پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ۲۲؛

چه کسانی ۹ سال مانع جلوگیری از سوداگری در اقتصاد ایران شده‌اند / تاجریم یا دلال؟!

اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون درحالی با ارسال نامه به رئیس مجلس خواستار عدم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شدند که سال‌ها کارشناسان اقتصادی به این پایه‌ی مالیاتی برای جلوگیری از دلالی تاکید داشته و در ۱۷۰ کشور دنیا اجرا می‌شود.

کد خبر: ۸۹۴۳۱۱

چهارشنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۹ / December 02, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ تورم در اقتصاد ایران یکی از چالش‌های اساسی شناخته می‌شود که در دهه‌های اخیر علاوه بر اینکه زندگی و معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است بار‌ها از سوی دولت‌ها و مسئولین وعده‌ی کنترل آن داده شده است.

تورم یا افزایش فزاینده‌ی سطح عمومی قیمت‌ها در واقع نوعی مالیات غیر مستقیم از مردم است که مشخصا به ضرر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و به نفع سرمایه داران و ثروتمندان است. در واقع بخش اعظم جامعه از جمله کارمندان و کارگران که حقوق‌بگیر هستند با افزایش نرخ تورم و گران شدن مستمر کالاها، قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و امرار معاش برایشان سخت می‌شود. از آن طرف متمولان و ثروتمندان که دارای کالا‌های سرمایه‌ای یا دارایی مثل طلا، ارز، سکه، زمین، مسکن و سهام هستند با افزایش تورم ارزش دارایی‌ها و سرمایه هایشان بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر تورم پولداران را پولدار‌تر و فقرا را فقیر‌تر می‌کند.

در میان سرمایه داران عده‌ای با سوداگری از آب گل آلود اقتصاد تورمی ماهی می‌گیرند و با سوداگری و سفته بازی یا همان خرید و فروش در بازار‌های مختلف سودجویی می‌کنند. همین سوداگری به شرایط تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش تقاضای کاذب دامن می‌زند، به همین دلیل است که وقتی کالایی کم‌یاب می‌شود یا به بیان دیگر تقاضا برای آن زیاد می‌شود قیمت آن بالا می‌رود؛ بنابراین بین سوداگری و تورم یک ارتباط تنگاتنگ و مستقیم وجود دارد. به این ترتیب هر چه سوداگری بیشتر شود تورم بیشتر و هر چه تورم بیشتر شود سوداگری بیشتر خواهد شد. اقتصاد ایران دهه‌ها درگیر این دور باطل بوده و هست.

گرچه عده‌ای علت اصلی تورم بالا در ایران را افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها مطرح می‌کنند، اما واقعیت این است که تورم و نرخ ارز نیز در یک رابطه مستقیم و متقابل بوده و هر دو عامل کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم می‌شوند.
بیشتر بخوانید:

چه کسی مسئول به تاراج رفتن هزاران میلیارد سرمایه ملی است؟ / مالیات بر غارت سرمایه‌های مردم معطل اراده مجلس و دولت

خراج به پای مردم، باج به دست سودجویان / درپی استقرار نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه / آیا اعتیاد نفتی در اقتصاد قابل ترک است؟

تعریف دیگر تورم به بیان ساده شکاف بین تولید کالا‌ها و خدمات و حجم پول است. هر اندازه حجم پول به نسبت تولید کالا و خدمات در کشور بیشتر شود این اختلاف به شکل تورم در جامعه نمایان می‌شود. حال تصور کنید هجوم نقدینگی به سمت بازار‌های نامولد مثل طلا و ارز و مسکن و افزایش سوداگری چگونه می‌تواند به این شکاف دامن بزند.

از طرفی علاوه بر اینکه وابستگی بودجه کشور به فروش نفت خام بیش از نیم قرن است که از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصاد ایران عنوان می‌شود، دولت در فشار تحریمی سال‌های اخیر درآمد ناشی از فروش نفت را از دست داده است و برای اینکه درآمدی جایگزین داشته باشد عموما به استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی روی آورده است، منابعی که عامل رشد فزاینده‌ی نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم است؛ بنابراین دولت برای اینکه بین تولید کالا و حجم پول تعادل ایجاد کند و از تورم مزمن کنونی جلوگیری نماید ناچار است برای اداره کشور از یک طرف درآمد غیر تورم‌زا کسب کند و از طرفی نقدینگی موجود در جامعه را از بازار‌های نامولد و مخرب که محل درآمد سوداگران است به سمت بازار‌های مولد و تولید کالا‌ها و خدمات هدایت نماید. بهترین و اصلی‌ترین ابزار برای رسیدن به هر دو هدف یعنی کسب درآمد پایدار غیر تورمی و هدایت نقدینگی به سمت تولید یا جلوگیری از سفته بازی مخرب در بازار‌های نامولد مالیات بر عایدی سرمایه است.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اصلی‌ترین پایه‌های مالیاتی است که در ۱۷۱ کشور دنیا با قدمت بیش از ۸۰ سال اجرا می‌شود. دولت‌ها با اعمال این پایه‌ی مالیاتی علاوه بر کسب درآمد پایدار برای حکمرانی، از سفته بازی یا همان دلالی جلوگیری می‌کنند، به همین دلیل این پایه‌ی مالیاتی یک ابزار تنظیمی اساسی در کنترل بازار‌ها محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید:

