تنها مجوزی که این روزها دولتی‌ها صادر می‌کنند

گویا تنها مجوزی که این روزها دولتی‌ها صادر می‌کنند، گرانی فلان جنس یا افزایش قیمت فلان خدمات است.

کد خبر: ۸۹۲۲۱۰

سه‌شنبه - ۰۴ آذر ۱۳۹۹ / November 24, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آنقدر گفتیم و شنیدیم که دیگر نسبت به گرانی اجناس بی‌حس شده‌ایم؛ اما بهتر است به سمع‌ونظر مسئولانی که خریدهایشان را خودشان انجام نمی‌دهند برسانیم که آیا می‌دانید قیمت ۲۴ قلم محصول خوراکی و پراستفاده خانوارهای کشور به‌طور میانگین از ابتدای فروردین سال جاری یعنی تنها در هشت‌ماه، ۶۵ درصد افزایش داشته است؟ آیا می‌دانید تورم ماهانه اقلام خوراکی در آبان‌ماه ۱۳ درصد و برابر با تورم اقلام خوراکی در یک دهه آن‌هم در کشورهای جنگ‌زده است؟

گویا تنها مجوزی که این روزها دولتی‌ها صادر می‌کنند، گرانی فلان جنس یا افزایش قیمت فلان خدمات است. آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای آبان‌ماه حدود ۴۶ درصد بوده که پنجمین تورم بالا در ۱۰ سال اخیر است. تورم آبان‌ماه دارای دو نکته اساسی است؛ اولا تورم ماهانه اقلام خوراکی روی رقم بسیار بالای ۱۳ درصد است، ثانیا این افزایش قیمت سفره دهک‌های پایین درآمدی را بیشتر هدف قرار داده است چراکه درحالی تورم اقلام خوراکی برای دهک اول (کم‌درآمدترین) ۱۴.۷ درصد و ۲/۲ واحد بیشتر از تورم دهک دهم (پردرآمدترین) بوده که سهم اقلام خوراکی در سبد مصرفی دهک‌های پایین سه‌برابر طبقات پردرآمد است. در اینجا این سوال وجود دارد که عامل این همه گرانی کالا و خدمات مخصوصا اقلام خوراکی چیست؟

این روزها از کارشناسان زیادی می‌شنویم که افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضای خانوارها می‌شود و در جایی که این تقاضا با عدم پاسخگویی بخش تولید مواجه می‌شود، تورم متولد می‌شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از کالاها و خدمات (چه خوراکی چه غیرخوراکی) در عین کاهش تقاضا در ۸ ماه اخیر، قیمت‌ها بدون وقفه افزایش یافته که تاییدکننده این نکته است که بدون توجه به تورم ناشی از بخش عرضه، نمی‌توان صرفا با عامل نقدینگی از تورم سخن گفت. درواقع این افزایش هزینه تولیدکننده‌ها و بنگاهداران بوده که باعث شده آنها بدون توجه به میزان تقاضا در بازار، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. افزایش نرخ ارز یکی از این مولفه‌ها است که می‌تواند عامل اصلی افزایش هزینه بنگاه باشد.

به‌عنوان نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی به قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین‌رو نوسانات اخیر در بازار نهاده‌های دامی یکی از موضوعاتی است که در افزایش قیمت محصولات پروتئینی بیشترین نقش را داشته است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد این مساله که بر آشفتگی در بازار اقلام خوراکی و همچنین کالاهای اساسی دامن زده، در نتیجه پاس‌کاری مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی بین جهاد کشاورزی و وزارت صمت بوده است، تصمیمی که دولت از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را به کرسی نشانده است.

پرواز ۵۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت اقلام سفره خانوار

آبان‌ماه ۹۸ وقتی قیمت بنزین شبانه و بدون اعلام قبلی گران شد، مسئولان دولتی با حضور در رسانه ملی اعلام کردند که این گرانی باعث گرانی کالاهای دیگر نخواهد شد و دولت با هرگونه افزایشی در قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. اما حالا و با گذشت یک سال، تورم سفره‌های مردم را خالی و خالی‌تر کرده است. جزئیات اعلام‌شده از میزان تورم آبان‌ماه سال‌جاری در عین دستیابی به ارقام بی‌سابقه دو نکته متفاوت را نشان می‌دهد؛ در درجه اول این‌بار این تورم اقلام خوراکی بوده است که از بازارهای دیگر پیش افتاده و نکته دوم اینکه تغییرات ماهانه تورم در دهک‌های پایین اقتصاد بیشتر از دهک‌های دیگر بوده است.

