۲ اصلاحیه مجلس و باز هم رانت

بند اصلاحی مجلس به بودجه ۹۹ برای تامین یک میلیون تن قیر به دولت ابلاغ شد، با وجود برخی تغییرات رانتی حواله‌ قیر در سال‌های گذشته اما همچنان مکانیزم چندهزار میلیاردی تامین قیر طرح‌های عمرانی سوال‌برانگیز است.

کد خبر: ۸۹۰۴۲۳

سه‌شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹ / November 17, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۱۳۹۳ بندی جنجالی و پرحاشیه به بودجه سالانه الحاق شد. این بند که به بند «ه» تبصره یک قانون بودجه مشهور شد، به اذعان نهاد‌های نظارتی موجب شکل‌گیری صد‌ها مورد فساد و رانت و قاچاق شده است. براساس بند «ه» تبصره یک بودجه، دولت موظف می‌شد سالانه مقادیر قابل‌توجهی قیر رایگان بین دستگاه‌های دولتی توزیع کند. نمایندگان مجلس دهم این بند را به‌خاطر موارد مذکور از بودجه سال جاری حذف کردند، اما نمایندگان مجلس یازدهم با اصلاحاتی که انجام دادند و با رفت‌وبرگشت چندین‌باره طرح به شورای نگهبان، سرانجام طرح در هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسیده است. حذف عنوان تهاتر و اختصاص قیر به پروژه‌های تعریف‌شده، کاهش حجم قیر یارانه‌ای از چهار به یک میلیون تن و الزام به گزارش‌دهی به مجلس مواردی است که در اصلاحیه اخیر مجلس به آن‌ها توجه شده است. گرچه بنابر ادعای نمایندگان مجلس با اصلاحاتی که انجام‌شده، حالا شائبه وجود رانت و فساد در این طرح مطرح نیست، اما در این گزارش به مواردی اشاره کرده‌ایم که این ادعا را رد می‌کند. ازجمله اینکه، چون سازوکار قیمت‌گذاری در این طرح به‌شدت رانت‌زا است و از مسیر بورس کالا نمی‌گذرد، این طرح بازهم می‌تواند منشأ فساد باشد. ممکن است نمایندگان محترم مجلس بگویند موارد مختلف را اصلاح کرده‌اند، اما توجه داشته باشیم طی سال‌های اخیر دولت بیشترین نظارت را بر روی ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، اما درنهایت فساد و رانت ناشی‌از آن نقل همه محافل است. جای دوری نرویم؛ فقط سه روز از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره نحوه توزیع نهاده‌های دامی که بیشترین نظارت هم بر روی آن بوده، می‌گذرد. گزارش مذکور به‌خوبی نشان می‌دهد نظارت مدنظر مجلس بر روی توزیع قیر رایگان باوجود رانت چشمگیر، کار دشواری خواهد بود.

چرا قیر رایگان؟

یکی از اقلام مصرفی در پروژه‌های عمرانی کشور قیر است. این محصول از اجزای کلیدی توسعه راه‌ها و حمل‎ونقل بین‎شهری و بین‎روستایی است که می‌تواند موجبات رونق اقتصادی، سهولت در رفت‏وآمد‌ها و... را فراهم آورد. با توجه به میزان اهمیت این محصول در پیشبرد طرح‌های عمرانی، از سال ۱۳۹۳ حکمی جنجالی و پرحاشیه در قالب بند «ه» تبصره ۱ به قوانین بودجه سالانه کشور اضافه شد. این بند که مبنی‎بر عرضه قیر رایگان (تهاتری) است، با هدف کمک به پیمانکاران طرح‌های نیمه‎تمام اضافه شده و براساس آن وزارت نفت موظف می‌شود که مواد اولیه قیر را با نسبت‌های مشخص بین دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت راه‎وشهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش‎وپرورش تقسیم کند.

