حد و مرز صادرات محصولات کشاورزی باید مشخص شود

رشد صادرات و افزایش بازار محصولات کشاورزی ایران در منطقه به‌ تنهایی می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای کمک به ارزآوری به کشور و قطع وابستگی تدریجی به نفت خام محسوب شود.

کد خبر: ۸۹۳۰۶۲

شنبه - ۰۸ آذر ۱۳۹۹ / November 28, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سه‌ماهه اول سال ۹۹ نشان می‌دهد محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در سه‌ماهه سال ۹۹، رشد ۴۴.۴ درصدی داشته است. رشد صادرات و افزایش بازار محصولات کشاورزی ایران در منطقه به‌ تنهایی می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای کمک به ارزآوری به کشور و قطع وابستگی تدریجی به نفت خام محسوب شود، اما مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که به دلیل سوء مدیریت و اتخاذ تصمیمات غلط، صادرات محصول کشاورزی چالش‌هایی ازجمله کمبود برخی محصولات در داخل کشور و افزایش قیمت‌ها را با خود همراه می‌آورد.
در شرایطی که صادرات می‌تواند به فاکتور مهمی برای رونق مبادلات تجاری ایران با دیگر کشور‌ها مبدل شود، اما به علت عدم برنامه‌ریزی در تولید، صادرات و تنظیم بازار داخلی، فرصت رونق گرفتن تولید و صادرات به تهدید تبدیل می‌شود، به‌طوری‌که بار‌ها تجربه گران شدن محصولات کشاورزی و غذایی در پی افزایش صادرات با کمبود و افزایش چند برابری قیمت‌ها روبرو شده است.
در چنین وضعیتی که در پی مدیریت غلط و عدم هماهنگی بروز و ظهور پیدا می‌کند، نه‌تن‌ها نارضایتی مصرف‌کننده داخلی را از قیمت‌ها در پی دارد، بلکه تولیدکننده هم باوجود تصمیمات از قبل پیش‌بینی‌نشده با انواع و اقسام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها روبه رو می‌شود که تکرار چندباره آن باعث از دست رفتن بازار صادرات هدف می‌گردد.
سوءتدبیر، چندگانگی و تناقض در سیاست‌گذاری که در حوزه تولید و صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، به‌تدریج انگیزه صادرات را در صادرکننده کاهش می‌دهد و بازار‌های کشور‌های دیگر را هم در اختیار رقبا می‌گذارد که نمونه‌های متعددی از این مسئله مسبوق به سابقه است. این در حالی است که چنین اشتباهاتی هرسال تکرار شده‌اند و بازهم می‌شوند.