براساس برآوردهای اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای آبان‌ماه به عدد ۴۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها به‌طور میانگین ۴۶ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این میزان از تورم نقطه‌ای بالاترین تورم احساس‌شده از شهریور ۹۸ به بعد بوده و همچنین پنجمین تورم بالای ۱۰ سال اخیر به‌حساب می‌آید. نرخ تورم ماهانه نیز رقم ۲/۵ درصد را نشان می‌دهد که هرچند درمقایسه با ماه قبلی با تکیه‌بر اقلام غیرخوراکی کاهش پیدا کرده، اما اقلام خوراکی بالاترین تورم خود در دهه ۹۰ را تجربه کرده‌اند، به‌طوری‌که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراک و آشامیدنی‌ها» درحدود ۱۳ درصد و برای گروه‌های غیرخوراکی و خدمات ۱.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه ۱۳ درصدی برای اقلام خوراکی، تورمی نیست که حتی به‌راحتی درطول یک سال به‌وجود بیاید؛ چراکه بسیاری از کشورهای جنگ‌زده اطراف مثل عراق و سوریه نیز چنین تورمی را در چندسال اخیر در اقلام خوراکی و اساسی خود تجربه نکرده‌اند.

براساس آنچه در جدول آمده، مقایسه قیمت ۲۴ محصول خوراکی پراستفاده بین خانوارهای کشور نشان می‌دهد پنج قلم شامل مرغ، گوجه، برنج خارجی، عدس و خیار همگی رشدی بالاتر از ۱۰۰ درصد را از ابتدای سال ۹۹ تا به‌حال تجربه کرده‌اند.

به‌طور جزئی‌تر، این اقلام خوراکی به‌ترتیب با افزایش قیمت ۱۵۹، ۱۵۳، ۱۴۷، ۱۱۵ و ۱۰۲ درصدی در حدفاصل هفته اول فروردین ۹۹ تا هفته اول آذرماه روبه‌رو بوده‌اند. لوبیا چیتی، کره، موز، پرتقال و شیر نیز پنج قلم از اقلام خوراکی هستند که در بازه مذکور رشد قیمتی بالای ۵۰ درصد و به‌ترتیب ۹۴، ۷۹، ۶۴، ۶۴ و ۵۶ درصد داشته‌اند. جالب است که در این لیست تنها سیب‌زمینی و پیاز هستند که تورمی پایین‌تر از ۱۰ درصد داشته‌اند. حال اما با چنین قیمت‌هایی که طبقات و دهک‌های پایین کشور، روزبه‌روز سفره‌های خود را خالی‌تر می‌بینند، سیاستگذاران هر روز با شعارها و لطیفه‌های جدیدتری به مبارزه با تورم می‌روند، غافل از اینکه تورمی در این سطح به‌معنی گران‌فروشی نبوده که با چند حکم تعزیراتی و پلیسی بتوان با آن مقابله کرد. مهار تورم نیازمند سیاست است و نه سخنرانی که ماحصلش تبخیر سفره‌های مردم باشد.

خوراکی‌ها برای کم‌درآمدها بیشتر گران شده

با افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ‌های بالای تورم، جمله بسیار معروفی در سطح کوچه و بازار با این مضمون تکرار می‌شود؛ «غنی، غنی‌تر شده و فقیر، فقیرتر». گزارش‌های تورمی مرکز آمار نیز همیشه مهر تایید بر این برداشت عامیانه زده است. دامنه تغییرات نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۸.۴ درصد برای دهک اول تا ۲.۳ درصد برای دهک دهم متفاوت بوده است.

جزئیات آماری نشان می‌دهد میزان تورم اقلام خوراکی برای دهک اول که کم‌درآمدترین دهک بوده، درحدود ۱۴.۷ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی ۲.۱ درصد بوده است. علاوه‌بر این، میزان تورم ماهانه دهک‌های دوم، سوم، چهار و پنجم (بیش از نیمی از جمعیت کشور) برای اقلام خوراکی همگی بالای ۱۳ درصد قرار داشته است. همه اینها درحالی است که دهک‌های بالای جامعه که بالاترین رقم‌های درآمدی را کسب می‌کنند، تورم ماهانه‌ای پایین‌تر از دیگر طبقات جامعه را چه در اقلام خوراکی و چه غیرخوراکی داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، تورم ماهانه اقلام خوراکی برای دهک دهم ۱۲.۵ درصد بوده که ۲/۲ واحد پایین‌تر از دهک اول است.

