گزارش |

بانک‌ها چگونه مانع رونق تولید می‌شوند؟ / ایحاگستر شمال؛ نمونه‌ای از قدرت‌نمایی بانک‌ها در اقتصاد کشور

ایحاگستر شمال نام برندی تولیدی در صنعت چاپ و بسته بندی است که پس از دریافت تسهیلات از بانک ملی، گرفتار دور باطلی از استقراض و بدهی بانکی شد و در نهایت به گِل نشست.

کد خبر: ۸۹۲۷۰۱

چهارشنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۹ / January 06, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * حمایت از تولیدکنندگان، شعاری است که در سال‌های گذشته به‌طور جدی از سوی بانک‌ها و دیگر نهاد‌های حمایتی مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. این موضوع را می‌توان از رفتار بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و بازپس‌گیری آن مشاهده کرد؛ روندی که در کنار از بین بردن تولید یک کارخانه، نتیجه‌ای جز افزایش ثروت بانک نداشته است. نمونه‌های این رفتار در کشور زیاد است و شاید شما هم در اطرافیان خود سرمایه دار و تولید کننده‌ای را بشناسید که برای خارج شدن از چاله مشکلات مالی کارخانه خود، به چاه تسهیلات بانکی افتاده و در نهایت اموالشان را بانک مصادره کرده است. در این گزارش می‌خواهیم با اسناد و مدارک، یکی از این نمونه‌ها را معرفی کنیم.

ایحاگستر از کجا آغاز کرد؟

محمدعلی حقی، مالک برند ایحاگستر شمال در نزدیکی شهر رشت است. ایحا گستر چند سالی در کار تولید شرینک لیبل، انواع ظروف یکبار مصرف، ظروف بادی پلاستیکی، انواع درب و ظروف تزریقی، تولید فیلم PVC، چاپ رنگی روی انواع بطری به صورت تمام خودکار، برش و دوخت، تولید بطری، پریفرم، ظروف PP,PS، پلی اتیلن و ... بوده، اما برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود و البته با حمایت مسئولان دولتی، به سراغ تسهیلات بانکی رفت.

حقی به پیشینه فعالیت خود در این صنعت اشاره می‌کند و می‌گوید: سال‌ها قبل از آنکه کارخانه را با این وسعت راه اندازی کنم، در این صنعت فعالیت داشتم؛ از سال ۶۳ پس از توسعه تولیداتمان، توانستیم محصولات را در سطح استان و کشور مطرح کنیم و تولیدات ما محبوبیت خود را پیدا کرد. در سال ۷۹ بود که توانستیم با یک ماشین چاپ سیلک یک رنگ، یک کار استثنایی با کیفیت و با ظرافت بسیار بالا، اما با ظرفیت پایین تولید کنیم. این کار ما در نمایشگاهی در آلمان به نمایش درآمد و مورد استقبال هم واقع شد. کسی باور نداشت که این محصول با ماشین یک رنگ چاپ شده است. این بازدید‌ها و تعریف‌ها از تولید شرکت ما، مصادف با حضور معاونت وزارت ارشاد و جامی در سمت مدیریت کل چاپ و نشر این وزارتخانه بود.

او تعریف می‌کند که پس از بازگشت به ایران، مسئولان او را دعوت کردند تا واحد تولیدی خود را به تهران منتقل کند؛ به شرط اعطای ۱۰۰ هزار مترمربع زمین به صورت رایگان و تسهیلات. خواسته مسئولان وزارت ارشاد این بود که طراحان این شرکت، تولیدات خود را در سطح کشور توزیع کنند و حتی به صادرات هم برسند. اما حقی پیشنهاد حضور در تهران را به دلیل علاقه به زادگاه خود در گیلان رد می‌کند.

حقی توضیح می‌دهد: زمانی که این پیشنهاد به من شد، ۱۰ هزار مترمربع زمین در همین مکانی که اکنون کارخانه در آن مستقر است، خریده و ۴۰۰۰ مترمربع هم بنا احداث کرده بودم و حدود ۷۰ درصد آن به اتمام رسیده بود. با این حال، از سوی وزارت ارشاد و علیرغم میل خودمان، ما را به بانک ملی برای گرفتن تسهیلات معرفی کردند.