پنهان شدن دلالان در روزنه‌های قانونی مالیات بر خانه‌های خالی/ CGT، تنها راهِ کوتاهی دستِ دلالان از بازار مسکن است

سودجویی از کاشانه‌ مردم تمامی ندارد / مالیات بر احتکار و دلالی خانه معطل نمایندگان مجلس

مالیات بر عایدی سرمایه دوای درد صنعت کشور / کلید پیروزی مستضعفین بر سوداگران در دستان بهارستانی ها

در کشور‌های پیشرفته از جمله آمریکا و اروپای غربی اگر کسی در بازار‌های نامولد مثل مسکن و طلا با سفته بازی به ویژه در کوتاه مدت منفعت و سود کسب کند دولت با استفاده از پایه‌ی مالیاتی عایدی سرمایه بخش اعظم و یا تمام سود کسب شده را به عنوان مالیات از فرد حقیقی یا حقوقی سوداگر دریافت می‌کند. بدین ترتیب معامله یا سرمایه گذاری در آن بازار‌ها به صرفه نخواهد بود و سرمایه‌گذار ناچار است برای کسب بازدهی از سرمایه‌ی خود پول را به بازار‌های مولد تجاری و تولیدیِ به صرفه منتقل کند.

در ایران نیز گرچه دیر، اما ۹ سال است که صحبت از اجرای اعمال پایه‌ی مالیات بر عایدی سرمایه در مجامع دانشگاهی و علمی و بیش از سه سال در سطح دولت و مجلس و تمرکز رسانه‌ها مطرح شده است. برای بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه در سال‌های گذشته ابهام و سوال بود که چه کسانی در پشت پرده، مانع اجرای چنین قانون موثر و کارآمدی در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور شده و با لابی و نفوذ در مجلس و دولت از قانونی شدن آن جلوگیری می‌کنند؟!

بعد از روی کارآمدن مجلس یازدهم یکی از انتظارات اصلی کارشناسان اقتصادی و حتی رهبر انقلاب اصلاح نظام معیوب مالیاتی ذیل اصلاح ساختار بودجه بود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز جزو لاینفک اصلاح نظام مالیاتی است که بخش‌های مختلف دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سال‌ها به لزوم اجرای آن اشاره دارند. اخیرا اتاق های بازرگانی سه گانه‌ی ایران، اصناف و تعاون در اقدامی عجیب با انتشار یک گزارش غیر علمی و استدلال‌های بی اساس و مبهم و ارسال نامه به محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح مخالفت کرده‌اند. اتفاقی که بعد از سال‌ها مشخص کرد که منشاء جلوگیری از چنین طرح مهمی در کشور کجا و چه کسانی هستند!

جالب اینکه اتاق‌ها در این نامه به صراحت این پایه‌ی مالیاتی را در اکثر کشور‌ها مرسوم و ابزاری اساسی برای مقابله با سوداگری کوتاه مدت بیان می‌کند، اما در کمال تعجب با قید کلید واژه‌ی نامشخص " شکنندگی اقتصاد ایران" نتیجه اجرای این طرح در ایران را کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد مشکل برای مردم و فعالان اقتصادی می‌داند!

