فاطمه آليا جزئيات لايحه حمايت از حقوق خانواده را تشريح كرد

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: حدود 48 ماده از لايحه حمايت از حقوق خانواده به حقوق زنان و تحكيم بنيان خانواده مربوط است.

کد خبر: ۸۹۳۵

سه‌شنبه - ۱۲ شهريور ۱۳۸۷ / September 02, 2008

فاطمه آليا در گفت وگو با خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه خانواده ابتدايي ترين و مهمترين نهاد جامعه بشري است و نقش بسياري در فرايندهاي اجتماعي و بهداشت رواني فرد و جامعه ايفا مي کند، گفت: نقش خانواده در فرهنگ ايراني بسيار برجسته است تا جايي که به درستي مي توان خانواده را مهمترين رکن جامعه ايراني دانست.

وي با بيان اينكه نهاد خانواده در سطح جهاني تحت تاثير تحولات اجتماعي دهه هاي گذشته، با تغييرات، چالش ها، مسائل و نيازهاي جديد و متنوع مواجه شده و پاره اي از اين تحولات موجب تزلزل و ناپايداري موقعيت خانواده شده است، اظهار داشت: کاهش سطح تمايل به ازدواج، افزايش آمار جدايي و طلاق و شکل گيري روابط نابسامان از جمله آثار آسيب ديدگي خانواده جوامع امروزي است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: به همين لحاظ لايحه حمايت از خانواده در جهت حمايت و ياري به خانواده ها بنا به پيشنهاد  قوه قضائيه و با همكاري برخي از نمايندگان مجلس آماده و پس از طرح در دولت تقديم مجلس شده است؛ اين لايحه داراي شش فصل و 53 ماده است كه كليات آن در كميسيون فرهنگي بررسي شد.

آليا با بيان اينكه لايحه جامع حمايت از خانواده تا حد امکان مشکلات موجود خانواده ها را مرتفع مى سازد، تصريح كرد: تأسيس دادگاه اختصاصى خانواده براي رسيدگى به دعاوى خانوادگى به وسيله قضات متعدد، الزامى کردن حضور بانوان دارنده پايه قضايى در محاکم خانواده و مداخله آنان در فرايند دادرسى و صدور رأى، تأسيس مراکز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فورى دادگاه در خصوص امورى از قبيل حضانت، نگهدارى و ملاقات طفل و نفقه، امکان طرح برخي از دعاوي از سوى زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعاوى مادر براى مطالبه نفقه فرزند و  تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد و امکان ثبت طلاق توافقى با گواهى مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه از جمله امتيازات اين لايحه است.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه در مورد بعضي از بندهاي لايحه حمايت از حقوق خانواده صحبت هايي دال بر ناقص بودن آن به وجود آمده است.

آليا با اشاره به اينكه اين لايحه پيشنهادي دو شوري است، گفت: طبق قانون، لوايح و يا طرح هاي دو شوري فرصت موسع و قابل توجهي را در دو رفت و برگشت به صحن علني و كميسيون هاي اصلي و فرعي از نظر ورود كارشناسي و ملحوظ داشتن نظرات اصلاحي و حذف و اضافه هاي لازم دارند.

فصل هاي 6 گانه اين لايحه كدامند؟

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد: فصل دادگاه خانواده در 16 ماده، فصل مراكز مشاوره خانواده در 5 ماده، فصل ازدواج در 4 ماده، فصل طلاق در 13 ماده، فصل حضانت، نگهداري اطفال و نفقه در 5 ماده و فصل ششم در خصوص مقرارت كيفري متخلفان در 9 ماده از جمله فصل هاي شش گانه اين لايحه است.

وي با اشاره به اينكه اين لايحه در قوه قضائيه با چهار هدف رفع ابهام و تعارض قوانين جاري، كاهش زمان رسيدگي به دعاوي، قضا زدايي و رفع مشكلات شكلي رسيدگي به دعاوي خانوادگي تدوين و تنظيم شده است، خاطرنشان كرد: نكته قابل توجه اينكه تا قبل از اين دو نوع نظام دادرسي داشتيم؛ يكي نظام دادرسي مدني و ديگري جزايي؛ نظام دادرسي جزايي به دعاوي كيفري، قتل، ديه، سرقت و امثال آن رسيدگي مي كرد و نظام دادرسي مدني به دعاوي مالي.

آليا در ادامه با اظهار تاسف از رسيدگي به دعاوي خانوادگي در نظام دادرسي مدني گفت: در حال حاضر آيين دادرسي خانوادگي متناسب با نظام خانوادگي طرح شده؛ كه در آن زن، مرد، طفل، حضانت، طلاق، نفقه، ازدواج با لحاظ كردن مسائل عاطفي و انساني در نظر گرفته شده، همچنين وحدت رويه در دادگاه، صدور راي با اكثريت آرا، استفاده از دو قاضي مرد و حداقل يك مستشار زن داراي پايه قضايي در محاكم دادرسي با حق راي يكسان، بخشودگي يا پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي، كارشناسي و حق الوكاله زوجي كه توان پرداخت ندارد به صلاحديد قاضي، امكان طرح دادخواست در محل سكونت فعلي زن حتي اگر شوهرش در شهر يا كشور ديگري ساكن باشد، در نظر گرفتن ميزان تورم در جزاهاي نقدي خانوادگي، ابلاغ الكترونيكي احضاريه ها و دادخواست ها، ايجاد مركز مشاوره خانوادگي متشكل از روانشناسان، متخصصان حقوقي، فقهي، خانوادگي و روانپزشكي و مطالعات زنان كه تا حد زيادي موجب كاهش آمار طلاق مي شود، در نظر گرفتن حق نفقه آينده براي زني كه حضانت فرزندش را بر عهده گرفته و تقدم پرداخت حق نفقه زوجه و هزينه هاي مربوط به نگهداري اطفال بر ساير ديون مرد حتي به فرض ورشكستگي بخشي از امتيازات آن است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: همچنين استفاده از مشورت مراكز مشاوره در هنگام تمايل به طلاق توافقي كه در اين خصوص زنان نيازمند اين مشاوره هستند، رسيدگي به موضوعاتي مثل نشوز و تمكين هر دو (زوجين) در قبال يكديگر، اجرا شدن شروط ضمن عقد، سرپرستي كودكان، جهيزيه، به هم خوردن نامزدي و ضرر و زيان ناشي از آن و... در اين لايحه ديده شده است.

