رجایی سلماسی:

مصوبه شورای عالی بورس ممنوعیت بنگاه‌داری نظام بانکی را زیر پا گذاشت/ همتی به دنبال جمع‌آوری نقدینگی است

بنیانگذار بانک سامان گفت : مصوبه جدید شورای عالی بورس در اصل کمک به مردم یا حتی کمک به بازار سرمایه نیست، بلکه جمع‌آوری نقدینگی هدف اصلی بانک مرکزی و دولت است.

کد خبر: ۸۹۳۱۸۰

شنبه - ۰۸ آذر ۱۳۹۹ / November 28, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای عالی بورس به تازگی چند تصمیم جدید در خصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اتخاذ کرد. این تصمیم اثرقابل توجهی در افزایش فروش اوراق بدهی دولتی دارد که می تواند بودجه کشور را از خطر استقراض از بانک مرکزی و تورم افسارگسیخته نجات دهد. با این حال این مصوبات حائز برخی آثار منفی در شاخص های پولی است. دولت با این مصوبات عملا پای بانک ها را به بورس بیش از پیش باز کرده است. این تصمیم زمینه را برای خلق هرچه بیشتر نقدینگی از مسیر صندوق های سرمایه گذاری فراهم می کند. علاوه بر این، دست بانک ها برای دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر سقف نرخ سود بانکی بازتر از گذشته می شود. الله وردی رجایی سلماسی اقتصاددان و موسس بانک سامان و نخستین دبیر کل بورس بعد از انقلاب دراین زمینه نظرات خود را با ما در میان گذاشته است.

تحلیل شما از اهداف نظام بانکی در توافق با مصوبه اخیر شورای عالی بورس چیست؟

یکی از مهمترین موضوعات مترتب بر صندوق‌های سرمایه گذاری نبود محدودیت یا کاهش محدودیت پرداخت سود نسبت به نظام بانکی است، به عبارت دیگر می توان گفت صندوق های سرمایه گذاری بورسی بیشتر شبیه بخش خصوصی عمل می کنند، لذا سود بیشتری نسبت به بانکها به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کنند، از این جهت است که مردم بیشتر علاقه‌مند به سپرده‌ گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. بانک ها اگر مثلا ٢٠ درصد سود بانکی پرداخت کنند صندوق ها چند درصد بیشتر از بانک سود به سپرده های مردمی اعطا می کنند. بنابراین چون صندوق‌ها بیشتر از ۲۰ درصد هم می‌توانند سود پرداخت کنند بانک مرکزی بر آن است تا مردم را به سرمایه گذاری در این صندوق ها تشویق کند از این جهت مصوبه شورای عالی بورس را می توان ناظر بر تحقق این خواسته بانک مرکزی تحلیل کرد.

سودی که صندوق های سرمایه گذاری اعطا می کنند بستگی به میزان سپرده گذاری دارد یا در میزان سپرده برای اعطای سودهای بالا تفاوت چندانی ایجاد نمی شود؟

خیر، بستگی به میزان سرمایه گذاری در بازار سهام و خرید اوراق و سایر سرمایه‌گذاری‌ها دارد. به هر حال درآمد و سودی که در ماه به سپرده گذار داده می شود بیشتر از ۲۰ درصد و بیشتر از سود بانکی است. همین سوددهی بالاست که مردم را علاقه‌مند به سرمایه گذاری در این صندوق ها کرده است. به هر حال این صندوق ها هم پول را در همان بانکی سرمایه گذاری می کنند که صندوق سهام متعلق به آن بانک است، مسلم است بانک ها با این شیوه سپرده ها خوبی جذب می کنند.

بانک مرکزی چه هدفی را در پشت این مصوبه دنبال می کند؟

سناریو های مختلفی را درباره چرایی همراهی بانک مرکزی با مصوبه شورای عالی بورس می توان ارائه داد. یک سناریو این است که بانک مرکزی تلاش می کند تا نقدینگی موجود جامعه را با این روش به صندوق ها و بانک ها بکشد و چون صندوق های سرمایه گذاری سود بیشتری نسبت به بانک ها می دهند که مجبورند تا حدودی مصوبات نرخ سود سپرده ها را رعایت کنند، به عبارتی نمی توانند بیشتر از ٢٠ درصد پرداخت کنند، بنابراین با این شیوه مردم علاقه‌مند به سپرده گذاری در صندوق های بازار سرمایه می شوند. مردم واحدهای آن صندوق‌ها را خریداری می کنند، به جای اینکه در بانک سرمایه گذاری کنند. یکی از سناریوها از سوی رئیس کل بانک مرکزی می تواند برای جذب نقدینگی مردم از بازارهای مختلف مثل بازار دلار و ارز و بازارهای غیر مفید طراحی شده باشد. مردم بر اساس واحد هایی که از این صندوق ها می خرند سپرده‌گذار صندوق ها می شوند تا سرمایه های خود را خرج بازارهای دلالی نکنند. اما سناریوی دیگر می تواند به گونه ای حمایت از بازار سرمایه و تزریق نقدینگی به این بازار باشد همان رویکردی که دولت برای تامین بودجه خود در سال جاری دنبال کرد، لذا بعید نیست دولت همچنان به این موضوع و بازار برای تامین بودجه خود علاقمند است.

