گزارش|

عملیات بازار باز از موفقیت تا شکست / نرخ بهره واقعی اوراق دولتی به منفی 20 درصد رسید

عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق دولتی در بازار آزاد، برای افزایش یا کاهش میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود که توسط بانک‌های مرکزی کشور‌ها صورت می‌گیرد.

کد خبر: ۸۹۴۷۵۱

جمعه - ۱۴ آذر ۱۳۹۹ / December 04, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عملیات بازار باز ، نرخ تنزیل و نرخ ذخیره قانونی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی است، که در این متن به عملیات بازار باز پرداخته خوهدشد. هدف خزانه‌داری فدرال آمریکا در استفاده از این ابزار، تنظیم نرخ وجوه فدرالی یا همان نرخی که طبق آن بانک‌ها از یکدیگر قرض می‌گیرند، می‌باشد.

عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق دولتی در بازار آزاد، برای افزایش یا کاهش میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود که توسط بانک‌های مرکزی کشورها صورت می‌گیرد. خرید اوراق توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی پول تزریق می‌کند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که بانک مرکزی با فروش اوراق دولتی باعث کاهش حجم پول می شود.

هدف عملیات بازار باز

عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری  از کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک‌مرکزی کنترل نرخ تورم است که از طریق عملیات بازار باز نیز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، این عملیات با هدف کنترل نرخ ارز صورت میگیرد.

هنگام افزایش تقاضا برای پول پایه، بانک مرکزی در صورت تمایل به حفظ نرخ بهره کوتاه مدت،  باید عرضه پول پایه  را افزایش دهد، بانک مرکزی از طریق بازار باز اقدام به خرید دارایی مالی مانند اوراق قرضه دولتی می‌کند برای پرداخت این دارایی‌ها، ذخایر بانکی در قالب پول پایه جدید به عنوان مثال وجه نقد تازه چاپ شده به بانک فروشنده منتقل می‌شود و حساب فروشنده اعتبار می‌یابد. بنابراین، مقدار کل پول پایه در اقتصاد افزایش می‌یابد. برعکس، اگر بانک مرکزی این دارایی‌ها را در بازار باز بفروشد، به میزان مبلغ پول پایه ای که توسط بانک خریدار نگهداری می‌شود کاهش می‌یابد و به‌طور مؤثر پول پایه را کاهش می‌دهد .این روند موثر است زیرا بانک مرکزی این اختیار را دارد که بتواند پول را وارد چرخه یا از آن خارج کند. آنها تنها نهاد با توانایی نامحدود در کل سیستم برای تولید پول هستند. یک سازمان دیگر ممکن است برای یک دوره زمانی بتواند بر بازار باز تأثیر بگذارد، اما بانک مرکزی همیشه قادر خواهد بود با عرضه نامحدود پول بر نفوذ سایر نهاد ها غلبه کند.

بازار باز در شبکه بانکداری ایران

در جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بعلت کمبود اوراق بهاداردولتی ، فقدان ابزارهای بدهی و غیره بانک مرکزی مبادرت به استفاده از این ابزار نمی‌کرد اما تا مهر 1397 مجوزها و اسناد خزانه اسلامی که از ملزومات اجرائی عملیات بازار باز بود، تامین شد و در  فروردین 1398 دستورالعمل اجرائی آن به تصویب رسید و مقرر شدکه بصورت هفتگی، حراج اوراق دولتی صورت گیرد.

طبق تصریحات بانک مرکزی ایران، هدف از این عملیات: ارتقاء اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی، کنترل تورم و رکود ، حفظ نرخ بهره اسمی در سطح موردنظر و کاهش هزینه تامین مالی دولت(تامین کسری بودجه)  است، این درحالی است که مورد آخر در بعضی از نظام‌های اقتصادی موفق مانند ژاپن، جزو اهداف عملیات بازار باز شمرده نمیشود و بهتر است از این عملیات برای جبران کسری بودجه استفاده نشود، زیرا در بلند مدت موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم میشود و وجوه جمع‌آوری شده طی این عملیات باید جهت پویایی نظام اقتصادی، تحت کنترل کمیته عملیات بازار باز بانک مرکزی درآید  تا بتواند ضمن بهبود شکاف تولید از تورم یا رکود مغایر با نرخ هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی ، جلوگیری کند؛ اما در وضعیت فعلی اقتصاد کشور این سیاست میتواند مانع استقراض دولت از نظام بانکی شود که به تبع آن کنترل افزایش نقدینگی و رشد تورم را بهمراه دارد، لذا رویکردی معقول است و درصورت طراحی، اجراء و هدایت صحیح موجب موفقیت بانک مرکزی می‌شود.

فروش اوراق دولتی از خرداد ماه امسال شروع شد و تا به الان حدود 64 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به فروش رسیده است در حالی که بانک مرکزی باید چندین برابر این مقدار برای تامین کسری بودجه دولت، اوراق بفروش برساند؛ همچنین از ماه‌های اخیر به‌علت افزایش انتظارات تورمی و عدم تغییر و تناسب نرخ اوراق دولتی،  شاهد کاهش ارزش معاملات در حراج‌های اوراق بدهی دولتی هستیم بطوریکه در مهر ماه ارزش معاملات هریک از حراج‌ها کمتر از یک همت بود زیرا به مرور نرخ بهره حقیقی این اوراق کمتر می‌شود و امروزه حدود منفی 20% است .

اگر این شرایط ادامه‌دار باشد برای ادامه اجرای موفق عملیات بازار باز ابتدا دولت باید مخارج خود را بطور قابل توجهی کاهش دهد سپس برای افزایش جذابیت اوراق دولتی، نرخ بهره اسمی را در حد قابل قبولی افزایش دهد در غیر اینصورت در شرایط حال حاضر که تورم نقطه به نقطه به بالای 40% رسیده ، ادامه فروش اوراق دولتی با همان نرخ، محکوم به شکست است.

محمدرضا مرادخانی؛ پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع)