از سوی رئیس قوه قضاییه؛

دستور رسیدگی به پرونده‌های «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

کد خبر: ۸۹۴۱۲۶

سه‌شنبه - ۱۱ آذر ۱۳۹۹ / December 01, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بنا بر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ مجلس، تصویب شد و در دوم خرداد ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید و ۱۵ خرداد سال گذشته نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

در همین زمینه، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و با هدف حمایت از تولید داخلی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فوراً به مقام ذی‌صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.

ماده ۲- هیات نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.

ماده ۳- در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستان‌ها اقدامات زیر را معمول دارند:

الف - اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستان‌ها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم

ب - آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستان‌های مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان

پ - در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون، عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود، از قبیل عدم رعایت مواد ۳، ۴، ۵ و ۱۷ و ۱۸قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند؛ لذا لازم است دادستان‌های حوزه‌های قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوز‌های لازم معرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.

ماده ۴- در اجرای ماده ۲۲ قانون، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده‌های مربوطه روسای کل دادگستری استان‌ها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاه‌ها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده‌ها به آن شعب نیست.

ماده ۵ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) براساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده‌ها صرفا بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.

ماده ۶ - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره‌های آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.

ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۵/۹/۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

گفتنی است، مفاد مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مذکور در دستورالعمل فوق‌الذکر به شرح ذیل است:

ماده۲۱-

عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده و یا ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:

الف ـ بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاه‌های موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۷) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

۱ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار

۲ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (۸%) ارزش ارجاع کار

۳ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (۵%) ارزش ارجاع کار

ب ـ هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت ماده (۴)، تبصره‌های (۷) و (۸) بند «ب» ماده (۵) و ماده (۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ج ـ هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (۵)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:

۱ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد (۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

۲ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد (۱۵%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

۳ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

تبصره ـ در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

ماده۱۹ـ

به منظور حسن اجرای این قانون:

الف ـ هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیرو‌های موجود دستگاه‌های اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

۱ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت)

۲ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

۳ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی

۴ـ نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)

۵ ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

۶ ـ نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران

۷ـ نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف

تبصره ـ مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.

ب ـ وظایف هیأت نظارت:

۱ـ هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (۲) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (۲) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (۲۱) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (۲۲) این قانون ارجاع دهد.

۲ـ به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

۳ـ هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالا‌ها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی ـ خارجی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، مشوق‌های مرتبط با ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

ماده۳ـ

به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است:

الف ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.

ب ـ تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع
ماده (۵) این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.

ماده۴ـ

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

۱ـ از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی کند.

۲ـ با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون به درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالا‌ها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ـ ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء (۱) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

۳ـ عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (۱) این بند درج کند.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴ـ نسبت به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند. نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی برای رتبه بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با مشارکت اتاقها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۱ـ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح (پروژه)‌هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ به منظور اجرائی شدن احکام ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند.

ب ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند:

۱ـ حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح‌های (پروژه های) خود در مرجع ذی ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آن‌ها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.

۲ـ فهرست کالا‌ها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های (پروژه های) موضوع این بند و همچنین نیاز‌های دوران بهره برداری طرح‌های (پروژه های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استاندارد‌های مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند.

تبصره۱ـ در مورد اقلام و نیاز‌های دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزء‌های (۱) و (۲) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود.

تبصره۲ـ خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.

۳ـ استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.

۴ ـ محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.

تبصره ـ در صورتی که دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون استاندارد‌های مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی ـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذی نفع و سایر دستگاه‌های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون لازم الاجراء است.

ماده۵ ـ

به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

الف ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد (۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.

ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالا‌ها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالا‌ها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع است.

تبصره۱ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالا‌ها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.

تبصره۲ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک درصد (۵۱%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره۳ـ در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره (۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم گیری کند.

تبصره۴ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (۱) ماده (۲) این قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون است.

تبصره۵ ـ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۶ ـ محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصره (۲) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.

تبصره۷ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قرارداد‌های مستقیم و غیر مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.

تبصره۸ ـ پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست‌های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قرارداد‌های موضوع این قانون می‌باشد.

ماده۱۷ـ

دستگاه‌های موضوع صدر ماده (۲) این قانون و تبصره (۲) آن علاوه بر الزام به خرید کالا‌ها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضوع بند «الف» ماده (۴) این قانون، در تدارک و تأمین کالا‌های مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی (پروژه ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالا‌های ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالا‌های ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌شود.

ماده ۱۸ـ

به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالا‌های خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلو‌های شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش کننده آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می‌شود.

ماده۲۲ـ

قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.