استفاده سیاسی از آمارهای جهانی؛

چرا صندوق بین‌المللی پول GDP ایران را ۵ برابر گزارش می‌کند؟

رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص GDP اسمی به نرخ دلار در بازار آزاد وابسته است اما صندوق بین‌المللی پول در گزارش آمار ایران در سه سال اخیر، به جای نرخ دلار آزاد، نرخ ۴۲۰۰ تومان را مبنای محاسبات قرار داده است.

کد خبر: ۸۹۱۹۵۹

دوشنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۹ / November 23, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروزه شاخص تولید ناخالص داخلی موسوم به GDP، به رغم کاستی‌هایی که دارد، مهم‌ترین معیار در رتبه بندی قدرت اقتصادی کشورها در جهان محسوب می‌شود. محاسبه GDP اساسا توسط نهادهای داخلی هر کشوری انجام می‌شود و به طور مثال در ایران بانک مرکزی و مرکز آمار سالانه این شاخص را محاسبه می‌کنند. اما برای مقایسه کشورها در سطح جهان، نهادهای متعددی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پس از بررسی آمارهای هر کشور، اقدام به انتشار لیست رتبه بندی شده کشورهای جهانی در شاخص GDP می‌نمایند؛ و در این میان صندوق بین‌المللی پول، به نوعی معتبرترین مرجع آماردهی جهانی محسوب می‌شود.

«نرخ دلار» مهمترین عامل در مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی کشورها

شاخص تولید ناخالص داخلی هر کشور ابتدا بر اساس واحد پولی همان کشور محاسبه می‌گردد. به طور مثال بانک مرکزی ایران شاخص GDP را بر اساس ریال گزارش می‌کند؛ در کشورهای اروپایی این شاخص برحسب یورو اعلام می‌شود؛ هند به روپیه، چین به یوآن، ژاپن به ین و آمریکا نیز این شاخص را برحسب دلار گزارش می‌کند.

اما برای مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی کشورها، به عنوان شاخص قدرت اقتصادی، لازم است ابتدا تمامی آن‌ها بر اساس یک واحد پولی گزارش شوند. تبدیل میزان GDP کشورها از واحد پول ملی به دلار، از سوی نهادهای گزارش دهنده انجام می‌شود. به طور خاص صندوق بین‌المللی پول برای گزارش رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص GDP، ابتدا میزان این شاخص را از مراکز آماردهی داخلی دریافت می‌کند و بعد از راستی آزمایی، آن را بر نرخ دلار در آن کشور تقسیم می‌کند تا شاخص GDP آن کشور بر اساس دلار محاسبه گردد.

از این رو نرخ دلار در کشورها اهمیتی ویژه در رتبه بندی کشورها در شاخص تولید ناخالص داخلی دارد؛ هرچه نرخ دلار در یک کشور بالاتر برود، مقدار دلاری GDP آن کشور پایین می‌آید و هرچه پول ملی نسبت به دلار تقویت گردد، مقدار دلاری GDP آن کشور نیز بالاتر می‌رود.

«GDP اسمی» یا «GDP برابری قدرت خرید»

برای محاسبه دلاری میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، اساسا دو روش متفاوت در دستورکار قرار می‌گیرد. در روش اول، برای تبدیل شاخص به مقدار دلاری، از نرخ اسمی دلار که در بازار کشورها بین مردم مبادله می‌گردد، استفاده می‌شود؛ حاصل این روش شاخص «GDP اسمی» است که عملا این شاخص برای مقایسه قدرت اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در روش دوم به جای نرخ اسمی دلار، «نرخ برابری قدرت خرید دلار» مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اینکه دلار در بازار کشورها با چه قیمتی مبادله می‌شود ملاک نیست، بلکه مقایسه قدرت خرید دلار در بازار آمریکا با قدرت خرید پول ملی هر کشور در بازار داخلی، نرخ دلار را تعیین می‌کند. حاصل این روش نیز شاخص «GDP برابری قدرت خرید» است که در محاسبه قدرت خرید سرانه مردم کاربرد دارد.

