مصرف بنزین ثروتمندان ۸ برابر اقشار کم‌درآمد

موضوعی که سهمیه‌بندی بنزین در سال ۹۸ را متفاوت‌تر از سال‌های قبل می‌کند، شرایط اقتصادی-اجتماعی، نوع اجرا، اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت و پرهزینه بودن طرح اجراشده نسبت‌به طرح‌های جایگزین است.

کد خبر: ۸۸۹۸۶۱

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۹ / November 15, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک‌سال پیش درست در چنین روزهایی، دولت یک‌شبه و بدون مهیا کردن شرایط اجتماعی و اقتصادی، آماده‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و با رد همه پیشنهادات ارائه‌شده تا آن روز، تصمیم به افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن گرفت و فردای آن روز نیز رئیس‌جمهور نقش خود در این تصمیم شبانه را تنها در حد شنیدن خبر در روز جمعه ذکر کرد. در یک‌سالی که این تصمیم پرهزینه در کشور اجرا شده، به بررسی برخی ابعاد آن پرداخته‌ایم. پرونده بنزین پرونده‌ای نیست که به یک‌باره از سال ۹۸ سر دربیاورد، چراکه از سال ۱۳۷۷ برای کاهش هزینه‌ها و واقعی‌سازی قیمت و مصرف کشور برای اولین‌بار بنزین پا به بودجه دولت گذاشته و پس از آن نیز در سال‌های ۸۶ منجر به سهمیه‌بندی و در سال ۹۴ نیز منجر به تک‌نرخی کردن آن شد. اما موضوعی که سهمیه‌بندی بنزین در سال ۹۸ را متفاوت‌تر از سال‌های قبل می‌کند، شرایط اقتصادی-اجتماعی، نوع اجرا، اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت و پرهزینه بودن طرح اجراشده نسبت‌به طرح‌های جایگزین است. به‌عبارت دیگر، دولت روحانی طرحی را اجرا کرد که بنا به اظهارات اقتصاددانان نزدیک به دولت، درمقابل آن، طرح‌هایی همچون «بازار متشکل انرژی»، طرح کوپن بنزینی یا اختصاص بنزین به کد ملی وجود داشت که به هیچ‌وجه هزینه امنیتی و جانی و مالی را به کشور تحمیل نمی‌کرد، بنابراین به‌جرات می‌توان گفت طرح افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی یکی از فاجعه‌بارترین جراحی‌های اقتصادی اجراشده در کشور بوده که عایدی جز کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار را نداشته است. اما بخش دیگر این موضوع، شفاف نبودن درآمدهای حاصل از اجرای این طرح است. بر این اساس، درحالی‌که دولت ادعا کرده بود همه درآمدهای اجرای سهمیه‌بندی بنزین را در قالب یارانه معیشتی به مردم خواهد داد، با این‌حال برخلاف پیش‌بینی درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی، برآوردها حکایت از ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد.

بازی ماروپله زنگنه با کارت سوخت

بررسی آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد در سال ۸۰ میانگین مصرف روزانه بنزین کشور نزدیک به ۴۶ میلیون لیتر بوده که این میزان تا پایان دولت خاتمی به ۶۷ میلیون لیتر و تا سال ۸۵ نیز به روزانه ۷۳.۷ میلیون لیتر رسیده است. بر این اساس طی دوره ۶ ساله (۸۵-۸۰) مصرف بنزین کشور رشد ۶۱ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش بی‌رویه مصرف بنزین منجر به هشدارهایی ازسوی کارشناسان انرژی و مراکز پژوهشی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس شد. کارشناسان انرژی معتقد بودند اگر روند مصرف بنزین با همان میزان رشد دوره ۸۵-۸۰ ادامه پیدا کند، در سال ۹۰ دولت باید خود را برای تهیه روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین آماده کند. باتوجه به تولید حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون لیتری بنزین داخلی، دولت مجبور می‌شد روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین از بازارهای جهانی خریداری کند؛ امری که در شرایط تحریمی می‌توانست مشکلات زیادی را برای کشور فراهم کند. درنهایت این هشدارها منجربه یک تصمیم‌ واحد در بدنه دولت و مجلس شد. بر این اساس دولت و مجلس اقدامات اولیه اجرای طرح سهمیه‌بندی و هوشمندسازی مصرف سوخت را از سال ۸۵ کلید زدند و از تیرماه ۸۶ نیز سهمیه‌بندی سوخت با فعال‌سازی کارت سوخت خودرو به اجرا درآمد.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از همان سال اول اجرای طرح، مصرف بنزین با کاهش روزانه ۹.۲ میلیون لیتری از ۷۳.۷ میلیون لیتر در سال ۸۵ به ۶۴.۵ میلیون لیتر در پایان سال ۸۶ رسیده است. همچنین در سال‌های بعد نیز روند کاهشی مصرف بنزین ادامه داشته تا اینکه این میزان تا سال ۹۰ به ۶۰ میلیون (به‌اندازه مصرف سال ۸۰) رسیده که در نوع خود یک رکورد بی‌سابقه در صرفه‌جویی مصرف سوخت در ایران محسوب می‌شد. اما طبیعی بود که با افزایش تعداد خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین نیز باید سالانه رشد می‌کرد، بر این اساس از سال ۹۰ تا سال ۹۴ که طرح سهمیه‌بندی بنزین همچنان اجرا می‌شد، به‌طور سالانه مصرف بنزین حدود ۱.۸ تا دو درصد رشد کرد و میزان مصرف بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۰ به ۶۹.۶ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ رسید.

با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲، گرچه در ظاهر دغدغه اول این دولت، مساله کیفیت بنزین مصرفی در کشور بود، اما از سال ۹۳ دولت همه تلاش‌های خود را صرف ناکارآمد جلوه دادن کارت سوخت کرد و درنهایت نیز این تلاش‌ها در سال ۹۴ نتیجه داد و دولت مجلس را مجاب به تصویب حذف کارت سوخت کرد.

بررسی‌های آماری از داده‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت روحانی مبنی‌بر عدم تاثیر کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین بر حجم مصرف، پس از حذف کارت سوخت و تک‌نرخی شدن آن در سال ۹۴، مقدار مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به حدود ۹۰ میلیون لیتر تا پایان سال ۹۷ و به حدود روزانه ۹۲ میلیون لیتر تا سه‌ماهه اول سال ۹۸ رسیده است. این افزایش چشمگیر مصرف بنزین یک‌بار دیگر با هشدارهای کارشناسان، دولت را مجبور به اجرای طرحی می‌کرد که مصرف بنزین را به‌شکلی مدیریت کند. براساس آنچه در ادامه می‌آید، طرح‌های مختلفی دربرابر دولت وجود داشت که در صورت اجرا، علاوه‌بر مدیریت حجم مصرف بنزین، موجب برقراری عدالت و برخورداری برابر از یارانه پنهان انرژی بین همه افراد جامعه می‌شد، اما درنهایت دولت روحانی دقیقا زمانی که اعتماد و سرمایه اجتماعی‌اش به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و مردم و به‌ویژه طبقات اجتماعی کم‌درآمد به‌واسطه تورم بالا قدرت خرید خود را از دست رفته می‌دیدند، طرحی را اجرا کرد که بی‌سابقه‌ترین تبعات امنیتی را برای کشور و تلخ‌ترین لحظات را برای بسیاری از خانوارهایی که جان عزیزان‌شان را در آبان از دست داده‌اند، دربر داشت.

استاد کار خراب‌کن

افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین سال‌هاست موردتوجه کارشناسان اقتصادی و سیاسی بوده و همان‌طور که گفته شد، موافقان و مخالفان بسیاری نیز دارد. اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، حذف یارانه پنهان قیمت بنزین و واقعی‌سازی قیمت آن ازجمله طرح‌هایی است که در کشورهای دیگر «ریاضتی» خوانده می‌شود. این طرح به‌طور همزمان دارای اثرات مثبت و البته تبعات منفی است. اثرات مثبت شامل: بهینه شدن مصرف و کاهش آلودگی محیطی است، به‌عنوان مثال میزان مصرف بنزین در سال ۹۷ حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز بود که در نیمه اول سال ۹۸ به ۹۲ میلیون لیتر در روز رسید، اما با اجرای طرح سهمیه‌بندی در نیمه دوم میزان مصرف به ۷۵ میلیون لیتر رسید، در زمان اجرای محدودیت‌های کرونا به ۴۵ تا ۵۰ میلیون لیتر و درحال حاضر نیز گفته می‌شود این مقدار ۷۰ تا ۷۵ میلیون لیتر است.

