سازمان تعزيرات حكومتي اعلام كرد:

محكوميت 5 ميليارد ريالي قاچاقچيان ادوكلن و كفش

سازمان تعزيرات حكومتي از محكوم شدن قاچاقچيان ادوكلن و كفش در استان اصفهان به پرداخت بيش از 5 ميليارد ريال جريمه نقدي خبر داد.

کد خبر: ۸۹۴۸۳

يکشنبه - ۲۸ شهريور ۱۳۸۹ / September 19, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از سازمان تعزيرات حكومتي، مأموران نيروي انتظامي مستقر در محور سميرم به شهرضا در استان اصفهان، طي بازرسي‌هاي خود به يك دستگاه خودرو كاميون كشنده مشكوك شدند كه پس از يك عمليات تعقيب و گريز پليسي و طي بازرسي از خودروي مذكور مقاديري كالاي قاچاق شامل انواع ادوكلن و كفش خارجي كشف شد كه با اعلام شكايت گمرك، پرونده‌اي در اين رابطه تشكيل شد.

در اين راستا با توجه به ارائه مدارك گمركي جعلي توسط متخلفان، پرونده فوق پس از طي مراحل قانوني جهت رسيدگي و اعمال قانون به شعبه قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي اصفهان مستقر در گلوگاه شهيد امامي استان اصفهان ارسال شد كه شعبه ياد شده با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، متخلفان را علاوه بر ضبط كالاي مكشوفه جمعاً به پرداخت بيش از 5 ميليارد و334 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم كرد.

* پرونده محكوميت قاچاق موتورسيكلت خارجي در تعزيرات بوشهر

بر اساس اين گزارش،‌ ماموران نيروي انتظامي استان بوشهر با بازداشت موتورسواري كه فاقد مدارك و اسناد لازم موتورسيكلت وارداتي بود مراتب را طي گزارشي به گمرك استان ارسال و پس از اعلام شكايت گمرك در اين رابطه پرونده‌اي تشكيل شد.

پس از انجام تحقيقات مقدماتي و سير مراحل قانوني پرونده فوق جهت رسيدگي و اعمال قانون به شعبه پنجم بدوي و تخصصي تعزيرات حكومتي بوشهر ارجاع شد كه شعبه مذكور پس از بررسي محتويات پرونده، متخلفان را علاوه بر ضبط كالا به پرداخت جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم كرد.

*قاچاقچيان البسه خارجي در تعزيرات حكومتي نقره داغ شدند

در ادامه اين گزارش آمده است: بر اساس شكايت گمرك شهرستان مهاباد مبني برقاچاق مقاديري كالاي خارجي شامل انواع شلوار جين، موضوع در دستور كار تعزيرات حكومتي قرارگرفت.

پس از انجام تحقيقات مقدماتي و گزارش اوليه مأموران، با توجه به اعلام جرم گمرك مهاباد، در اين رابطه پرونده‌اي تشكيل و جهت رسيدگي و اعمال قانون پس از سير مراحل قانوني به شعبه ويژه رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي مياندوآب ارسال شد كه شعبه فوق با عنايت به محتويات موجود در پرونده و اظهارات بلاوجه متخلفان، تخلف انتسابي را محرز تشخيص داد و نامبردگان را علاوه بر ضبط كالا جمعاً به پرداخت 3 ميلياردو 95 ميليون ريال جزاي نقدي درحق صندوق دولت محكوم كرد./انتهاي پيام/