به طور مثال درخصوص ایران، برای محاسبه GDP اسمی، در سال جاری باید نرخ حدود ۲۵ هزار تومان برای هر دلار در نظر گرفته شود. اما برای محاسبه GDP برابری قدرت خرید، هر دلار در حدود ۵ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه هر دلار در بازار آمریکا، تنها به اندازه ۵ هزار تومان در بازار ایران قدرت خرید دارد. به این معنی که هر میزان کالا و خدمات که در ایران با ۵ هزار تومان قابل خرید است، همان میزان کالا و خدمات به طور میانگین با یک دلار در بازار آمریکا قابل خرید است.

چرا صندوق بین المللی پول GDP ایران را ۵ برابر گزارش می‌کند؟

با وجود این نگاهی به آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول درخصوص آمار تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی، حاکی از آن است که در دو سال اخیر، با وجود جهش نرخ ارز در بازار آزاد، همچنان نرخ ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه قرار گرفته است. چنین اقدامی موجب شده است میزان GDP اسمی ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول، درحدود ۵ برابر میزان واقعی آن گزارش شود.

این درحالیست که در دوره مشابه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، صندوق بین‌المللی پول اعتنایی به نرخ دلار رسمی اعلام شده از سوی دولت ایران نداشت و بر اساس دلار بازار آزاد، GDP اسمی ایران را محاسبه می‌کرد. این اقدام صندوق بین‌المللی پول موجب شد در سال ۲۰۱۲ میلادی، معادل سال ۱۳۹۱، میزان GDP اسمی ایران بر اساس شاخص دلاری، به دلیل جهش نرخ ارز کاهشی ۳۲ درصدی را تجربه کند. این اتفاق موجب شد ایران در رتبه بندی شاخص GDP اسمی کشورها، بیش از ده رتبه تنزل کند و در کنار کشورهایی همچون آفریقای جنوبی، کلمبیا، تایلند، امارات و ونزوئلا، در رده‌های بالای ۳۰ قرار بگیرد.

در مقابل در سال ۲۰۱۹ میلادی، معادل سال ۱۳۹۸، به دلیل عدم افزایش نرخ آزاد دلار در محاسبات صندوق بین‌المللی پول، میزان GDP اسمی ایران بر اساس شاخص دلاری ۳۴ درصد افزایش یافته است و به این ترتیب ایران در رتبه ۲۳ در بین کشورهای جهان قرار گرفته است.[۱]

استفاده سیاسی صندوق بین‌المللی پول از شاخص GDP

درحال حاضر صندوق بین‌المللی پول آمار تولید ناخالص داخلی تخمینی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ میلادی را نیز گزارش کرده است. بر اساس این آمار در سال ۲۰۲۰ نیز صندوق بین‌المللی پول نرخ ۴۹۰۰ تومان را برای هر دلار در شاخص GDP اسمی ایران لحاظ نموده است که به مراتب کمتر از نرخ‌های اسمی در بازار است. در ادامه نیز نرخ در نظر گرفته شده از سوی IMF به مرور از سطح ۴۹۰۰ تومان در سال ۲۰۲۰ تا ۱۴ هزار تومان در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

شاخص GDP اسمی به هیچ عنوان معیاری مناسب برای رتبه بندی کشورها از نظر قدرت اقتصادی محسوب نمی‌شود و انتقادات متعددی از سوی کارشناسان و مقامات سیاسی بسیاری از کشورها به آن وارد شده است. اما در عین حال بالا و پایین رفتن رتبه کشورها در این شاخص می‌تواند اثراتی در سطح رسانه‌ها ایجاد کند و عواقبی برای دولت‌ها درپی داشته باشد.

استفاده سیاسی از این شاخص و دیگر شاخص‌های جهانی برای بالاتر بردن دولت‌های همسو از سوی نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، سابقه‌ای طولانی و پرشمار دارد. از این رو هیچ بعید نیست با تغییر دولت در ایران در سال آینده، صندوق بین‌المللی پول به یکباره تصمیم بگیرد نرخ دلار در محاسبه GDP اسمی ایران را ۵ برابر کند؛ در این صورت ایران با افت نزدیک به ۴۰ رتبه‌ای مواجه خواهد شد و پایین تر از کشورهایی همچون قطر، مجارستان، الجزایر، قزاقستان و نیوزلند قرار خواهد گرفت.

پی نوشت:

[۱] گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی کشورها؛ b2n.ir/861707
منبع: مقاومتی نیوز