البته کاهش مصرف و آلودگی محیط زیست را باید به‌طور همزمان ازطریق استانداردسازی خودروهای تولیدی، گسترش کیفیت و کمیت حمل‌ونقل عمومی نیز پیگیری کرد. کاستن از هزینه‌ها و یارانه‌های پنهانی که عمده آن به جیب ثروتمندان می‌رود نیز یکی دیگر از اثرات مثبت طرح می‌تواند باشد. براساس آمارها درمناطق شهری به‌طور میانگین ۵۳ درصد خانوارها (۱۱ میلیون و ۸۰۳ هزار خانوار) دارای حداقل یک خودرو و ۴۷ درصد مابقی فاقد حداقل یک خودرو هستند. در مناطق شهری، در دهک یک (کم‌درآمدترین) حدود ۸۹ درصد فاقد خودرو هستند. در دهک دوم ۷۴ درصد، در دهک سوم ۶۴ درصد، در دهک چهارم ۵۶ درصد، در دهک پنجم ۴۸ درصد، در دهک ششم ۴۰ درصد، در دهک هفتم ۳۴ درصد، در دهک هشتم ۳۰ درصد، در دهک نهم ۲۰ و در دهک دهم نیز ۱۰ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند. درمناطق روستایی نیز میانگین برخورداری خانوارهای روستایی از خودروی شخصی کمتر از ۳۳ درصد (۲ میلیون و ۴۳۷ هزار خانوار) بوده، ۹۷ درصد افراد دهک اول (کم‌درآمدترین) فاقد خودرو هستند. در دهک دوم ۹۰ درصد، در دهک سوم ۸۰ درصد، در دهک چهارم ۷۴ درصد، در دهک پنجم ۷۱ درصد، در دهک ششم ۶۸ درصد، در دهک هفتم ۵۹ درصد، در دهک هشتم ۵۳ درصد، در دهک نهم ۴۶ و در دهک دهم نیز ۳۴ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند. این آمارها بدین‌معنی است که منفعت بیش از ۷۰ درصد حمایت‌های یارانه‌ای بنزین و عدم واقعی‌سازی قیمت آن به جیب ثروتمندان و دهک‌های متوسط می‌رود.

این موضوع در ادامه بیشتر توضیح داده می‌شود، اما اثرات منفی و درواقع تبعات چنین طرح‌هایی بیشتر محل اختلاف کارشناسان است که براساس تئوری‌های اقتصادی و تجربه ظاهرا می‌توان آنها را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. در تبعات مستقیم، افزایش قیمت بنزین منجربه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل داخل‌شهری و بین‌شهری و حتی باری خواهد شد که بیشتر مورد استفاده طبقات متوسط و پایین جامعه بوده و درآمد آنها را هدف قرار می‌دهد. از طرف دیگر افزایش هزینه حمل‌ونقل موجب افزایش هزینه‌های خرد بنگاه و درنهایت افزایش هزینه‌های تولید شده و ممکن است تاحدودی بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد، این درحالی است که افزایش قیمت بنزین، فی‌نفسه لنگرگاهی برای افزایش انتظارات تورمی نیز محسوب می‌شود. باتوجه به موارد مطرح‌شده می‌توان عنوان کرد دولت بدون درنظر گرفتن موارد زیر، تصمیم درست اقتصادی را به فاجعه‌بارترین نوع ممکن اجرا کرد که عمده هزینه آن را طبقات پایین دادند:

۱. سهمیه‌بندی بنزین و تعلق گرفتن ۶۰ لیتر بنزین به‌طور ماهیانه به هر فرد دارای خودرو بی‌عدالتی بزرگی در حق ۱۵ میلیون خانوار ایرانی فاقد خودرو است. براساس داده‌های هزینه-درآمد سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران، طی سال گذشته از تعداد ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور، به‌طور میانگین ۴۸ درصد خانوارهای کشور یا ۱۴ میلیون و ۲۴۱ هزار خانوار دارای حداقل یک خودرو و ۱۵ میلیون و ۴۳۲ هزار خانوار هم فاقد خودرو بوده‌اند.

۲. کاهش یارانه پنهان بنزین بدون مهار هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی که عمدتا مورد استفاده طبقات پایین است و همچنین بدون گسترش کمیت و کیفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور ممکن است حتی هدف «کاهش مصرف» را نیز بعد از مدتی با چالش مواجه کند. درواقع هرچه حمل‌ونقل عمومی با هزینه و فرصت زمانی کمتر دردسترس باشد، تقاضا برای اتومبیل کشش‌پذیرتر خواهد بود و ممکن است بسیاری از افراد را علاقه‌مند به استفاده از حمل‌ونقل عمومی کند.

۳. ایرادهای بسیار طرح دولت در نحوه اجرای طرح منجربه حوادثی شد که تورم در ماه‌های آینده آن، نه‌تنها با تکیه بر افزایش قیمت بنزین، بلکه با بروز نااطمینانی بسیار و عدم کنترل انتظارات تورمی بیشتر از حد معقول بود.

در اجرای چنین طرح‌هایی هرچند طبقات درآمدی بالا به‌دلیل استفاده بیشتر از بنزین، بیش از دیگر طبقات متحمل هزینه خواهند شد، اما مساله اینجاست که چنین هزینه‌ای بر رفاه و سطح مطلوبیت این طبقات چندان اثرگذار نبوده و آنچه باید موردتوجه باشد، رفاه طبقات و برگرداندن مطلوبیت طبقات پایین به سطح قبل از اجرا است. طبقات پایین هرچند هزینه کمتری را نسبت‌به طبقات بالا متحمل خواهند شد، اما در عین حال آن هزینه بخش بیشتری از درآمد آنها را تشکیل می‌دهد.

بسته ضدمعیشتی دولت

افزایش نرخ بنزین و تبدیل آن به دو نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و حذف بخشی از یارانه پنهان این انرژی در کشور، منجر شد تا دولت درصدد بازگرداندن یارانه حذف‌شده از این انرژی به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه برای اجرای عدالت اجتماعی باشد. بر اساس این طرح که با نام «بسته حمایت معیشتی» کلید خورد، دولت مقرر کرد مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان را طی یک‌سال به حساب ۱۸ میلیون خانوار ایرانی واریز کند. همچنین تاکید شده بود که مبلغ پرداختی کمک‌هزینه معیشتی به خانوار یک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دونفره ۱۰۳ هزار نفر، سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج‌نفره ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود. باوجود این بلافاصله پس از واریز اولین دور از یارانه معیشتی، کشمکش بر سر توزیع این بسته و نحوه شناسایی خانوارها و افراد شروع شد.

در ابتدا ادعا شده بود کار برای شناسایی ۶۰ میلیون نفر توسط بانک اطلاعاتی وزارت رفاه آغاز شده و شماره حساب این افراد دراختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته است، اما بلافاصله مشخص شد که نه‌تنها شناسایی جامعه هدف برای اجرای سیاست‌های حمایتی انجام نشده، بلکه فاکتورهای مناسبی برای آن درنظر گرفته نشده است. با ادامه اعتراضات و اعلام بسیاری از خانوارها مبنی‌بر عدم دریافت یارانه معیشتی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه «نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک‌حمایت معیشتی» را ابلاغ کرد تا مشخص شود پس از افزایش قیمت بنزین، وعده توزیع بسته معیشتی به ۶۰ میلیون نفر کمرنگ و کمرنگ‌تر خواهد شد. در این آیین‌نامه افراد با درآمد ماهیانه ۴ میلیون تومان (برای خانواده تک‌نفره) و هشت میلیون تومان برای خانوارهای ۵ نفره و بیشتر مشمول دریافت یارانه معیشتی نخواهند شد. این رقم برای خانواده‌های دونفره ۵ میلیون، سه‌نفره ۶ میلیون و ۴ نفره هفت میلیون تومان اعلام شد. برخورداری از خودرو و ملک شخصی با ارزش مشخص تعیین‌شده و سه‌مرتبه سفر غیرزیارتی در سال از دیگر مواردی بود که مانع پرداخت یارانه معیشت به افراد می‌شد. به‌طور خلاصه طرح دولت دارای ایرادات زیر بود که بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را متوجه تبعات سنگینی کرد:

