در گفتگو با دانشجو مطرح شد

قاسم‌پور: قانون تسهیل ازدواج نیاز به بازنگری جدی دارد / قانون گذاری مجلس در بحث ازدواج اجباری مؤثر نخواهد بود

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: هدف در برنامه ششم توسعه این بود که، سن ازدواج در سال ۹۴، به هرمیزانی که بوده است، اکنون ده درصد کاهش یابد. اما نه تنها سن ازدواج کاهش پیدا نکرده، بلکه با افزایش روبرو بوده ایم.

کد خبر: ۸۹۳۶۹۳

جمعه - ۱۴ آذر ۱۳۹۹ / December 04, 2020

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مطرح کرد: درواقع باید گفت در مجلس قبل نسبت به قانون تسهیل و جایگاه نظارتی که مجلس داشته، پیگیری صورت گرفت است. بحث به قوه قضاییه نیز ارائه داده شد و در نهایت به جهت اینکه در قانون بحث ضمانت اجرایی به خوبی لحاظ نشده بود، عملاً امکان نظارتی مجلس را یک مقدار زیادی تضعیف کرده بود. مسئله ازدواج یکی از چهار موضوع اجتماعی بود که حضرت آقا در دیدار با مجلس توصیه کردند و مضاف بر آن، ۱۳ میلیون جوان در آستانه ازدواج و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که پیگیری مسائل آن‌ها برای مجلس و مراکز، مسئولیت جدی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: در بحث قانون تسهیل هدف این است که مجلس باید در خصوص ازدواج نگاه جدی داشته باشد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، ازدواج را از مسائل اولویت‌دار عنوان کرده است. ولی مجلس قاعدتاً از قانون تسهیل ازدواج شروع به اقدام جدی می‌کند تا بیند این قانون به چه میزان امکان بازنگری و اجرایی شدن دارد. چراکه این قانون براساس داده‌های سال ۸۴ نگارش شده است و اکنون با مسائل متفاوت تری روبرو هستیم و بسیاری از موارد در این قانون پیش بینی شده، ولی اکنون فرایند‌های دیگری برای آن طی شده است. مثلاً جهش تولید مسکن موقتی، که پیش بینی شده و مسکن مهر را که دولت آن زمان پیگیری کرده است یا اکنون طرح تولید مسکن در مجلس پیگیری می‌شود. برخی مباحث می‌تواند در طرح‌های دیگری پیگیری شود و لزوماً داخل قانون تسهیل ازدواج پیگیری نشود. مجلس باید براساس داده‌های امروز، قانون را مورد بازنگری دهد و از جهت ضمانت اجرایی، این قانون باید تقویت شود که به دردی که ۱۵ سال مبتلا بوده، مبتلا نشود. همچنین اقداماتی که تا امروز صورت گرفته است، از معاونت نظارت مجلس و مرکز پژوهش‌ها درخواست کردیم که پیشنهادات‌شان را در زمینه بحث‌های نظارتی، محتوایی و تقنینی مد نظرشان ست و هر کدام براساس مسئولیتی که دارند به مجلس ارائه دهند. البته با توجه به اینکه مجلس اکنون درگیر طرح جمعیت و تعالی خانواده است، باید از آن طرح فارغ و بعد بحث ازدواج را پیگیری می‌کند.

قاسم‌پور درباره‌ی محقق شدن اهداف ازدواج در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این برنامه خواسته این بود که سن ازدواج در سال ۹۴، به هرمیزانی که بوده، ده درصد کاهش پیدا کند. اما امروز نه تنها سن ازدواج کاهش نداشته بلکه افزایش پیدا کرده است. افزایش آن نیز محسوس نیست. از طرفی؛ تکلیف برنامه‌ای اتفاق نیفتاده است و اتفاقاً از انتقادات جدی ما به وزارت ورزش و جوانان این است که اقدامات مؤثری در این زمینه انجام نداده است و اقدامات‌شان در حوزه برگزاری کمپین‌ها و جشنواره‌ها بوده و اقدامات موثری انجام نشده است. همچنین دستگاه‌ها را پای کار نیاورده و حرکت خاصی در راستای تحقق برنامه صورت گرفته نشده است. بحث وام ازدواج نیز از ناحیه معاونت ورزش و جوانان مطرح شده است که همه آن‌ها مواردی بود که مجلس از جانب معاونت مربوطه، پیگیری کرده و آن ها نیز باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: درباره بحث ناباروری در ۵ سال اخیر، بودجه‌ای برای هزینه‌های ناباروری به وزارت بهداشت تعلق می‌گرفت. همچنین هزینه‌ها در سیاست کلی جمعیت و برنامه ششم آمده است که براساس تکلیف برنامه ای، بودجه تخصیص داده شده، اما همه هزینه کرد آن در این راستا نبوده است.

