خضریان: رانت موجود در توزیع نهاده‌های دامی، ارز دولتی را هدر داده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اعمال نظر سلیقه‌ای و رانت موجود در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های دامی موجب هدررفت ارز دولتی و ایجاد بازار سیاه شده است.

کد خبر: ۸۸۹۸۷۷

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۹ / November 15, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی را قرائت کرد.

وی تاکید گفت: تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز شامل جو، ذرت و کنجاله سویا برای پرورش دام و طیور برای تقویت تولیدات داخلی بسیار ضروری و پراهمیت است. این نهاده‌ها در برخی از کشور‌ها مانند آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، اوکراین و هند تولید و از طریق واردات به دست بهره‌برداران فعال صنعت دامپروری می‌رسد.

متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به شرح زیر است:

مقدمه

تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز شامل جو، ذرت و کنجاله سویا برای پرورش دام، طیور و آبزیان برای تقویت تولیدات داخلی بسیار ضروری و پراهمیت است. این نهاده‌ها عمدتاً در برخی از کشور‌ها مانند آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، اوکراین، روسیه، هند و… تولید و از طریق واردات به دست بهره‌برداران فعال در صنعت دامپروری کشور می‌رسد.

با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تامین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفه‌ای و نهاده‌های دامی، این صنعت مهم و راهبردی دامپروری کشور با تراکنش مالی سالیانه بالغ بر حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات جدی مواجه است و به تبع آن تمامی بهره برداران این بخش به عنوان تولیدکنندگان مهم اقتصادی جامعه با کمبود مواد اولیه روبرو می‌باشند که در صورت تداوم این روند، بروز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تهدید امنیت غذایی، افزایش قیمت‌ها و در نهایت نارضایتی عمومی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.

بررسی‌های اجمالی صورت گرفته نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌گردد. نیاز سالانه کشور حدود ۹ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵/۵ میلیون تن جو می‌باشد لذا این نهاده‌ها ضرورتاً باید روان و بی‌وقفه در سطح کشور توزیع گردد. عدم تامین به موقع این نهاده‌ها باعث کاهش در میزان تولید فرآورده‌های دام، طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبران ناپذیر بر پیکره این صنعت و مصرف کنندگان وارد خواهد ساخت.

اقدامات کمیسیون:

این کمیسیون با توجه به شکایات وارده و همچنین وظیفه نظارتی خود، در راستای شناسایی عناصر موثر در بروز بحران کمبود و توزیع ناعادلانه نهاده‌های دام و طیور، حل مشکلات دامداری‌ها و مرغداری‌های کشور برای دسترسی سریع به نهاده‌های دامی و سرانجام کنترل روند افزایشی قیمت گوشت و مرغ، جلسات فشرده‌ای را با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط نظیر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، اتحادیه‌ها، فعالان و صاحب‌نظران صنعت دام و طیور با هدف رسیدگی به طرز کار و احصاء عناصر تهدیدکننده‌ی صنعت مذکور برگزار نمود و برای شناخت کامل موانع و همچنین عوامل نارسایی‌ها و برای برون‌رفت از مشکلات کنونی، سوالاتی را برای دستگاه‌های ذیربط ارسال و پس از دریافت پاسخ‌های آنان، اقدام به تهیه گزارش حاضر نموده است.

تحلیل و ارزیابی:

بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده‌ی محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم مرغ و … متکی بر قیمت نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین رو نوسانات اخیر ریشه در فقدان نظارت صحیح بر واردات و توزیع به‌موقع این اقلام در سطح واحد‌های پروتئینی دارد. به نظر می‌رسد اعمال نظر سلیقه‌ای و استفاده از رانت به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی شده و همین موضوع سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیص یافته در این حوزه گردیده است.

معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گاهی با دخالت‌ها و تغییراتی که به صورت غیرشفاف در تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای اعمال می‌کند مانع دسترسی مناسب بهره برداران این بخش شامل مرغداران، دامداران، آبزی پروران و کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان به علوفه مورد نیاز شده و عملاً می‌تواند باعث اختلال شود.

تمامی مراحل زنجیره تامین نهاده‌های دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور تا آخرین مرحله یعنی تحویل به بهره‌برداران باید توسط وزارت جهاد کشاورزی به شکل همه‌جانبه و هوشمند نظارت شود. بدیهی است هرگونه اهمال در انجام وظیفه در این فرآیند باعث ایجاد انحراف در مسیر توزیع نهاده‌ها می‌گردد.

