گزارش|

زیر ضرب کرونا / تاثیرات اقتصادی کرونا بر زندگی مردم چه بوده است؟

میزان کرونازدگی بعضی مشاغل، شدیدتر و گذر از آسیب‏های وارده از سوی این بیماری، برایشان دشوارتر است. توقف کامل ۳۸ درصد کسب‌وکار‌ها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، به سیستم اقتصادی کشور آسیب وارد کرده‏است و این مشاغل برای جبران آسیب‎های وارده، نیازمند یاری و اعطای تسهیلات ویژه از جمله اعطای وام‏های گوناگون از سوی دولت هستند.

کد خبر: ۸۹۳۴۷۲

دوشنبه - ۱۰ آذر ۱۳۹۹ / November 30, 2020

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو-فاطمه مستاجران؛ مشاغل آسیب‎دیده که در اثر شیوع کویید ۱۹، اقبال مردم نسبت به آن‎ها کاهش یافته و یا از بین رفته‎است، متنوع و متعدد هستند و با کاهش درآمد جدی مواجه شده‎اند.

مشاغل آسیب‎ دیده از کرونا
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در خصوص عناوین بخش‌ها و رسته‌های کسب وکار‌هایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند، این مشاغل شامل موارد زیر می‎گردد:

مراکز تولید و توزیع غذا، مراکز مربوط به گردشگری و حمل و نقل، تولید و توزیع پوشاک و کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، قنادی، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، مراکز مرتبط با صنایع دستی، مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت، واحد‌های پرورش مرغ، تولید محصولات گلخانه‌ای نیز در مراحل بعد به فهرست رسته‌های کسب و کار‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا افزوده شدند.

آمار ارائه‎شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‏دهد که شیوع ویروس کرونا موجب توقف کامل ۳۸ درصد کسب‌وکار‌ها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ شد که البته این عدد در اریبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر در اسفند و فروردین ماه تنها ۲۲ درصد کسب‌وکار‌ها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد افزایش یافت.

آثار کرونا بر افزایش فقر
نابرابری درآمدی، یکی از مهم‎ترین عوامل موثر بر روی سلامت افراد است و امروزه با شیوع ویروس کرونا، این نابرابری درآمدی افزایش یافته‎است. این دو مسئله یعنی فقر و کرونا، بر یک‎دیگر تاثیر دوسویه داشته‏ اند و هریک باعث گسترش دیگری شده ‏اند؛ از طرفی با اپیدمی‎شدن بیماری کرونا و کاهش درآمد بعضی گروه‏های شغلی، به گونه‎ای محسوس کاهش و فقر گسترش یافته‎است و از طرف‎ دیگر به دلیل مسری‎شدن فقر در بعضی کشورها، توانایی افراد در مقابل این بیماری کاهش یافته و امکان قرنطینه ‏ی خانگی به مدت طولانی، تا زمان ازبین ‏رفتن این ویروس، از آن‎ها گرفته‎ شده‎است. بنا به گفته‎های اولیور دوشاتر، متخصص فقر در سازمان ملل، افت شدید اقتصادی جهان به علت پاندمی کرونا از جنگ جهانی دوم به بعد و پس از ناامیدی بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ بی‌سابقه بوده است. علاوه بر تاثیرات جهانی کرونا، کشور ایران نیز به ویژه در چندسال اخیر، با مشکلات اقتصادی متعددی دست به گریبان بوده است و این مشکلات بر مسائل گوناگونی تاثیر گذاشته‎است. کسب و کار‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بی‎ثباتی اقتصادی و بالارفتن قیمت‎ها، سبب شده اجاره‎بهای مغازه‎ها نیز به شدت افزایش یابد؛ به طوری که شخصی بدون هیچ شغل خاصی، صرفا به واسطه دریافت اجاره‎بهای مغازه‎اش می‏تواند درآمد قابل‎توجهی داشته‎باشد (البته که این مسئله به موقعیت مکانی مغاره نیز وابسته است.)؛ به علاوه، همراه با افزایش قیمت‎ها، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و کسب و کار‌ها رونق خود را از دست داده‎است. درچنین شرایطی، بدون حضور کرونا و قرنطینه نیز تامین اجاره‏ بها برای فروشندگان دشوار است چه برسد به این‏که ناگزیر باشند از ساعت ۱۸ مغازه ‏ها را تعطیل کنند؛ اما آیا دولت در این رابطه نیز تدبیری اندیشیده‎است؟

تسهیلات اعطایی دولت به مشاغل آسیب دیده از کرونا
تدابیر دولت در این زمینه به همان تسهیلات اعطایی چند ماه پیش محدود می‌شود؛ تسهیلاتی که به گفته‏ ی عیسی منصوری، معاونت وزارت تعاون در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، با اولویت واحد‌های خرد و کوچک به ازای هرنفر شاغل ۱۲ میلیون تومان به بنگاه داده می‎شود؛ همچنین برای واحد‌هایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده‎اند، ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته شد. بازپرداخت آن هم از مهرماه آغاز شد. البته براساس گفته‏ های منصوری، این طرح صرفا مختص واحد‌های کسب و کاری بود که ثبت شده‏ باشند. دست‏فروشان و کارگران در حوزه پرداخت تسهیلات معیشتی و مهدکودک‏‌ها و مراکزی مانند آن، باشگاه‏های ورزشی، صنعت پوشاک و صنعت چرم از جمله بنگاه‎های مورد حمایت بسته تسهیلات بانکی قرار می‎گرفتند. اگرچه به گفته‎ی حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، این سیاست‎ها در همه ‏ی دنیا مانند هم است، اما شدت و هدف‏‌گذاری آن در کشور ما کافی نیست و بسیاری از آسیب‎دیدگان کرونا در آن، مورد توجه قرارنگرفته‌‏اند. سلاح‎‎ورزی همچنین پیش‏بینی کرد که بیشتر بنگاه‏های کسب و کار از بسته حمایتی اشتغال ۱۲ میلیون تومانی حمایت نکنند. علی اژدری، کارشناس اقتصادی نیز اعطای این تسهیلات را برای جبران آثار اقتصادی کرونا ناچیز تلقی کرد و آن را "مسکن موقت" برای اقتصاد کشور دانست.

