عضو پژوهشکده مطالعات علوم انسانی:

دولت جای بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گرفته/ نظام ارزی و دلار محور بودن از پاشنه آشیل‌های کشور است

وحید ارشدی گفت: نظام ارزی و دلار محور بودن از پاشنه آشیل‌های بهبود شاخص است. بی ثباتی نرخ ارز و وابسته بودن به دلار، نقش اقتصاد ایران را در بازار‌های جهانی کمرنگ کرده است لذا نمی‌توانیم در مبادلات بین المللی نقش قابل توجهی داشته باشیم و تراز تجاری خوبی کسب کنیم. به دلیل بی ثباتی اقتصادی که ناشی از تغییرات شدید قیمت ارز است، فعالان اقتصادی دچار چالش شده اند.

کد خبر: ۸۹۲۹۸۲

جمعه - ۰۷ آذر ۱۳۹۹ / November 27, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود به بررسی کاهش آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش که برپایه آمار سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) تهیه شده است، ایران از نظر آزادی اقتصادی، نمره ۴.۸۰ را کسب کرده و جایگاه ۱۵۸ را به خود اختصاص داده است و در محدوده قرمز قرار دارد. نمره ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵.۷۲ و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶.۰۳ اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش، در رتبه بندی جهانی نیز رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی افت قابل توجه داشته است. ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۰ را بدست آورده بود، اما در سال ۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پله‌ای به رتبه ۱۴۳ سقوط کرده است. همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با سقوط ۱۵ پله‌ای به رتبه ۱۵۸ رسیده است. برای تبیین چرایی سقوط ایران در این شاخص وحید ارشدی اقتصاددان و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی در مشهد و استاد اقتصاد به بررسی چرایی رسیدن ایران به پنجمین اقتصاد بسته جهان پرداخته است.

* موسسه تحقیقاتی فریز اقتصاد ایران را یکی از پنج اقتصاد بسته جهان عنوان کرده است این موسسه بیشتر ناظر بر کدام شاخص‌ها چنین آمار‌هایی ارائه می‌دهد؟

یکی از مباحثی که در چند روز گذشته در رسانه‌های ما به واسطه گزارش‌های بین‌المللی منتشر شد موضوع وضعیت نامطلوب شاخص آزادی اقتصادی است. این شاخص از این منظر مهم است که نشان می‌دهد ساختار‌های داخلی اقتصاد تا چه حد می‌تواند بستر‌های رقابت اقتصادی را فراهم کند و ضد انحصار عمل می‌کند تا منجر به مبادلات تجاری معناداری شود که بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کند و تقاضا برای محصولات داخلی را افزایش دهد. از سوی دیگر این شاخص بیانگر میزان حضور بخش خصوصی، حضور بخش مردمی تعاونی و بخش سوم اقتصاد است که شامل نهاد‌های خیریه مثل اوقاف و... می‌تواند باشد که این بخش‌ها و نهاد‌ها تا چه حد توان کمک به فعالیت‌های اقتصادی یا انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند و چگونه می‌توانند بخشی از بار دولت را به دوش بکشند.

* نقش دولت در کاهش یا افزایش شاخص آمار باز یا بسته بودن اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وقتی از اندازه دولت سخن می‌گوییم از میزان نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی سخن می‌گوییم. ضمن اینکه حجم مخارج مهم است کیفیت مخارج نیز مهم است. در کشور ما متاسفانه مخارج شرکت‌های دولتی به شدت بالاست، شاید بتوان گفت چند برابر مخارج بخش دولت، مخارج شرکت‌های دولتی است که نظارت پذیر هم نیستند. متأسفانه بخش دولتی به نوعی جای بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گرفته وعملاً اجازه تحرک به بخش خصوصی و بخش مردمی جامعه برای فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. از طرف دیگر شاخص ساختار‌های قانونی و حقوق مالکیت که بیانگر میزان قوانینی است که می‌تواند در پیش پای بخش مولد اقتصاد مانع تراشی کند یا به عبارتی مقرراتی توسط بخش دولتی اعمال می‌شود که دست و پای تولید کننده را می‌بندد نیز در تعیین حد شاخص تاثیر گذار است.

