قاضی زاده هاشمی در گفتگو با دانشجو:

دولت نمی‌خواهد تحریم‌ها برداشته شود/ پاستور با مجلس لجاجت دارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مصوبه اخیر مجلس هم که در رابطه با اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بود مشاهده کردیم که دولت با این مصوبه مجلس مخالفت کرد و علت آن این است که ...

کد خبر: ۸۹۴۹۲۴

يکشنبه - ۱۶ آذر ۱۳۹۹ / December 06, 2020

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، در پاسخ به این سوال که آیا اختلافی بین مجلس و دولت وجود دارد که برخی دوگانه‌ها شکل می‌گیرد؟ اظهار کرد: هیچ اختلافی بین دولت و مجلس شورای اسلامی نیست بلکه دولت با مجلس اختلافات و لجاجت‌هایی دارد.

وی ادامه داد: مجلس هیچ‌گونه لجاجت و لجبازی با دولت ندارد یعنی دولت اگر بخواهد خدمتی به مردم کند مجلس با آغوش باز این حرکت را می‌پذیرد و به قول معروف مجلس قربون‌صدقه دولت هم خواهد رفت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مصوبه اخیر مجلس هم که در رابطه با اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بود مشاهده کردیم که دولت با این مصوبه مجلس مخالفت کرد که علت آن این است که دولت نمی‌خواهد تحریم‌ها برداشته شود بلکه می‌خواهد تحریم‌ها بر سر جایش باقی بماند.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: از این رو دولت می‌خواهد تحریم‌ها باقی بماند تا بودن خود را بتواند توجیه کند مثال عینی آن کسانی که با حصر مخالفت می‌کردند نمی‌خواستند حصر از بین برود، زیرا اگر از بین می‌رفت کاسبی این افراد هم از بین می‌رفت.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه مثال بالا در مورد تحریم‌ها هم صدق می‌کند، تاکید کرد: برخی‌ها دوست دارند تحریم‌ها باقی بماند تا از باب اینکه بگویند ما فقط می‌توانیم مذاکره کنیم تا تحریم‌ها برداشته شود بتوانند مجددا بر سر قدرت باقی بمانند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ در صحن علنی مجلس با کلیات و جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها موافقت کردند.

متن کامل طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیازمندی‌های صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تاخیر تامین کند.

ماده ۲- در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح عنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی سازی شده، اقدام کند.

ماده ۳- برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را با درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین IR-۲ m آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های ۶-IR را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یکسال به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.

تبصره - سازمان انرژی اتمی مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکر شده، استاندارد‌های سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء نماید.

ماده ۴- سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده ۵- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید رادیو ایزوتوپ‌های بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند. جدول زمان بندی این موضوع باید ظرف یک ماه به اطلاع مجلس برسد.

ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۱ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. بر اساس این مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.

ماده ۷- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف‌های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای کامل تعهداتشان وفق برجام و رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آن‌ها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

ماده ۸- چنانچه اعضای ۱+۴ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و... علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یک ماه به همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جهت تصمیم گیری در صحن مجلس بررسی می‌شود.

ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.