اختفای ناکارآمدی پشت دیوار تحریم/ انگیزه روحانی از معرفی تحریم به عنوان تنها مساله اقتصاد کشور چیست؟

به نظر می‌رسد هدف روحانی از ارسال آدرس غلط به مردم و معرفی تحریم به عنوان تنها مسئله اقتصاد کشور، «مخفی کردن نقش سیاست‌های مخرب دولت در وضعیت کنونی اقتصاد کشور» است.

کد خبر: ۸۸۹۸۹۳

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۹ / November 15, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قابل پیش بینی بود که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، مسئولان دولت برای مذاکرات مجدد مقدمه چینی کنند. بدیهی است که یکی از موانع پیش روی دولت برای انجام مذاکرات مجدد، آشکار شدن بی نتیجه بودن مذاکره و توافق در حل مسائل اقتصاد کشور است. از همین رو بود که هفته گذشته رئیس دولت برجام را عامل تک رقمی شدن تورم و بالا رفتن رشد اقتصادی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ معرفی کرد.

حسن روحانی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت (۲۱ آبان) درباره تاثیر توافق بر اقتصاد کشور گفت:

«در طول این هفت سال در یک دوره‌ای بر مبنای تعامل و مذاکره با دنیا پیش رفتیم و ملت ایران، ثمره آن را در سال ۹۵ و ۹۶ دیدند. در سال ۹۵ و ۹۶ شرایط ما بر مبنای شاخص‌های اقتصادی جزو بهترین شرایط در ۴۰ ساله بعد از انقلاب بود؛ یعنی تورم یک رقمی بود، رشد اقتصادی در یک سال که سال ۹۵ بود، بالاترین رشد اقتصادی جهان بود. اشتغال در شرایط بهتری نسبت به متوسط دوره‌های قبل بود، رشد اقتصادی از متوسط دوره‌های قبل بهتر بود، رشد پایه پولی پایین‌تر بود و کاهش پیدا کرد.»

اظهارات روحانی در معرفی سال‌های ۹۵ و ۹۶ به عنوان سال‌های طلایی اقتصاد کشور و همچنین معرفی برجام به عنوان یگانه عامل آن، اما آدرس غلطی است که آمار‌های رسمی آن را آشکار می‌کند.

«اقتصاد» نه؛ خام فروشی نفت رشد کرد

تاکید حسن روحانی بر رشد اقتصادی بالای کشور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در حالی است که رشد اقتصاد کشور در این سال‌ها عمدتا ناشی از رشد فروش نفت خام بوده و رشد سایر بخش‌های اقتصادی به جز «نفت و گاز» پیش و پس از توافق، تفاوت چندانی نکرده است. به عنوان نمونه آمار‌های مرکز آمار نشان می‌دهد رشد بخش کشاورزی در دوران تحریم (سال‌های ۹۱ تا ۹۴) حتی بهتر از رشد این بخش در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده است. نکته دیگر درباره این نمودار آنکه بخش کشاورزی در اوج دوران اثرگذاری تحریم یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم رشد مثبت داشته است.

نمودار رشد بخش کشاورزی همچنین نشان می‌دهد بخش کشاورزی تنها در سال ۹۷ (سال بازگشت تحریم ها) با افت رو به رو شده و پس از آن روند رو به رشد خود را دوباره طی کرده است.

آمار‌های مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد بیشترین مقدار رشد بخش خدمات در سال ۹۲ و پیش از توافق هسته‌ای ثبت شده است. با این حال به دلیل اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت در بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ میزان رشد این بخش روندی نزولی به خود گرفت و در مقابل با انبساط بودجه دولت در سال‌های ۹۵ و ۹۶ این بخش به مسیر رشد بازگشت.

بخش صنعت، اما بیشترین نوسان در نرخ رشد را داشته که علت آن، آمد و رفت تحریم نفت بوده است. نمودار زیر که برگرفته از آمار‌های مرکز آمار است نشان می‌دهد رشد بخش صنعت همبستگی زیادی با رشد زیربخش نفت و گاز دارد. در واقع به دلیل تحریم صنعت نفت در سال ۹۰ و سپس رفع تحریم در سال ۹۴ و در نهایت بازگشت تحریم در سال ۹۷ رشد بخش صنعت نوسان زیادی داشته است. چنانچه مشخص است، رشد ۲۵ درصدی بخش صنعت در سال ۹۵ کاملا تحت تاثیر رشد ۳۶ درصدی زیربخش این گروه یعنی «نفت و گاز» بوده است. با توجه به بزرگی صنعت نفت و گاز و سهم زیاد آن در محاسبه رشد بخش صنعت، رشد ۳۶ درصدی این زیربخش، بیشترین نقش را در رشد ۲۵ درصدی بخش صنعت داشته است.

