پرونده ویژه «دخل و خرج» | بخش اول؛

کشور منفعتی از برنامه‌ی صرفا نوشته‌شده‌ی اصلاح ساختار بودجه نبرد! / سازمان برنامه‌ی بی‌برنامه و ادامه‌ی مشکلات اقتصادی

بعد از گذشت سه سال از مطالبه‌ی رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، متاسفانه هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته و بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از افزایش مشکلات اقتصادی در سال آینده است.

کد خبر: ۸۹۴۵۹۶

چهارشنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۹ / December 02, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ بودجه به بیان ساده به معنی دخل و خرج دولت است. دولت مثل خانواری که درآمد و مخارجی دارد باید از منابع خود به خوبی استفاده نماید و علاوه بر کسب درامد مطمئن و پایدار با تخصیص بهینه آن در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در چارچوب برنامه‌های میان مدت توسعه کشور و برنامه بلند مدت سند چشم انداز ۱۴۰۴ حرکت کند.

به عبارت دیگر اگر دولت در بخش درآمد (دخل) و در بخش هزینه (خرج) توازن را رعایت نکند دچار کسری بودجه می‌شود و در نتیجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می‌شود. حاصل این استقراض افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود. تورمی که به شکل مالیات غیر مستقیم از سفره مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده و شکاف طبقاتی و عواقب سو اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال خواهد داشت.

بررسی عملکرد بودجه سالانه در سال‌های گذشته و همچنین تطابق آن با برنامه‌های توسعه‌ای کشور حاکی از انحراف ۵۰ تا ۸۰ درصدی عملکرد بودجه از بودجه مصوب سالانه و همچنین احکام و محور‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.

علل اصلی این انحرافات چشمگیر، وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و کاهش و افزایش غیرقابل پیش بینی این ردیف از درآمد‌های بودجه‌ای کشور، عدم واقع‌گرایی در تدوین لوایح، بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران و در نتیجه تغییر در قدرت خرید دولت، ضعف نظارت و بی انضباطی مالی دولت در عملکرد بودجه و عدم شفافیت و بررسی هزینه‌ها به ویژه در بخش بودجه شرکت ها، بانک‌ها و موسسات دولتی است.

بررسی‌ها و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد انحراف بودجه سالانه به دلیل مشکلات ساختاری علت اصلی انحراف از احکام اصلی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و عدم تحقق این برنامه‌های میان مدت ۵ ساله است و به عبارتی همبستگی و همگرایی مشخصی بین اهداف و عملکرد این دو برنامه کوتاه مدت و میان مدت اداره کشور از سوی دولت وجود دارد.

از طرفی منابع و مصارف در احکام برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه با توجه به عللی که به طور کلی برای انحراف بودجه عملیاتی مطرح شد مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور نبوده و همین امر باعث عدم تطابق برنامه‌های مصوب و عملکرد دولت شده و در نتیجه در تمام دوره‌ها شاهد انحراف برنامه‌های مالی کشور از آنچه که برنامه ریزی شده بوده ایم بنابراین به نظر می‌رسد با انجام اصلاحات ساختاری بودجه سالانه دولت و همچنین واقع بینی وضعیت موجود اقتصاد در تدوین برنامه‌ها می‌توان از بخش زیادی از انحرافات عنوان شده در برنامه‌ها جلوگیری کرد.

مطالبه و تاکید مقام معظم رهبری در آذر ماه سال ۹۷ مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی نیز موید همین موضوع است. همچنین تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و کاهش بی سابقه فروش نفت که کسری‌های شدید بودجه‌ای را برای دولت به دنبال داشت و اثرات رکودی بیماری کرونا، ضعف ساختار بودجه و خطر وابستگی آن به منابع غیر قابل اتکا را بیش از پیش نشان داد.

