کارآفرین برتر کشوری در گفتگو با دانشجو؛

برای تدوین لایحه تجارت با بخش خصوصی مشورت نشده است / تغییر قانون تجارت اولویت نیست

مجید حسینی ضمن انتقاد از فرایند تدوین لایحه تجارت گفت: باید تغییراتی در قانون تجارت صورت بگیرد، اما در شرایط فعلی اولویت در تغییر قانون تجارت نیست، زیرا عمده مشکل تولید کنندگان اجرای ناقص و سلیقه‌ای قوانین است.

کد خبر: ۸۹۰۰۶۷

دوشنبه - ۲۶ آبان ۱۳۹۹ / November 16, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه تجارت در ماه آخر مجلس دهم به صحن علنی مجلس آمد و سه دفتر از پنج دفتر آن بدون توجه به نظر فعالان اقتصادی توسط نمایندگان مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد، اما شورای نگهبان با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی آن را به مجلس بازگرداند.

در همین رابطه مجید حسینی، کارآفرین برتر کشوری همزمان با بازگشت لایحه تجارت به مجلس در خصوص فرایند تدوین این لایحه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: متاسفانه در کشور ما وقتی قرار است برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تصمیمی گرفته شود، خود نمایندگان بخش خصوصی حضور ندارد و دیگران برای آن‌ها تصمیم می‌گیرند؛ این موضوع در خصوص لایحه تجارت هم تکرار شد و از بخش خصوصی برای تدوین لایحه تجارت مشورتی گرفته نشد.

وی خاطر نشان کرد: باید تغییراتی در قانون تجارت صورت بگیرد، اما در شرایط فعلی اولویت در تغییر قانون تجارت نیست، زیرا عمده مشکل تولید کنندگان الان اجرای ناقص و سلیقه‌ای قوانین است.

مدیر عامل گروه صنعتی و پژوهشی پفیش ادامه داد: متاسفانه در کشور قوانین زیادی وجود دارد که ضمانت اجرا ندارد و معلوم نیست که چه کسی باید آن‌ها را اجرا کند که برای این کار باید به سمت اجرای دقیق قوانین و مقررات پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار رفت.

حسینی افزود: مشکل امروز خلق پول بانک‌ها و ضرورت مدیریت آن است و اگر توانستیم این کار را انجام دهیم و پول را به سمت تولید هدایت کنیم، آن وقت می‌توان تغییراتی در قانون تجارت هم انجام داد در غیر این صورت تغییر قانون تجارت اولویت نیست.

وی در خصوص تغییر کلی و دفعی قانون تجارت نیز گفت: تغییر کلی قانون تجارت باعث وارد شدن شک به فعالان اقتصادی، دستگاه‌های نظارتی و قضائی شده و راه کسب و کار‌ها را سد می‌کند، خصوصا این که مراکزی وجود ندارد تا مشاوره و راهنمایی‌های لازم را به تجار و فعالان اقتصادی بدهد.

کارآفرین برتر کشوری اضافه کرد: بر این اساس اگر هم قرار است قانون تجارت تغییر کند، بهتر است تا با رویکرد تدریجی بخش‌هایی از قانون تجارت که مشکل ایجاد کرده است، اصلاح شود تا تغییر قانون تجارت موجب وارد شدن شوک به اقتصاد نشود.