در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

بهرامی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بودجه ۱۴۰۰ به‌ ضرر معیشت مردم است / دولت علاقه خاصی به توزیع رانت بین خودی‌ها دارد!

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر دولت واقعا قصد اعطای یارانه به گروه‌های نیازمند جامعه را دارد وهدف حمایت از مصرف کننده نهایی را دنبال می‌کند به جای اینکه ارز ترجیحی را به دست دلال و خودی‌ها بدهد پول آن را به خود مصرف کننده بدهد.

کد خبر: ۸۹۳۶۵۸

يکشنبه - ۰۹ آذر ۱۳۹۹ / November 29, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هنوز چند و چونِ بودجه ۱۴۰۰ مشخص نشده، اما از برخی اخبار منتشر شده می‌توان متوجه شد که این بودجه هم مثل بودجه‌های پیشینی که در دولت تدبیر و امید تدوین شده شگفتی ساز است و البته همانطور که اکثر کارشناسان اقتصادی پیش از این گفته بودند خبری هم از اصلاح ساختار بودجه نیست. یکی از این شگفتی‌ها علی رغم تاکیدات کارشناسان و دادگاه‌های مبارزه با جرایم اقتصادی که رد پای ارز دولتی در ارتکاب جرم‌های بزرگ و خیانت‌های آشکار به ملت نمایان بود مساله‌ای به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دولت در بودجه ۱۴۰۰ همچنان بر اعطای آن به نام نیازمندان تاکید دارد. عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از دولت آقای روحانی برای اصرار بر اعطای ارزی که به سفره مردم هم نمی‌رود تحلیل خود را از وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ بیان کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

آیا شما هم در شرایط سخت و تحریمی اقتصاد انتظار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه را داشتید؟
یکی از مواردی که در بودجه ریزی ۱۴۰۰ انتظار آن را داشتیم بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیی بود که متاسفانه حذف نشده، بنا بر اخبار واصله ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به قوت خود باقی است، اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رقم اختصاص داده شده به ارز ۴۲۰۰ تومانی را نصف سال گذشته در نظر گرفته است. با اینکه کارشناسان اقتصادی بار‌ها و بار‌ها از تبعات و پیامد‌ها و فساد‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی گفتند و دادگاه‌های فساد‌های اقتصادی موید فساد و رانتی است که به نام محرومان به جیب عده خاصی رفته است، اما باز هم دولت همچنان بر توزیع رانت با نام ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد. در سال ۹۰ ماجرای ارز دولتی را یک بار امتحان کردیم که جواب نداد و کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد شده بود با نرخ ارز آزاد به بازار عرضه شد. قطعا ارز دولتی با عدم نظارت و رها شدگی اقتصادی که دولت مدیریتی بر آن ندارد گره‌ای از کار مصرف کننده نهایی باز نمی‌کند، اما برای عده‌ای منفعت‌های کلانی دارد که ارقام رویایی آن واقعا برخی را وسوسه می‌کند.

چرا دولت در اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی این همه مصر است؟
عملکرد آقای روحانی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی یا به نام کالا‌های اساسی برای اقشار محروم جامعه این شائبه و گمان را در اذهان عمومی تقویت می‌کند که دولت آقای روحانی علاقه وافری به توزیع رانت بین خودی‌ها دارد، به همین دلیل بر توزیع ارز یا رانت ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد. با اینکه وزیر جدید صمت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشت که خواستار موضوع درستی شدند، اما دولت از این مساله استقبال نکرد. متاسفانه توزیع رانت در دولت آقای روحانی عیان و به یک موضوع عجیبی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:

چند شغله‌های شستا را بشناسید +لیست اسامی / بلوفی به نام رشد ۱۶۹ درصدی سود تجمیعی!

برای مثال در هفت ماهه نخست امسال تقریبا به اندازه هفت هشت ماه نیاز خوراک دام کشور وارد شده است، این خوراک دام هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است، اما می‌بینیم که مرغ و تخم مرغ با ارز و قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد. خوراک دام در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی است لذا باید با قیمت دولتی مرغ و تخم مرغ و گوشت را توزیع می‌کرد، اما قیمت سرسام آور در جامعه از توزیع رانت خبر می‌دهد. وقتی دولت نمی‌تواند سیستم خود را اداره کند چرا ارز ۴۲۰۰ پرداخت می‌کند که درنهایت مصرف کننده باید با قیمت آزاد مرغ و تخم مرغ را خریداری کند. این وسط هر چه چرتکه بیاندازیم دو دو تا چهار تا کنیم مشخص می‌شود رانت در حلق عده‌ای از مقام‌های دولتی و شبکه‌های پنهانی ریخته شده که از آن‌ها به اسم دلال نام می‌برند.