براساس این طرح، دولت موظف بوده از پالایشگاه‌ها به‎ازای خوراکی که به آن‌ها می‌دهد، مواد اولیه قیر را که وکیوم‎باتوم (VB) است، دریافت کند. پس از آن معادل ریالی آن را به خزانه داده و خزانه آن را به‎صورت حواله در اختیار شرکت‌ها و نهاد‌های نامبرده قرار دهد. سپس شرکت‌ها نیز از حواله قیر به‎‏عنوان پول یا وسیله تسویه‌حساب مالی استفاده کرده و برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از این فرآورده نفتی رایگان بهره می‌برند. در ادامه این موضوع باعث می‌شد که پیمانکاران با ایجاد بازار ثانویه حواله‌های قیر خود را با قیمتی کمتر به دلالان بازار‌های غیررسمی قیر بفروشند و درنتیجه این دلال‌ها با قیمتی کمتر از قیمت رسمی صادراتی به صادرات غیررسمی (قاچاق) مبادرت کنند و همین موضوع منجر می‌شد که جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رسمی و قاچاقچیان قیر دربگیرد که برنده آن کسی جز کشور‌های واردکننده قیر نبودند.

چرا فساد؟

برای اینکه بدانیم قیر رایگان چه رانت و فسادی را ایجاد می‌کند، باید فرآیندی که تاکنون طی شده را مرور کنیم.

۱- از قاچاق تا سلطان قیر: بررسی آمار‌های وزارت صمت نشان می‌دهد ظرفیت اسمی قیر در کشور حدود ۴.۵ میلیون تن است که درعمل میزان تولید ۳.۵ میلیون تن گزارش شده و میزان مصرف داخلی آن نیز ۲.۸ میلیون تن است. با این حال میزان عرضه قیر رایگان (حواله‌ای) مشخص‌شده در بند (ه) تبصره یک بودجه سالانه از حدود ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۳ به حدود ۲ میلیون تن در سال‌های ۹۴ و ۹۵ و به ۴ میلیون تن در بودجه سال‌های ۹۶ تا ۹۸ رسیده است. در اینجا مساله اول این است که درحالی میزان مصرف کشور ۲.۸ میلیون تن در سال ذکر شده و تولید نیز ۵/۳ میلیون تن بوده که در بودجه سالانه از اختصاص ۴ میلیون تن قیر رایگان سخن به‌میان آمده است. اما اگر از این تناقض هم بگذریم، طی این سال‌ها که تخصیص قیر رایگان بیش از تولید کشور بوده، آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد به‌طور رسمی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ به ترتیب ۱۳۶۷ میلیون دلار، ۱۲۵۰ میلیون دلار، ۷۳۶ میلیون دلار، ۸۷۸ میلیون دلار و درنهایت ۴۷۷ میلیون دلار قیر از گمرکات کشور به خارج صادر شده است. البته این آمار‌ها خارج از گم شدن حدود ۵۰۰ هزار تن قیری است که سال‌های قبل خبر آن رسانه‌ای شد. این آمار‌ها زمانی جالب توجه می‌شود که بدانیم در سال‌های اخیر حمیدرضا باقری‌درمنی نیز به‌خاطر خرید محموله‌های بزرگ قیر محاکمه و اعدام شده است.

۲- رانت ۳۶ درصدی قیرساز‌ها: بنابر اظهارات مشاور وزیر نفت، سال ۱۳۹۸ قیرسازان در سازوکار عرضه قیر رایگان ۳۳ تا ۳۶درصد عایدی مالی داشتند. این ۳۶درصد شامل ۹درصد معافیت از مالیات بر ارزش‎افزوده، ۱۷ تا ۲۰درصد معافیت قانونی تحت‎عنوان قوانین سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده، ۶درصد حق‎العمل کاری و دو درصد تحت‎عنوان ضایعات وکیوم‎باتوم است. این ۳۶درصد براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸معادل دو هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان (رانت مستقیم) است. به‎دلیل وجود همین رانت است که با راه‎اندازی تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی قیر در کشور مواجه هستیم.

۳- فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژه‌های عمرانی: گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد که مقدار قابل‌توجهی از قیر‌های تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین‌شده در قوانین بودجه به برخی دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تامین کامل ماده اولیه قیر برای سایر نهاد‌های مرتبط، درکنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام‌شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و درنتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تنها بخشی از عدم کارایی و تخلفات عملکردی بند فوق است. همچنین براساس گزارش تفریغ بودجه سالانه، تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به‌منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و درنتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.

۴- اختلال در سازوکار بازار بورس: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحویل گرفتن قیر رایگان توسط برخی پیمانکاران طرف قرارداد و فروش آن در بازار غیررسمی با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، موجب غیرواقعی شدن قیمت قیر در بورس کالا می‌شود. این فرآیند در بازار اختلال ایجاد می‌کند. در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور در بورس کالا معامله شده و ۸۰ درصد از قیر به روش تهاتری عرضه می‌شود. شایان ذکر است که همین عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور ازطریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه‌ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) است.

