یادداشت دانشجویی |

تسهیلی دیگر باید

مسئله اینجاست که در بین مواردی همچون موتور سواری بانوان، ورزشگاه، درج نام مادر در کارت ملی فرزند و امثالهم که جامعه آماری محدودی را به خود اختصاص می‌دهد، در مقایسه با مسائلی مانند جمعیت و ازدواج تا چه حد از توان مسئولان را متوجه خود ساخته است؟!

کد خبر: ۸۹۰۴۹۹

سه‌شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹ / November 17, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حانیه زرنگ؛ خانواده، سنگ زیر بنای جامعه و تنها نظام اجتماعی است که در همه جوامع مورد پذیرش می‌باشد و در جوامع گوناگون دارای نقش، پایگاه و منزلتی متفاوت است. تحکیم خانواده در بهبود روابط اجتماعی و کاهش مشکلات جامعه نقش تاثیرگذاری دارد. درواقع بقای جامعه در گرو بقای خانواده و موفقیت و شکست جامعه در سلامت یا گسستگی نهاد خانواده است.

امروزه شرایط جامعه رو به سمتی رفته است که اگر یک جوان تصمیم به تشکیل خانواده داشته باشد باید از موانع بزرگی عبور کند. جوامع مختلف درجهت حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده و نیزبه منزله حفظ سلامت اجتماع خود تسهیلاتی را ارائه می‌دهند. ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده است و در سال ۱۳۸۴ به تصویب قانون ۱۳ ماده‌ای با هدف حمایت از ازدواج جوانان پرداخت. قریب به ۱۵ سال از عمر این قانون میگذرد، اما با بررسی‌های انجام شده  تا کنون تنها غیر از مواردی معدود و دم دستی از این قانون اجرایی نشده و با سنگ اندازی‌ها و غفلت‌هایی از سمت متولیان این امر مواجه شده است.

قانون تسهیل ازدواج جوانان سال‌ها بین مجلس و دولت دست به دست شد تا زمانی که رهبری در سال ۹۷  در یکی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی به دادخواهی از ۱۴ میلیون و ۹۱۱ نفر جوان نسبت به عدم اجرایی آن گلایه کردند. بالا رفتن سن ازدواج و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن می‌تواند تبعات فردی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی برای کشور به دنبال داشته باشد بنابراین توجه به قانون تسهیل ازدواج امری حیاتی برای جامعه محسوب می‌شود، اما دولت‌های مربوط دغدغه لازم برای پیگیری آن را از خود نشان ندادند. مسئله اینجاست که در بین مواردی همچون موتور سواری بانوان، ورزشگاه، درج نام مادر در کارت ملی فرزند و امثالهم که جامعه آماری محدودی را به خود اختصاص می‌دهد در مقایسه با مسئله حیاتی مانند جمعیت و ازدواج تا چه حد از توان مسئولین و متولیان امور خانواده را متوجه خود ساخته است!

علی رغم پافشاری مسئولین حوزه زنان و خانواده بر طرح‌های غیرکارشناسی، نهاد‌های متولی امور جوانان در اجرای قانون سرنوشت ساز برای قریب به ۱۵ میلیون جوان تنها بهانه جویی می‌کنند.   مواردی  هم وجود دارد که در قانون نیاز به اصلاح دارد که البته نباید منجر به ۱۵ سال بی اعتنایی می‌شد. قانون تسهیل ازدواج در ۱۳ بند به تسهیلاتی مانند اشتغال، مسکن، کمک هزینه زندگی، تالار، فرهنگ ازدواج آسان و سبک زندگی درست پرداخته است.

زیربنای اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان همان بند نخست آن است که دولت را به ایجاد صندوق اندوخته جوانان مکلف کرده و در حقیقت این بند ضمانت اجرای بند‌های دیگر این قانون می‌باشد که در واقع با تشکیل صندوق مهر امام رضا (ع) به جای صندوق اندوخته ازدواج جوانان به وقوع نپیوست. اگرچه از منبع صندوق مهر امام رضا (ع) وام ازدواج برای جوانان نیز در نظر گرفته شده است، اما تنها از تمام آن ۱۳ بند قانون تسهیل، وام را پشتیبانی می‌کند و مواد دیگر از حمایت آن بهره‌مند نیستند.

موازی کاری‌های صورت گرفته در بحث وام ازدواج و مسکن، عدم ضمانت اجرایی و عدم تشخیص درست متولیان اجرای آن اجرای این قانون را با مشکل مواجه کرده است. مجلس باید پیگیر آیین نامه اجرای این قانون باشد و در راستای اصلاح باگ‌های آن از جمله تعیین دقیق نهاد‌های مجری، تعیین منابع مالی و تبیین ضمانت اجرایی گام عملی بردارد. قانون تسهیل ازدواج جوانان علی‌رغم اشکالات ساختاری در صورت پیگیری و اجرا می‌توانست ظرفیت مناسبی را در جهت تسهیل موانع ازدواج قریب به ۱۴ میلیون جوان ایجاد کند و اشکالات آن هم در روند اجرایی اصلاح می‌شد.

حانیه زرنگ - مسئول دفتر خواهران اتحادیه تحکیم وحدت

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.