آغاز بازی بانک ملی با ایحاگستر

داستان بازی تسهیلات در زمین شرکت ایحاگستر از این زمان آغاز می‌شود؛ یعنی از سال ۸۱ آغاز و مصوبه ارزی در بهمن ماه به مبلغ ۲ میلیون ۸۰۰ هزار دلار به استان ابلاغ می‌شود.

حقی می‌گوید: مسئولان پس از آنکه پروژه را از نزدیک دیدند، گفتند تسهیلات ریالی هم در اختیار ما می گذارند و بانک ملی در اسفند سال ۸۲ مبلغ ۸۵ میلیون تومان تسهیلات ریالی به ایحاگستر داد؛ زمانی که من ۴۷۰ میلیون تومان هزینه کرده بودم. کل تسهیلات ریالی که ایحا گستر از بانک ملی دریافت می‌کند، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان و تسهیلات ارزی حدود ۳۷۱ هزار دلار و یک میلیون و ۴۹۵ هزار یورو است. کل این تسهیلات ارزی و ریالی را هم در ۷۴ ماه، یعنی در مدتی بیشتر از ۶ سال به این شرکت پرداخت کرده‌‌اند.

مالک این برند می‌گوید: همیشه پیش از آنکه تسهیلات دریافت کنم، گاهی حتی بیشتر از تسهیلات دریافتی، در بانک ملی سرمایه گذاری و هزینه کرده بودم.  اولین قسط را باید در اسفند سال ۸۳ پرداخت می‌کردم. اقساط بازپرداخت این تسهیلات ۶۴ ماه، یعنی بیش از ۵ سال بود. بیشتر از ۶۰ درصد از تسهیلات ارزی و ۳۰ درصد از تسهیلات ریالی را بدون معوق پرداخت کردیم.

حقی می‌گوید: در آن زمان، پروژه را با ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا شروع کرده بودیم؛ این کارخانه اکنون بیشتر از ۲۵ هزار مترمربع زیربنا دارد و بیشتر از ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات از کشور‌های مختلفی مانند کشور خودمان، چین، هند، تایوان، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان، ایتالیا، آلمان و سوییس هم در آن مستقر است. سرمایه گذاری انجام شده برای کارخانه بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان است که ۴۰ درصد آن آورده سهامداران بوده و بقیه با تسهیلات بانکی تأمین شده است.

به گفته حقی، بانک عامل برای دریافت تسهیلات در ایحاگستر، بانک ملی بوده و این شرکت تسهیلاتی هم از بانک‌های تجارت و بانک اقتصاد نوین دریافت کرده است. در سال ۸۹، تعداد افرادی که به صورت مستقیم و بیمه شده در ایحاگستر مشغول به کار بوده اند، ۲۰۵ نفر بوده و به طور غیرمستقیم هم ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از طریق ایحاگستر اشتغال داشتند.

دور دوم دریافت تسهیلات

دور بعدی دریافت تسهیلات از بانک ملی، در اردیبهشت ۸۹ انجام شد. حقی می‌گوید: براساس مصوبه وزیران در تاریخ سوم آبان ۸۸ درخصوص مطالبات معوق بدهکاران غیرجاری، افرادی در  لیست بدهکاران معوق قرار می‌گیرند که سه ماه پرداخت اقساط خود را به تعویق انداخته باشند. در واقع بانک ملی باید پس از آبان ماه، ایحاگستر را در لیست بدهکاران معوق قرار می داد.

او ادامه می‌دهد: براساس همین آیین نامه هیات وزیران، بدهکاران سررسید شده آنانی هستند که بین ۳ تا ۶ ماه قسط خود را پرداخت نکرده اند، بدهکاران معوق هم بین ۶ تا ۱۸ ماه قسطشان را پرداخت نکرده اند و مشکوک الوصول هم افرادی بودند که از سررسید قسط آنان ۱۸ ماه گذشته و پرداختی نداشته اند. این در حالی بود که اردیبهشت ماه تسهیلات را به ایحاگستر دادند و هنوز ۲ ماه نشده بود، ما در لیست  بدهکاران معوق قرار دادند!

مالک برند ایحاگستر این موضوع را اولین تخلف بانک ملی درباره این شرکت عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش از آن هم، بانک ملی بعد از ۱۳ ماه اولین تسهیلات را به ما داد؛ یعنی یک روند فرسایشی را برای ارائه تسهیلات به ما انتخاب کرده بودند که با توجه به نرخ تورم، این روند فرسایشی باعث هدررفت پول میشد.

از طرف دیگر، با اینکه افتتاحیه رسمی برند ایحاگستر در ۱۷ مهر ۸۹ رخ داد، بانک ملی این برند را در تیرماه در لیست معوق قرار داد. به گفته حقی براساس همان آیین نامه مصوب هیات وزیران، بانک موظف بود که بدهی ایحاگستر را تقسیط می کرد، اما نه تنها تقسیط بدهی صورت نگرفت، بلکه در تیرماه سال ۹۰، برای وی حکم اجرایی صادر کرد که کاملا غیرقانونی بود. چراکه کمتر از ۱۵ ماه از آخرین تسهیلات ارائه شده به ایحاگستر گذشته بود.

او توضیح می‌دهد: با این روند پرسنل ما دیگر احساس امنیت نکردند؛ علاوه بر آن، اعتبار ما نزد مشتریان، فروشندگان و نمایندگان جامعه بانکی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، اداره برق و گاز و ... هم خدشه دار شد. کارکنان شرکت خیلی سریع از ۲۰۵ نفر به ۱۶۵ نفر کاهش پیدا کرد. در این شرایط سعی کردیم از طریق سیستم بیمه‌ای عمل کنیم.

سنگ اندازی برخی مسئولان استانی در مسیر ایحاگستر

حقی ادامه می‌دهد: در این زمان بیمه ایران ۱۰ فقره چک ۷ میلیارد تومانی جمعا به مبلغ  ۷۰ میلیارد تومان به دلیل اعتبار برند ایحاگستر، به ما اختصاص داد، اما به واسطه برخی از نمایندگان مجلس، بیمه چک را باطل کرد. حالا با وجود منع تسهیلات که از سوی سیستم بانکی اعمال شده بود، بیمه هم که چک تسهیلات را باطل کرد، دیگر کشتی شرکت عملا به گِل نشست.

به گفته حقی، تکمیل این آسیب ناجوانمردانه سیستم بانکی و دولتی به ایحاگستر، در دی ماه سال ۹۱ رخ داد که در نتیجه آن اداره امور مالیاتی، انبار قطعات و زیرساخت شرکت را تعطیل کرد.

حقی می‌گوید: این اقدام غیرقانونی بود. اما خبر آن به گوش خریداران که رسید، طبیعتا احساس امنیت نمی کردند که به ما سفارش بدهند. این در حالی بود که اگر امور مالیاتی اجازه می داد کالا‌های موجود در انبار را به دست مشتری برسانیم، هم اعتبار ضعیف مانده ما حفظ می شد و هم می توانستیم مالیات خود را بپردازیم. ایحاگستر یک شرکت مشتری محور و سفارش محور است و ثروت آفرینی در آن از طریق ارتباط امن و مداوم با مشتری صورت میگیرد.

او ادامه می‌دهد: در سال ۹۱، آنچه امور مالیاتی برسر ما آورد، آشکارتر شد. نیرو‌های انسانی که بخشی از سرمایه شرکت بودند، یکی یکی از شرکت رفتند. برای تربیت این نیرو‌ها بیشتر از ۱۲ میلیارد تومان هزینه کرده بودیم؛ تکنسین‌هایی در مجموعه ایحاگستر فعالیت می‌کردند که در کشور نمونه آنان وجود نداشت؛ دستگاه‌های منحصر به فردی داشتیم که برای آموزش متخصص این دستگاه ها، نیرو‌های آموزش دهنده از اروپا آورده بودیم.

این سرمایه گذار و تولیدکننده گیلانی می‌گوید: پس از آن منتظر شدیم تا دولت جدید برسرکار آید؛ دولتی که با شعار تدبیر و امید آمده بود و میتوانست نوید بخش بهبود مشکلات ما باشد.

