تشدید استقراض‌های دولت برای پوشش هزینه‌ها

وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دخل و خرج دولت ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند باید دید بر چه اساسی قرار است بودجه سال ۱۴۰۰ که علمای علم اقتصاد و کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را ام‌المصائب اقتصاد ایران معرفی می‌کنند، اصلاح شود.

کد خبر: ۸۹۱۲۸۹

شنبه - ۰۱ آذر ۱۳۹۹ / November 21, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی گزارش‌های دخل و خرج دولت نشان می‌دهد از آذرماه سال ۹۷ تا کنون که دو سال می‌گذرد، گزارشی از دخل و خرج دولت منتشر نشده‌است، در چنین شرایطی وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دخل و خرج دولت ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند باید دید بر چه اساسی قرار است بودجه سال ۱۴۰۰ که علمای علم اقتصاد و کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را ام‌المصائب اقتصاد ایران معرفی می‌کنند، اصلاح شود، این در حالی است که عدم شفافیت در حوزه اقتصادی می‌تواند دامنه بی‌انضباطی مالی را وسعت بخشد.

آخرین گزارش‌ها از دخل و خرج دولت در درگاه بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال ۹۷ می‌باشد که از آن تاریخ تا کنون قریب به دو سال می‌گذرد، این در حالی است که وضعیت متغیر‌های اقتصادی نشان از وضعیت نامناسب اقتصاد به ویژه دخل و خرج دولت دارد به اعتقاد کارشناسان اقتصادی عدم شفافیت در حوزه مالیه دولت و اقتصاد می‌تواند به بی‌انضباطی هر چه بیشتر مالی منتج شود. وقتی گزارش‌های اقتصادی به طور منظم و مستمر منتشر نمی‌شود، بالطبع نمی‌توان بر اساس آمار و ارقام عملکرد دولت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد سنجش قرار داد، از این رو در خلأ آماری فوق دولتمردان که تا پیش از انتخابات امریکا به دلیل وضعیت نامناسب اقتصاد در این بخش سکوت پیشه کرده‌بودند، به یکباره به منتقدان وضعیت کنونی اقتصاد می‌تازند و مدعی می‌شوند که شما اصلاً مدیریت بلد هستید؟!

در این مقال در ابتدا یادآور می‌شویم که عدم انتشار منظم گزارش‌های اقتصادی حوزه‌های مختلف خود یک ایراد است که به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی و مرکزآمار وارد است و باید دید چه بخشی این مجموعه‌ها را از انتشار گزارش‌های اقتصادی منع کرده‌است؛ چراکه خود این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز هر چه بیشتر بی‌انضباطی پولی و مالی شود، از سوی دیگر باید عنوان داشت اندک گزارش‌های اقتصادی که منتشر می‌شود وضعیت اقتصاد را چندان مناسب انعکاس نمی‌دهد و حال آنکه انتشار منظم گزارش‌های اقتصادی در کنار انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت راهکار‌هایی را برای بهبود وضعیت نیز به همراه دارد که به نظر می‌رسد دولت به دلیل تلخی انتقاد، خود را از شیرینی بهره‌مندی از راهکار‌های بهبود وضعیت محروم کرده‌است. در این میان، با توجه به اینکه هر ساله در میانه آذرماه لایحه بودجه سال آتی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، عدم انتشار گزارش‌های دخل و خرج دولت از آذرماه سال ۹۷ تا کنون این زنگ خطر را به صدا درآورده‌است که مالیه دولت شاید از مسیر صحیح خود خارج شده‌است و تکیه بر تأمین مالی از محل استقراض حوزه مالی و آینده‌فروشی آنقدر افزایش داشته که دولت سیزدهم با مشکلات عدیده‌ای در تسویه بدهی‌های برجای مانده از دولت کنونی روبه‌رو خواهد شد.

