انتخابات پویا ۲۴| پرونده ویژه اصلاح نظام انتخابات؛

اصلاح قانون شوراها بعد از گذشت ۹ ماه همچنان بی‌سرانجام / ارتقای شوراهای شهر با تضارب آرا و خروج از یکدستی

همزمان با تشکیل مجلس یازدهم، خبری تحت عنوان اصلاح ساختار شورا‌های شهر از طرف مجلس رسانه‌ای شد؛ اصلاح در دو ساحت. ابتدا تشکیل کمیسیون یا هیئت نظارت و سپس تغییر نظام انتخاباتی شورا‌ها از حالت اکثریتی به تناسبی، اما با گذشت ۹ ماه، مجلس نتوانسته در این باره قدمی رو به جلو بردارد.

کد خبر: ۸۹۴۵۵۰

دوشنبه - ۰۱ دی ۱۳۹۹ / December 21, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- امیر قشقایی؛ نزدیک به ۹ ماه از طرح مجلس برای اصلاح قانون شورا‌ها می‌گذرد، اما با وجود اینکه زمان کمی تا انتخابات شورا‌ها باقی است، مجلس نتوانسته در موضوع نظارت و تناسبی شدن انتخابات شورا‌ها قدمی رو به جلو بردارد.

تقریبا از اوایل تشکیل مجلس یازدهم، خبری تحت عنوان طرحی با موضوع اصلاح شورا‌ها رسانه‌ای شد؛ این اصلاح قرار بود شامل ۲ جنبه‌ی بسیار مهم شورا‌ها باشد؛ جنبه اول تشکیل کمیسیون یا هیئت نظارت به منظور نظارت پیشینی و پسینی بر انتخابات شورا‌ها و جنبه دوم تغییر نظام انتخاباتی شورا‌ها از حالت اکثریتی به تناسبی.

هیئت نظارت بر شورا‌ها در هاله‌ای از ابهام
نمایندگان در ابتدا طرحِ تشکیل کمیسیونی جداگانه برای نظارت بر انتخابات و خصوصا انتخابات شورا‌ها را مطرح کرده بودند، اما در نهایت به دلایل نامعلومی کمیسیون به هیئت نظارت کاهش پیدا کرد.

به طور کلی اقدام مجلس برای قوی‌تر کردن نظارت و ضابطه‌مندی آن می‌توانست اقدامی رو به جلو برای شورا‌ها به حساب آید، اما به این شرط که مجلس در تصمیم خود و اجرای آن مصمم می‌ماند؛ در نهایت این کمیسون به هیئت کوچکی تبدیل شد و معلوم نشد دقیقا  قرار است چه وظیفه‌ای را برعهده گیرد.

در همین باره ابولفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه چهارمین دوره شورای شهر تهران پیرامون موضوع نظارت بر شورا‌ها به خبرگزاری دانشجو گفت: «نبود قانون محکم برای نظارت بر شورا‌ها علت مفاسد مختلف در سال‌های اخیر است؛ قوانین موجود بعضا دچار خلاء است و راه فرار دارد؛ دستگاه‌های نظارتی، قانونِ ثابتی برای ارزیابی شورا‌ها ندارند و برخی پیگیری‌ها از سمت آنان بسیار ضعیف است؛ از طرف دیگر، زد و بند و مفاسد در دستگاه‌های نظارتی، در به وجود آمدن مشکلات شورا‌ها موثر است.»

مهدی چمران هم که ریاست سه دوره از شورای شهر تهران را بر عهده داشته در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، ضعف اصلی نظارت را در لابی‌گری‌های نمایندگان مجلس با نامزد‌های انتخاباتی شورا‌ها دانست و در این باره ادامه داد: «اگر قرار باشد چند نفر از نمایندگان مجلس تایید صلاحیت داوطلبینِ انتخابات شورا‌ها را بر عهده داشته باشند، داستان به همین صورت پیش خواهد رفت؛ به همین علت لازم است دو قوه‌ی قضاییه و مجریه مانند قوه مقننه در این موضوع شرکت کنند و همین طور نقش شورای عالی استان‌ها نیز در این باره باید پررنگ‌تر شود، اما از آن جایی که چنین مسئولیتی برای شورای نگهبان در قانون اساسی ذکر نشده، حق دارد که تایید صلاحیت داوطلبانِ شورا‌ها را نپذیرد.»

اصلاح انتخاباتِ شورا‌ها در کشاکش موافقان و مخالفان
اقدام مهم دیگری که قرار بود مجلس یازدهم برای اصلاح شورا‌ها انجام دهند، تغییر ساختار انتخاباتی آن از مدل اکثریتی به تناسبی بود؛ الگویی که در اکثر کشور‌های پیشرفته جهان شاهد آن هستیم؛ در مدل تناسبی هر فرد یا لیست با توجه به درصد آرایی که کسب می‌کند در شورا صاحب کرسی می‌شود که در نتیجه شورا از فضای یک دستی و تک سلیقه‌ای خارج می‌شود.