استنکاف بانک ملی از قوانین بالادستی

حقی توضیح می‌دهد: ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ بانک‌ها را مکلف می‌کند که صرف نظر هر مساعدتی که تا آن زمان با بدهکاران غیرجاری داشته اند، بدهی آنان را در ۵ سال تقسیط کنند. در واقع این ماده با هدف احیای تولید و راه اندازی دوباره کارخانه‌ها تصویب شد. در این زمان شرکت با ۱۱۰ نفر از پرسنل هنوز فعالیت می‌کرد و بر مبنای همین ماده قانونی، بعد از تأیید و تنظیم صورتجلسه توسط سه نفر از اعضای هیات مدیره  و سه نفر از روسای اداره کل بانک ملی ایران، استانداری گیلان از نمایندگان بانک‌های تجارت و ملی، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی خواست تا براساس همین مصوبه تا یکسال هرگونه اقدامات اجرایی را درباره ایحاگستر متوف کنند.

او می‌گوید: اما با قانون بودجه سال ۹۲ و مصوبه ابلاغیه مذکور، در اردیبهشت ۹۳ بانک ملی مزایده ایحاگستر را در صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرد. این موضوع برای ما نگران کننده بود و با وزیر وقت اقتصاد و دارایی دیدار کردیم. از سوی این وزارتخانه نامه‌هایی به مدیرعامل وقت بانک ملی ارسال شد که از او خواسته بود برای حل و فصل مشکل ایحاگستر جلسه ای برگزار کند. ما حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشتیم.

قدرت نمایی بانک ملی روی نامه‌ها و دستورات وزارتخانه ای

مالک برند ایحاگستر ادامه می‌دهد: چندین مکاتبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک ملی صورت گرفت، اما در نهایت این بانک در مرداد ۹۳ مزاید‌های برگزار می‌کند. این مزایده با نرخ گذاری یک پنجم قیمت کل ماشین آلات صورت گرفت و مشتری برای آن پیدا نشد. با این روند، ته مانده مشتریان و خریداران محصولات ما و باقیمانده اعتبار شرکت از بین رفت و در ۳۰ مهر ۹۳ کارخانه کاملا تعطیل می‌شود.

حقی به بدهی خود به کارکنان اشاره می‌کند و می‌گوید: هیچکدام از پرسنل را به بیمه بیکاری معرفی نکردم. بالغ بر ۲۷ ماه نیرو‌های ما بیکار بودند و من بدهکار آنان شدم؛ در حالیکه حقوق کارکنان بین ۲۸ تا ۲۹ هر ماه پرداخت میشد و هر ۶ ماه تسویه حساب کامل صورت میگرفت. از مهر ۹۲ پرداخت‌های ما با نظم گذشته پرداخت نمی‌شد. چک‌های ما یکی یکی برگشت میخورد و در ۳۰ مهر ۹۳ کارخانه را به این امید بستیم که شاید اتفاق خوبی بیفتد.

او به تصویب قانون رفع موانع تولید در اردیبهشت ۹۴ اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماده ۲۳ این قانون، بانک‌ها مکلف شده اند که برای یک بار به آنانی که در پرداخت معوقات خود امهال و استمهال نکرده اند، با ۶ ماه تنفس، بازپرداخت سه ساله تقسیط کنند.

حقی ادامه می‌دهد: از طریق ستاد تسهیل رفع موانع تولید مستقر در وزارت صمت، اعمال این ماده قانون را درخواست کردم. از سوی این وزارتخانه جلسه ای با بانک ملی، بانک تجارت، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی برگزار شد. در این جلسه تصویب می‌شود که ایحاگستر یک طرح توجیهی بدهد و براساس ماده ۲۳ قانون تسهیل رفع موانع تولید، ۶ ماه تنفس بگیرد و پس از آن، بدهی خود را در سه سال تسویه کند. اما بانک‌های تجارت و ملی، امور مالیاتی، و تأمین اجتماعی، هیچ اعتنایی به این مصوبه نمی‌کنند!