نکته جالب‌توجهی که وضعیت دهک‌های پایین هزینه‌ای را نامناسب‌تر نشان می‌دهد، ترکیب مصرف اقلام خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌های مختلف است. درواقع درست است که مرکز آمار برای محاسبه تورم حدود ۴۷۵ قلم کالا اعم‌از خوراکی و غیرخوراکی را در سبد خانوارها درنظر می‌گیرد، اما میزان استفاده از کالاها در طبقات مختلف متفاوت است. به‌عنوان نمونه، سهم اقلام خوراکی در دهک اول (کم‌درآمدترین) ۴۴ درصد ولی در دهک دهم (پردرآمدترین) حدود ۱۷ درصد برآورد شده است. این مساله در کالاهای غیرخوراکی برعکس بوده است. بنابراین نتیجه کار نشان می‌دهد میزان تورم ماهیانه آبان‌ماه در اقلام خوراکی برای افراد کم‌درآمد کشور (حدود ۴۰ میلیون نفر) درحالی از دهک‌های بالای جامعه بیشتر است که سهم اقلام خوراکی در سبد مصرفی آنها حدودا سه‌برابر افراد ثروتمند است.

تنها نقدینگی باعث این تورم نیست

عاملی که این روزها بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان به‌عنوان منشأ اصلی تورم یاد می‌کنند، نقدینگی است. نقدینگی طی هشت سال اخیر چهاربرابر شده و از رقم ۷۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۹۰۰ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در کشورمان معتقدند تورم فعلی اقتصاد ایران معلولی از نقدینگی است، چراکه با افزایش نقدینگی، فشار تقاضا و سرمایه‌گذاری ازسوی خانوارها بیشتر شده و درمقابل عدم پاسخگویی بخش عرضه منجربه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. درواقع فروشگاهی را درنظر بگیرید که تعداد کالاهای موجود در آن تغییری نمی‌کند، اما میزان پول در دست مشتریان بیشتر شده و به‌دلیل عدم افزایش تعداد کالاهای تولیدشده برای آن فروشگاه، قیمت اجناس بالاتر می‌رود. این ساده‌ترین تحلیل از تورم است که به آن تورم پولی یا فشار تقاضا گفته می‌شود؛ اما به‌نظر نمی‌رسد که تمام دلیل آن در اقتصاد ما باشد.

درواقع هرچند توضیح فوق اشتباه نبوده و نمی‌توان رابطه نقدینگی و تورم را انکار کرد، اما براساس داده‌های شهودی و آماری به‌نظر می‌رسد تورم‌های بالاتر از میانگین تاریخی (حدود ۲۰ درصد) در اقتصاد کشور با این توضیحات همخوانی ندارد. کاسبان و بازاریان به‌خوبی می‌دانند که تورم‌های بالا در کشور ما نه‌تنها در دوره رونق نبوده، بلکه در این دوره‌ها با کاهش مصرف کالا و خدمات ازسوی خانوارها مواجه هستیم؛ یعنی در عین افت قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف آنها، افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات متوقف نمی‌شود. برای مثال، زمانی که عنوان می‌شود مصرف مرغ نسبت‌به ابتدای سال‌جاری حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده، به‌معنی کاهش تقاضای خانوارها برای این محصول بوده، اما قیمت این محصول بدون توجه به میزان تقاضا از ابتدای سال تا به‌حال درحدود ۱۶۰ درصد رشد داشته است. چنین تناقضی را نه‌فقط در بازار مرغ و گوشت، بلکه در عمده بازارهایی که کالا و خدمات تولیدی آنها در سبد مصرفی خانوارها جای دارد خواهید دید. لبنیات، چای و... مثال‌های بارزی از افزایش قیمت در عین کاهش تقاضا هستند.

با این اوصاف باید جهت علیت بین تورم و نقدینگی را برعکس کرد و تورم را به‌عنوان عاملی برای افزایش نقدینگی دانست. پس عامل تورم چه می‌شود؟ وقتی بعد از عرضه کالا و خدمات در بازار، قیمت آن کالاها باوجود نبود خریدار افزایش پیدا می‌کند، به این معنی است که تولید کالا قبل از عرضه در بازار، در کارخانه و بنگاه با افزایش هزینه مواجه بوده است. در ادامه زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها مواجه باشد، حداقل قیمتی را به‌عنوان حاشیه سود تعیین می‌کند و حتی اگر هم مشتری نداشته باشد، نمی‌تواند قیمت جنس را پایین‌تر بیاورد. همه اینها بدین معنی است که طرف عرضه بر اثر شوک‌هایی همانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها و... افزایش یافته است و همین موضوع باعث گران‌تر شدن هزینه تولید و به‌تبع آن، گران شدن کالا و خدمات تولیدی بنگاه‌ها شده است.