مشکلات ساختاری نظام بودجه بندی و بودجه ریزی کشور علاوه بر اینکه تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه‌ای کشور را از دسترس دور کرده است موجب مشکلات اساسی در سیستم حکمرانی کوتاه مدت و اشاعه بی عدالتی گسترده و هدر رفت منابع در بخش‌های مختلف کشور شده و به سرمایه اجتماعی و ارتباط و اعتماد بین حاکمیت و مردم ضربه زده است. نمونه‌ی گسترش نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی و افزایش احساس مردم از بی عدالتی را می‌توان در مشکلات مربوط به خصوصی سازی و نیمه کاره ماندن نزدیک به ۱۰۰ هزار پروژه ملی و استانی (نیازمند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جهت تکمیل) و در نتیجه افزایش بیکاری و هدر رفت منابع، معضلات بی آبی در شهر‌های جنوبی کشور و افزایش نارضایتی اجتماعی، افزایش نجومی قیمت مسکن و رشد حاشیه نشینی، رشد نقدینگی شش برابری در هفت سال گذشته و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی و در نتیجه سرکوب دستمزد‌ها با توجه به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، ریزش بازار سرمایه و متضرر شدن سهامداران و مسائلی از این دست مشاهده کرد که بخش عمده این مشکلات ریشه در بی انضباطی مالی دولت و عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارد.

تاکیدات رهبری بر لزوم اصلاح ساختار بودجه کشور
علاوه بر اینکه علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم شورای اسلامی بهمن ۹۷ عنوان کرد: «مقام معظم رهبری (آذر ماه) دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد.» رهبر معظم انقلاب در سه سال اخیر بار‌ها در سخنرانی‌های مختلف به مساله اصلاح ساختار بودجه تاکید داشته‌اند.

براساس اظهارات مقامات و آنچه در مقدمه چارچوب کلی اصلاحات ساختار بودجه ذکر شده است رهبر معظم انقلاب در فرمان آذر ماه ۱۳۹۷ بر «تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه و نیز اجرایی سازی تکالیف سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی به نفت» تاکید داشته‌اند.

یادگار نیک برای دولت بعد
«علاوه‌ی بر این، بعضی کار‌های اساسی را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکّر از شما یاد بشود در دولت‌های بعدی. مثلاً فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدّتی است، کار مهمّی است؛ یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴؛ این‌ها کار‌های ماندگار است، کار‌های اساسی‌ای است که برای بعد باقی میماند.»

رهبر انقلاب یکی از موارد ضروری برای برطرف کردن موانع و ایجاد اصلاحات ساختاری را «راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر» برشمردند. (۲ شهریور ۹۹ دیدار با اعضای هیئت دولت)

عدم وابستگی به نفت جزو مسائل کلیدی
توصیه‌ی ما این است که به مسائل کلیدی توجّه کنید، اولویّت را به مسائل کلیدی بدهید. به مسائل فرعی و درجه‌ی دو گاهی انسان لازم است برسد، لکن جوری برخورد نشود با مسائل درجه‌ی دو که مانع از حرکت جدّی و متمرکز به سمت مسائل کلیدی بشود. عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزو مسائل کلیدی است.
(۲۲ تیر ۹۹ در دیدار با مجلس یازدهم)

ضرورت اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی
اصلاحات اساسی، همان چیزی است که ما دو سال قبل از این به همین جلسه‌ی شورای اقتصادی سران سه قوّه ابلاغ کردیم؛ که یکی عبارت است از مسئله‌ی اصلاح ساختار بودجه که خیلی مهم است، یکی مسئله‌ی اصلاح نظام بانکی است.
(۱۰ مرداد ۹۹ عید قربان)

تاکید بر بودجه‌بندی عملیاتی
در مسائل اقتصادی «قطع وابستگی اقتصاد از نفت و بودجه‌بندی عملیاتی»، نیازمند حرکت‌های تحولی است.
(۱۴ خرداد ۹۹ سالگرد رحلت امام خمینی ره)

وابستگی به نفت باید تمام شود
قدرت، قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشود، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فنّاوری باید ادامه پیدا کند؛ پشتوانه‌ی همه‌ی این‌ها هم حضور مردم عزیزمان در صحنه است.
(خطبه‌های نماز جمعه تهران ۲۷ دی ۹۸)

مشکل بودجه‌ریزی را دانشگاهیان حل کنند
الان در زمینه‌ی بودجه‌ریزی واقعاً مشکل داریم. بنده هم، سفارش کرده‌ام، تأکید هم کرده‌ام، چهار ماه هم از اوّل سال فرصت دادیم که در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح کنید؛ خب نشده دیگر. گره علمی وجود دارد؛ این را باید دانشگاه‌ها حل کنند. (دیدار فعالان اقتصادی ۲۸ آبان ۹۸)