وي در خصوص ماده 23 (اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است) نيز يادآور شد: فصل سوم لايحه به موضوع ازدواج با 4 ماده مندرج در مورد ازدواج دائم، موقت، مجدد و نحوه ثبت، فسخ، طلاق، رجوع و ... پرداخته است.

آليا تاكيد كرد: اين فصل نه فقط در ماده 23، بلكه در ماده 22 و 25 هم نياز به اصلاحات و رفع ابهام دارد؛ به عنوان مثال در ماده 22 كه ثبت عقد نكاح دائم الزامي دانسته شده، افزودن ثبت نكاح موقت هم لازم است؛ اگرچه در تبصره اين ماده ثبت نكاح موقت را تابع آيين نامه ديگري كه بعدا به تصويب وزير دادگستري مي رسد موكول كرده، اما به آيين نامه ها خيلي نمي توان اتكا كرد، بنابراين بهتر است در اصل ماده 22 ثبت ازدواج موقت هم لحاظ، و تبصره حذف شود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه در ماده 23 موضوع ازدواج مجدد دائمي مطرح شده است، اظهار داشت: با توجه به اينكه در فرهنگ ما ازدواج مجدد به صورت امري عادي و يا هميشگي و يا بدون دليل محكمه پسند به هيچ وجه پذيرفته نشده، اما در مواردي مثل بيماري صعب العلاج زوجه و يا عقيمي و ناباروري و يا موارد مشابه كه زوج مايل به از دست دادن و طلاق همسر اول نيست و مي خواهد دو زندگي را اداره كند، اقدام به ازدواج بعدي توجيه پذير است.

وي در ادامه به اشاره به اظهارات استاد شهيد مطهري در كتاب «حقوق زن در اسلام» مبني بر اينكه ازدواج مجدد زوج بدون دليل و صرفا حسب خواسته دل از نظر اسلام تعيش و خوشگذراني و مذموم و ناپسند شمرده مي شود، گفت: در حال حاضر مردها براي اداره يك زندگي و يك خانواده مشکل دارند و خيلي وقت ها زنان مجبور به اشتغال براي كمك به مردان در اداره زندگي هستند، بنابراين لازم است محدوديت هايي ذيل ماده 23 لحاظ شود؛ اگر چه در حال حاضر هم اين ماده را بايد از شرايط ضمن عقد عقدنامه ها در نظر گرفت، شرايط ضمن عقد به قوت خود باقي است.

آليا با بيان اينكه در ماده 23 فعلي كه تكميل و اصلاح خواهد شد بحث اجازه دادگاه مطرح است، اظهار داشت: شما مي دانيد در فرآيند صدور اجازه دادگاه، مرد خواهان ازدواج مجدد، دادخواست مي دهد و دلايل خود را بيان مي كند، بنابراين دادگاه براي بررسي قطعا «خوانده» يا زوجه را دعوت مي كند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: احتمال دارد زوج واقعيت را بيان نكرده باشد و يا به عنوان مثال گواهي پزشكي جعلي را مبني بر بيماري يا ناباروري و يا ... زوجه تسليم دادگاه كند، بنابراين دادگاه با بررسي هاي لازم، زوجه را نيز مطلع مي کند و رضايت يا عدم رضايت وي و صحت و سقم ادعاها مشخص مي شود.

اين نماينده مجلس ادامه داد: گاهي شنيده مي شود كه عدم ذكر و لزوما اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد تعيين كننده اساسي است؛ در حالي كه صدور اجازه از دادگاه براي ازدواج مجدد در آن زمان هم در قانون بود، اما مرداني پيدا مي شدند كه با تهديد و تطميع، زن را مجبور به دادن اجازه مي كردند؛ بنابراين بايد امور را از اساس بررسي كنيم و قانون محكم مدنظر ما باشد.

آليا تصريح كرد: دو سال قبل هم در كميسيون پيشنهاد دادم كه مصاديق و محدوديت ها ذيل ماده 23 آورده شود تا زمينه سوءاستفاده احتمالي برخي از آقايان منتفي، و همچنين از برداشت ها و اعمال سليقه هاي متفاوت محاكم قضايي پيشگيري شود؛ چرا که اين مسئله باعث ايجاد فضاي تشويش و نگراني براي زنان جامعه مي شود كه نتيجه آن تهديد بنيان خانواده است و ما وظيفه داريم حسب قانون اساسي براي استحكام بنيان خانواده تلاش كنيم.

نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد: چنانچه اصلاحات پيشنهادي در مجلس تصويب نشود، در خصوص فصل سوم لايحه (فصل ازدواج) كه در حال حاضر داراي 4 ماده است درخواست خواهيم كرد كه لايحه مستقل ديگري تقديم مجلس شود تا به مباحث به سرعت و به صورت جامع پرداخته شود و قانون مستحكم و شفافي در مجلس تصويب شود./انتهاي پيام/