در بخش دیگر نامه مدعی می‌شوند که همه جوانب طرح باید سنجیده شود! خب سوال اینجاست آیا طرحی که تقریبا در کل دنیا با قدمت نزدیک به یک قرن اجرا شده و اتفاقا بهترین مرهم بر اقتصاد تورمی و سوداگرایانه‌ی ایران است و ۹ سال در مجامع علمی و دولت و مجلس روی آن بحث و تبادل نظر شده است نیاز به سنجیدن همه جوانب دارد؟! اکنون که یک مجلس انقلابی تحت تاثیر لابی سوداگران نبوده و تصمیم به تصویب آن گرفته است، طرح می‌تواند از جوانبی برای سرمایه‌ی اجتماعی یا سرمایه گذاری تهدید باشد؟! یا منظور این است که طرح برای قشر اندکی از سرمایه داران سوداگر و سودجویی هزاران میلیاردی مخاطره آمیز است؟

اتاق های مذکور در بخش دیگری از نامه خروج سرمایه از کشور و افزایش فعالیت‌های زیر زمینی را نتیجه اجرای این طرح می‌دانند! اولا باید گفت مقابله با این فعالیت‌های مخرب و غیرقانونی راهکار‌های دیگری دارد که معلوم نیست چه کسانی مانع اجرای آن‌ها می‌شوند و هیچ ارتباطی با دریافت مالیات از سوداگری‌های رسمی و علنی ندارد! ثانیا اعلام مخالفت با بیان استدلال‌های غیرعلمی و غیرمنطقی این شائبه را ایجاد می کند که خود مخالفان از اجرای این قوانین واهمه داشته و از چنین فعالیت‌های مخربی تا کنون منتفع می‌شده‌اند!

بیشتر بخوانید:

مالیات بر عایدی سرمایه تنها امید بازگشت نقدینگی به دامن تولید / CGT آزمون بزرگ مجلس یازدهم در برابر دلالان با نفوذ

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار مجلس خبرگزاری دانشجو گفت: کمیسیون اقتصادی برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی و علمی انجام داده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه نمی‌دانم دلیل مخالفت اتاق بازرگانی با طرح CGT چیست افزود: مالیات بر عایدی سرمایه موضوع جدیدی نیست و دهه‌ها در اکثر کشور‌های دنیا اجرا می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه هم برای تعادل بخشی به انواع بازار‌ها و نوسانات قیمتی و جلوگیری از سفته بازی به عنوان یک ابزار تنظیمی کاربرد اساسی دارد و هم به عنوان یک پایه‌ی اساسی درآمدی در دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس از نظرات اعضای اتاق بازرگانی و سایر کارشناسان استفاده خواهد کرد، اما مبنای طرح مذکور علمی و قابل اتکا است.

مسلم صالحی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مجلس خبرگزاری دانشجو پیرامون روند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مجلس به صرف مخالفت اتاق‌ها یا هر نهادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را کنار نخواهد گذاشت و این نمایندگان ملت هستند که برای تصویب قوانین در جهت منافع ملی و معیشت مردم تصمیم گیری می‌کنند.

صالحی افزود: یکی از راه‌های اصلی افزایش درآمد دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت مالیات است و کسی نمی‌تواند این مساله را نفی کند.

وی در رابطه با اینکه علت مخالفت برخی با چنین طرحی که سال‌ها کارشناسان اقتصادی انتظار تصویب آن را داشته‌اند اضافه کرد: دلایل این مخالفت به روشنی و بر مبنای علمی مشخص نیست و برای ما هم جای سوال و تامل دارد.

صالحی افزود: اصلاح ساختاری بودجه و بویژه اصلاح نظام مالیاتی کشور باید از یک نقطه‌ای کلید بخورد و همین طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقطه شروع اصلاحات است.

نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: طبیعی است افرادی که املاک یا کالا‌های سرمایه‌ای مازاد دارند و از خرید و فروش در بازار‌ها منتفع می‌شوند یا خانه‌ها و خودرو‌های لوکس دارند، باید بخشی از درآمد بدست آمده را به دولت پرداخت کنند. مالیات بر عایدی سرمایه در تمام کشور‌های پیشرفته و حتی در حال توسعه جهان اجرا می‌شود و یک ابزار کارا برای کنترل بازار‌ها به شمار می‌رود.

صالحی افزود: ما در طرح CGT و سایر طرح‌های اقتصادی اقشار آسیب پذیر و سرمایه گذاران در بخش‌های مولد اقتصادی را در نظر می‌گیریم و با اعمال معافیت‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنیم بنابراین طرح مذکور سوداگران و بخشی از ثروتمندان را که پیش از این مالیات کافی پرداخت نمی‌کرده اند هدف قرار می‌دهد و جای نگرانی برای فعالان اقتصادی خوش‌نام و خوش‌حساب نخواهد بود.

خبرگزاری دانشجو به نمایندگی از چندین اقتصاددان و استاد دانشگاه که اعلام آمادگی کرده‌اند، تمام مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT ) بویژه غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای هیئت رئیسه این اتاق را رسما به مناظره دعوت می‌کند.