عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد

همه ناراضی به جز دلال! / استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تنها راه باقیمانده مجلس است

راستی، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را تنها راه مجلس برای مقابله با بی بند و باری در بازار دانست و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی تا به امروز جلساتی مختلفی را با مسئولان دولتی در جهت کنترل بازار برگزار کرده است.

کد خبر: ۸۹۲۰۹۶

دوشنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۹ / November 23, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس با اشاره بی کفایتی مسئولان دولتی در کنترل وضعیت بازار اظهار داشت: متاسفانه شاهد بی بند و باری در قیمت گذاری محصولات پروتئینی، کشاورزی و نهاده دامی در بازار هستیم و این باعث شده که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر شوند و فقط دلالان و سوداگران از این شرایط رضایت داشته باشند و همچنان بر طبل افزایش قیمت‌ها بکوبند و سود‌های کلان را به جیب بزنند و به موازات آن شاهد این ماجرای تلخ هستیم که هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.

وی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را تنها راه مجلس برای مقابله با بی بند و باری در بازار دانست و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی تا به امروز جلساتی مختلفی را با مسئولان دولتی در جهت کنترل بازار برگزار کرده است و هیچ راهی نبوده که مجلس آن را طی نکند و در شرایط فعلی که با افزایش قیمت شیر پاستوریزه و مرغ مواجه هستیم، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تنها گزینه مورد تایید نمایندگان مجلس است.

راستی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم کفایت مسئولان دولتی، تا مدت‌ها شاهد آشفتگی در بازار دام و طیور و توزیع نهاده‌های دامی در میان دامداران و تولیدکنندگان بودیم، به این شکل که ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دولتی تخصیص داده می‌شد، اما این نهاده‌ها در زمان توزیع، با مشکل روبرو می‌شد؛ به این شکل که عده‌ای سودجو از این شرایط در جهت احتکار و انبار کردن نهاده‌های دامی استفاده می‌کردند و وقتی بازار دام و طیور با کاهش عرضه مواجه شد، این نهاده‌های دامی را با قیمت آزاد به فروش می‌رساندند و همین امر باعث شد که نهاده‌های دامی با قیمت بالا به دست تولیدکنندگان و دامداران برسد و هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند و به موازت آن شاهد افزایش قیمت محصولات کشاورزی و پروتئینی در بازار باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: برای واردات نهاده‌های دامی ارز ترجیحی اختصاص یافته و باید این نهاده‌ها با قیمت ارزان به دست تولیدکننده می‌رسید تا هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند، اما عده‌ای سودجو از عدم هماهنگی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی سود بردند و باعث آشفتگی بازار شدند که نیاز است قوه قضائیه ضمن شناسایی این متخلفان، با آن‌ها برخورد شدیدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بازار و قیمت گذاری محصولات و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم رها شده است و مسئولان دولتی پاسخگوی این بی بند و باری نیستند، افزود: متاسفانه بازار در تسخیر دلالان است و قیمت‌ها بر اساس اختیارات آنان افزایش پیدا می‌کند و نیاز است که این ماجرا پایان یابد و شاهد آرامش در بازار باشیم، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تلاش کرد که باعث احیای قانون تمرکز شود و از این پس وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز بابت واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی و همچنین محصولات پروتئینی را برعهده بگیرد و شرایط حاکم بر کشور را مدیریت کند و در حالی که هم وزیر صمت و هم وزیر جهاد کشاورزی با این طرح موافق بودند، در نهایت رئیس جمهور مانع از اجرای این طرح شد و آن را وتو کرد.

راستی اضافه کرد: رئیس جمهور معتقد بود که احیای قانون تمرکز نیازمند تصویب مصوبه شورای اقتصاد دولت دارد و با اینکه اخباری به دستمان مبنی بر موافقت شورای اقتصادی دولت رسیده است، اما همچنان رئیس جمهور از ابلاغ احیای قانون تمرکز امتناع می‌کنند و شاهد اثرات این بی تدبیری در بازار هستیم و این مردم هستند که متضرر می‌شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با بیان اینکه اثرات نفوذ برخی افراد مخرب باعث شده که دولت اراده کافی برای کنترل بازار را نداشته باشد، ابراز داشت: تجمیع اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص ارز برای واردات محصولات مرتبط با حوزه کشاورزی و دامداری، تنها راه کنترل اوضاع و قیمت‌ها در بازار است و مجلس در طول ماه‌های گذشته تلاش‌های گسترده‌ای در راستای همکاری با مسئولان دولتی انجام داد تا در نهایت نتیجه‌ای به نفع مردم گرفته شود، اما برخی عدم همکاری‌های مسئولان دولتی باعث شده که طرح‌های مجلس به نتیجه نرسد و به همین دلیل، امروز گزینه نهایی مجلس برای پاسخگویی به مطالبات مردمی در خصوص افزایش گرانی‌ها در بازار مرغ، شیر و ... فقط استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است که نتایج این تصمیم به زودی اطلاع رسانی می‌شود.

منبع: رادار اقتصاد