معاون اقتصادی وزارت کار:

اولویت در اصلاح بودجه با تأمین معیشت مردم است

حجت میرزایی گفت: باید تأمین نیازهای اساسی مردم، تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و اجرای سریع پروژه‌ها در اولویت کاری مسئولان در اصلاح ساختار بودجه قرار داده شود.

کد خبر: ۸۹۱۴۵۸

شنبه - ۰۱ آذر ۱۳۹۹ / November 21, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما اصلاح ساختار بودجه را باید در دو افق زمانی و شرایط متعارف و شرایط خاص بررسی کنیم.

وی افزود: ما از طرفی با تحریم‌های ظالمانه و بی سابقه آمریکا و از طرف دیگر هم با پاندمی فراگیر و چند بعدی به نام کرونا مواجه هستیم و از این رو برای تأمین کالا‌های اساسی و معیشت مردم و نهاده‌ها نگرانی‌های جدی داریم. متأسفانه هیچ چشم انداز روشنی هم برای این شرایط خاص وجود ندارد و لذا باید همه این موارد را در اصلاح ساختار بودجه در نظر بگیریم.

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که مهمترین اقدام برای اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی، اولویت بندی و طراحی یک بودجه متفاوت با شرایط متعارف است.

این مقام مسئول در توضیح بیشتر این مطلب افزود: بسیاری از فعالیت‌هایی که سال‌های گذشته اهمیت داشتند، اما امروز اهمیتی ندارند و بنابراین باید تأمین نیاز‌های اساسی مردم، تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و اجرای سریع پروژه‌های اولویت دار در اولویت کاری مسئولان در اصلاح ساختار بودجه قرار داده شود.

وی با بیان اینکه سهم سیاست گذاری برای بودجه عمومی نسبت به شرایط عادی به شدت کمتر شده گفت: اگر بخش عمده‌ای از ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی محقق شود فقط امکان پرداخت حفوق و دستمزد و تعهدات جاری دولت وجود دارد.

میرزایی تأکید کرد: تأمین کالا‌های اساسی، پروژه‌های زیرساختی و پرداخت‌هایی که می‌توانند از ریزش اشتغال جلوگیری کنند باید در اولویت قرار گیرند و سایر موارد هم یا باید با حداقل بودجه فعالیت کنند یا اینکه حدود یک سال آن‌ها را تعطیل کنیم و یا روش تأمین مالی آن‌ها را تغییر دهیم.

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جابجایی در بودجه اظهارکرد: سال‌های سال است که مقررات جدی برای این موضوع وجود دارد و نظارت می‌شود و به هیچ وجه امکان جابجایی بودجه از یک حدی بیشتر وجود ندارد.

وی شفافیت حداکثری در بودجه را ضروی خواند و در عین حال گفت: نهاد‌های نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ذی حسابان در دستگاه‌های اجرایی چندین بار بودجه و هزینه‌ها را بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه می‌کنند و در حال حاضر هم میزان این شفافیت به حداکثر ممکن رسیده است.

منبع: رادیو گفتگو