تاثیر بسیار زیاد رشد و نزول زیربخش نفت و گاز علاوه بر بخش صنعت، رقم رشد کل اقتصاد کشور را هم تحت تاثیر خود قرار داد. نگاهی به روند رشد اقتصاد کشور در دهه ۹۰ نشان می‌دهد رشد اقتصاد کشور در سال‌های ۹۱، ۹۵، ۹۷ و ۹۸ کاملا تحت تاثیر تحریم (رفع تحریم) نفت قرار گرفته است. از همین رو رشد ۱۴ درصدی اقتصاد کشور که روحانی به آن افتخار می‌کند، عمدتا به رشد فروش نفت خام خلاصه می‌شود و ارتباط چندانی به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد.

فریب «تورم تک رقمی»

رئیس دولت در بخش دیگری از اظهارات خود، تورم پایین را دستاورد دیگری توافق هسته‌ای معرفی کرده و حتی از پایین بودن رشد پایه پولی هم به عنوان نشانه آن یاد می‌کند. این در حالی است که آمار‌های بانک مرکزی از پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد تغییرات این دو شاخص، تقریبا هیچ ارتباط معناداری با توافق به عمل آمده هسته‌ای در سال ۹۴ ندارند. طبق نمودار زیر که از آمار‌های بانک مرکزی تهیه شده است، نرخ رشد پایه پولی پیش از توافق هسته‌ای به کمتر از ۲۰ درصد رسیده بود.

علت کاهش رشد پایه پولی در این سالها، اجرای سیاستی به نام «سالم سازی نقدینگی» بود که یکی از ویژگی‌های مهم آن، جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی بود. علت دیگر کاهش رشد پایه پولی، توقف تامین مالی پروژه مسکن مهر بود. علت دیگر هم برنامه ریزی دولت برای افزایش ضریب فزاینده بود که در نتیجه این سیاست، فشار بر پایه پولی از محل «استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی» را برای مدتی به حداقل رساند. هرچند این سیاست بر مبنای فهم غلطی از تقدم و تاخر دو شاخص مهم پولی یعنی «پایه پولی» و «نقدینگی» پایه گذاری شد و نتایج مخرب آن، بعد‌ها به شکل رشد انفجاری «استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی» نمایان شد، اما برای مدتی باعث کاهش سرعت رشد پایه پولی شد.

علت دیگر کاهش تورم در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ افزایش نرخ سود بانکی بود. یکی از اولین اقدامات دولت پس از آغاز به کار در سال ۹۲ افزایش نرخ سود بانکی با هدف کنترل تورم بود. افزایش نرخ بهره بانکی یکی از عوامل کاهش تورم در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ بود. این اقدام البته علاوه بر کاهش تورم، باعث تعمیق رکود در اقتصاد کشور هم شد. اما به هر حال طبق آنچه بیان شد، کاهش نرخ تورم در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ بیش از هر چیز ناشی از عوامل داخلی بود. مسئله مهم در رابطه با تورم آن است که کاهش نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ کاملا مقطعی و ناپایدار بود. در واقع کاهش تورم در این سال‌ها به هیچ وجه برگرفته از مدیریت صحیح اقتصادی نبود بلکه فقط با روش‌هایی پرهزینه همچون افزایش نرخ بهره و ... انجام شد که تبعات مخرب آن در سال‌های بعد به شکل رشد سریعتر نقدینگی و پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته بروز یافت. هدف اصلی دولت از کنترل مقطعی تورم، بهره برداری از آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود. در هر صورت، کاهش تومر در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و یک رقمی شدن آن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های مقطعی دولت بود که هزینه‌های سنگینی هم به اقتصاد کشور تحمیل کرد. در نتیجه این ادعای روحانی که «تورم تک رقمی حاصل توافق بود» کاملا برخلاف حقیقت است.

انگیزه روحانی از ارسال آدرس غلط به مردم

هرچند انگیزه رئیس دولت در ارسال آدرس‌های غلط به مردم می‌تواند دلایل مختلفی به ویژه در حوزه سیاسی داشته باشد، اما این اقدام وی در بعد اقتصادی هم قابل تحلیل است. به نظر می‌رسد انگیزه اصلی روحانی در ارسال آدرس غلط به مردم در بعد اقتصادی، فرافکنی مسئولیت نابسامانی اقتصاد کشور و معرفی «تحریم» به عنوان مقصر اول و آخر مشکلات مردم است. تلاش روحانی و دولت وی برای معرفی تحریم به عنوان یگانه مسئله اقتصادی کشور، عموما با هدف مبرا کردن خود از پاسخگویی به مردم بابت تنگنای معیشتی پیش آمده ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی و مدیریت ناکارآمد انجام می‌شود.

منبع: رادار اقتصاد