قائم پناه در گفتگو با دانشجو:

مجلس پرونده قانون غیراصولی تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی را ببندد

معاون گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: مجلس باید پرونده قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی راببندد تا همه نگاه‌ها برای تربیت معلم به دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیری شهید رجایی باشد.

کد خبر: ۸۸۹۹۳۲

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۹ / November 15, 2020

معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: باید به دنبال تدوین و تصویب یک قانون جامع و الزام آور برای همه سازمان‌ها در باب تربیت معلم بود و تنها مسیر ورود به معلمی، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی باشد. البته معلمین حق‌التدریسی که در این قانون غیر اصولی سال‌ها خدمت کرده اند و دارای صلاحیت حرفه‌ای و شرایط لازم برای معلمی هستند، با شرکت در آزمون و با گذراندن دوره‌های تخصصی تربیت محوریت دانشگاه فرهنگیان جذب شوند.

وی افزود: بخشی از این شرایط و مشکلات فعلی در حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش به عملکرد ضعیف آموزش‌وپرورش در برنامه ریزی بلند مدت برای تأمین منابع انسانی و عدم اهتمام برای تمهید مقدمات و الزامات قانونی آن برمیگردد که تازه آموزش و پرورش اعلام می‌کند که سیاست‌های کلی جذب تدوین و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و اخذ نظرات در حوزه ستادی و اداره کل استان‌ها جهت تصویب به شورای عالی ارسال شد. این عبارت به این معنا است که پس از گذشت نه سال از تصویب سند تحول، سه سال از تصویب زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی تازه آموزش و پرورش سیاست‌های جذب را تدوین کرده و دوباره جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است؟ آیا این روند جز یک چرخه بی پایان نیست؟ و آیا جز این است که آموزش و پرروش هنوز باور ندارد که سیاست‌های جذب در سند تحول و بخصوص در مبانی نظری آن کاملاً معین است؟

معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: بخش دیگری از مشکلات به سازمان اداری و استخدامی کشور که مسئولیت اجرایی استخدام و تأمین منابع انسانی را برعهده دارد بر می‌گردد و بخش سوم آن که از همه مهمتر است به ضعف نظارت و خلاء قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی مرتبط است. در این میان مجلس نه تنها با یک نگرش بلندمدت و آینده نگرانه به وضع قوانین لازم اهتمام نکرده، بلکه با یک رویکرد ناصحیح، آموزش‌وپرورش را ملزم به استخدام نیرو‌هایی به صورت برف انباری و بی حساب و کتاب که به صورت موقت و در شرایط اضطرار به کار گرفته شده بودند، کرده است که مهم‌ترین آن، قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش است.

قائم پناه اظهار کرد: در سال ۱۳۸۸ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برای استخدام ۶۰ هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسید، اما این قانون بر خلاف مفاد و عنوان آن، نه تنها موضوع استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش را تعیین تکلیف نکرد بلکه دامنه این قانون از سال ۱۳۸۸ فراتر رفته و به سال ۱۳۹۸ نیز کشانده شده است، به طوری که طی این ۱۱ سال گذشته، میانگین سالانه یک قانون در این خصوص به تصویب رسیده است و این توالی الحاقات و اصلاحات و استفساریه‌ها برای یک قانون واحد، در تاریخ نهاد قانون گذاری ایران بسیار تعجب برانگیز و نادر است.

وی اظهار کرد: قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین مصوبه ۱۳۸۸ در گذر یک دهه اخیر و طى الحاقات دهگانه آن، با خاصیت کش‌سانی بسیار عجیبی، دامنه مشمولان آن به شدت گسترش یافت، به نحوی که مشمولان نخستین در سال ۱۳۸۸ عبارت بودند: از معلمان حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ اما به ترتیب مراقبان بهداشت، نیرو‌های خرید خدمات آموزشی، نیرو‌های خرید خدمات از شرکت‌های عمومی یا خصوصی، حق التدریسان غیر مستمر، نیرو‌های آموزش دهنده تجمیعی نهضت سواد آموزی، آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی دونفر و بالاتر (بر این گستره افزوده شدند.

معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت:، اما وجه دیگری از گسترش دامنه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی، نه از بعد دامنه شمول بلکه از بعد محدوده زمانی اجرای مفاد قانون است، به نحوی که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۸ مشمولان شاغل تا پایان سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۹ در وزارت آموزش و پرورش به استخدام در می‌آمدند، اما این دامنه تا سال ۱۳۹۲ گسترش یافت و اکنون هم مجلس به دنبال گسترش این دامنه تا پایان سال ۹۸ است.

قائم پناه اظهار کرد: قوانین یازدهگانه تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی اغلب با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و در خصوص بار مالی ناشی از اجرای این طرح ها، صرف بیان لحاظ کردن منبع مالی در بودجه سنواتی با منوط کردن اجرای طرح به پیش بینی منابع مالی لازم در قانون بودجه سنواتی، مصداق طرق جبران افزایش هزینه به شمار نمی‌رود و مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.

وی بیان کرد: همچنین نه تنها قوانین یازده گانه قانون تعیین تکلیف مغایر با بند «۳-۲» سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به کارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد، دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی است بلکه با راهکار‌های ۱۱ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای
عالی انقلاب و فرهنگی در خصوص استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان، ارتقای نظام تربیت حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش و جذب و نگهداشت استعداد‌های برتر به رشته‌های تربیت معلم نیز مغایر است.

معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با توجه به نکاتی که مطرح شد، ادامه دار بودن قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و تصویب سه طرح جدید این قانون که فعلا در مجلس در حال بررسی است، برای چندین سال به دلیل اشغال ردیف‌های استخدامی اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش، سبب تضعیف دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خواهد شد و به دلیل نبود سازوکار سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و شغلی و سازوکار رقابتی جهت استخدام مشمولان، کیفیت آموزشی در مدارس به شدت کاهش خواهد یافت، مشمولان این طرح‌ها با توجه به سابقه چنین طرح‌هایی با نیاز‌های منطقه‌ای و جنسیتی وزارت آموزش و پرورش همخوانی ندارد، دامنه این طرح‌ها به سال‌ها و دهه‌های بعد کشیده خواهد شد و همچنین توقع استخدام برای نیرو‌های شاغل در مدارس غیردولتی ایجاد خواهد کرد.

قائم پناه با تاکید بر اینکه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش باید تعیین تکلیف و پرونده آن بسته شود، افزود: همه نگاه‌ها باید متمرکز بر دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی باشد و در راستای توسعه کمی و کیفی مراکز تربیت معلم اقدامات جدی انجام صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: درخواست بنده از نمایندگان مجلس این است که تحت تاثیر تجمعات مقابل مجلس قرار نگیرند و با نگاه کارشناسی برای مهم‌ترین و حساس‌ترین دستگاه، یعنی دستگاه آموزش و پرورش و آینده تعلیم و تربیت و فردای جامعه تصمیم گیری کنند.