گزارش|

لزوم حضور تجار در سفر‌های خارجی سیاسیون / چگونه ترکیه از «ماستِ» سرمایه‌گذاران خارجی ۲۰۰ میلیارد دلار «کَره» گرفت؟!

حضور تجار و بازرگانان در سفرهای خارجی سیاست‌مداران و به دست آوردن سرمایه‌گذاران خارج‌نشین یکی از راهکارهای توسعه دیپلماسی اقتصادی است.

کد خبر: ۸۹۰۷۳۱

جمعه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹ / November 20, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-پرهام پوررمضان؛ در این گزارش به این مسئله که عناصر و اجزای دیپلماسی اقتصادی ترکیه بر حول چه مواردی سیاستگذاری شده و همچنین تاثیر آن بر توسعه یافتگی ترکیه چگونه است خواهیم پرداخت

شاید بهتر است کمی در رابطه با وضعیت کشور ترکیه در سال‌های اخیر مطالبی را به عرصه‌ی تحلیل بیاروم. کشور ترکیه در دهه‌ی گذشته  در راستای بهبود وضعیت سیاست داخلی و همچنین سیاست  اقتصادی خود، اقدامات موثری را در عرصه‌ی دیپلماسی اقتصادی به عرصه‌ی ظهور گذاشته است از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به مواردی همچون به حداقل رساندن مشکلات با همسایگان و در پیش گرفتن سیاست گذاری عمق استراتژیک، استفاده‌ی بسیار مناسب از تمامی ظرفیت نیروی انسانی در حوزه‌ی تولید و سیاست خارجی و ایجاد کرسی‌های موثر این عرصه، ایجاد یک مکانیسم مشاوره‌ای در جهت شرکت‌های بازرگانی و تجارت خارجی و درنهایت پیوستن به سازمان‌ها بین المللی و ایجاد یک وابستگی متقابل اشاره کرد.

شاید در تبین اولین اقدام بتوان به این موضوع اشاره کرد که، در دوره‌ی حاکمیت حزب عدالت و توسعه، این کشور در  تلاش بوده  است که بتواند چالش‌های خود با همسایگانش را به زیر صفر برساند. او در جهت این رویکرد سعی در کاهش تنش‌ها با سه کشور جمهوری اسلامی  ایران، عراق و سوریه داشته  است.

بیشتر بخوانید؛

لزوم فعال‌تر شدن وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی

در  دومین عامل  می‌توان در راستای سیاستگذاری‌های کشور ترکیه مطرح کرد که، دیپلماسی اقتصادی این کشور  با استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و بازیگران خصوصی به دو شکل خود را نشان داده است: نخست آنکه، طبق یک پروتکل در تمامی سفر‌ها به همراه هیئت‌های عالی رتبه‌ی سیاسی حتما باید شرکت‌های خصوصی نیز باشند و در دوم مورد نیز  استفاده از توان وزارت خارجه در کنار این افراد برای امضای قرارداد‌ها و پیمان‌های بین المللی است.

در راستای بررسی  سومین مورد نیز، کشور ترکیه  توانست با در نظر گرفتن پارامتر امنیت و منفعت ملی با استفاده از دو نهاد بزرگ اقتصادی یعنی تؤسیاد و توسکان یک مفهوم جدید در تجارت خارجی ایجاد کند و تمام امکانات و ظرفیت‌های نمایندگی‌های خود در خارج را در اختیار آن‌ها قرار دهد و با یک سیاست گذاری مناسب توان مشاوره‌ای خود را تقویت کند.

بر مبنای تبیین  چهارمین مورد نیز، نیـزاین کشور سیاست گذاری‌های را به صورت کنسرسیوم‌های متفاوت در قبال کشور‌های متفاوت در پیش گرفت که از آن‌ها می‌توان به مواردی همچون همکاری اقتصادی دریای سـیاه، انجمـن همکاری دولت‌های ترک اشاره کرد البته این کشور در حل وفصل چالش‌های بین‌المللی نیز فعالانه عمل کرد و مثال آن را نیز می‌توانیم این مورد بدانیم که از زمانی که ایالات متحده با بهانه‌ی واهی حقوق بشر و مبارزه با تروریسیم به کشور عراق حمله کرد کشور ترکیه نیز کمک‌های شایانی به این کشور کرد از جمله قراردادن پایگاه اینجیرلیک خود در اختیار این کشور قرار داد.