در همین باره مهدی حجت راه یافته به شورای شهر تهران و قائم مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو پیرامون  اصلاح انتخابات شورا‌ها به شرح راهکار پیشنهادی خود پرداخت و اظهار داشت: «راهکار بسیار موثر برای شورا‌ها این است که برای مثال اگر در شهر تهران ۲۲ منطقه وجود دارد به همین تعداد در شورا، عضو وجود داشته باشد بدین صورت که هر عضو، نماینده یک منطقه از شهر باشد؛ اگر نظام انتخاباتی، منطقه‌ای شود، اهالی هر منطقه به نامزدِ منطقه خودشان رای می‌دهند و همان طور که در مجلس شورای اسلامی از هر استان نماینده وجود دارد در شورای شهر هم از هر منطقه حداقل یک نماینده در شورا وجود خواهد داشت؛ هم حق مناطق ضایع نخواهد شد و هم مردم هر منطقه کاندیدای خود را بهتر خواهند شناخت و مطالباتشان جدی‌تر دنبال خواهد شد.»

قناعتی نیز به دیگر وجوه مثبت اصلاح نظام انتخاباتی شورا‌ها پرداخت و تصریح کرد: «تناسبی شدن علاوه بر اصلاحِ روندِ انتخابات، تصمیمات شورا را هم تسهیل می‌کند.»

وی در ادامه با ذکر مثالی از شورای فعلی، یک دستی شورا‌های شهر را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «اگر نگاهی به شورای فعلیِ تهران بیاندازیم می‌بینیم گروهی که وارد شورا شدند تقریبا هم‌سو و هم عقیده بودند؛ این از جهاتی خوب است، اما این که شخصی در آن شورا نیست که با بعضی از تصمیمات مخالفت کند و نظر دیگری داشته باشد، اتفاق خوبی نیست. در حال حاضر تصمیماتِ شورای فعلی مخالفی ندارد و به همین جهت نمی‌توان تحلیل درستی بر خروجی کارکرد آنان انجام داد؛ هرچند امثال بنده که سابقه حضور در شورای شهر را داشتیم اطلاع داریم که کار و تصمیم مهمی از سوی شورای پنجم شهر تهران صورت نگرفته است.».

اما در این بین برخی از اعضای سابق شورا‌ها با اصلاح الگوی انتخاباتی شورا‌ها ابراز مخالفت کردند که نشان از عدم اطلاع از نظام تناسبی و شیوه‌ی اجرای آن داشت.

از جمله این افراد مهدی چمران بود که تناسبی کردن انتخابات را بی دلیل دانست و این گونه بیان داشت: «در این باره یک بحث مفصلی وجود ندارد که لزوما ربطی به شورای شهر هم ندارد مبنی بر اینکه تناسبات چگونه قرار است به دست آید؟ ضمن آنکه تناسبی کردن انتخابات دلیلی هم ندارد؛ چراکه قانون می‌گوید اکثریت! اِشکالی به احزاب و جناح‌ها وارد نیست؛ احزاب با توجه به توان مدیریتی و جمعیت  خود کاندیدا‌هایی را به مردم معرفی می‌کنند؛ مردم هم به هرکدام بخواهند رای می‌دهند؛ حالا یا لیستی یا غیرلیستی.»

مهدی تندگویان، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در دوره چهارم شورای تهران نیز تناسبی شدن را دخالت در آرا مردم دانست و در این باره به خبرگزاری داشنجو گفت: «تناسبی شدن نوعی دخالت در رای مردم است و در اصل مشکلی را حل نخواهد کرد؛ اگر قرار است تغییری در ساختار شورا‌ها ایجاد شود در مرحله‌ی اول، باید ساختار تایید صلاحیت‌ها تغییر کند.»

اصلاح ساختار شورا‌ها همچنان در دستور کار!
اصلاح ساختار شورا‌ها نزدیک به ۹ ماه است‌که در دستور کار مجلس قرار گرفته، اما به خروجی قابل قبولی منتج نشده؛ این درحالی است که کمتر از ۶ ماه دیگر انتخابات شورا‌های شهر برگزار خواهد شد و احتمالا انتخابات ۱۴۰۰ بدون چنین اصلاحاتی برگزار شود.

در همین باره محسن پیرهادی، نماینده‌ی تهران، مهر گذشته در گفتگو با "خانه ملت" از وجود طرحِ اصلاح ساختار شورا‌ها در دستور کار مجلس خبر داد و گفت: «اصلاح ساختار نظام انتخابات شورا‌ها و شهردار از دیگر موضوعاتی است که در فراکسیون مدیریت شهری در حال بررسی است و غیر از اینکه اعضای این فراکسیون بر روی آن کار می‌کنند، ما از نظرات نخبگان اعم از متخصصان شهری فعال در دانشگاه‌ها و اعضای شورا‌های شهر و شهرداری‌‎های کلانشهر‌ها هم بهره‌مند می‌شویم.»

این جدیدترین اظهار نظر پیرامون این طرح است؛ در حالی که انتظار سرعت عمل بیشتری از مجلس و کمیسیون‌های مربوطه در این باره وجود دارد.