در مردادماه سال ۱۳۹۸ مطابق تصمیم اتخاذشده توسط سران قوا، قانون «تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، به حالت تعلیق درآمد. طبق قانون مذکور، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری این کالا‌ها که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حوزه کشاورزی قرار گرفته بود با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و با این تصمیم، ابزار مدیریت بازار در بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. به نظر می‌رسد لغو قانون یادشده به ضرر بخش کشاورزی بوده است، زیرا مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی لازمه‌ی پیشرفت درون‌زا و برون‌نگر این بخش است.

عوامل موثر در عدم توازن واردات و توزیع نهاده‌های دامی

۱- دولت

الف- کم توجهی ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان به درخواست‌های وزارت جهاد

کشاورزی [۱]و هشدار‌های وزارت اطلاعات با اشاره به حساسیت موضوع تأمین ارز مناسب برای واردات و توزیع نهاده‌های دامی و عدم ابلاغ دستورات لازم و به موقع

ب- عدم نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی و نیز عدم توجه به کاهش سنگین ذخایر استراتژیک نهاده‌ها. دولت مکلف است به میزان ۵/۲ میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبار‌های سطح کشور ذخیره نماید که این میزان در شهریورماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسیده است (پیوست شماره ۱).

به نظر می‌رسد عزم جدی برای تامین نهاده‌های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه، از سوی دولت وجود ندارد. خاطرنشان می‌سازد برداشت از این میزان ذخیره استراتژیک، با توجه به شرایط سیاسی ملتهب منطقه و اهداف دشمن در سال‌های گذشته تقریباً بی‌سابقه و دور از احتیاط لازم بوده است.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت

الف- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز گردیده است. درخواست ثبت سفارش و اخذ تاییدیه از دفتر خدمات بازرگانی وزارتخانه مذکور و همچنین الزام و اخذ تاییدیه از انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی موجب اتلاف وقت شده و واردات نهاده‌های دامی را با کندی مواجه نموده است به نحوی که بر اساس گزارش‌های دریافتی از زمان ثبت سفارش تا معرفی به بانک مرکزی بیش از سه ماه زمان می‌برد. این در حالی است که برای عده قلیلی از واردکنندگان این مراحل حداکثر یک هفته طول می‌کشد. [۲]ب- تعیین حداکثر قیمت برای واردات، غیرکارشناسی بوده و با واقعیت بازار جهانی منطبق نمی‌باشد لذا این عامل نیز باعث تأخیر و همچنین کاهش انگیزه در واردات توسط تجّار و واردکنندگان این بخش و البته باعث افزایش انگیزه برای آن تعداد معدود شده است.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمداً قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است. [۳]به عنوان نمونه جلسه مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۹۹ در وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیصی به واردات نهاده‌ها بین همان تعداد قلیل واردکنندگان توزیع گردیده که در اثر افشای موضوع و ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مردم‌نهاد این مصوبه ابطال گردید. [۴]د- وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم اشراف بر نهاده‌های دامی مورد نیاز و همچنین عدم حساسیت نسبت به بازار تولید و توزیع و بعضاً با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به این امر مهم بی‌توجه بوده و حتی نسبت به نظارت واردات نهاده‌های دامی که الزاماً می‌بایست از طریق سامانه بازارگاه توزیع گردد اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بی توجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد گردیده است. [۵]با توجه به موجودی قابل ملاحظه نهاده‌ها در بازار آزاد وزارت مذکور که متولی تامین واردات نهاده‌های دامی می‌باشد به این موضوع مهم بی توجه بوده و اقدام موثری برای برخورد با متخلفین مبنی بر عدم اقدام از طریق سامانه بازارگاه ننموده است. از سوی دیگر یکی از عوامل انحراف و همچنین ورود نهاده‌ها بدون نظارت از سامانه بازارگاه به بازار آزاد که باعث سوءاستفاده و ضرر جبران‌ناپذیر تولیدکنندگان گردیده است وزارتخانه یادشده می‌باشد (پیوست شماره ۲).