با بررسی اسناد اقتصادی و همچنین سیاسی کشور ترکیه به یک مورد به صورت واضح و آشکار پی میبریم و آن اینست که دیپلماسی اقتصادی این کشور به صورت متمرکز و و یکپارچه تمرکز اصلی خود را بر سه هدف مشخص و اصلی بنا نهاده است که از آن‌ها می‌توانیم به مواردی همچون تقویت تولید و فضای داخلی و همچنین چذب سرمایه گذاری خارجی، رفع بیکاری در کشور از طریق تولید داخلی و بالابردن شاخص‌های کلان اقتصادی و درنهایت استفاده از نفوذ منطقه‌ای به عنوان پارامتری در قدرت نرم اشاره کرد.

اما در بررسی کشور‌های هدف دیپلماسی اقتصادی ترکیه به وضوح می‌توانیم بیان کنیم که اتحادیه‌ی اروپا، اتحادیه‌ی عرب و ایالات متحده‌ی آمریکا بازیگران نقش آفرین و کلیدی این عرصه می‌باشند. اما در بیانی دقیق‌تر می‌توان مطرح کرد که این کشور به دنبال استفاده و بهره برداری از اتحادیه‌ی اروپا است به طوری که بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت صادرات خود را با این منطقه دارد و همچنین برای متنوع کردن بازار‌های خود به دنبال کشور‌های همچون عراق و سوریه نیز می‌باشد که در طول یک دهه‌ی گذشته بر این امر نیز تشدید فزاینده‌ای صورت گرفته است. البته به تازگی در کشور روسیه نیز فعالیت‌هایی را در این امر آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید؛

«دیپلماسی اقتصادی» چگونه عمق استراتژیک برای کشورها ایجاد می‌کند؟
یک نکته‌ای که در اینجای گزارش شایان ذکر است این است که کشور ترکیه از بعد از روی کار آمدن دولت اسلامگرا دچار یک تغییر رویکرد شد و به پارامتر مهم سازمان‌های بین المللی نگاهی تازه و جدید کرد و معنای این تغییر رویکرد این بود که سیاست مداران ترکیه به سازمان‌های بین المللـی بـه عنـوان اهـرم تقویـت کننـده‌ی روابـط اقتصادی خود نگاه می‌کنند و در صدد بهره برداری از فرصت‌های همکاری با آن‌ها بوده اند.

دولت ترکیه دراواخر سال‌های ۸۷-۸۸ شمسی برای تثیبت و تقویت عمق استراتژیک خود دست به یک استراتژی مهم و تاثیر گذار زد که از آن به عنوان شورای همکاری کشور‌های ترک زبان یاد می‌کنند این توافق نامه به طوری بود که کشـور‌های ترکیـه، قزاقستان، آذربایجان، قرقیزستان و ترکمنستان برای افزایش حجم همکاری‌های میان اعضـا در نشستی تحت عنوان نخجوان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر مسائل مشترک فرهنگی، زمینه هـای اقتصـادی را نیز به همکاری‌های خود بیافزایند از این رو مسیر دیپلماسی اقتصادی ترکیه نیز در این منطقه تقویت شد البته نباید از این نکته غافل شد که اقـدامات شـورا بیشـتر توسـط ترکیـه هدایت می‌شد

یکی از مواردی که در رابطه با دیپلماسی اقتصادی در سال‌های بعد از روی کار آمدن دولت اردوغان به یک پارامتر مهم تبدیل شد این بود که پارادایم  مهم سیاست جهانی  براساس عدم چارچوب دولت محوری و بیشتر براساس مشارکت بازیگران دولتی و خصوصی در سیاست خارجی ترکیه تحقـق پیدا کرد.

