ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي تعيين شد

دولت با هدف ساماندهي اعطاي وام از محل حساب ذخيره ارزي به بنگاه‌هاي بخش خصوصي و بهره‌مند شدن تمام بخش‌هاي اقتصادي از اين تسهيلات، ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را تصويب كرد.

کد خبر: ۸۹۲۷

سه‌شنبه - ۱۲ شهريور ۱۳۸۷ / September 02, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، كميسيون اقتصاد دولت بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را در 7ماده تصويب كرد.

در اين مصوبه تخفيف 2درصدي براي وام‌هاي اعطايي به طرح‌هاي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته كشور، شرايط بخشودگي جرائم تاخير اقساط معوقه و نرخ سود اقساط تعيين شده است.

بر اساس ماده 1 اين دستورالعمل، تسهيلات پرداختي براي صادرات كالا در قالب اعتبار فروشنده (Supplier credit) و اعتبار خريدار (Buyer credit)، مشمول ضوابط اين دستورالعمل نمي‌شود.

ماده 2 نيز مقرر مي دارد واحد پول محاسبه شده در اين مصوبه، ارز منظور در حساب ذخيره ارزي (به اختصار: ارز معيار) است.

بر اين اساس، تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي كه بر اساس ارزي غير از ارز معيارصورت گرفته باشد در تاريخ انعقاد قرارداد به نرخ مرجع بانك مركزي به ارز معيار محاسبه مي شود و مبناي بازپرداخت تسهيلات دريافتي قرار مي‌گيرد.

مبالغ پرداخت شده قبلي از مجموع مبالغي كه در چارچوب اين مصوبه بايد مبناي بازپرداخت قرار گيرد، كسر و بقيه براساس جدول زماني و با رعايت احكام مقرر در اين مصوبه، تقسيط و بازپرداخت خواهد شد.

كميسيون اقتصاد دولت، همچنين نرخ سود قرارداد تسهيلات اعطايي به طرح‌ها از محل حساب ذخيره ارزي را 10 درصد ارز معيار به صورت ثابت در سال عقد قرارداد، تعيين و مقرر كرد در مواردي مانند طرح‌هاي نساجي و سيمان كه تسهيلات به صورت دلاري و نرخ سود ثابت براي آنها منظور است همان نرخ،‌ مبناي محاسبه سود قرار گيرد.

همچنين قرارداد تسهيلات اعطايي به طرح‌هاي نساجي و طرح‌هاي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته مشمول 2درصد تخفيف از نرخ سود مقرر در اين ماده است.

مصوبه دولت مقرر مي‌دارد سهم دولت از اقساط وصولي تسهيلات شامل اصل و فرع به حساب ذخيره ارزي واريز شود و در مواردي كه گيرنده تسهيلات، زودتر از پايان مدت قرارداد، تسهيلات مورد استفاده را به بانك بازپرداخت کند مدت تعجيل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط بانكي محاسبه و منظور خواهد شد.

همچنين براساس ماده 5 اين دستورالعمل جرائم تاخير اقساط معوقه تسهيلاتي كه سررسيد آن قبل از تاريخ اول مهر 87 است، در مواردي كه گيرنده تسهيلات به تشخيص كميسيوني با مسئوليت نماينده وزارت صنايع و معادن و عضويت نمايندگان وزارت اقتصاد و بانك مركزي، ‌عذر موجه داشته باشد به تناسب مشمول بخشودگي خواهد بود و در صورتي كه با اعمال ضوابط اين مصوبه، گيرنده تسهيلات مجدداً تاخير در تاديه اقساط داشته باشد، جرائم مزبور به بدهي اضافه و مطابق ضوابط، وصول خواهد شد.

همچنين در مواردي كه گيرنده تسهيلات، اقساط معوقه بابت تسهيلات موضوع اين مصوبه در چند بانك داشته باشند بخشودگي جرائم در كميسيون يادشده تصميم‌گيري خواهد شد.

چنانچه طرح به وزارتخانه يا سازمان مستقل ديگري مربوط باشد، نماينده آن وزارت يا سازمان نيز با حق رأي در اين كميسيون شركت خواهد كرد و در صورت تساوي آرا، نظر وزارت صنايع و معادن ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي براي برخورداري از مزاياي اين مصوبه بايد در مدت 3ماه از تاريخ انتشار آن در روزنامه رسمي كشور به بانك‌هاي عامل مراجعه و درخواست خود را براي بخشودگي جرائم تاخير همراه با مداركي كه مبين عذر مواجه باشد به وزارت صنايع و معادن ارسال كنند.

گيرندگان تسهيلات مجازند فقط بخشودگي جرائم موضوع ماده 5 اين مصوبه (شرايط بخشودگي جرائم تاخير اقساط معوقه) را درخواست کنند و ساير موارد بر اساس قراردادي كه با بانك عامل دارند مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

بر اساس اين مصوبه، مفاد قراردادهاي عامليت با بانك مربوط و نيز قراردادهاي دوجانبه بانك عامل و استفاده‌كننده از تسهيلات با لحاظ آثار ضوابط بازپرداخت موضوع اين مصوبه، مجري خواهد بود و به هر حال اجراي اين مصوبه رافع مسئوليت بانك‌هاي عامل درپيگيري مطالبات براساس ضوابط يادشده نيست.

معاون اول رئيس‌جمهور اين مصوبه را 10 شهريور براي اجرا ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/