ه- دانه‌های روغنی که به مقدار حداقل حدود ۳۵۰ هزار تن برای کارخانجات تولید روغن وارد کشور گردیده است می‌بایست از هر تن حدود ۷۸ درصد کنجاله استحصال گردد، اما بدلیل ضعف نظارتی، هنوز نحوه توزیع کنجاله تولیدی کارخانجات تولید روغن در بازار، بصورت شفاف مشخص نیست. باید مشخص شود واردکننده‌ی اصلی دانه‌های روغنی و کارخانه‌دار اصلی استحصال‌کننده‌ی کنجاله سویا چه کسی است؟ و ضروری است برای فرد یا افراد مذکور پرونده قضایی تشکیل گردد.

بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد برخی از واردکنندگان حدود ۳۰۰ هزار تن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه ننموده و در بازار آزاد با نرخ چندین برابر به فروش رسانده‌اند که از این طریق چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان در جیب این واردکنندگان رفته است.

به نظر می‌رسد مسئولین نظارتی توجه و الزامی به پی‌گیری تحویل نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه نداشته‌اند. این موضوع یکی از اساسی‌ترین دلایل گرانی نهاده‌ها بوده که باعث اخلال در بازار تولید نیز شده است در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده نسبت به توزیع کنجاله از طریق مراجع ذیربط قانونی اقدام نماید. [۶]۳- وزارت جهاد کشاورزی

الف- برابر جدول شماره یک پیوستی میزان موجودی کنجاله سویا در انبار بعنوان ذخیره استراتژیک در ماه فروردین ۱۳۹۹ برابر ۲۸۹ هزار تن بوده، ولی با برداشت از این ذخیره در شهریور سال ۱۳۹۹ میزان موجودی انبار به ۶۹ هزار تن کاهش پیدا کرده است. متاسفانه این وزارتخانه آسان‌ترین مسیر کنترل تورمی بازار و تأمین کسری را از محل ذخیره استراتژیک انتخاب نموده است. همچنین مشخص نیست که ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این خصوص نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.

ب- هرچند انتقال وظایف اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس قانون تمرکز به این وزارتخانه محول گردیده بود، از اساس اشتباه بوده است لیکن وزارت جهاد کشاورزی متاسفانه در یک فقره ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تأمین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت نموده است. در حالی که نه این ذخایر و نه ۱۸۶ میلیون دلار تخصیصی موجود نمی‌باشد لذا این موضوع، کمبود شدید ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی را تشدید نموده است. [۷]ج- توزیع نهاده‌های دام و طیور در کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. برابر بررسی‌های میدانی بعمل آمده وزارت جهاد کشاورزی با اهمال در انجام وظیفه باعث توزیع نامناسب نهاده‌ها شده و به همین جهت عمدتاً تولیدکنندگان به دلیل عدم حمایت در تامین نهاده‌های دامی نسبت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اقدام و یا به ناچار نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند.

د- وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری اختصاص ارز مورد نیاز جهت تامین نهاده‌ها به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و اقدامات عملیاتی مؤثر و متناسبی انجام نداده است.

ه- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده در مورد واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در شش ماهه نخست سال جاری

(۰۹۰/ ۳۵۳/ ۱ تن) و گمرک (۹۱۲/ ۹۴۶/ ۴ تن) به مقدار ۸۲۲/ ۵۹۳/ ۳ تن قابل توجیه نیست.

و- در شش ماهه نخست سال جاری، ۵۹۹/ ۸۷۱ تن کنجاله سویا عرضه و از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک طی مدت مذکور ۱۲۲/ ۴۴۳ تن کنجاله سویا و ۰۱۳ / ۶۱۱ تن سویا وارد (که منجر به استحصال ۵۹۰/ ۴۷۶ تن کنجاله سویا) می‌شود؛ بنابراین در مجموع باید ۷۰۲/ ۹۱۹ تن کنجاله سویا در سامانه عرضه می‌شد. اختلاف ۱۰۳/ ۴۸ تن کنجاله سویا چگونه قابل توجیه است؟

همچنین بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۰۵۱ تن کنجاله توسط تعدادی از شرکت‌ها وارد کشور شده، اما از این مقدار تنها ۱۰۰/ ۸۱۴ تن وارد بازارگاه شده یعنی حدود ۲۳۷ تن از واردات به سامانه بازارگاه وارد نشده است. [۸]۴- بانک مرکزی

میزان کل ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸، ۰۰۶/ ۵۳۳/ ۴۵۴ دلار کمتر بوده که از نظر درصد حدود ۵۰% کمتر از سال قبل می‌باشد. بررسی‌های آماری کنجاله سویای وارداتی و دانه‌های روغنی وارداتی در ۴ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸، به ترتیب ۳۰% و ۳۵% کاهش نشان می‌دهد.

