واکنش وزارت صمت به حواشی تمدید ثبت سفارش لوازم خانگی آلمانی/ با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به ترخیص از گمرک شدیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به دلایل ترخیص محموله لوازم خانگی برند آلمانی به ارائه مستندات پرداخت و اعلام کرد ترخیص این کالا با توجه به حکم دیوان عدالت اداری انجام شده است.

کد خبر: ۸۹۱۴۳۹

شنبه - ۰۱ آذر ۱۳۹۹ / November 21, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در نامه وزارت صنعت به عباسپور مدیرکل مقررات صادرات و واردات اعلام شده است: احتراما به دستور مقام عالی وزارت ایضا اقرارنامه صادره مورخ ۱۰ دی ماه سال ۹۸ و دادنامه‌های ۷۴۰ صادره ازسوی دیوان عدالت اداری درخصوص پرونده شرکت «ک ک» ترخیص کالا‌های این شرکت از گمرکات صورت گرفته است.

در بخشی از حکم دیوان عدالت اداری آمده است:

براساس رای دیوان اولا ًضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و نیز آیین نامه اجرایی در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور آمده است که چنانچه سود بازرگانی کالا‌ها در جهت افزایش تغییر یابد و نیز کالایی که ممنوعیت واردات تحصیل می‌نمایند یا شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر پیدا می‌نماید. در صورت انطباق با شرایطی که ذکر شده است و نیز با رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت، قابل ترخیص می‌باشند یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن‌ها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شوند.

برهمین اساس اقدام وزارت صنعت معدن و تجارت در عدم اقدام کامل و عملی در جهت ثبت نهایی و تمدید مجوز ثبت سفارش کالا‌های شاکی که منطبق با مقررات فوق الاشاره ثبت سفارش و درحال حمل می‌باشد و عدم موافقت با ترخیص آن تخطی و تخلف از مقررات بوده است.

بر اساس اسناد ارسالی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری با شکایت صاحب کالا در خصوص تمدید ثبت سفارش و تاکید بر حقوق مکتسبه، اقدام به صدور رای بدوی در اوایل سال ۱۳۹۸ کرده است.

ظاهرا ثبت سفارش محموله مذکور مربوط به اوایل سال ۹۷ و ممنوعیت واردات کالای گروه چهار نیز تقریبا مربوط به همان بازه زمانی (خرداد ماه سال ۱۳۹۷) بوده است.

گفتنی است، در اردیبهشت سال قبل رای بدوی توسط شعبه سوم و در مرداد ماه همان سال رای تجدید نظر توسط شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صادر شده است.

بر این اساس با ابلاغیه وزیر صمت در دی ماه سال قبل، به زیر مجموعه‌های تابع وزارت صنعت از جمله دفتر مقررات و معاونت حقوقی، فرایند تمدید ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، وزارت صمت تنها اقدام به ارائه اسناد و آرای بدوی دیوان عدالت اداری نموده، اما همین اقدام نیز یک گام رو به جلو در شفاف سازی پرونده اخیر واردات کالای گروه چهار (دارای مشابه داخل) می‌باشد.