هر چند اخیراً مرکز پژوهش‌های درگزارشی به کسری تراز عملیاتی و هزینه درآمد‌های دولت از سال ۹۲ تا‌کنون اشاره داشته که این مهم نشان از تشدید استقراض‌های دولت برای پوشش هزینه‌هایش دارد، اما باید توجه داشت که منابع ناپایداری، چون استقراض، فروش دارایی، منابع نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی و فروش سهام باقیمانده دولت از شرکت‌های سهام عدالتی تحت قالب‌ای تی اف‌ها هزینه‌های بودجه‌ای را پوشش داده که زحمت تسویه بخشی از منابع با ماهیت بدهی به گردن دولت سیزدهم خواهد افتاد.

ردپای دولت در رشد پایه پولی

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حجم بدهی‌های دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم بدهی شرکت‌های دولتی نیز ۵۲۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد، بی‌شک بخش زیادی از این بدهی‌ها از سیستم بانکی (بانک مرکزی و نظام بانکی) اخذ شده‌است که رد پای این بدهی‌ها را در افزایش مستمر حجم پایه پولی و حجم نقدینگی و ضریب فزاینده پولی می‌بینیم. اگر چه بین سال‌های ۶۸ الی ۸۱ عمده رشد پایه پولی از محل افزایش خالص بدهی‌های دولت بود و از سال ۸۲ الی ۹۲ افزایش خالص بدهی دولت و افزایش خالص دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی نقش ویژه داشت، اما از سال ۹۳ تا ۹۷ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی نقش مؤثر داشت که به نظر می‌رسد از سال ۹۸ به بعد به‌طور مجدد افزایش خالص دارایی‌های خارجی نقش خاصی در رشد پایه پولی که خلق آن در اختیار بانک مرکزی داشت. گفتنی است حجم پایه پولی که سال ۹۲ زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود، به نظر می‌رسد هم اکنون در محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است و حجم نقدینگی که سال ۹۲ در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود هم اکنون در محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است، این در حالی است که بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در رشد نقدینگی نقش مؤثر دارد، این در حالی است که اقتصاد ایران با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو است و رویداد فوق تورم و نابرابری در جامعه را تشدید کرده‌است.

نگاهی به بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی

طبق گزارش‌های بخش پولی بانک مرکزی، حجم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در آذر ماه سال ۹۷ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در شهریور ماه سال ۹۶ متغیر مذکور به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. برای موشکافی بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی در آذرماه سال ۹۷ باید گفت حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به دولت و الباقی آن نیز مربوط به شرکت‌های دولتی می‌باشد. از سوی دیگر در بررسی جزئی‌تر بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه ۱۳۹۹ به این مهم برخورد می‌کنیم که ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بخش دولت و الباقی آن مربوط به شرکت‌های دولتی می‌باشد.

کسری بودجه در ۴ ماه پیش روی

هر چند از سال ۹۷ تا کنون گزارش دخل و خرج دولت منتشر نشده‌است، اما وزارت اقتصاد روز گذشته گزارشی از انتشار اوراق بدهی منتشر کرد. در جریان بیش از ۲۰ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و چند مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۲۰ آبان ۹۹ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای پوشش هزینه‌های بودجه انجام گرفته‌است که تسویه این بدهی‌ها به سال‌های آتی موکول می‌شود.

نکته قابل‌توجه آن است که دولت در ۱۵ هفته باقیمانده از سال جاری برای تأمین کسری بودجه باید حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق بدهی کسب در‌آمد کند که اگر به دلیل پایین بودن نرخ سود این اوراق یا به هر دلیل دیگری تأمین مالی در این بخش با مشکل مواجه شود، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه مذکور در برابر گزینه استقراض از بانک مرکزی قرار می‌گیرد که می‌تواند ده‌ها درصد حجم پایه پولی را افزایش دهد و تورم شدیدی را در ماه‌های پایانی سال رقم بزند.

با توجه به مطالب فوق، جا دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز‌های باقیمانده از دریافت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جریان گزارش‌های دقیق دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی قرار بگیرند تا دقیقاً متوجه شوند که بودجه چگونه می‌تواند در رشد منفی اقتصاد حجم نقدینگی را به عنوان یک عامل تورم‌آفرین افزایش داده و بر زندگی و دخل و خرج بیش از ۸۰ میلیون ایرانی اثر بگذارد.
منبع: روزنامه جوان