* قوانین دولتی تا چه اندازه در افت شاخص‌های ما و بسته بودن اقتصاد تاثیر گذاراست؟

امروز با حجم زیادی از قوانین و مقررات مواجهیم، قوانینی که درون خود تضاد‌های جدی دارند. همین قوانین و مقررات بروکراسی شدیدی را در مقابل بخش مولد جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر به واسطه وجود همین قوانین و مقررات، حقوق مالکیت افراد محدود شده تا انگیزه فعالیت‌های اقتصادی به واسطه نادیده گرفتن حق مالکیت بخش خصوصی و سایر بخش‌هایی که دولتی نیستند از بین برود این موضوع هم عامل مهمی در گرفتن انگیزه لازم از بخش مولد اقتصاد بی اثر نبوده است.

* نقدینگی بالای کشور یک فرصت خوب برای باز کردن اقتصاد و افزایش تولید است چالش‌هایی که مانع از حرکت نقدینگی به سمت تولید می‌شود چیست؟

میزان نقدینگی که باید به بخش مولد اقتصاد کمک کند تا فعالیت‌های اقتصادی که دارای ارزش افزوده قابل توجهی برای جامعه هستند را در اقتصاد ایجاد کند نتوانسته اند نقدینگی را به خود جذب کنند لذا با نقدینگی سرگردانی مواجه هستیم که به جای این که بخش مولد اقتصاد را تقویت کند، بخش غیرمولد اقتصاد را تقویت کرده و عملاً در جهت ایفای نقش در سطح بین‌المللی اقتصادی به کار گرفته نمی‌شود، هر چند موانع ناشی از تحریم‌ها عملاً به راحتی اجازه نداده که نقدینگی به سمت فعالیت‌های بخش مولد برود تا به طور درون زا بتوانیم کالا‌های با کیفیتی را که در سطح جهانی قابلیت رقابت با سایر کشور‌ها هستند را تولید کنیم. متاسفانه نقدینگی موجود به سمت خرید و فروش دارایی‌هایی که فعالیت اقتصادی بر آن صورت نگرفته و بر اساس شرایط سیاسی داخلی و خارجی تغییرات قیمت پیدا می‌کند حرکت کرده و عملاً انگیزه مردم برای اینکه منابع را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند کاهش داده است.

* همکاری‌های بین المللی اقتصادی ما در تعیین این شاخص تا چه حد اندازه تاثیر گذارند؟

همه‌ی این نقاط ضعف و بروکراسی‌های دست و پا گیر خود را در ایفای نقش بین المللی و تقویت تراز بازرگانی نشان می‌دهد. ما حتی نتوانستیم با کشور‌های هم پیمان خود که به لحاظ سیاسی که با آن‌ها مشکلی نداریم فعالیت اقتصادی خوبی داشته باشیم. یکی از برنامه‌های خوب رسانه ملی برنامه ثریاست، شب‌های اخیر با پخش برنامه‌ای نشان داد با توجه به اینکه در کشور‌هایی مثل سوریه، لبنان و خیلی کشور‌هایی که با ما همراهی سیاسی دارند، اما نتوانسته‌ایم از ظرفیت اقتصادی آن‌ها به نفع منافع ملی خود بهره‌مند شویم، مثلا به این موضوع اشاره شد که سهم ایران از بازار سوریه فقط ۳ درصد است. ترکیه و چین بخش عمده‌ای از بازار‌های آن‌ها را در دست گرفته اند در حالی که ما باید به جای تلف کردن وقت برای توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های اروپایی و آمریکای مرکزی یا شمالی به سمت فعالیت با کشور‌هایی که مثل ما تحریم شده و اتفاقاً نیازمند کالا‌های داخلی ما هستند و درون خود مشکلات جدی دارند ارتباط برقرار کنیم و آن طور که باید کالا‌ها و خدمات خود را به این کشور‌ها صادر کنیم. اگر ایران حضور لازم و موثری در این کشور‌ها می‌داشت شاید در این عرصه می‌توانستیم نقش بهتری ایفا کنیم و در تراز تجاری بازرگانی وضعیت مناسبی را شاهد باشیم.

