پرداخت ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان خاص

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: وقتی ۲۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال ۹۷ و ۹۸ به واردکنندگان داده می‌شود، یعنی ۲۸ میلیارد دلار ۱۰ هزار تومان تفاوت ارز آزاد با ارز مرجع به واردکنندگان داده شده که این کار به معنای آن است که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول صرف کار اشتباه شده است.

کد خبر: ۸۹۲۱۳۶

دوشنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۹ / November 23, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجیدرضا حریری در برنامه پایش درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و شیوه‌های اصلاح آن گفت: وقتی سواستفاده از کارت بازرگانی صورت می‌گیرد برای محکم‌کاری حتما وکالت‌نامه‌ای به صادرکننده اصلی داده می‌شود، آن صادرکننده کارت را به دست هر کسی نمی‌دهد و وقتی وکالت گرفته می‌شود به راحتی قابل پیگیری و شناسایی است.

حریری در رابطه با میزان قاچاق کالا در سطح کشور و راهکار‌های رهیابی آن اظهار داشت: در حال حاضر طبق گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، میزان قاچاق کالا ۱۲ میلیارد دلار است، در سال‌های گذشته این رقم به ۲۰ میلیارد دلار هم رسیده بود. این رقم عدد کوچکی برای اقتصاد ما نیست کما اینکه این محصول قاچاق چند دست هم می‌چرخد. برای مقابله و شناسایی این حلقه قاچاق کالا نیز باید تراکنش‌های ریالی افراد رصد شود. پول قاچاق در سیستم بانکی جا به جا می‌شود و با شفافیت تراکنش‌های بانکی به راحتی قابلیت ردیابی و شناسایی دارند.

حریری در رابطه با رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ اصلا چرا این رانت ارزی را میدهیم که بعد بخواهیم به تعداد دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی که دادیم پلیس بگذاریم و نظارت بکنیم. بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی راجع به رقم‌های درشت است.

وی بیان داشت: وقتی ۲۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال ۹۷ و ۹۸ به واردکنندگان داده می‌شود، یعنی ۲۸ میلیارد دلار ۱۰ هزار تومان تفاوت ارز آزاد با ارز مرجع به واردکنندگان داده شده که این کار به معنای آن است که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول صرف کار اشتباه شده است.

رئیس اتاق ایران و چین در رابطه با اشتباه سیاست گذاران در اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک عده واردکننده خاص، افزود: فساد را سیاستگذار با سیاستگذاری‌اش ایجاد میکند. ارز ۴۲۰۰ تومانی به هشتاد میلیون نفر مردم ایران نرسید. این رانت ارزی حداکثر به چند هزار نفر رسیده است و همین چند هزار نفر از این مابه‌التفاوت ارز بهره برده‌اند. شما هر چقدر سر راه این پلیس بگذاری، نمیتوانید آن را کنترل کنید. چرا ما این را به جای اینکه در مبدأ به چند هزار واردکننده محدود بدهیم، در مقصد به مصرف کننده نمی‌دهیم؟ چرا ما این یارانه ارزی را به صورت نقدی به مردم نمی‌دهیم؟»

حریری رئیس اتاق ایران و چین در پایان با اشاره به راهکار مناسب اعطای یارانه ارزی کالا‌های ضروری به مردم، گفت: برخی اقتصاددانان می‌گویند با اعطای یارانه به مردم، نقدینگی بالا میرود و تورم ایجاد می شود. حرف های درستی است، اما واقعاً راه این است که ارز ۴۲۰۰ به واردکننده بدهیم؟ با اعطای یارانه به صورت اعطای خدمات رایگان بهداشتی، حمل‌ونقلی و تامین حداقل کالای ضروری متناسب با هر دهک طرح سیاستی ایجاد شده بسیار به عدالت بسیار نزدیک‌تر بود.

در ادامه این برنامه موسی شهبازی در رابطه با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، اظهار داشت: با توجه به داده‌های اقتصادی، کشور در سال‌های اخیر به طور متوسط هر ساله ۲۰ درصد تورم داشت. مشکل تورم هر ساله در کشور ما بوده و متاسفانه به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد جزو معدود کشور‌های دارای تورم دورقمی هستیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به خلق پول گسترده سیستم بانکی که ریشه تورم‌های دورقمی در کشور بوده است، افزود: یک رابطه همسو بین رشد نقدینگی و خلق پول با تورم کشور وجود دارد. اگر نقدینگی در بخش مولد اقتصاد استفاده نشود و به تقاضای جامعه دامن بزند هر ساله این رشد نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود.

میزان پول سیال در سال‌های گذشته بسیار بالاتر از شبه پول شده است و این به معنی افزایش سرعت گردش پول و همچنین ورود نقدینگی سهمگین از بازاری به بازار دیگر است که خودبه‌خود این ورود نقدینگی تورم‌های بالایی ایجاد می‌کند. هر چه سهم پول بالاتر برود، سرعت خلق نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.

شهبازی در پایان با اشاره به راهکار کنترل تورم انتظاری، اظهار داشت: در حالت تورم، افراد دارای مستغلات و دارایی‌های مختلف بیشترین انتفاع را از تورم خواهند برد. در اقتصاد‌های قوی از دارایی‌های سرمایه‌ای و غیرمصرفی با ابزار مالیاتی به راحتی تقاضای سرمایه‌ای را کنترل و مدیریت می‌کنند تا به این صورت از تورم‌های انتظاری جلوگیری کنند. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در همین راستا هستند.