پرونده ویژه «کار و زار»| شفافیت تراکنش‌های بانکی؛

نجات کشتی به گل نشسته‌ی تولید با تقویت حکمرانی ریال / سود انفعال وزارت اقتصاد به جیب چه کسانی می‌رود؟

تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند به شفافیت اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید کمک شایانی کند اما طی سال‌های اخیر، اجرای ناقص بعضی قوانین همچون ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مانع تحقق این امر شده است.

کد خبر: ۸۹۳۲۴۱

شنبه - ۰۸ آذر ۱۳۹۹ / November 28, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ در سال‌های اخیر نبود شفافیت در اقتصاد باعث بروز زمینه‌های فساد در کشورمان شده است.

همین مسئله مجلس و دولت را بر آن داشت تا شفافیت اقتصادی را به عنوان یک راهبرد بلند مدت برای سیاست گذاری‌های آینده بخش‌های مختلف اقتصاد در نظر بگیرند و برای تقویت حکمرانی در حوزه ریال قوانین و برنامه‌هایی تدوین کنند، هرچند که نتیجه تدوین قوانین و برنامه‌های اجرا نشده باعث وضع فعلی اقتصادمان شده است!

فضای مه آلود اقتصاد
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: یکی از منشاء‌های رانت در اقتصاد، عدم شفافیت در اطلاعات اقتصادی است و در هر کشور یا جامعه‌ای که در آن شفافیت وجود نداشته باشد، زمینه بروز رانت و ایجاد فساد در نظام اقتصادی آن قطعا شکل می‌گیرد.

در سال‌های سخت تحریم، نبود شفافیت کافی به دلیل عدم رصد تراکنش‌های بانکی باعث فراگیری انواع فساد و پولشویی و همچنین رونق فعالیت‌های نامولد اقتصادی شده که بلای جان تولید است.

برای درک اهمیت شفافیت به وسیله تراکنش‌های بانکی، گریزی به اظهارات امید علی پارسا؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌زنیم که می‌گوید: بررسی تراکنش‌های بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیاردر در ایران نشان داد نیمی از آنان اصلا مودی مالیاتی نبودند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند.

در سال‌های گذشته کم توجهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به افزایش شفافیت به وسیله رصد و بررسی تراکنش‌های بانکی که زیر مجموعه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرد باعث شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی بر دوش سیستم قضایی کشور سنگینی کند و البته نتایج قابل توجهی هم با توجه به گسترگی این حوزه نداشته باشد.

حکمرانی با چشمان بسته
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن درحال انجام است.

به طور کلی عدم شفافیت به کمک تراکنش‌های بانکی در سایه اجرای ناقص ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان مالیاتی کشور باعث شده تا حاکمیت خود را از بهره برداری اطلاعات مربوط به حوزه ریال محروم کند و به حکمرانی با چشمان بسته معروف شده است..

رویای اجرای یک قانون
سال هاست از اصلاح بسیاری از بنده‌های قانون مالیات‌های مستقیم می‌گذرد، اما همچنان بعضی مواد مهم همچون ماده ۱۶۹ توسط دولتمردان نادیده گرفته می‌شود.

طبق این قانون، شفافیت به کمک تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، ذیل این ماده قرار می‌گیرد، اما متاسفانه به طور کامل اجرا نمی‌شود و سود این بی توجهی‌ها به جیب افرادی که خیال پول شویی و فرار مالیاتی و دیگر مفاسد اقتصادی دارند، می‌رود!

این پشت گوش انداختن‌های چندین و چند ساله توسط وزارت اقتصاد در اجرای کامل قوانین تصویب شده، اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد و باید به بررسی پرونده مسئولان فعلی و وقت این وزارت خانه پرداخت و از آن‌ها پرسید به چه دلیل با اهمال کاری‌های خود زندگی میلیون‌ها کارگر و محروم ایرانی را تباه و زمینه فساد‌های اقتصادی را باز گذاشته‌اند!

این در حالی است که اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه نگاه یک تلوزیون در اظهار نظری عجیب گفت: همه بند‌های سیاست‌های اقتصادی مقاومتی اجرا شده است!

اما معلوم نیست منظور وزیر اقتصاد دقیقا کدام اقتصاد مقاومتی است چرا که در بند ۱۷ اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی اشاره شده است، اما عملکرد این وزارت‌خانه در اجرای ناقص ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و گسترش پایه‌های مالیاتی، این سخنان را به خودی خود نقض می‌کند!

