات الکلی و... است اقتصاد غیرقانونی یا اقتصاد جرم گفته می‌شود. علل و ‌انگیزه‌های مجرمان این بخش‌ها ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی مفصلی دارد که در این گزارش نمی‌گنجد و تبعات آن چیزی جز افزایش بیکاری، طلاق، اعتیاد، سرقت و... نبوده است. چندی پیش در گزارشی که از صداوسیما پخش می‌شد، فاصله اقدام به تهیه موادمخدر و مشروبات الکلی تا دسترسی پیدا کردن به آنها را تنها چند دقیقه عنوان می‌کرد که حاکی از میزان گسترش این بخش در اقتصاد و جامعه کشور ماست. برای برآورد و تخمین دقیق‌تر اقتصاد غیرقانونی در کشور ما بهتر است میزان کالاها و خدمات تولیدشده در این بخش را با کل کالا و خدمات تولیدشده در کشور (تولید ناخالص داخلی) مقایسه و نسبت به آن فراهم شود. براساس مطالعه صورت‌گرفته توسط موسسه آموزش و مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اقتصاد غیرقانونی چیزی حدود چهار درصد از کل تولیدات کشور است، رقمی که در سال‌های قبل از دهه هفتاد پایین‌تر از دو درصد بوده است. شواهد نشان می‌دهد افزایش جمعیت جوان ایران در دو دهه اخیر و همچنین افزایش بیکاری و کاهش رفاه خانوارها به واسطه تورم‌های پیش آمده و از طرفی افزایش روزافزون تولیدات مواد مخدر در افغانستان و سهولت انتقال آن به ایران دلایل کافی برای افزایش این نسبت بوده باشند. این نسبت همچنین نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی و پول کشور در بخش‌های غیرقانونی سرگردان است.

۴۳۵هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور ثبت نمی‌شود

دومین طبقه‌بندی از اقتصاد غیررسمی به فعالیت‌هایی مربوط می‌شود که ماهیت قانونی دارند اما به دلیل کوچکی مقیاس یا توسعه‌نیافتگی از دید و کنترل دولت مخفی مانده‌اند. این نوع از کالا و خدمات که با عنوان «اقتصاد غیرثبتی» شناخته می‌شود فعالیت‌هایی مانند؛ دستفروشی، مسافربری با وسیله نقلیه شخصی یا کار زنان خانه‌دار و... را شامل می‌شود. کسب‌وکار خانوادگی و خویشاوندی کوچکی که عمدتا در روستاها و شهرهای کوچک رونق دارد نیز از همین دسته محسوب شده که در محاسبات رسمی وارد نمی‌شود. البته بیکاری و افزایش روزافزون جمعیت غیرفعال کشور (جمعیتی که به هر دلیلی مثل ناامید شدن از یافتن شغل) از جمله دلایل سوق بسیاری از افراد به چنین شغل‌های کوچک، خانوادگی و خویشاوندی بوده است.

براساس آخرین داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری با ثبت رقم ۹.۸ درصد هرچند کاهش دو درصدی را نسبت به دو سال پیش تجربه کرده اما این کاهش صرفا به دلیل کاهش نیروی کار فعال به دنبال شغل بوده است، چراکه براساس آمارها جمعیت غیرفعال کشور با رشد دومیلیون‌و۷۰۰ هزار نفری به حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. در واقع عدم‌انگیزه و علاقه به یافتن شغل بین ۳۷میلیون ایرانی که سن آنها بالاتر از ۱۵ سال و مناسب کار است باعث شده قشر عظیمی از آنها در اقتصاد غیررسمی که یکی از ابعاد آن اقتصاد غیرثبتی است مشغول فعالیت باشند. براساس برآوردهای صورت‌گرفته نسبت تولیدات غیرثبتی در مقایسه با تولیدات رسمی (تولید ناخالص داخلی) در سال ۹۳ حدود ۱۲درصد بوده است. نسبتی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کمتر از دو تا سه‌درصد است. البته به دلیل وجود تحریم‌ها و رکود اقتصادی و به تبع آن کاهش تقاضای نیروی کار از سوی اقتصاد غیررسمی احتمالا عجیب نباشد که این نسبت در سال ۱۳۹۸ به رقم ۱۳ نیز رسیده باشد. نسبت ۱۳درصدی اقتصاد غیرثبتی به تولید ناخالص داخلی به این معناست که ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تولید کالا و خدمات در این بخش صورت گرفته است. این درحالی است که تولید رسمی کالا و خدمات به قیمت بازار در کشور در سال ۹۸ حدود ۳۴۰۰هزارهزارمیلیارد بوده است.