آقای دکتر مساله این است که کارشناسان بانکی و اصلا خود بدنه بانک مرکزی هم به این مصوبه خرده گرفته اند وکارشناسان این مصوبه را تایید نمی کنند شما چه تحلیلی از مصوبه شورای عالی بورس درخصوص سرمایه گذاری در صندوق های بورسی بانکی دارید؟

یکی از مسائلی که این مصوبه را زیر سوال می برد تاکید قانون بر عدم بنگاه داری نظام بانکی است که در این مصوبه زیر پا گذاشته شده است. بر طبق قانون بانک‌ها باید تمام شرکت‌های زیرمجموعه خود را بفروشند، این هم یک نوع بنگاه‌داری است که خلاف مصوبه قانونی است که بانک‌ها را از هر گونه بنگاه داری منع می کند رواج داده می شود . به هر حال این مصوبه از این جهت اشکال دارد چرا که بانک را از اهداف خود دور می کند به این دلیل که اصولا بانک‌ها باید منابع خود را که از سپرده گذار دریافت می کنند به عنوان وام و تسهیلات صرف تولید کنند.از این جهت مصوبه شورای عالی بورس اشکال دارد چرا که بانک‌ها با دایر کردن شرکت‌های خود قسمت بزرگی از منابع صندوق ها را به شرکت ها و بنگاه های خود اختصاص می‌دهند، یعنی بر خلاف مصوبات قبلی از بین رفتن بنگاه داری بانک ها حرکت می کنند که نظام بانکی را از هر گونه بنگاه داری منع کرده است. این نظر در حالی که اقتصاد برای تشکیل بانک و اهداف و کارکردهای بانکی چنین نظری می دهد اما بنده گمان می کنم رئیس کل بانک مرکزی با توافق بر سر این مصوبه بیشتر به دنبال جمع آوری نقدینگی است. از نظر جذب نقدینگی می تواند حرکت خوبی باشد اما از نظر بنگاه داری بانک ها به شدت بر ضد مصالح و منافع عمومی اقتصادی است.

اگر تزریق نقدینگی از این روش به بورس موجب افزایش شاخص شود آیا می توانیم منتظر پیامدهای افت در ماه های آینده در بورس باشیم، شبیه مواردی که در چند ماه گذشته به کرات دیدیم؟

ممکن است این وضعیت ایجاد شود. تزریق نقدینگی به بورس، از طریق صندوق‌های نظام بانکی حتما در افزایش شاخص بازار سرمایه تاثیر می گذارد،چرا که بازار سرمایه، بازار مالی و پولی متمم همدیگر به شمار می روند و مکمل اقتصاد هستند، به عبارت دیگر هر دو به اقتصاد خدمت می‌کنند، وقتی وزیر اقتصاد و دارایی می گوید کسری بودجه را از بازار سرمایه از محل فروش سهام یا اوراق تامین کردیم، یعنی بازار به ما خدمت کرده است،در حالی که افزایش شاخص ها کار خوبی نبود که دولت به صورت دستوری و عمدی انجام داد و از ابتدای سال جاری مردم را به بازار سرمایه با افزایش یک باره شاخص متمایل کرد. همین روند غیر واقعی و غیر اصولی بود که منجر به ضرر و زیان و از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه مردم شد. همین روش غیر اصولی دولت و دستوری بود که مردم را نسبت به بورس بدبین کرد. اگر خوشبینانه موضوع را تحلیل کنیم و بگوییم که دولت مثلا قصد کمک به بازار را داشت باید با فکر و تدبیر و به تدریج شاخص را افزایش می داد نه اینکه کاری کند که شاخص در بازار به بیش از ٢ میلیون برسد و یک باره با کله زمین زده شود به گونه ای که مردم ۴۰ درصد ضرر کنند. به هر حال مصوبه جدید شورای عالی بورس هم در اصل کمک به مردم یا حتی کمک به بازار سرمایه نیست، بلکه جمع آوری نقدینگی هدف اصلی است. شاید دولت خود نیز مبهوت آمار تورم بالا در اقتصاد شده، تورم ۵۰ درصدی روستایی و شهری ۴٧ درصدی شهری ممکن است دولت را به فکر جمع آوری نقدینگی از این راه انداخته که البته بنگاه داری بانک ها خطر دیگری است که با مصوبات غلط و روندهای نظارتی ضعیف به بهبود اقتصاد کشور کمک نمی کند.

منبع: رادار اقتصاد