۵- کاهش کیفیت قیر و پروژه‌های عمرانی: براساس گزارشی که «اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران» اخیرا منتشر کرده، با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران‌انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر‌های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر رایگان روشی است که به پیمانکار اجازه می‌دهد از مابه‌التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که در پروژه به‌کار برده است، منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کارخانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه می‌کند. روش تولید این قیر‌های بی‌کیفیت به این شرح است: ماده اولیه قیر با افزودن نفت سفید یا گازوئیل و مانند آن به نفت کوره تبدیل می‌شود و به‌عنوان سوخت به قیمت یارانه‌ای به نیروگاه‌ها وکارخانه‌ها اختصاص می‌یابد. به‌دلیل آنکه بخشی از نفت کوره یارانه‌ای همان ماده اولیه قیر است، برخی کارخانه‌های غیرمجاز تولید قیر، نفت کوره را به‌طور غیرمجاز و با قیمت بسیار پایین‌تر از نیروگاه‌ها و کارخانه‌های دارای سهمیه نفت کوره خریداری و آن را به قیر کم‌کیفیت تبدیل و به بازار عرضه می‌کنند. طبیعتا این قیر که از کیفیت به‌مراتب کمتری برخوردار است با قیمت کمتری در اختیار پیمانکار پروژه‌های عمرانی قرار گرفته و پیمانکار می‌تواند قیر حواله‌ای باکیفیت خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کند.

۲ اصلاحیه مجلس و باز هم رانت

همان طور که گفته شد طرح یارانه قیر یا قیر رایگان از سال ۹۳ وارد بودجه سالانه شد. این طرح به گواهی مراکز مختلف اطلاعاتی و امنیتی و نظارتی کشور، تاکنون منشأ شکل‌گیری انواع و اقسام رانت و فساد بوده است. اما در سال‌جاری نمایندگان مجلس یازدهم در راستای محرومیت‌زدایی و کمک به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در شهر‌های کوچک، روستا‌ها و... بار دیگر این با گنجاندن بندی، دولت را مکلف به تامین قیر رایگان کرده‌اند. حالا مصوبه مجلس پس از دو بار رفت و برگشت و اصلاح مغایرت‌های قانونی، به تایید شورای نگهبان رسیده است.

براساس بند اول این مصوبه، ۵۰ درصد قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر قرار می‌گیرد، ۲۱ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه‌های روستا‌ها و اجرای طرح (پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها با اولویت روستا‌های حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه)، ۱۷ درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهر‌های با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر، ۵ درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان، ۴ درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای انجام عملیات خاکپوش (قیر آبه پاشی) سازگار با محیط‌زیست مورد تأیید سازمان ذیربط و ۳ درصد نیز در اختیار سازمان بسیج سازندگی به‌منظور آسفالت راه‌های بین مزارع و محوطه پایگاه‌های بسیج و محوطه پاسگاه‌های انتظامی قرار خواهد گرفت.

طبق مفاد بند «ز» الحاقی به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دولت مکلف است مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را به نسبت اعتبار هر طرح از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز اختصاص دهد. همچنین براساس مصوبه مجلس، چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را نکند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف هزار میلیارد تومان به همین نسبت از این محل تأمین کند. دستگاه‌های اجرایی مذکور در این بند مکلفند پس از تخصیص قیر موضوع این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت شاخص‌های مربوطه بر مبنای میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های استانی نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام کنند.

در بند دیگری از مصوبه مجلس آمده، به‌منظور هماهنگی و تسهیل اجرای این بند کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط ظرف مدت دو روز پس از ابلاغ این بند تشکیل می‌شود.

همچنین در جزء ۴ این مصوبه نیز تاکید شده، فروش قیر موضوع این بند و سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه و تهاتر توسط دریافت‌کنندگان به هر شکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفا باید به مصرف موارد ذکر شده در این بند برسد. اما در جزء ۵ نیز آمده، گزارش عملکرد این بند به تفکیک پروژه‌های محل مصرف توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسباتی انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همان طور که ملاحظه می‌شود، در ظاهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشکلات قبلی را حل کرده‌اند؛ چراکه ۱- اولا تهاتر و فروش قیر را ممنوع کرده‌اند، ۲- به‌جای ۴ میلیون تن قیر رایگان، مقدار قیر یارانه‌ای را به یک میلیون تن در سال رسانده‌اند، ۳- قرار است قیر صرفا به مصرف پروژه‌های عمرانی برسد، ۴- گزارش عملکرد مصرف قیر به مجلس ارائه شود.

اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که با همه این اصلاحاتی که انجام شده، مگر جای نقد هم به این طرح وجود دارد. پاسخ این است که با همه زحماتی که نمایندگان محترم مجلس از روی خیرخواهی و دلسوزی متقبل شده‌اند و با همه رفع ابهام‌ها، اما به چند دلیل باید گفت این اقدامات کافی نیست و هنوز شائبه رانت و فساد در این طرح وجود دارد.

۱- گفته شد که از طریق این طرح، یک رانت ۳۶ درصدی برای قیرساز‌ها به‌وجود می‌آید. این موضوعی است که در طرح مجلس به آن توجهی نشده است. ۲- با توجه به اینکه هر تن قیر درحال حاضر حدود ۵ تا ۵/۵ میلیون تومان است، اختصاص ۵ تا ۵/۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور (محل تامین بودجه قیر رایگان) که خود هیچ وقت کفاف پروژه‌های عمرانی تعریف شده را نداده، می‌تواند پروژه‌های اولویت‌دار را از رده خارج کرده و بخش قابل توجهی از این بودجه را به‌سمت پروژه‌های فاقد اولویت هدایت کند. ۳- هیچ تضمینی نیست که با مصوبه اخیر مجلس با وجود رانت چشمگیر در این طرح، فسادی رخ ندهد. این فساد می‌تواند در واگذاری پروژه‌های عمرانی به افراد نزدیک به مدیران دولتی رخ دهد و همچنین افراد را به کاهش کیفیت قیر مصرفی و همچنین مصرف کم آن در پروژه‌های عمرانی وادارد.

در همین زمینه دولت (دو وزارتخانه نفت و شهرسازی) نیز در سال جاری مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. همچنین به گفته جواد نیک‌بین نماینده کاشمر، با فسادی که در توزیع قیر وجود دارد؛ وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم با آن مخالفت کردند. اینکه گفته می‌شود هیچ تضمینی نیست با این همه رانت قیمتی فسادی رخ ندهد، به این دلیل است که برای نمونه در سال‌جاری واردات و توزیع نهاده‌های دامی به دستگاه‌های دولتی سپرده شد، اما به‌رغم راه‌اندازی چندین سامانه و اختصاص چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (وجود رانت) بازهم اغلب تولیدکنندگان از عدم‌دسترسی به نهاده‌های دامی شاکی بوده و قیمت محصولات دامی نیز سر به فلک کشیده است. فساد و رانت نهاده‌های دامی موضوعی است که در همین هفته اخیر در مجلس قرائت شده است. حال اینکه مجلس چگونه تضمین می‌کند مصوبه قیر رایگان نیز به سرنوشت نهاده‌های دامی گرفتار نشود، موضوعی است که پاسخ آن را نمایندگان مجلس باید بدهند.

در نهایت با مواردی که گفته شد، همه نخبگان اقتصادی، کارشناسان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی تاکید دارند تنها راه کنترل مفاسد قیر دولتی، حذف تبصره یک الحاقی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و تامین مالی قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی در بودجه دستگاه‌های اجرایی و خرید از طریق سازوکار شفاف بورس کالا است.

فساد قیر در صلاحیت شورای نگهبان نبود

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم رانت‌زا و فسادزا بودن مصوبه قیر رایگان، شورای نگهبان با آن مخالفت نکرد، می‌گوید: «اینکه قیر رایگان چه معایب و مزایایی دارد، در صلاحیت شورای نگهبان نیست و ما صرفا مصوبه را از جهت اینکه مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد، بررسی می‌کنیم.» وی ادامه می‌دهد: «ما هم ممکن است تا حدی برخی بحث‌ها و نقد‌های کارشناسی نسبت به مصوبات را قبول داشته باشیم، اما باز هم تاکید می‌کنم اعلام مغایرت از این منظر در صلاحیت شورا نیست مگر اینکه وجه شرعی یا قانون اساسی داشته باشد. به هر حال اگر مضرات این طرح نسبت به مزایای آن بیشتر باشد، این در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس است که از تصویب و اجرای آن جلوگیری کنند.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در مرحله قبل، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس درخصوص طرح قیر رایگان داشت و طرح را در دو مرحله به‌خاطر مغایرت با اصل ۵۲ و موارد دیگر به مجلس بازگرداند، می‌گوید: «شورای نگهبان معتقد بود مصوبه مجلس سقف بودجه دولت را افزایش داده و تعهدات جدیدی را برای دولت ایجاد می‌کند. اما کمیسیون تخصصی مجلس این ایرادات را با ذکر شمول این طرح نسبت به طرح‌هایی که در بودجه هستند در سقف کنونی بودجه قرار داد و به این ترتیب این ایراد و سایر ایرادات شورا مرتفع شد. زمانی که اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان در مجلس، رفع شد. ما دیگر نمی‌توانستیم اعلام مغایرت کنیم.»