این تسهیلات در ابتدا صرفا به بنگاه‏هایی تعلق می‏گرفت که کد بیمه‏‌ای داشتند، اما در مرحله بعد بنگاه‏‌های غیر رسمی فاقد کد بیمه‏‌ای هم مشمول دریافت این تسهیلات شدند. در مجموع ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته شناسایی شد. تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل این ۱۴ رسته شامل سه میلیون واحد است که یک میلیون و ۳۰۰ واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند. همچنین در این واحد‌ها ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در نامه‌ای که یازدهم تیر خطاب به برخی از وزرا و اعضای کابینه دولت نوشته است، ضمن ابراز نارضایتی از میزان استقبال مشاغل آسیب دیده از کرونا، بر ضرورت اطلاع رسانی گسترده به مشمولان دریافت این تسهیلات تاکید کرده است. بر طبق اطلاعات نهاوندیان در این نامه، نزدیک به ۱۹ درصد از بنگاه‌های آسیب دیده برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده‌اند. آنچه تا دهم تیر امسال از وضعیت ثبت‌نام متقاضیان موجود است، نشان می‌دهد تنها ۲۲۵ هزار کارگاه واجد شرایط با اشتغال ۵۶۶ هزار نفری اطلاعات خود را در سامانه وارد کرده‌اند که این رقم با اهداف اولیه طرح و ظرفیت حمایتی ایجاد شده که معادل یک میلیون و ۲۰۰ بنگاه با اشتغال دو میلیون و ۸۰۰ نفر است، فاصله زیادی دارد؛ البته این آمار بالاتر رفت و براساس آخرین آمار ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاه که شامل ۸۹۲ هزار و ۵۴۷ شغل می‌شود، برای دریافت تسهیلات کرونا ثبت‌نام کردند که بیشترین استقبال برای دریافت این وام از سوی رانندگان ناوگان عمومی مسافری و آرایشگر‌ها بود.

اوضاع دیگر کشورها، چطور است؟
جزئیات فعالیت‎ها متفاوت است، اما برخی اهداف، مشترک هستند. تخفیف‎های مالیاتی و وام‏‌هایی برای شرکت‎ها در نظر گرفته‎شده‎است برای آن که به آن‎ها کمک کند تا با سقوط درآمد مقابله کنند؛ اقداماتی نیز برای اقشار آسیب‎پذیر در نظر گرفته شده‎است؛ همچنین بسیاری از کشور‌ها بودجه اضافی را برای کمک به سیستم‎های بهداشتی به کار گرفته‎اند.

ایالات‏ متحده‏ آمریکا:
صندوق بین‎المللی پول، هزینه‎های ایالات متحده برای کمک به مشاغل را معادل ۱۱ درصد کل درآمد آمریکا ارزش‎گذاری می‎کند؛ این مبلغ شامل بیش از نیم تریلیون دلار اضافه برای افراد به صورت تخفیف مالیاتی و مزایای بیکاری است.

در این کشور از طرفی وام‎های "قابل بخشش" برای مشاغل کوچک وجود دارد که در صورت تامین موقعیت لازمه، نیاز نیست که آن‎ها را به طور کامل بپردازند و از طرف دیگر ۲۵ میلیارد دلار برای افراد آسیب‏‌پذیر و تامین شبکه ایمنی غذایی برای آنان در نظر گرفته شده که افراد و خانواده‎های کم‎درآمد به این وسیله می‎توانند مواد غذایی خریداری کنند.

آلمان:
صندوق بین المللی پول، معادل ۵ درصد از درآمد ملی آلمان را برای هزینه‎های مربوط به کاهش آسیب به مشاغل ارزش‌گذاری کرده است. در آلمان، سیستمی برای پشتیبانی مالی از بنگاه‎ها برای حفظ کارگران وجود دارد که کارگران در ساعات کوتاه‎تر فعالیت می‏کنند و این در حالیست که بخشی از ضرر درآمد جبران می‎شود؛ همچنین به صاحبان مشاغل کوچک و مشاغل آزاد و تعویق مالیات، بدون بهره کمک مالی اعطا می‎‎شود.

فرانسه:
صندوق بین‎المللی پول، هزینه‎های حمایت فرانسه از مشاغل را ۵ درصد درآمد ملی این کشور، ارزش‌گذاری می‎کند. تدابیر این کشور در زمینه کاهش آسیب‏پذیری مشاغل از کرونا شامل این موارد می‏شود: تقویت بیمه درمانی، حمایت مالی از مشاغل کوچک و افراد مستقل و تمدید مزایای بیکاری که قرار بود تمدید شود. تعویق مهلت پرداخت مالیات و بیمه ملی؛ به علاوه، فعالیت‎هایی نیز جهت تشویق سازندگان اتومبیل به تولید بیشتر محصولات، انجام شده‎است.

تسهیلات اعطاشده به مشاغل آسیب‎دیده در ایران کمتر از حد انتظار بوده‌است. دولت باید بودجه بیشتری را به این مشکل اختصاص دهد و اعطای وام‎های بدون بهره به صاحبان مشاغل را در دستور کار خود قرار دهد؛ بدین‎وسیله از اشاعه بیشتر فقر و تبعات زیا‎ن‎بار آن، در کشور جلوگیری کند.