گزارش |

تدوین رژیم حقوقی؛ اصلی‌ترین راه حل مشکل حقابه زاینده‌‍رود / مسئولان تحقیقات دانشگاهی رامدنظر قراردهند

زاینده‌رود از دوره صفویه و حتی قبل از آن، نظام حقوقی تقسیم آب داشته که زندگی مدرن باعث به هم ریختگی آن شده است و حالا هم مردم برای رسیدن به حقوق خود اعتراض می‌کنند و هم بهره‌برداران جدید نیاز به آب دارند.

کد خبر: ۸۹۳۹۵۴

دوشنبه - ۰۱ دی ۱۳۹۹ / December 21, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛* زاینده رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران و قلب تپنده و مایه سرسبزی جغرافیای خشک ایران در نقاط مرکزی آن است، از کوه‌های زاگرس سرچشمه می‌گیرد و در کویر مرکزی حدود ۲۰۰ کیلومتر به سمت شرق پیش می‌رود و در نهایت به گاوخونی می‌ریزد. حوزه آبریز این رودخانه را ۴۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر برآورد کرده اند و در بهترین شرایط حجم آب آن به ۱ و ۲ دهم کیلومتر مربع در سال می‌رسد.

اصلی‌ترین سرچشمه زاینده رود، کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری است. تقویت آب این رودخانه از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده؛ زمانی که اولین تونل در منطقه کوهرنگ برای انتقال آب سرچشمه‌های کارون به زاینده رود احداث شد. حتی در سال‌های قبل از آن هم، یعنی در دوره شاه طهماسب، برای انتقال آب کارون به زاینده رود اقداماتی انجام شده بود. احداث اولین تونل در سال ۳۲ صورت گرفت و تونل دوم هم در سال ۸۳ ساخته شد. پس از آن، ۵۰ درصد از آب زاینده رود از سرچشمه‌های کارون تأمین می‌شد.

تونل سوم را هم در همان سال‌های دهه ۸۰ کلنگ زدند؛ اما با وجود مخالفت‌های مردم و ساکنان اطراف سرچشمه‌های کارون، باوجود گذشت ۲۰ سال، هنوز افتتاح نشده است و مردم اصفهان هم نسبت به کاهش آب زاینده رود گلایه مندند.

رژیم حقوقی از دوره صفویه

تقسیم و بهره برداری از آب زاینده رود، رژیم حقوقی دارد؛ سابقه این نظام تقسیم آب به دوره صفوی بازمی گردد. اولین سند مکتوب و مدونی که از در این زمینه باقی مانده، طومار شیخ بهایی است که مورد قبول بهره برداران حوضه آبخور زاینده رود هم بوده است. این سند به صورت دقیق نحوه تقسیم آب و حقابه کشاورزان و زمین داران اطراف زاینده رود را تشریح کرده و تا همین چند سال اخیر هم توانسته مرجع حل اختلافات در برداشت آب از این رودخانه باشد؛ اما چند سالی است که این نظام تقسیم آب تغییر کرده است. مسائل جدید درباره مالکیت آب این رودخانه ایجاد شده، ساختار اولیه بهره برداری از زاینده رود تغییر کرده، خشکسالی‌های پی در پی حجم آب این رود را کاهش داده و مسائل فنی و مدیریتی که طی سال‌های گذشته بروز پیدا کرده، باعث شده است تا این ساختار دچار مشکل شود.

کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به بحران آب که در همه نقاط جهان مشهود است و قطعنامه‌های متعددی که در مجامع بین المللی برای تأمین آب صادر شده، از طرف دیگر رعایت مصلحت عامه مردم، دیگر نمی‌توان در تقسیم آب، رویکردی فردگرایانه در پیش گرفت و صرفا به فکر منافع زمین داران و حقابه داران اطراف رودخانه بود؛ بنابراین تغییر در رژیم حقوقی زاینده رود امری بدیهی به شمار می‌رود تا امکان مدیریت صحیح و اصولی آب با مشارکت بهره برداران و دولت فراهم شود. با این حال دولت‌های متعدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته اند برای حل مشکل کاهش آب زاینده رود و نحوه بهره برداری از آن راه حلی پیدا کنند.