نامه مخالفت مجمع را به شورای نگهبان ندادند!

اما مساله قیر رایگان ابعاد دیگری هم دارد، موضوع از این قرار است که قبل از آنکه شورای نگهبان طرح قیر رایگان را تایید کند، دقیقا حدود سه هفته پیش آیت‌الله مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها که متن کامل مصاحبه در وب‌سایت شخصی ایشان نیز درج شده، از مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح قیر رایگان خبر می‌دهد.

عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مشکلات این طرح اظهار می‌کند: «چند اشکال وجود دارد. یکی از اشکالات این طرح مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. این سیاست تاکید دارد که اقدامات و قانونگذاری‌ها نباید منشأ فساد باشد و یکی از مشکلات تامین قیر رایگان، منشأ فساد شدن است. در گذشته هم این اتفاق افتاده و مشخص شده که این قیر به دست کسانی رسیده که نباید به آن‌ها می‌رسید و این افراد هم در بازار سیاه آن را عرضه کردند و مابه‌التفاوتی را به جیب زدند و منشأ رانت شد.»

وی ادامه می‌دهد: «نکته دیگر مربوط به قانون اساسی است. بودجه سالانه است و نباید میانه‌سال منبع مالی تامین شود، خصوصا اینکه مجلس هم برای این موضوع اقدام کرده است. در این صورت خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است که یکپارچگی و وحدت بودجه را مطرح می‌کند. البته خلاف اصل ۷۵ هم هست، چون مجلس نمی‌تواند برای دولت هزینه ایجاد کند. اشکال اساسی بر این طرح مربوط به سیاست‌های کلی ابلاغی است که تاکید بر جلوگیری از فساد و رانت‌خواری دارد.» مصباحی‌مقدم در پایان می‌گوید: «این مخالفت در هیات عالی نظارت تصویب شده و نامه آن از طریق دبیرخانه مجمع، به دست شورای نگهبان خواهد رسید.».

اما حالا بعد از گذشت سه هفته، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که آیا اعضای شورای نگهبان این نامه را ملاحظه کرده‌اند یا خیر، با اظهار بی‌اطلاعی از نامه مورد ادعای مصباحی‌مقدم، می‌گوید: «اگر هیات‌عالی نظارت مجمع نامه‌ای مبنی‌بر مغایرت طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی نظام برای شورای نگهبان ارسال کند ما آن را به مجلس ارسال می‌کنیم، اما هنوز چیزی به دست ما نرسیده و طبیعتا نامه‌ای که نیامده، امکان پیگیری ندارد.»

وی ادامه می‌دهد: «درحال حاضر البته مصوبه مجلس به مرحله ابلاغ رسیده و تصمیم جدید یا تجدیدنظر در این خصوص بعید به نظر می‌رسد، اما اگر در موعد مقرر نامه مجمع به دست شورای نگهبان می‌رسید، ما براساس نظر رسمی هیات‌عالی نظارت مجمع، مغایرت طرح با بند ۲ اصل ۱۱۰ را مطرح می‌کردیم و در آن صورت طرح بار دیگر به مجلس برگشت داده می‌شد.»

وی با بیان اینکه در گذشته حتی مواردی وجود داشته که شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع و قانون ندانسته، اما زمانی که نامه مجمع یا هیات‌عالی نظارت به دست این شورا رسیده، شورا به همین دلیل، مصوبه را به مجلس برگردانده است، می‌گوید: «درخصوص مصوبه قیر رایگان هم اگر در موعد مقرر مجمع اعلام نظر می‌کرد، ما قطعا اعلام مغایرت می‌کردیم.»