* مشکل صادرات محصولات کشاورزی در تصمیمات خلق‌الساعه است
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران درباره تصمیم‌گیری‌های غلط در حوزه تنظیم بازار تولید و صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: ممنوعیت و محدودیت‌های متعددی برای صادرات محصولات کشاورزی وضع می‌شود که همواره تأمین‌کننده یا کشاورز را متضرر کرده است. باوجود چنین روندی هرگز بازاریابی منسجمی برای صادرات به وجود نمی‌آید، زیرا معلوم نیست طی ماه‌های آتی محصول کشاورزی قابل صادرات هست یا خیر.
فرشچیان افزود: مشتری‌های خارجی هم با تأمین‌کننده‌هایی که برنامه‌های قابل پیش‌بینی در صادرات ندارند، همکاری نمی‌کنند، اما متأسفانه چنین روندی باوجود اعتراضات چندباره همچنان ادامه دارد. بار‌ها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت چنین تصمیم‌گیری‌هایی را به عهده وزارت صمت گذاشته‌اند، اما وزارت صمت هم کمبود محصولات را به گردن جهاد کشاورزی می‌گذارد.
وی با اشاره به عدم هماهنگی میان سازمان‌های مسئول در تولید و صادرات محصولات کشاورزی گفت: مقررات صادرات و واردات از سوی وزارت صمت وضع می‌شود، اما جهاد کشاورزی معتقد است مقررات وضع‌شده بدون گرفتن مشاوره و هماهنگی با این وزارتخانه اعلام می‌شود. مثلا گوجه‌فرنگی اگر در بازار گران شود به‌یک‌باره صادرات آن را ممنوع می‌کنند بدون آنکه دلایل بروز آن را بررسی کنند و سپس درباره آن تصمیم‌گیری شود.
فرشچیان با اشاره به صادرات کالا‌های کشاورزی به عراق اضافه کرد: بازار عراق یکی از بازار‌های هدف اصلی کشور در صادرات محصولات کشاورزی است، اما تصمیم‌های خلق‌الساعه باعث شده صادرکنندگان متضرر شوند. گاهی تأمین‌کننده از طریق بازاریابی، بازاری را به دست آورده است، اما با تصمیمات یک‌باره ممنوعیت اعمال می‌شود و محصول روی دست تولیدکننده باقی می‌ماند. وقتی چنین اتفاقی بار‌ها به وقوع می‌پیوندد، مشتری خارجی دیگر حاضر نخواهد کالای ایرانی را خریداری کند و تأمین‌کننده در دفعات بعد مجبور می‌شود محصول خود را به هر قیمتی که موردنظر مشتری است به فروش برساند.
وی بازاریابی و مارکتینگ برای بلندمدت را بر محصولات ایرانی با سختی همراه دانست و افزود: به‌عنوان نمونه صادرات گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی یا تخم‌مرغ چند بار آزاد و سپس ممنوع شده است. آزادسازی‌ها و ممنوعیت‌ها، اجازه بازاریابی برای بلندمدت را نمی‌دهد، زیرا بازاریابی برای یک محصول به چند سال زمان نیاز دارد تا بازاری ماندنی و قابل ثبات باشد.
فرشچیان برنامه‌ریزی و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها را راهکار رفع این مشکل دانست و افزود: راه درمان برای رفع تداخل در بازار، اعمال محدودیت و آزادسازی نیست، بلکه راه آن برنامه‌ریزی است. باید پتانسیل تولید محصول کشاورزی در کشور در نظر گرفته شود و بر اساس آن میزان صادرات و مصرف در داخل تنظیم گردد.
وی اضافه کرد: با گذاشتن این سه فاکتور در کنار یکدیگر می‌توان تصمیمات صحیح و درستی را گرفت. درحالی‌که شاهد هستیم وقتی محصول به میزان بالا صادر می‌شود و با اتخاذ ممنوعیت به‌یک‌باره جلوی صادرات آن گرفته می‌شود. فرشچیان با رد عدم آگاهی کشاورزان از قیمت فروش محصولات کشاورزی، افزود: کشاورزان به همه اطلاعات فروش دسترسی دارند و از قیمت ارز آگاه است. شاید کشاورز محصول خود را به مشتری اول ارزان بفروشد، اما به مشتری‌های بعدی ارزان نخواهد فروخت. اذعان به این مسئله که سود حاصل از فروش محصول به جیب دلال و واسطه‌گر می‌رود، پاک کردن صورت‌مسئله است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی یادآور شد: اگر محصولی پایین‌تر از قیمت واقعی در بازار به فروش می‌رسد، به دلیل خروج مشتری از صحنه و اتخاذ تصمیمات غلط و نادرست است. به‌عنوان نمونه وقتی تولید گوجه‌فرنگی ۱۰۰ هزار تن و مصرف داخلی آن ۵۰ هزار تن باشد و صادرات آن یک شبه محدود شود، مازاد محصول پایین‌تر از قیمت واقعی به فروش می‌رسد، زیرا محصول کشاورزی فسادپذیر است و امکان نگه‌داشتن آن وجود ندارد.
فرشچیان معتقد است: مشکل اصلی ما در صادرات محصولات کشاورزی، بی‌برنامگی و عدم شناخت صحیح به این حوزه است، زیرا مسئول دستوردهنده آگاهی کاملی از این بخش ندارد. وی عدم وجود مدیریت صحیح در تنظیم بازار محصولات را باعث کاهش میزان صادرات از کشور عنوان کرد و افزود: بررسی آمار صادرات ایران به عراق، گویای کاهش میزان صادرات محصولات کشاورزی است و دلیل آن‌هم اتخاذ همین تصمیمات اشتباه و غلط است. تولید محصولات کشاورزی نیازمند صرف مدت‌زمان طولانی است. چنانچه برنامه‌ریزی اصولی برای صادرات و تولید آن وجود داشته باشد، عدم هماهنگی میان تولید و صادرات آن به وجود نمی‌آید، درحالی‌که واکنش‌های غلط به این روند باعث متضرر شدن تأمین‌کننده محصولات کشاورزی می‌شود.

منبع: رسالت