۱. اجرای طرح بدون آمادگی اذهان عمومی و رفتار متناقض با ادعاهای قبلی

۲. فقدان تصمیم‌های پولی و مالی مکمل

۳. بی‌توجهی به طرح‌های پیشنهادی چون؛ تشکیل بازار مشتکل انرژی و اختصاص بنزین به همه افراد کشور

۴. عدم شناسایی جامعه هدف برای اصابت هرچه بهتر سیاست‌های حمایتی به طبقات نیازمند

۵. اعطای یارانه به همه افراد به‌صورت یک مستمری ثابت بدون درنظر داشتن مابه‌التفاوت درآمد آنها و حداقل درآمد تعیین‌شده

۶. عدم اقناع افکار عمومی از لزوم اجرای طرح و ضربه شدید به سرمایه‌های اجتماعی در طبقات متفاوت درآمدی و تحصیلی.

درآمد بنزین ۳۱ یا ۶۰ هزار میلیارد تومان؟

براساس آنچه که بیژن زنگنه در زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین گفته، دولت برآورد کرده درقالب سهمیه‌بندی بنزین طی یک‌سال ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عینا کل این مبلغ را درقالب بسته حمایت معیشتی به حساب ۱۸ میلیون خانوار ایرانی واریز خواهد کرد. با این‌حال اعداد و ارقامی که از زبان مسئولان دولتی بیان شده، نشان می‌دهد باید شاهد ارقامی فراتر از این رقم باشیم.

برای پیدا کردن پاسخ این سوال درخصوص عواید مالی اجرای سهمیه‌بندی بنزین باید سه مورد را مدنظر قرار دهیم؛ مورد اول افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین برای همه خودروها است، مورد دوم افزایش دو هزار تومانی نرخ بنزین آزاد و مورد سوم هم مربوط به صادرات بنزین مازاد بر مصرف داخلی است.

در این‌ خصوص خبرنگار «فرهیختگان» تماس‌های مکرری با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران داشته که مدعی شده‌اند ارائه آمار و اطلاعات مصرف و صادرات بنزین به این خاطر که ممکن است در موارد تحریمی علیه کشورمان استفاده شود، خط قرمز این سازمان است.

اما بررسی اظهارات قبلی مسئولان دولتی نشان می‌دهد با اجرای سهمیه‌بندی بنزین، روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۱۵ میلیون لیتر نیز بنزین آزاد در کشور به فروش رسیده و برآوردهای مختلف نیز نشان می‌دهد روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر نیز ایران صادرات بنزین داشته است. براین اساس، طی یک‌سال اخیر که سهمیه‌بندی بنزین اجرا شده، نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان از افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین سهمیه‌ای و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز از افزایش ۲ هزار تومان بنزین آزاد و درمجموع ۲۲ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد عاید دولت شده است.

اما درخصوص صادرات بنزین نیز گرچه مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ سوال «فرهیختگان» ارائه هرگونه اطلاعات در این خصوص را خط قرمز دولت ذکر کردند، با این حال براساس اظهارات مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، در پنج‌ماهه نخست امسال، بیش از یک میلیارد دلار بنزین ازطریق گمرک ایران به کشورهای دیگر صادر شده است.

با درنظر گرفتن این میزان صادرات و درنظر گرفتن میانگین نرخ بنزین به قیمت فوب خیلج‌فارس که طی یک‌سال اخیر میانگین آن ۳۲ سنت بوده، به حجم صادرات روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر می‌رسیم که اگر از همان ابتدای سهمیه‌بندی هم به‌طور کامل این مقدار صادر شده باشد، به رقمی معادل دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار درآمد از این محل خواهیم رسید. اما به‌واسطه اینکه در ابتدای سهمیه‌بندی مشکلات زیادی بر سر راه صادرات این محصول وجود داشته، در برآورد حداقلی اگر میزان صادرات بنزین طی یک‌سال اخیر را همان ۲ میلیارد دلار هم درنظر بگیریم، با میانگین نرخ دلار که طی یک‌سال اخیر حدود ۱۹ هزار تومان بوده، صادرات بنزین هم باید ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع عاید دولت کرده باشد.