او از مطبوعات گلایه می‌کند و می‌گوید: هیچ نظارت قانونی و قضاوت قضایی و هیچ تبلیغات رسانه ای و مطبوعاتی درباره اینکه بانک‌ها چقدر بی انضباط عمل می‌کنند، وجود نداشت. اینکه بانک‌ها چطور منجر به آسیب و بحران اقتصادی برای تولیدکنندگان می‌شوند، از سوی رسانه‌ها مطرح نمی‌شود و بانک‌ها هم کار خود را بدون مانع انجام میدادند و این روند هنوز هم ادامه دارد.

چنبره بانک روی کارخانه

حقی ادامه می‌دهد: در ۲ اردیبهشت ۹۶، بانک ملی اموال غیرمنقول شامل ساختمان و تأسیسات و زمین کارخانه را به مزایده گذاشت. پیش از آن، یعنی در ۲۸ فروردین، با رئیس سازمان سرمایه گذاری کشور و معاون وزیر اقتصاد و دارایی، نزد مدیرعامل وقت بانک ملی رفتیم که این مزایده را برگزار نکنند و خلاف دستور وزیر عمل نکنند؛ اما او توجهی نکرد.

حقی ادامه می‌دهد: از طرف دبیر کارگره ملی ستاد تسهیل تولید هم نامه‌ای به بانک ملی ارسال می‌شود با این مضمون که پرونده این شرکت در ستاد تسهیل در حال رسیدگی است، اما بانک ملی باز هم به این موضوع بی اعتنایی می‌کند و مزایده را به صورت غیرقانونی برگزار می‌کند؛ هرچند باز هم کسی در این مزایده شرکت نکرد.

مالک این برند تولیدی ایرانی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید اشاره می‌کند که براساس آن باید کارشناس مرضی الطرفین، اموال کارخانه و شرکت را قیمت گذاری کند و ادامه می‌دهد: ارزیابی تأسیسات، ساختمان و زمین شرکت بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش داشت. بانک ملی با همکاری کارشناسان دادگستری وقت سنگر (یکی از شهر‌های رشت) کارخانه را ۱۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرد و بر این اساس مزایده‌ای غیرقانونی را رقم زد. در حالیکه براساس این ماده قانونی، بانک باید به ما یک اخطار ۲ ماهه می‌داد و اگر در این ۲ ماه، از سوی ما اقدام موثری برای بازپرداخت بدهی انجام نمی‌شد، روند تغییر نام سند را انجام می‌داد. همچنین با توجه به اینکه مزایده اول بود، در صورت نبودن خریدار باید با تجدید ارزیابی، مزایده دوم را تکرار می‌کرد.

او می‌گوید: بانک ملی به عنوان برنده مزایده در ۴ اردیبهشت ۹۶، به جای اینکه یک نفر را به عنوان حافظ مال در محل کارخانه مستقر کند، یک گروه ۶ نفره حفاظتی را در آنجا استقرار می‌دهد و این دیگر تیرخلاص بر آخرین تکه‌های اعتبار ایحاگستر بود. در این شرایط، کارگران و طلبکاران هم برای دریافت معوقات و طلب خود سراغ بانک رفتند و بانک به آنان گفت که باید طلب خود را از من وصول کنند. به این صورت کارگران و طلب کاران هم علیه من اقدام قضایی کردند، و همه این اقدامات منجر به این شد که در ۱۹ تیر ۹۶ به زندان رفتم!

حقی بیان می‌کند: برای مزایده غیرقانونی ۴ مرداد ۹۳ پیگیری قانونی کرده و به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که متاسفانه خیلی با تأخیر و خوشبختانه با رأیی منصفانه و عادلانه، پس از آنکه ۵ سال از زندان رفتن من می گذشت و بانک ملی، کارخانه را به صورت غیرقانونی از ۶ شهریور ۹۶ تصرف کرده بود، دیوان رأی بر ابطال آن مزایده داد. اما کارخانه، اعتبار و نیروی انسانی از بین رفته بود.

مالیات بستن برای کارخانه‌ای که تعطیل است!