در سال ۱۳۹۸ آمار واردات کنجاله سویا و کنجاله استحصالی از دانه‌های روغنی بطور میانگین ماهیانه ۰۰۰/ ۴۲۰ تن بوده که تقریباً نیاز کشور را مرتفع می‌نمود. لکن در شش ماهه سال ۱۳۹۹ بطور میانگین ماهانه ۰۰۰/ ۲۰۵ تن می‌باشد که کسری ماهیانه ۰۰۰/ ۲۱۵ تن نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان می‌دهد و این کمبود عمده‌ترین بخش تورمی قیمت کنجاله سویا در بازار را به دنبال داشته و به نظر می‌رسد باعث اخلال در بازار گردیده است.

با توجه به ثبت و سفارش‌های موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مکاتبات مکرر وزارت جهاد کشاورزی و پیش بینی بحران توسط دستگاه‌های امنیتی متاسفانه بانک مرکزی علیرغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی نسبت به انجام وظیفه کوتاهی نموده و این موضوع خسارت جبران ناپذیری را بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده، فلذا مراجع ذی‌صلاح نظارتی باید موضوع را بررسی و پی‌گیری نمایند و در صورت لزوم با متخلفان، برخورد قانونی نمایند. [۹]همچنین بانک مرکزی باید به این سؤالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت درنظرگرفته‌شده برای واردات نهاده‌ها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟ این موضوع باعث شده است تا ارز اضافی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و به تبع آن نظارتی بر نحوه مصرف این مبالغ ارزی صورت نگیرد لذا لازم است بانک مرکزی در این خصوص پاسخگو باشد.

پیشنهادات

۱- بازگشت قانون تمرکز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی جهت تسهیل در امور بخش کشاورزی

۲- با توجه به اهمیت محصولات کشاورزی در امنیت غذایی و حفظ زنجیره تولید خصوصاً مواد پروتئینی، دولت موظف است نسبت به تامین نهاده‌های دامی اقدام مناسب معمول دارد و نیز دستگاه‌های مرتبط با موضوع ایجاد سامانه‌های جمع آوری اطلاعات روزانه گزارش دقیقی از وضعیت موجود به دولت ارائه نمایند.

۳- با عنایت به اهمیت موضوع، وزارتخانه‌های ذی‌ربط در دولت و همچنین دستگاه‌های نظارتی و امنیتی برای تامین نهاده‌ها از خارج کشور، از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز و توزیع تا رسیدن به دست تولیدکننده با اصلاح سامانه‌های موجود برای شفاف سازی در همه مراحل نظارت دقیق داشته باشد.

۴- با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از واردات نهاده‌های دام و طیور در انحصار افراد و شرکت‌های خاص می‌باشد، دولت ترتیبی اتخاذ نماید تا تشکل‌های ذی‌ربط در زمینه واردات نهاده‌های دامی اقدام موثر نمایند.

۵- دولت ترتیبی اتخاذ نماید کسری ذخایر استراتژیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم شده و در پایان سال ۹۹ حداقل به میزان مقرر ذخایر برسد.

۶- وزارت جهاد کشاورزی با حذف دیوان‌سالاری اداری ترتیبی اتخاذ نماید تا نهاده‌های دامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

۷- نظارت بر فعالیت سامانه بازارگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی تقویت گردد و زمان پرداخت وجه تا تحویل نهاده‌ها به تولیدکنندگان که اکنون بدون دلیل موجه بیش از یک ماه طول می‌کشد با اصلاح روند خرید و تحویل، سامان دهی شود.

۸- برای حذف سیلو و حفظ بهتر خوراک دام و مقابله با فاسد شدن آن، تولید علوفه‌های دامی باکیفیت باید با استفاده از شیوه‌های نوین از جمله سیلاژ مورد توجه قرار گیرد.

۹- برای بررسی مسیر معیوب در مشکلات ایجادشده و احراز تخلفات و سوءمدیریت‌های انجام‌شده، این گزارش به همراه مستندات مربوطه به مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع تا مراجع مزبور نسبت به رسیدگی موارد مطروحه و اعمال مجازات‌های قانونی اقدام سریع و موثری بعمل آورند.

۱۰- برای عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی و تخلفات ارزی باید با محوریت دادستان کل کشور پرونده‌های قضایی تشکیل شده و برخورد‌های قانونی لازم صورت پذیرد.