نمونه عینی و قابل‌لمس می‌تواند افزایش هزینه تولید در بخش دام و طیور کشور باشد که افزایش چندین برابری قیمت خوراک دام‌های آنها به‌دلیل عملکرد نامناسب مسئولان وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی، درنهایت منجربه افزایش قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و... شده است که در ادامه این بحث به‌طور مجزا بررسی شده است. نکته مهم بعدی این است که در چنین شرایطی که به آن «رکود تورمی» یا «تورم طرف عرضه» گفته می‌شود، بسیاری از بنگاه‌ها و مردم نیازمند سرمایه در گردش جدیدی می‌شوند که درنهایت آنها را مجبور به وام گرفتن از سیستم بانکی (افزایش نقدینگی) می‌کند. پس واضح است که معضلات طرف عرضه بوده است که ابتدا تورم را تشدید و بعد از آن به نقدینگی دامن زده و چرخه تخریبی را به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی است که تولیدکننده حاضر به کاهش قیمت نبوده و پس از برخورد با نبود تقاضا در ابتدا اقدام به کاهش تولید و کاهش موجودی انبار می‌کند و در درجه بعدی با ادامه وضعیت اقدام به تعدیل نیرو و درنهایت تعطیلی بنگاه می‌کند. همین است که در اقتصاد کشور ما طی سالیان اخیر بیکاری افزایش و شمار بنگاه‌های ورشکسته نیز روزافزون شده است.

ذخایر استراتژیک چگونه پر کشید؟

در این گزارش دلایل مختلف افزایش قیمت‌ها چه از ناحیه تورم و نقدینگی و چه از ناحیه افزایش هزینه‌های بخش عرضه بحث شد، اما از آنجاکه بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت‌ها که اتفاقا عمده اقلام سفره اقشار مختلف را نیز تشکیل می‌دهند، مربوط به اقلام خوراکی متاثر از تولیدات دام و طیور بوده، در ادامه تاکید ویژه‌ای بر مسائل این حوزه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک‌هفته اخیر قیمت گوشت مرغ نزدیک به ۳۰ درصد افزایش‌یافته، شیر خام نیز مجوز افزایش ۵۵ درصدی قیمت را در روزهای اخیر گرفته و در دیگر اقلام نیز با مجوز یا بدون‌مجوز قیمت‌ها درحال پروازند.

اما بحران درحوزه دام و طیور چگونه رقم خورد؟ گفتیم که بخشی از دلیل افزایش قیمت‌ها در این حوزه مربوط به افزایش قیمت و نوسانات در توزیع نهاده‌های دامی است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم اولا بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های دامی کشور وارداتی است و ثانیا بررسی‌های نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی بر قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. نکته قابل‌تامل اینکه دولت در سال‌جاری به‌رغم اینکه مقدار قابل‌توجهی نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده، اما طبق اظهارات مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از کل نهاده‌های دامی موردنیاز دامداران، در کنجاله سویا نزدیک به ۳۵ تا ۳۶ درصد، جو حدود ۶۰ درصد و ذرت نزدیک به ۵۰ درصد با ارز دولتی تامین‌شده و دامداران برای تامین بقیه نیاز غذایی دام‌های خود مجبور شده‌اند، از نهاده‌های جایگزین در بازار و با قیمت‌های بالاتر استفاده کنند. این آمار و ارقام از این منظر دارای اهمیت است که تفاوت نرخ دولتی نهاده‌های دامی با نرخ آزاد بین ۳.۵ تا ۴ برابر است.

موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که دولت از اردیبهشت سال‌جاری علاوه‌بر واردات، مدیریت توزیع نهاده‌های دامی را نیز ازطریق سامانه «بازارگاه» و تعاونی‌ها برعهده دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت گذاشته است. طبق بررسی‌های «فرهیختگان» از آمارهای گمرک ایران، درحالی نهاده‌های دامی به قیمت نرخ دولتی به دست تولیدکنندگان نرسیده که طی هفت‌ماهه امسال درحالی ۱.۲ میلیون تن کنجاله سویا از گمرک ترخیص شده که نیاز ایران به واردات این محصول سالانه ۱.۷ میلیون تن است. درواقع طی هفت‌ماه معادل بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور به این محصول واردشده است.

