یادداشت دانشجویی |

مجلس شورای اسلامی با دو فوریت عقب نشینی کرد!

با احتمال اضافه شدن بند لغو سریع تعهدات اجرای پروتکل الحاقی و پایان دادن به نظارت‌ها و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی به مصوبات مجلس، مخالفت احتمالی دولت با این بند، مهم‌ترین مانعی است که پیش روی اجرای این طرح قرار دارد.

کد خبر: ۸۹۴۱۷۱

سه‌شنبه - ۱۱ آذر ۱۳۹۹ / December 01, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد صادق جباری؛ همانطور که اطلاع دارید طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی با هدف «اقدام جهت رفع تحریم ها» تصویب شد ، این طرح دو فوریتی از همان فرمول و ساختاری بهره گرفته است که دولت در برنامه «پنج گام جهت کاهش تعهدات هسته ای» برنامه ریزی کرده است .

پنج گام کاهش تعهدات به شرح زیر می‌باشند: گام اول (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر اروانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین. گام دوم (۱۶ تیرماه ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک. گام سوم (۱۵ شهریور ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به تحقیق و توسعه. گام چهارم (۱۵ آبان ۱۳۹۸)، بازگشت ماهیت فردو به مرکز غنی سازی و آغاز گازدهی به سانتریفیوژ ها در این مرکز. گام پنجم (۱۵ دی ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت در تعداد سانتریفیوژها.

آنچه در برنامه پنج گام کاهش تعهدات هسته ای قید شد، تقریباً در حوزه عملیات بحث هسته ای بود؛ در واقع گام‌هاي پنج‌گانه تاكنون بيشتر ناظر بر فعاليت‌هاي فني بوده و در حوزه اجراي پروتكل الحاقي، NPT مربوط به همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود؛ نه‌تنها هیچ اشاره ای نشد، بلکه این موضوع توسعه هم پیدا کرد و مجوز هایی برای بازرسی های جدید داده شد.

نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (NPT) فراهم کرد. کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را به عنوان «ضمیمه توافق جامع پادمان» می‌پذیرفتند اما در ایران این پذیرش داوطلبانه بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

اکنون باتوجه به تجربه اجرایی نشدن بند های ۲۶ و ۳۶ برجام «قانون الزام دولت به اقدام متقابل» این طرح دوفوریتی نیز نمی‌تواند بازدارنده باشد. در واقع طرح ۲ فوریتی مجلس همان طرحی بود که چند وقت پیش یک فوریتی آن تصویب شد و اکنون این یک فوریت تبدیل به دو فوریت شده است.

بر اساس این طرح دوفوریتی مجلس، حتی پس از تصویب، برای توقف اجرای پروتکل الحاقی مربوط به نظارت ها و بازرسی‌های آژانس می‌بایست بازه زمانی سه ماهه را نیز مجدداً به انتظار بنشینیم! آن‌هم در شرایط فعلی که نتیجه نظارت‌ها و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روزانه هزینه‌های سنگین‌تری به کشور تحمیل می‌‌کند.

مجلس باید بپذیرید که پاسخ متقابل، اثرگذار و کارآمدی از اجرای مصوبه دوفوریتی حاصل نخواهد شد و راه حل در تصویب طرح سه‌فوریتی است که تمام فرآیندهای «بازرسی و نظارت» ذیل پروتکل الحاقی تعهد نامه NPT آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بلافاصله پس از تصویب آن متوقف گردد.

هرچند استدلال عده ای این است که کاهش تعهدات ایران در زمینه نظارت های آژانس بین‌المللی ذیل الحاقیه همسویی با اهداف کسانی است که دانشمند هسته‌ای کشور جناب دکتر فخری زاده را به شهادت رساندند اما واقعیت مسئله این است که آمریکا، رژیم صهیونسیتی و هم‌پیمان هایشان در اروپا و منطقه به دنبال بازگشت ایران به برجام، افزایش نظارت های مرموزانه و اعمال محدودیت های سنگین‌تر هستند.

به هرحال با احتمال اضافه شدن بند لغو سریع تعهدات اجرای پروتکل الحاقی و پایان دادن به نظارت ها و بازرسی های آژانس بین‌المللی به مصوبات مجلس شورای اسلامی، مخالفت احتمالی دولت با این بند، مهم‌ترین مانعی است که پیش روی اجرای این طرح قرار دارد.

محمد صادق جباری - دبیر مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه یاسوج

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.