در یک جمع‌بندی برآوردها نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر دولت باید نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی و ۳۸ هزار میلیارد تومان نیز از صادرات بنزین درآمد داشته باشد که همه این ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد به‌واسطه سهمیه‌بندی عاید دولت شده است.

یارانه غیرنقدی (پنهان) شامل یارانه حامل‌های انرژی و کالای اساسی و دارو است که بنزین نیز به‌عنوان یکی از فرآورده‌های انرژی و مورد استفاده از آن بهره‌مند است. به‌طور کلی توزیع یارانه پنهان در دهک‌ها نشان می‌دهد متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از ۷ برابر متوسط دریافتی دهک اول است و هر خانوار دهک دهم سالانه به‌طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود. این درحالی است که هر خانوار دهک اول فقط از ۳ میلیون تومان از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شود. این اعداد گواه توزیع ناعادلانه یارانه پنهان از جمله یارانه انرژی است. براساس تخمین‌ها، مجموع یارانه‌های پنهان بنزین در سال ۹۸ تقریبا ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که از سوی دولت پرداخت شده و همانند دیگر یارانه‌های پنهان عمدتا به جیب ثروتمندان و کسانی که استفاده بیشتری از خودروی شخصی دارند رفته است. محاسبات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که از مجموع یارانه پنهان توزیع شده در بنزین سهم ۴ دهک پایین جامعه تنها ۱۰ درصد از کل یارانه توزیعی یعنی چیزی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر به حدود ۱۳ میلیون خانوار ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده، این درحالی است که سهم ۴ دهک بالایی ۸ برابر این رقم و در حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است. برای بهبود و اصلاح این نظام یارانه‌ای، در چند سال اخیر چندین طرح کارشناسی پیشنهاد شده است که یکی از آنها «طرح متشکل بازار انرژی» بود که اجرای آن با مقاومت دولت روبه‌رو شد.

نباید به نفع اقشار کم‌درآمد باشد!

همانطور که گفته شد اختصاص سهمیه و یارانه بنزین تنها به خانوارهای دارای خودرو و درنظر نگرفتن حدود ۱۵ میلیون خانوار فاقد خودرو که عمدتا از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه هستند، بی‌عدالتی بزرگی است. برای حل این معضل، تاکنون راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است اما به‌دلایل مختلف، یکی از مخالفان آن خود دولت بوده است. یکی از این طرح‌ها، طرحی است که در بهمن ۹۷ از سوی اندیشکده حکمرانی شریف مطرح شد. این طرح که راه‌حلی پایدارتر از راه‌حل‌های بدیل ارائه شده بود، در واقع پیشنهاد تخصیص سهمیه سوخت به همه افراد جامعه (کد ملی) و تشکیل بازار ثانویه برای مبادله آن بود. این طرح اخیرا نیز در مجلس یازدهم از سوی نمایندگان مطرح شده اما بازهم به‌نظر می‌رسد دولت یکی از مخالفان طرح باشد.

مخالفت دولت با این طرح تا جایی است که براساس آنچه علی مروی، مدیر اندیشکده شریف و صادق الحسینی از اقتصاددانان نزدیک به دولت اخیرا افشا کرده‌اند، زمانی که آنان طرح مذکور را در جلسه وزرای دولت روحانی مطرح کرده‌اند، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت با اجرای طرح بازار متشکل انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد جامعه مخالفت و آن را رد کرده است. به گفته این دو اقتصاددان، در آن جلسه که در شهریور ۹۷ برگزار شده بود، مخالفت وزیر نفت به‌علت این بوده که این طرح به ضرر قشر ثروتمند و شهری است. مروی در این زمینه می‌گوید که استدلال بیژن زنگنه و دیگران این بود که طرح شما (بازار متشکل انرژی) یک بازتوزیع یارانه به نفع طبقات پایین هست، درحالی‌که پایگاه اجتماعی دولت طبقات متوسط به بالا هستند. استدلال دیگرشان این بوده که درصورت اجرای طرح شما؛ این دهک‌های متوسط به بالا هستند که می‌آیند شورش می‌کنند؛ چراکه تریبون دست آنهاست. لازم به ذکر است طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر کدملی گرچه اخیرا نیز از سوی مجلس کلید خورده اما همچنان سرنوشت آن هنوز نامعلوم است.