مروری بر نامه همتی به روحانی درباره تخلفات ارزی

در مدت ۲۰‌روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت‌هایی از ایرادات این مصوبه و تخلفات احتمالی خبر داد.

کد خبر: ۸۹۲۴۷۲

چهارشنبه - ۰۵ آذر ۱۳۹۹ / November 25, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سرانجام پس از جار و جنجال وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی با بانک مرکزی برسر ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرک؛۱۱‌آبان‌ماه مصوبه‌ای تنظیم شد که براساس آن بانک مرکزی موظف به تأمین ارز تمامی کالا‌های مانده در گمرکات کشور شد. در این مدت رئیس کل بانک مرکزی با یادداشت‌های کوتاه در فضای مجازی ایرادات این مصوبه را اعلام کرد تا اینکه اخیراً طی نامه‌ای انتقادی به رئیس‌جمهور به سه‌دلیل این مصوبه را غیرعملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانست.
با شدت گرفتن مشکلات تولید کنندگان در تأمین و واردات مواد اولیه و تعطیلی برخی از کارخانجات مواد غذایی از جمله روغن مایع و تأمین نهاده‌های دامی و طیور و اعتراض رهبری نسبت به افزایش قیمت کالا‌ها و مواد غذایی، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد در ۱۱‌آبان‌ماه جلسه‌ای تشکیل دادند و وظایفی برای هریک تعیین شد.

در این جلسه که نماینده‌ای از بانک مرکزی حضور نداشت وظایفی هم برای این بانک به منظور تسریع در ترخیص کالا‌های انبار شده و در آستانه فساد تعیین شد.

در مدت ۲۰‌روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت‌هایی از ایرادات این مصوبه و تخلفات احتمالی خبر داد. البته برخی از تجار نیز به ترخیص کالا بدون انتقال ارز انتقاداتی داشتند که هنوز اقدامی برای رفع این دغدغه‌ها صورت نگرفته است.

در این خصوص اخیراً همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور نکاتی را در خصوص تصمیمات اخیر در خصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است که حاوی انتقاد‌هایی درباره اخذ تصمیمات اخیر درباره ترخیص کالا‌های رسوب‌کرده گمرک در جلسه‌ای توسط مسئولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماینده بانک مرکزی است.

همتی در این نامه انتقادی به رئیس‌جمهور از تکالیفی که در این مصوبه به‌عهده بانک مرکزی گذاشته شده گله کرده‌است و آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تأکید کرده‌است که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد.

همتی اعلام کرد در تاریخ ۱۱‌آبان‌ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهاد‌های نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه در شش بند شد که سه‌بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته‌است، این در حالی است که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می‌باشد.
در مصوبه فوق الذکر بانک مرکزی مکلف شده‌است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالا‌های اساسی موجود در گمرک اقدام کند. حال آنکه اولاً رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست.

ثانیاً، تأمین ارز منوط به تحقق درآمد‌ها می‌باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است. اولویت تأمین ارز برای کالا‌ها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی کرده و درخواست تأمین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت کرده اند، متضرر شوند. علاوه بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه‌بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالا‌ها خواهد شد.

همچنین صدور اعلامیه تأمین ارز به صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آن‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نیست.

از این رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملاً مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد، نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.

لازم به ذکر است که طی هفت‌ماهه سال جاری بالغ بر ۷۵۰‌میلیون‌یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت روغن خام و دانه‌های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است. مکلف کردن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت ۲۴‌ساعت به دلایل مختلف غیر‌عملیاتی است و راهگشا نیست.

حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی

همتی تأکید کرد: بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزار‌های انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.

همچنین کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود، بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌شود و مکلف کردن بانک مرکزی به صدور کد‌رهگیری اساساً قابلیت اجرایی ندارد.

هشدار در خصوص ایجاد پرونده‌های اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است صدور کد‌رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشا تأمین ارز است و الزام کردن عدم نیاز به کد‌رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد.

وی می‌افزاید: بررسی‌های به عمل آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد‌رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است، ولیکن کالا‌های موضوع کماکان در گمرک موجود است.

مجدداً تأکید می‌شود که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول است.
منبع: روزنامه جوان