۳۷ درصد اقتصادکشور پنهان است

گفته شد برخی فعالیت‌ها کاملا مشابه فعالیت‌های رسمی هستند اما با انگیزه‌های اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند. این فعالیت‌ها که «اقتصاد پنهان» نام‌گذاری می‌شوند در سه بخش تولید، تجارت و بازار پول وجود دارند. اقتصاد پنهان در تولید همان بنگاه‌های تولید کالا و خدماتی هستند که برای طفره رفتن از مسائل مالیاتی و بیمه‌ای کارکنان خود مشغول به فعالیت غیررسمی هستند، اقتصاد پنهان در تجارت نیز به چیزی جز «قاچاق کالا و خدمات» اشاره ندارد و از طرفی اقتصاد پنهان در پول نیز به فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که در بازار پول و بانک کشور اتفاق افتاده اما بدون نظارت سیستم بانکداری و سرمایه‌ای کشور است. برای بررسی دقیق‌تر اقتصاد پنهان کشور هرکدام از بخش‌ها را به صورت مجزا بررسی می‌کنیم. اقتصاد غیررسمی و رسمی با یکدیگر در جذب نیروی کار رقابت داشته و درنهایت اگر نیروی کار توان جذب در اقتصاد غیررسمی را نداشته باشد، مجبور به فعالیت در بخش غیررسمی می‌شود. در این بخش تمامی قوانین زیرنظر کارفرما بوده و تمامی نیروی کار و کارگران بدون بیمه و البته دریافت حداقل دستمزدهای وزارت کار در حال فعالیت هستند. بار مالیاتی فراوان، هزینه‌های رسمی شدن فعالیت‌ها، بیکاری، کاهش مشارکت اقتصادی، رکود و... همه از دلایل افزایش اقتصاد پنهان در بخش تولید هستند.

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۵میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشغول فعالیت بوده که حدود ۱۴میلیون نفر از آنها بدون پوشش بیمه‌ای و مشغول در بخش اقتصاد غیررسمی هستند. از طرفی مشارکت اقتصادی مردان و زنان در سن کار نیز (۱۵ سال و بالاتر) چیزی حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت واجدشرایط است. همه اینها گواهی است از بالا بودن تولید غیررسمی کشور که براساس برآورد صورت گرفته است. همچنین در مطالعه موسسه پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نیز چیزی حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به تولید غیررسمی است. این مقیاس با توجه به افزایش تحریم‌ها، رکود، افزایش سه‌میلیونی نیروی کار غیرفعال به ارقام بالاتری نیز رسیده است. اما در مورد قاچاق کالا و دلایل بالا بودن آن نیز تا به حال مطالب زیادی منتشر شده است. در یک بررسی کلی به‌دلیل بالا بودن محدودیت‌های تجاری، افزایش نرخ ارز و کمبود کیفیت برخی کالاهای داخلی تقاضای واردات کالای قاچاق و همچنین صادرات آن بسیار بالاست. به‌رغم فعالیت ۱۶ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقیقی از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد. برای مثال درحالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا می‌کند میزان قاچاق کالا از ۲۵میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۰میلیارد دلار در پایان سال ۹۷ رسیده است، اما آمارهای بین‌المللی و اظهارات مجلسی‌ها و اصناف این میزان را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. این آمارها زمانی قابل‌تامل می‌شود که تنها ۹ تا ۱۰ درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط می‌شوند و حتی گفته می‌شود میزان کشفیات از این مقدار نیز کمتر است. براساس برآوردهای صورت گرفته اندازه قاچاق به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور به حدود ۱۵درصد رسیده است که احتمالا با تداوم التهاب بازار ارز و همچنین افزایش محدودیت‌های تجاری و... به ارقام بالاتر نیز دست پیدا کرده است.

۵۳ درصد اقتصاد کشور در بخش غیررسمی

پس از موارد گفته شده، مهم‌ترین سوالی که ایجاد می‌شود؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی کشور و میزان آن نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور است. تخمین‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل؛ موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. البته این به این معنی نیست که فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی در محاسبات تولید ناخالص داخلی به شمار نمی‌آیند بلکه به دلیل برآوردی بودن تولید ناخالص داخلی کشور که در سال پیش حدود ۳۴۰۰ هزارهزارمیلیارد تومان بوده، قطعا بخش بزرگی از آن محاسبه شده است. اهمیت بالا بودن میزان حجم اقتصاد غیررسمی از جانب پیگیری مالیاتی، بیمه‌ای و... این مشاغل است. البته اندازه قاچاق و بازار مواد مخدر و مشروبات الکلی به هیچ‌وجه امکان پیوستن به اقتصاد رسمی را نداشته اما می‌توان دیگر موارد غیررسمی را به رسمی تبدیل کرد و از امکانات مالیاتی، بیمه‌ای و نیروی کار آن حمایت کرد. به‌طور قطع افزایش حجم اقتصاد غیررسمی که حاصل بیکاری، تورم، رکود، تحریم و... بوده با کوچک‌تر شدن به بهبود اشتغال، بهبود سطح دستمزدها، رفاه اقتصادی خانوارها و درنهایت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.