درخصوص واردات ذرت نیز آمارها نشان می‌دهد نیاز سالانه ایران به واردات این محصول ۷.۱ میلیون تن است که در هفت‌ماهه سال جاری ۵.۸ میلیون تن یا معادل ۸۱ درصد نیاز سالانه وارد کشور شده است. درمورد جو دامی نیز به‌طورمیانگین سالانه باید نزدیک به دومیلیون تن از این محصول وارد کشور شود. در هفت‌ماهه سال‌جاری حدود یک‌میلیون تن یا معادل ۵۰ درصد نیاز سالانه کشور به این محصول از گمرک ترخیص شده است.

همچنین نگاهی به ارقام دوسال اخیر نشان می‌دهد درحالی ذخایر استراتژیک کشور به شکل حیرت‌آوری کم شده که در محصولی همچون کنجاله سویا طی سال ۹۸ حدود ۷۰۰ هزار تن، در ذرت نیز ۱.۸ میلیون تن و در جو دامی نیز معادل دوبرابر نیاز سالانه واردات انجام‌شده است. این ارقام نشان می‌دهد به‌واسطه وجود سوءمدیریت گسترده‌ در توزیع و واردات نهاده‌های دامی، دولت نتوانسته واردات مازاد را در قالب ذخایر استراتژیک حفظ کند.

شورای عالی سران قوا و گرانی‌ها!

در سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شد. همچنین در سال ۱۳۹۱ نیز براساس مصوبه مجلس و براساس «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی» اولا کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صمت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. علاوه‌براین، طبق ماده ۴ این قانون، شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صمت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد. طی این مدت که قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز بوده بنا به شواهد آماری وضعیت توزیع و تامین نهاده‌های دامی با کمترین مشکل انجام شده است.

اما در مردادماه سال ۱۳۹۸ مطابق تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس، به حالت تعلیق درآمده و همه اختیارات قانون مذکور از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شده و به وزارت صمت واگذار شد. به نظر می‌رسد لغو قانون یادشده به ضرر بخش کشاورزی بوده است، چراکه مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی لازمه پیشرفت درون‌زا و برون‌نگر این بخش است.

قضاوت در مورد اینکه چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌رغم موفقیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در مواردی همچون کنترل بازار نهاده‌های دامی این مسئولیت را بار دیگر از این وزارتخانه گرفته و به وزارت صمت سپرده، کمی سخت است؛ اما در نگاه بدبینانه به‌نظر می‌رسد این اقدام پیشنهادی دولت شاید برای تحت فشار گذاشتن مجلس برای تفکیک وزارت صمت بوده است، چراکه این امر می‌توانست با حجم عظیم فعالیت‌هایی که در وزارت صمت متمرکز می‌شد، مجلس را برای تفکیک قانع کند.

به هر حال از نیت دولت هم بگذریم، اما با انتقال مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت اتفاقاتی افتاده که به‌خوبی می‌توان ردپای تصمیم اشتباه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در آن مشاهده کرد. در این خصوص، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی که اخیرا در مجلس قرائت شده، دولت مکلف بوده به میزان ۲.۵ میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریورماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسیده است. خاطرنشان می‌سازد برداشت از این میزان ذخیره استراتژیک، با توجه به شرایط سیاسی ملتهب منطقه و اهداف دشمن در سال‌های گذشته تقریبا بی‌سابقه و دور از احتیاط لازم بوده است.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ همچنین موید این نکته است که مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است؛ به نحوی که بر اساس گزارش‌های دریافتی از زمان ثبت سفارش تا معرفی به بانک مرکزی بیش از سه ماه زمان می‌برد. این در حالی است که برای عده قلیلی از واردکنندگان این مراحل حداکثر یک هفته طول می‌کشد.

همچنین وزارت صمت به‌دلیل عدم‌اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم‌هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است. براساس این گزارش، وزارت صمت به‌دلیل عدم‌اشراف بر مسائل این حوزه، حتی نسبت به نظارت بر واردات نهاده‌های دامی که الزاماً باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شود اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بی‌توجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد شده است. براساس گزارش مذکور، بررسی‌های به‌عمل آمده نشان می‌دهد برخی از واردکنندگان حدود ۳۰۰ هزار تن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و در بازار آزاد با نرخ چندین برابر به فروش رسانده‌اند که از این طریق چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان در جیب این واردکنندگان رفته است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تاکید می‌کند، این موضوع یکی از اساسی‌ترین دلایل گرانی نهاده‌ها بوده که باعث اخلال در بازار تولید نیز شده است درحالی که وزارت صمت موظف بوده نسبت به توزیع نهاده‌های دامی از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی اقدام کند.