ارز‌هایی که گم می‌شود یا از سفره مردم سر در نمی‌آورد به پای دلالان نوشته می‌شود آیا دولت در این موضوع هیچ کاره است؟
بنده معتقدم اسم بردن از دلال زرنگ بازی دولت برای فرار به جلوست. بیشتر شبیه به شوخی با افکار عمومی است. اگر دولت بخواهد می‌تواند مانع توزیع رانت شود و اگر نخواهد با به میان آوردن اسم دلال خود را از زیر بار فشار افکار عمومی که از توزیع رانت می‌پرسند و گلایه دارند رها می‌کند. حتی اگر موضوع دلالی هم در میان باشد، دلالی سیستمی است. دلالانی که دولت حریف آن‌ها نمی‌شود. به هر حال این موضوع به هیچ وجه برای مردم قابل پذیرش نیست که دولت به اسم ارزانی کالای اساسی مردم ارز ارزان بدهد، اما مردم کالا را با قیمت گران بخرند. اگر مدیریت درستی بر دولت حاکم باشد از توزیع رانتی که جامعه هیچ نفعی از آن نمی‌برد دست برمی دارد، اما وقتی دولت همچنان در بودجه ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی را قرار داده و به گفته خود دولتی‌ها میزان آن را نصف سال‌های گذشته کرده نشان می‌دهد دولت همچنان مایل به توزیع رانت است. به هر حال دولت آقای روحانی تا شش ماه دیگر روی کار است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم کالای اساسی از این واقعیت نحس پرده برمی دارد که به اسم حمایت از مصرف کننده در شش ماه آینده قرار است عده‌ای همچنان از عواید ارز ارزان برخوردار شوند و مردم فشار گرانی‌ها را با از دست دادن سفره و معیشت خود تحمل کنند.

پیام اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در بودجه سال آینده چیست؟
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی در بودجه سال آینده خبر خوبی برای مردم نیست. به این معنا که مشخص است در سال آینده دیگر هیچ کالایی در بازار را با قیمت ۴۲۰۰ پیدا نمی‌کنیم. اگر دولت مدعی است که کالایی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد حتما آدرس مراکز پخش را در رسانه‌ها منتشر کند.

دولت آقای روحانی نشان داده عملکرد شلخته‌ای در مدیریت اقتصاد کشور دارد و اصلا عمل گرایانه رفتار نمی‌کند و دائما بر تکرار کار غلط اصرار دارد. سال ۹۰ و ۹۱ اعطای ارز دولتی برای شش ماه صورت گرفت و، چون جواب نگرفت کنار گذاشته شد، اما دولت آقای روحانی سه سال است که بر اعطای ارز ترجیحی تاکید دارد و دست از توزیع این رانت بر نمی‌دارد. اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی بی منطق است، هیچ منطقی پشت این موضوع نیست نه منطق مدیریتی دارد نه منطق مبتنی بر منابع ارزی در جنگ و محدودیت ارزی کشور. در حالی که تمام کالا‌ها باید با قیمت آزاد قیمت گذاری شود هر دلاری که به نام ارز آزاد برای کالای اساسی به خودی‌ها می‌رسد خیانت تمام عیاری به تک تک ایرانی‌ها و کشور عزیزمان است.

اگر دولت واقعا قصد توزیع رانت ندارد چه کاری انجام دهد که نشان دهنده صداقت دولت با سفره و معیشت مردم باشد؟
اگر دولت واقعا انگیزه‌ای برای انجام یک کار اصلاحی دارد می‌تواند به جای اعطای ۵ میلیارد دلار ارز جهانگیری به کالای اساسی، ۵ میلیارد دلار با قیمت فعلی که نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود را به صورت مستقیم به خانواده‌های نیازمند پرداخت کند و قیمت‌ها آزاد شود. اگر دولت واقعا قصد اعطای یارانه به گروه‌های نیازمند جامعه را دارد و هدف حمایت از مصرف کننده نهایی را دنبال می‌کند به جای اینکه ارز جهانگیری را به دست دلال و خودی‌ها بدهد پول آن را به خود مصرف کننده بدهد تا از بازار به قیمت آزاد بخرد تا ضمن اینکه قیمت‌ها متعادل می‌شود به مصرف کننده نهایی کمک شده باشد. دولت همواره برای حمایت از نیازمندان جامعه نق می‌زند که منبع مالی ندارم این ۵ میلیارد دلار ارز جهانگیری منبعی است که می‌تواند آن را به صورت مستقیم به مردم بدهد. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سه برابر یارانه فعلی است که اعطای آن به مردم در معیشت جامعه تاثیر می‌گذارد. به هرحال وقتی دولت به جای اینکه به مردم یارانه بدهد ترجیح می‌دهد که رانت بین یک عده آدم متصل به قدرت توزیع کند مشخص است که قیمت ارزان یا گران و معیشت خوب یا بد مردم برای دولت چندان تفاوتی ندارد.