همچنین قاسم‌پور افزود: بحث مجلس با وزارت بهداشت در یک جلسه نظارتی، توضیح وزارتخانه در رابطه با هزینه کرد‌ها بود. یکی از توضیحات آن‌ها، این بود که بخشی از هزینه‌ها صرف تجهیزات مراکز ناباروری و در واقع ظرفیت سازی بوده است. پاسخ مجلس نیز این بود که بودجه باید صرف هزینه درمان ناباروری می‌شد و می‌توانستند از ردیف‌های دیگری که وزارت خانه داشته، نسبت به تجهیز مراکز ناباروری یا توسعه این مراکز استفاده کنند.

وی اذعان کرد: نکته دیگر برای بودجه سازی و کار تخصیص به زوج‌های نابارور است که سوال مجلس درباره مخاطب هدف آن بوده است. این افراد باید تحت بیمه‌های پایه قرار می‌گرفتند، نه به سبکی که اکنون وزارتخانه انجام می‌دهد. افراد با بیمه‌هایشان می‌توانستند از این بودجه استفاده کنند و اقشار خاص و افراد کم درآمد جامعه نیز باید از آن برخوردار می‌شدند. همچنین نکته دیگر این بود که، چون تعداد مراکز ناباروری دولتی زیاد نبود، هزینه‌ها را تنها در اختیار زوجینی که به مراکز دولتی مراجعه می‌کردند، قرار می‌دادند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه نیازمند توسعه زیرساخت‌ها بوده است، می‌توانست بخشی از بودجه را در اختیار مراکز خصوصی قرار دهد که میزان زوجینی که مورد حمایت قرار می‌گرفتند، افزایش می‌یافت. مجلس نظارت بسیار جدی نسبت به بودجه سال ۹۹ وزارت بهداشت در زمینه ناباروری خواهد داشت و از سال ۱۴۰۰ نسبت به اینکه چه طور باید این بودجه در اختیار زوجین نابارور قرار گیرد، ورود جدی خواهد داشت و از دیوان محاسبات درخواست می‌کنیم بررسی نظارتی داشته باشند و چنانچه این بودجه در ردیف خودش به درستی خرج نشده باشد، وزارتخانه مکلف است بودجه را  برگرداند و برای ناباروری هزینه کند.

وی درباره طرح ازدواج اجباری و اقدامات مجلس توضیح داد: بسیاری از مسائل راهبرد مواجه با آن‌ها، راهبرد تقنینی نیست. به این معنا که لزوماً با قانونگذاری نمی‌توانیم مسئله‌ای را حل و فصل کنیم و قطعاً مسئله ازدواج اجباری یکی از مسائلی است که حتما باید مورد توجه باشد. مسئله ای که رهبری نیز دغدغه بسیار دارند. ولی این مسائل باید در عرصه فرهنگ‌سازی مورد توجه باشد. تشخیص اینکه یک ازدواجی به صورت اجباری است یا خیر، شاخص‌هایی دارد که کیفی است و لزوماً به این صورت قانونگذاری اتفاق نمیافتد. علاوه بر آن، این مسئله در عرصه فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در عرصه اجتماعی و خدمات آن نیز باید خدماتی ارایه داده شود و اگر احیاناً فردی در این شرایط قرار گرفت، به وی کمک شود و برای این کار باید در حوزه مددکاری اجتماعی وارد شویم. مجلس می‌تواند در عرصه فرهنگ سازی و حتماً در عرصه مددکاری و نظارت بر آن‌ها وارد شود و به طور مستقیم نسبت به این مباحث قانونگذاری اتفاق بیفتد. اما رویکرد شخصی بنده این است که قانونگذاری مستیم در این زمینه خیلی مؤثر واقع نخواهد شد و باید در عرصه مددکاری اجتماعی و فرهنگی اقدامی صورت گیرد.