او همچنین به رفتار عجیب اداره امور مالیاتی نسبت به ایحاگستر اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک ملی با قصد اینکه کارخانه را به نام خود سند بزند، به امور مالیاتی مراجعه کرده و متوجه شده بود که ما بدهی ۲۰ میلیارد تومانی به مالیات داریم. اما نکته اینجاست که کارخانه از سال ۹۳ تعطیل بوده و اداره مالیات برای سال ۹۴ حدود ۳ میلیارد تومان برای ایحاگستر مالیات زده بود.

حقی همچنین به قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثوق ثبت محل اشاره می‌کند و می‌گوید: با این حال کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۹۲ ارزش کارخانه را بیشتر از ۱۹۰ میلیارد تومان اعلام کردند و این ارزیابی چندین بار مورد تأیید و استناد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. چطور می‌شود کارخانه‌ای که در سال ۹۲ به این مبلغ قیمت گذاری شده، چند سال بعد و در فاصله زمانی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ از سوی بانک ملی جمعا ۹۰ میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود؟

{$sepehr_media_1220266_400_300}

او به ظرفیت‌های کارخانه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: ظرفیت اسمی کارخانه ما ۱۰۵ هزار تن در سال است که مواد اولیه این مقدار تولید بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود. با احتساب هزینه‌های جاری و سود و دیگر موارد کارخانه، گردش مالی کارخانه عددی غیرقابل تصور است که قطعا نه در اقتصاد استان بلکه در کشور هم تأثیرگذار بود وحتی بانک هم امروز هیچ طلبی نداشت. این اقتصاد نه تنها استان که میتواند کشور را متحول کند. همین سرمایه اگر در بخش صادرات هم فعالیت میکرد، ثروت آفرینی ۲ تا ۴ برابری میداشت. سوال اینجاست که چرا در استان گیلان و کشور کسی نیست که بانک ملی را مؤاخذه کند و بگوید با تولیدکنندگان چه می‌کند؟ چرا بانک این امکان را دارد که با فرسایشی کردن پرونده بدهکاران، بر اموال و اشخاص تسلط مطلق پیدا کرده و مدعی هم هست؟

مالک برند ایحاگستر ادامه می‌دهد: ستاد تسهیل رفع موانع تولید در ۷ مرداد امسال به بانک ملی دستور داد که با توجه به استعلامی که از ثبت محل شده، باید کارخانه را به ما تحویل دهند؛ از آن زمان تاکنون بیشتر از سه ماه گذشته، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. یعنی یک نفر در استان و کشور پیدا نمی‌شود که از مسئولان بانک ملی که کارمند دولت هستند، سوال کند که شما غیرقانونی در کارخانه‌ای که اموال آن به نام شما انتقال داده نشد و تحویل نگرفتید، چه می‌کنید؟

در واقع این دومین الزام قانونی به بانک ملی است که باز هم بانک به آن اعتنا نمی‌کند. حقی بیان می‌کند: در شهریور امسال معاونت قضایی دادستان کشور، در نامه ای به بانک ملی، اجرای مصوبه دبیرخانه ستاد تسهیل را گوشزد می‌کند، اما باز هم بانک ملی از اجرای این دستور استنکاف می‌کند.

او توضیح می‌دهد: بانک طی آخرین وضعیت مالی شرکت به دبیرخانه ستاد تسهیل نامه‌ای می‌نویسد و اعلام می‌کند که کل بدهی شرکت، اعم از ارزی و ریالی، ۲۱۰ میلیارد تومان بوده و از این مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان تأخیر تأدیه است.

مالک برند ایحاگستر ادامه می‌دهد: بر فرض محال که کل مبلغ بدهی بنده، این مقدار باشد و بانک ملی اصلا نباید خسارت و حتی اجرت المثل دوران تصرف غیرقانونی را بدهد، در ازای ۲۱۰ میلیارد تومان طلب خود، چرا کارخانه‌ای با ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به صورت مطلق و غیرقانونی هنوز در ید اختیار خود دارد؟ در این شرایط من نه تنها نباید زندانی باشم، حتی بدهکار شخص یا بانک و اداره‌ای هم نباید باشم!

اکنون مشکل این تولیدکننده و کارآفرین کشورمان عدم توانایی برای دفاع از حقوق خود در دادگاه است و دلیل هم این است که نمی تواند هزینه دادرسی‌ها را پرداخت کند. مشکل دوم او این است که اسنادی که باید به دادگاه ارائه کند، در کارخانه و در تصرف بانک ملی است!

او از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد وقتی را مشخص کند تا چند دقیقه‌ای از مشکلات و راهکار‌های برون رفت از این مشکل را از شخص وی بشنود و سپس طی دستور قضایی برای احقاق حقوق تضییع شخص یا اشخاص مورد وثوق خود را خارج از استان تعیین و تکلیف کند. حقی می‌گوید: من واقعا در بعضی شعب دادگستری و دادسرای استان سلاخی شدم!

پاسخ بانک ملی

خبرگزاری دانشجو، در نامه‌ای رسمی موضوع این گزارش را با وزارت اقتصادی و دارایی و بانک ملی، وضعیت این شرکت را پرس و جو کرد. بنا به گفته کارشناس روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی، این وزارتخانه نامه خبرگزاری دانشجو را برای پاسخ به بانک ملی ارجاع داده است و در نهایت خبرنگار ما به یک پاسخ درباره این پرونده رسید؛ پاسخ بانک ملی.

براساس پاسخ بانک ملی، ایحاگستر شمال بین سال‌های ۸۳ تا ۸۸ از ۷۴ فقره تسهیلات ریالی از منابع داخلی و ۱۱ فقره گشایش اعتبار اسنادی از محل حساب ذخیره ارزی در ازای وثیقه و ضمانت دریافت کرده، اما در سررسید‌های مقرر، نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند؛ بنابراین بانک از سال ۹۰ اقدامات اجرایی علیه این شرکت را آغاز کرد.

براساس پاسخ بانک ملی، این بانک ابتدا نسبت به تملیک ماشین آلات و عرصه و اعیان کارخانه اقدام کرده، اما بدهی شرکت به سازمان‌های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی زیاد بوده و انتقال سند مالکیت شرکت به نام بانک به صورت نهایی اجرا نشده است. مدیرعامل شرکت هم به دلیل شکایت اشخاص ثالث در سنوات گذشته در زندان به سر می‌برده و امکان ارتباط با وی برای بانک ملی مهیا نبوده است.

«شکایت اشخاص ثالث» در واقع کارکنان این شرکت بوده اند که به دلیل عدم پرداخت حقوق خود از حقی، مالک شرکت شکایت کردند.

بانک ملی در این نامه بیان کرده است: «با عنایت به طرح موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد با لحاظ میزان بدهی فعلی شرکت به سیستم بانکی کشور، تعدادی از بانک‌های دولتی یا غیردولتی به صورت کنسرسیومی، چگونگی تخصیص اعتبار به ایحاگستر را برای احیای مجدد مورد بررسی قرار دهند.»، اما به دلیل نپذیرفتن موضوع از سوی سایر بانک ها، بانک ملی هم با وجود بدهی غیرجاری قابل توجه شرکت، و با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی و اهتمام به منویات رهبر انقلاب، مسئولیت بررسی طرح توجیهی ارائه شده از سوی ایحاگستر را به تنهایی پذیرفت که این موضوع را بخش اعتباری بانک رسیدگی می‌کند.

براساس این نامه بانک ملی، میزان بدهی ایحاگستر بدون احتساب و کسر اموال مزایده شده تا تاریخ ۳۰ آبان ۹۹، به مبلغ ۲۱۸۸ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال، است. بدهی این شرکت به بانک ملی با احتساب اموال مزایده شده هم ۱۲۸۲ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال گزارش شده است. بدهی این شرکت از محل حساب ذخیره ارزی هم بالغ بر ۲۲۲ هزار و ۵۰۶ دلار و یک میلیون و ۹۹ هزار و ۵۶۷ یورو بدون احتساب جرائم تأخیر گزارش شده است.

نکته مهم اینکه در آخرین نامه‌ای که از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بانک ملی صادر شده است، این ستاد به بانک ملی دستور می‌دهد نسبت به اعطای تسهیلات مورد نیاز ایحاگستر اقدام لازم صورت گیرد. این نامه مهر آنی و حائز اهمیت دارد؛ موضوعی که از سوی بانک ملی همچنان مورد بی توجهی قرار می‌گیرد.