* نقطه ضعف‌های ما در تجارت بین المللی چه موضوعاتی بوده که ما را دچار شاخص‌های منفی کرده است؟

امروز بسیاری از کشور‌ها به سمت باز کردن اقتصاد خود حرکت می‌کنند و زمینه مقررات زدایی و یا اصلاح مقررات به سمت حضور واقعی بخش خصوصی و مردمی را در اقتصاد جهت می‌دهند. اما اینکه ما مسیر را بالعکس برویم و فقط بر این موضوع تأکید کنیم که می‌خواهیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، بدون اینکه اصلاحات ساختاری را درون خود نهادینه کنیم در چنین وضعیتی عملاً در عرصه توسعه تجارت بین المللی دچار وضعیت ناپایداری می‌شویم. ظاهرا رویکرد دولت به سمت ارتباط نامتوازن با کشور‌های غربی پایانی ندارد که ما را دچار چالش‌هایی کرده چرا که آمریکا و اروپا حاضر نیستند منافع خود را فدای منافع کشور‌های دیگر کنند، البته این یک واقعیت است که هر کشوری منافع خود را در روابط بین الملل دنبال می‌کند.

اما این موضوع به دلیل اینکه برخی از کشور‌های اروپایی و آمریکا روحیه استبداد و استعمارگری بیشتری دارند تشدید شده است، بنابراین آن‌ها به ما اجازه نمی‌دهند از ظرفیت‌های کشور‌های غربی برای رشد و پیشرفت اقتصاد داخلی خود استفاده کنیم. آن‌ها به دنبال این هستند که کشور‌هایی مثل کشور ایران را مصرف کننده خود کنند نه اینکه تکنولوژی هایشان را در اختیار ایران قرار دهند و ایران بتواند با بهره گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته یا ایجاد بستر مناسب برای تولید تکنولوژی در داخل بتواند بازار‌های جهانی را به دست بگیرد. دنیای غرب احساس تسلط بر دنیا را دارد، در چنین شرایطی ما به جای این که با کشور‌های هم راستا و دوست فعالیت اقتصادی داشته باشیم تا منافع خودمان را تامین کنیم و منافع ملی را سمت و سو بدهیم متاسفانه با تلف کردن وقت و زمان خود فقط تلاش می‌کنیم به سمت کشور‌هایی که هیچ گاه از روحیه سلطه گری خود کوتاه نمی‌آیند برویم.

* برای افزایش توسعه تجارت بین المللی و ارتقای صادرات و تغییر شاخص‌ها چه راهکار‌هایی پیشنهاد می‌دهید؟

به نظر می‌رسد اگر مسیر اصلاح ساختار‌های قانونی و حقوق مالکیت، مسیر نقدینگی مسیر آزادی تجاری بین المللی، مسیر بازار کار و تجارت به سمتی هدایت شود که با رویکرد برون گرایی و احیای ظرفیت‌های درون زای داخلی با ورود به بازار‌های مهم منطقه‌ای مثل بازار پاکستان، بازار افغانستان، بازار عراق، بازار سوریه، بازار کشور‌های آسیایی میانه و... برود و ظرفیت‌ها احیا شود قاعدتا وضعیت شاخص آزادی اقتصادی تقویت می‌شود این مساله نیازمند یک اراده عمومی است و پیام‌هایی که نخبگان جامعه به دولتمردان بدهند تا دولت ظرفیت‌های داخلی را با رویکرد برونگرایی احیا کند و تلاش کند در عرصه جهانی به واسطه وجود کشور‌هایی که مانند خود ایران تحریم هستند مثل روسیه، عراق، سوریه، لبنان و خیلی از کشور‌هایی که به نوعی با ما تا حدی هم جهت هستند مخصوصاً کشور‌های همسایه اجازه ندهیم این بازار‌ها دست کشور‌های رقیب بیفتد یا به عبارتی حداقل سعی کنیم ازحداکثر ظرفیت‌های داخلی سهم خود را به دست بیاوریم.