در اینجای گزارش مناسب است که به یکی از ابعاد مهم دیپلماسی اقتصادی ترکیه، یعنی  جذب سرمایه گذاری مسـتقیم خـارجی و نیـز سرمایه گذاری بخش خصوصی این کشور در خارج از مرزهایش اشاره کنیم.  بر طبق آماری که چندی پیش توسط وزارت اقتصاد این کشور منتشر شد، با سیاستگذاری‌های کشور ترکیه از زمان روی کار آمدن دولت اسلامگرایان تاکنون، این اتفاق افتاده است، برای کشور ترکیه که بیش از ۱۳۷ میلیارد دلار سرمایه‌ی خـارجی جذب کند  و این آمار با حضور بیش از ۳۶ هزار شرکت خارجی در ابن کشور تحقق پیدا کرده است.

در رویکردی دیگر و در نقطه‌ی مقابل کشور ترکیه نیز تا پایان سال ۲۰۱۸ توانسته است بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های ترک تبار در خارج از مرز‌های این کشور سرمایه گذاری کند یک نکته‌ی شایان ذکر در دیپلماسی اقتصادی این کشور این است که مرز‌های تبادل با سایر کشور‌های جهان، را به بیش از ۸۲ کشور ارتقا داده است و  همچنین با این امر توانسته است بخش خصوصی بسیار قوی را برای خود ایجاد کنید.

شاید در اینجای گزارش بهتر باشد کمی در رابطه با نگاه این کشور به بروکراسی سازی مطالب را به عرصه‌ی تحلیل بیاورم دولت ترکیه همراه با تغییرات در سیاست خارجی، به ایجاد تغییـر و تحـولاتی در سیسـتم اداری داخلی متناسب با رشد روابط اقتصادی با جهان خارج اقـدام کـرده اسـت.

در سـال ۲۰۱۵ میلادی میانگین تعداد روز برای شروع کـار تجـاری در ترکیـه ۶ روز اسـت کـه کمتـر از بسیاری از کشور‌های اروپائی و نیز ایران است که طبق آمار بانک جهانی ۲۹ روز است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۳ م این رقم در ترکیه ۳۸ روز بوده اسـت. ایـن تحـول شرایط مطلوب سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی را هم برای بخش داخلی و هـم بـرای سـرمایه گـذاران و شـرکتهـای بـینالمللـی فـراهم آورده اسـت

شایان ذکر است که توسعه‌ی اقتصادی دارای شاخص‌های مختلف است که شامل افزایش سرمایه گذاری خارجی، کاهش بیکاری، کاهش تـورم، افـزایش درآمـد سـالانه، کـاهش فقـر و... هسـتند. دستاورد‌های دیپلماسی اقتصادی ترکیه در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی بسـیار موفقیـت آمیـز بوده است.

این کشـور عـلاوه بـر مطـرح شـدن در ردیـف قـدرتهـای اقتصـادی جهـان توانست با سیاستگذاری مناسب رتبه شانزدهم را کسب کند، و همچنن توانست در داخل کشور خود نیز به موفقیتهـای زیـادی دسـت یابـد. بانـک جهانی تغییر چشم گیر شاخص‌های اقتصادی ترکیه را تأیید و این کشور را موفق ارزیـابی میکند. بر این اساس نرخ فقر در ترکیه در سال ۲۰۰۲، ۲۷ درصد بود که در سال ۲۰۰۷ به ۱۸ درصد کاهش یافت.

در پایان این گزارش باید مطرح کرد که دیپلماسی اقتصادی بی شک با سه پارامتر عقلانیت سیاسی، تدبیر داخلی و سیاست خارجی توسعه گرا محقق می‌شود و نبود هر یک از این پارامتر‌ها باعث می‌شود یک راس از مثلث دچار چالش شود و در بیانی کلان‌تر ماشین اقتصاد کشور قادر به حرکت نباشد.

انتهای پیام/