ساختار بودجه جزو بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور
رهبر انقلاب با اشاره به بیماری‌های مزمن اقتصادی از جمله «بهره‌وری پایین»، «اسراف بسیار خسارت‌بار در مصرف انرژی»، «نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد»، «مشکلات نظام مالیاتی» و «ساختار بودجه» افزودند: دانشگاه‌ها در پرتو علم نافع و ایجاد سازوکار مناسب، به تأمل در راه‌حل‌های این‌گونه مشکلات بپردازند.
(دیدار با اساتید دانشگاه و نخبگان ۸ خرداد ۹۸)

اصلاح بودجه نیازمند مدیریت شجاعانه
مسئله‌ی اصلاحات ساختاری بودجه که اشاره کردند، بنده هم تأکید میکنم؛  قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر] این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کار‌های اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد. در زمینه‌ی اصلاح ساختار نظام بانکی هم حرف‌های زیادی هست و جایش هم در این مجلس نیست و ما با مسئولین مکرّر در این زمینه‌ها صحبت کردیم. به نظر میرسد که میتوانیم در زمینه‌ی اصلاح ساختار‌ها در این برهه کار کنیم. یک مقداری احتیاج دارد به مدیریّت شجاعانه؛ یک مقدار مسئولین دولتی با شجاعت در این قضیّه وارد بشوند؛
(دیدار مسئولان نظام ۲۴ اردیبهشت ۹۸)

اشاره به اصلاح ساختار بودجه در بیانیه گام دوم انقلاب
مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است. (بیانیه گام دوم انقلاب ۲۲ بهمن ۹۷)

مسائل کلیدی تصمیمات جدی و عملیاتی می‌خواهد
رهبر انقلاب اسلامی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راه‌گشا درخصوص مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه‌ی مؤکد کردند و گفتند: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید. (جلسه اقصادی با سران قوا ۱۹ مهر ۹۷)

جمع بندی منویات رهبری پیرامون اصلاحات ساختاری بودجه
رهبر معظم انقلاب در منویات خود طی قریب به سه سال گذشته پیرامون اصلاح ساختار بودجه مشخصا به مقوله‌های قطع وابستگی بودجه به نفت، اصلاح بودجه بندی معیوب و نامتوازن با بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، جلوگیری از ریخت‌وپاش و اسراف، کاهش اندازه و دخالت دولت در اقتصاد و شفافیت با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند تاکید داشته‌اند. همچنین ایشان بار‌ها مثل جلسه اخیر با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وجود راهکار‌های حل مشکلات اقتصادی تاکید فرموده و تنها الزام کنونی حل مشکلات را عزم و همت جدی برای انجام راهکار‌ها دانسته اند.

نتیجه‌ی مطالبه‌ی رهبری برای اصلاح ساختار بودجه
بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها برنامه مدون شده برای اصلاح ساختار بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی بودجه‌نویسی کشور، نسخه‌ی منتشر شده مقدماتی در خرداد ماه ۱۳۹۸ و تکمیلی در آبان ماه همان سال است. جالب اینکه با وجود برخی ایرادات و کسورات برای اجرای همان برنامه‌ی پیشنهادی هم قدمی برداشته نشد. در واقع دولت و سازمان برنامه را باید یک سازمان بی‌برنامه خواند که برای اصلاح ساختار بودجه اقدامی نکرده و وضعیت امروز اقتصاد ایران ریشه در همین انفعال و "نخواستن" دارد!

برنامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه در یک نگاه (آبان 98)

در ادامه‌ی پرونده ویژه « دخل و خرج » کلیات و الزامات اصلاح ساختاری بودجه و همچنین لایحه‌ی پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ که امروز از دولت به مجلس تحویل داده شده است بررسی خواهد شد. بودجه‌ای که نشان می‌دهد همچنان فاقد هر گونه اصلاح و البته با ابعاد خطرناک‌تر برای سال آینده و اداره کشور خواهد بود و مجلس شورای اسلامی نباید این بودجه را بدون اصلاحات اساسی تایید کند.