بلای خشکسالی‌ها در آسمان زاینده رود

اولین بار در سال ۸۶ بود که بستر این رودخانه در شهر اصفهان خالی از آب شده بود. کارشناسان برای این موضوع دلایل متنوعی را مطرح می‌کردند؛ کاهش ارتفاع برف در زردکوه و چلرد دررشته کوه زاگرس عمده‌ترین دلیل کاهش آب زاینده رود اعلام شد. ارتفاع برف در این کوه‌ها در سال‌های گذشته حتی در تابستان بیشتر از ۲ متر بوده، اما در بهار سال ۹۶ به کمتر از یک متر رسیده است. حجم آب سرچشمه‌های خود زاینده رود و حتی دبی تونل‌هایی که آب کارون را به آن منتقل می‌کنند، کاهش یافته است. از طرف دیگر، استفاده ناصحیح از آب در کشاورزی در بالادست رودخانه، استقرار صنایع بزرگی مانند ذوب آهن اصفهان، پالایشگاه نفت و پتروشیمی و بسیاری صنایع دیرگ، باعث شده تا مصرف آب از این رودخانه افزایش چشمگیری داشته باشد و در نهایت باعث کاهش حجم آب شود.

حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در دوره نمایندگی خود چندین بار از راه‌های مختلف مساله حقابه زاینده رود را مورد بررسی قرار داده است. او در گفتگو با خبرنگار ما به توضیح عللی که طی سال‌های اخیر باعث خشکی زاینده رود و از طرف دیگر نارضایتی مردم از بهره برداری آب این رودخانه شده، می‌پردازد.

ضرورت تدوین رژیم حقوقی جدید برای زاینده رود

به گفته او اولین مشکل در زاینده رود، بحث رژیم حقوقی آن است. فولادگر اولین و بهترین گام برای حل مشکلات زاینده رود را تدوین دوباره رژیم حقوقی برای این رودخانه معرفی می‌کند و می‌گوید: عواملی که باعث شد وضعیت زاینده رود به اینجا کشیده شود، یکی بحث رژیم حقوقی این رودخانه است که از قرن‌های گذشته تقسیم آب از بالادست و پایین دست انجام شده بود که این تقسیم آب به هم خورده است.

او می‌گوید: به هم خوردن رژیم حقوقی زاینده رود، به دلایل مختلفی مانند احداث تونل‌های اول و دوم کوهرنگ، اقدامات دولت ها، افزایش جمعیت استان‌های بهره بردار از آب این رودخانه، اضافه شدن مصارفی غیر از کشاورزی از آب بوده است.

فولادگر معتقد است دومین مشکل این رودخانه، خشکسالی‌های پی در پی سال‌های گذشته بوده است؛ البته متناسب با این خشکسالی ها، بحث انتقال آب می‌توانست تا حدودی کمبود آب را جبران کند، به درازا کشید.

او توضیح می‌دهد که منظورش از طرح‌های انتقال آب، طرح‌هایی است که مجوز قانونی و مطالعات محیط زیستی داشته است. با این حال مساله برداشت‌های غیرقانونی از زاینده رود را نمی‌توان نادیده گرفت.

الگوی مصرف بهینه آب تعریف شود

دلیل دیگر مشکلات آبی زاینده رود، به نظر این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، نبود الگویی برای مصرفه بهینه آب است. فولادگر معتقد است که روش‌ها و سامانه آبیاری و کشاورزی در زمین‌های اطراف زاینده رود، به ویژه بالادست مناسب نیست و می‌بینیم که باعث هدررفت آب می‌شود. از طرف دیگر صنایع هم باید بخشی از آب مورد نیاز خود را از طریق پساب‌ها تأمین کنند.

به نظر می‌رسد بیشتر از هر مساله‌ای دیگری، برای حل ریشه‌ای مشکل تقسیم آب زاینده رود، نیاز به تدوین رژیم حقوقی باشد. نکته‌ای که فولادگر هم در سال‌های نمایندگی خود بار‌ها از وزارت نیرو و مجلس پیگیر آن شد، اما به مرحله اجرا نرسید.

او در سال ۹۳، زمانی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بود، از جلسه‌ای با وزیر نیرو خبر داده بود. در آن جلسه نمایندگان مجلس به وزیر نیرو مهلت سه هفته‌ای برای تصمیم گیری درباره تونل بهشت آباد داده بودند. تصمیم گیری درباره این تونل راهکاری برای ایجاد رژیم حقوقی جدید برای زاینده رود به حساب می‌آمد. فولادگر در همان سال اعلام کرده بود که اقدامات قابل توجهی در مدیریت یکپارچه منابع آب با تعریف رژیم حقوقی جدید این رودخانه ایجاد شده است. اظهارات او در سال ۹۵ و پس از آن در ۹۶ و ۹۷ هم مبنی بر اینکه رژیم حقوقی زاینده رود هنوز تدوین نشده، می‌تواند نشانه‌ای از بی اعتنایی مسئولان وزارت نیرو و شورای عالی آب برای حل مشکل زاینده رود باشد.

ناگفته نماند که اعضای هیات علمی دانشگاه‌های اصفهان در حوزه‌های حقوقی و کشاورزی تاکنون تحقیقات زیادی درباره حل مشکلات این رودخانه نوشته اند که نتیجه این تحقیقات می‌تواند راه حل‌های علمی مناسبی برای این مشکل باشد.