اگر رویکرد احیای ظرفیت‌های درون زا با نگاه برونگرایی دنبال شود، می‌تواند فضای اقتصادی داخلی را از رکود خارج کند اگرچه بالاخره در شرایط موجود مثل وجود بیماری منحوس کرونا همچون سایر کشور‌های جهان با محدودیت‌های قابل توجهی رو به رو هستیم و قاعدتاً در وضعیت موجود مداخلات دولت در فضای اقتصادی بیشتر شده و این هم نه فقط مختص ایران، بلکه مختص بسیاری از کشور‌های جهان شده، منتها باید کاری کنیم که حفظ سلامت جامعه با رشد اقتصادی و مدیریت تکانه‌های اقتصادی در حجمی هم راستا باشد. باید به این سمت برویم و سعی کنیم که کشور را از شاخص‌های نامطلوب اقتصادی نجات بدهیم، زیرا که کشور دارای پتانسیل‌های فیزیکی، انسانی و روابط اجتماعی است.

* عوامل اقتصادی و مدیریت داخلی روی اندازه شاخص باز یا بسته بودن اقتصاد ایران چقدر اثر گذار است؟

یکی دیگر از بحث‌ها ثباتی اقتصاد ایران است، قاعدتا وقتی در اقتصاد بی ثباتی سیاسی و اقتصادی حکمفرما باشد و نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری دچار اختلال باشد، مبادلات تجاری تحت تاثیر ناکارآمد بودن نظام حکمرانی بد قرار می‌گیرد و عملاً فعالان اقتصادی رویکرد بلندمدت برای حضور در بازار‌های جهانی ندارند؛ لذا نمی‌توانیم با این وضعیت به سمت شاخص مطلوب آزادی اقتصادی حرکت کنیم. نظام قیمت گذاری در اقتصاد ایران هم دچار اختلالات جدی است. از منظر قیمت‌گذاری و ارزش گذاری برای کالای داخلی و با پدیده‌هایی مثل سرکوب قیمت‌ها مواجه هستیم که به دلیل اختلال در عرضه و تقاضا بی ثباتی قیمت‌ها حاکم شده و با تورم فزاینده روبه‌رو شده ایم و دولت و مجلس به جای اینکه بتوانند فرآیند عرضه و تقاضا را مدیریت کنند با طرح‌ها و لوایح خود سمت سرکوب قیمت‌ها می‌رود.

طبیعتا سرکوب قیمت‌ها در داخل باعث می‌شود انگیزه تولید کنندگان داخلی تضعیف شود وعملا نتوانند در بازار‌های جهانی نقش حدی ایفا کنند. ضمن اینکه منجر به فساد اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد نظام ارزی و دلار محور بودن از پاشنه آشیل‌های بهبود شاخص است. بی ثباتی نرخ ارز و وابسته بودن به دلار، نقش اقتصاد ایران را در بازار‌های جهانی کمرنگ کرده است لذا نمی‌توانیم در مبادلات بین المللی نقش قابل توجهی داشته باشیم و تراز تجاری خوبی کسب کنیم. به دلیل بی ثباتی اقتصادی که ناشی از تغییرات شدید قیمت ارز است، فعالان اقتصادی دچار چالش شده اند. به نظرم نیازمند تغییر عوامل و تغییر ساختار نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ضد انحصار بوده و در صورت حضور دولت مقتدری که از عناصر خلاق و مبتکر برخوردار باشد و مسیر را برای حضور حداکثری مردم در صحنه‌های مختلف اقتصادی فراهم کند شاخص بهبود می‌یابد.

منبع: رادار اقتصاد