اجرای این قانون باعث رهگیری تمامی فعالیت‌ها و تراکنش‌های پولی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی و تقاطع‌گیری با سایر اطلاعات اقتصادی می‌شود که از فساد، پول شویی و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و به هدایت نقدینگی به سمت تولید و صنعت نیز کمک می‌کند.

در همین راستا حسین صمصامی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از اجرای ناقص قانون ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: استفاده از چنین ابزار قانونی و اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی تنها راه نجات اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و تقابل با تحریم‌های ظالمانه است.

تقویت حکمرانی ریال، شاهراه مبارزه با فساد
نبود عزم جدی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجرای درست قوانین تصویب شده مربوط به حکمرانی ریال، آتشی برپا کرده که به افزایش روز افزون مفاسد اقتصادی می‌انجامد و دود آن مستقیما به چشم تولید کنندگان و کارگران می‌رود.

مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: حکمرانی ریال به معنای کنترل بیشتر بانک مرکزی بر گردش ریال در کشور است و به نوعی مکمل قانون مبارزه با پولشویی است.

هادی سبحانیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره تقویت حکمرانی ریال می‌گوید: اقتصاد زیر زمینی مانع رصد کامل تراکنش‌های نظام بانکی می‌شود و می‌توان با رصد جریان ریال در کشور بسیاری از مسائل و چالش‌ها به ویژه مسائل مالیاتی را مرتفع کرد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه را منطقی‌تر می‌کند، می‌افزاید: نکته‌ای که درباره مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان بر همه بازار‌هایی که پتانسیل سفته بازی دارند (مانند بازار سکه، طلا، ارز،مسکن و خودرو) مالیات بر عایدی سرمایه وضع کرد پول‌ها به سمت دارایی‌های دیگر گسیل پیدا می‌کند.

استاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: در صورتی که شفافیت تراکنش‌های بانکی یا حکمرانی ریالی در کشور پیاده شود این موضوع، کمک به بررسی شدن جریان ریال و چگونگی جا به جایی آن می‌شود و از طریق آن مبادلات رصد شده و از سوداگری جلوگیری می‌شود.

سبحانیان با اشاره به شفافیت حساب‌های بانکی و تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که سال‌هاست کارشناسان به آن توصیه می‌کنند تاکید دارد.

وی با بیان اینکه اگر حسابی مشخص نباشد که برای چه کسی است عملاً باید متوقف و مسدود شود، اظهار می‌کند: الزام اول این است که بانک‌ها باید مکلف باشند حساب‌های غیر متعبر را شناسایی کرده و آن‌ها را باطل کنند که در این باره یک شناسه یکتایی برای حساب‌ها تعریف شده است؛ هر حسابی که این شناسه یکتا را نداشته باشد باید مسدود شود و اجازه فعالیت با آن حساب داده نشود.

سبحانیان در پایان سخنان خود می‌گوید: بانک مرکزی نباید به حساب فعالیت‌های پرخطر خدمات دهد چرا که خود این موضوع می‌تواند به شفافیت در ریال کمک کند و یکی از مصادیق فعالیت پر خطر این است که حساب مالی یک کسب و کار به اسم یک نفر است، اما حساب دستگاه کارتخوان به نام شخص دیگری است.

آدرس منشاء مشکلات؛ کاخ سفید یا باب همایون؟
به طور کلی اجرای ناقص طرح‌های مربوط به حوزه حکمرانی ریال توسط دولت، فشار تحریم غرب را دو چندان کرده و انگشت اتهام ضربه به اقتصاد را قبل از کاخ سفید، متوجه اهمال کاری‌های وزارت اقتصاد کرده است.

نتیجه این پشت گوش انداختن‌های وزارت اقتصاد در اجرای درست قوانین، باعث بیکاری میلیون‌ها کارگر و از کار انداختن چرخ‌های تولید کشور شده است، به طوری که اگر روزی کارخانه‌ای تعطیل نشود، باید شگفت زده شویم!

فضای مه آلود اقتصاد ایران و نبود اطلاعات دسته‌بندی شده یا بان اطلاعات اقتصادی در سایه انفعال وزرات اقتصاد، باعث شده تا مدیران اقتصادی نیز نتوانند دید جامع و کاملی از شرایط موجود داشته باشند و آن‌ها را در برنامه ریزی‌های آینده ایران ناتوان ساخته است و باید پرسید سود این تعلل‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟

حال با توجه به اینکه عمر کمی از دولت تدبیر باقی مانده، باید دید که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تصمیمی برای اجرای کامل قوانین مربوط به حوزه حکمرانی ریال دارند یا خیر؟!