افزایش ۸۳۹ درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری

بودجه سال آتی غیرواقع‌بینانه نوشته شده و علاوه‌بر عدم‌ رعایت اصلاح ساختار بودجه که مدت‌هاست مورد تاکید مقامات کشور است، طوری طرح شده که در صورت عدم‌ تحقق کامل می‌تواند شرایط اقتصادی را وخیم‌تر از وضعیت فعلی کند.

کد خبر: ۸۹۴۹۴۴

شنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۹ / December 05, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به تعبیر ساده بودجه دولت، برنامه مالی دولت برای یک سال است که دخل‌وخرج دولت برای مردم و دستگاه‌ها و نهاد‌های متفاوت در آن گنجانده می‌شود. بودجه از آن جهت حائز اهمیت است که مهم‌ترین سند برنامه‌ریزی کشور در طول یک سال خواهد بود و می‌تواند سرنوشت‌های متفاوت اقتصادی را رقم بزند. بر همین اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به رسم عادت تقویمی چند روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در همان ساعات ابتدایی واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند که بودجه سال آتی غیرواقع‌بینانه نوشته شده و علاوه‌بر عدم‌رعایت اصلاح ساختار بودجه که مدت‌هاست مورد تاکید مقامات کشور است، طوری طرح شده که درصورت عدم‌تحقق کامل می‌تواند شرایط اقتصادی را وخیم‌تر از وضعیت فعلی کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اولا ساختار واحدی برای نگارش بودجه درنظر گرفته نشده و متاسفانه هر سال با نسخه جدیدتری از آن روبه‌رو هستیم. به‌عنوان نمونه در بودجه سال آتی، بودجه دستگاه‌های اجرایی مستقل از نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط آن آمده است، درحالی که برخلاف آن طی سالیان گذشته عرف بر انتشار بودجه هر نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط آن به‌صورت مرتب و پشت سر هم بوده است.

این مساله تشخیص مجموع بودجه نهادی مانند نهاد ریاست‌جمهوری و همه سازمان‌های مربوط به آن را سخت کرده است. در درجه دوم همچنان بودجه و اقتصاد کشور از سلسله‌مراتب بسیاری برخوردار است که گاهی حتی لایه‌های چهارم و پنجم در یک وزارتخانه نیز به‌طور مستقل دارای جایگاه تعریف شده در بودجه هستند و منابع مالی دریافت می‌کنند. بی‌توجهی به هزینه‌های عمرانی چالش سوم و بسیار مهمی است که در بودجه دیده می‌شود. بر اساس ارقام بودجه از سال ۹۲ تا به حال هزینه جاری دستگاه‌های اجرایی در حدود ۳۷۰ درصد و هزینه‌های عمرانی آن‌ها تنها ۱۹۰ درصد رشد داشته است. این درحالی است که طرح‌های عمرانی‌ای که دولت از طریق نهاد‌های دولتی و حاکمیتی درنظر می‌گیرد، از ملزومات رشد اقتصادی و محرک سرمایه‌گذاری در کشور به‌حساب می‌آید.

چهارمین مورد که از تفکیک هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌دست آمده حاکی از آن است که در بودجه سال آینده کشور، «سازمان زمین‌شناسی» و «سازمان ثبت اسناد و املاک» و «مرکز پژوهش‌های مجلس» به ترتیب بیشترین سهم را از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به‌خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب دیگر رشد بالای هزینه نهاد‌های نظارتی، چون سازمان تعزیرات‌حکومتی، سازمان بازرسی کل، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، شورای نگهبان، شواری رقابت و... بوده است که می‌توان برداشت‌های متفاوتی از آن داشت. مورد دیگر رشد عجیب بودجه نهاد ریاست‌جمهوری است، به‌طوری که رشد ۸۳۹ درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری درحالی است که طی این دوره بودجه مجلس ۴۵۲ درصد، جهاد دانشگاهی ۳۲۰ درصد، سازمان انرژی اتمی حدود ۵۰۹ درصد، سازمان ملی بهره‌وری ۳۰۶ درصد، بودجه کمیته امداد ۱۶۴ درصد و ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۶۵ درصد رشد داشته است.

تغییرات مبهم در بودجه‌ریزی دستگاه‌ها

دولت باید به آثار بودجه خود توجه داشته باشد و بداند که مجموعه آن سرنوشت اقتصادی کشور را مشخص خواهد ساخت، اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی تقدیم مجلس شد که بحث درباره رقم فروش پیش‌بینی‌شده نفت خام، کاهش نقش مالیات در تامین درآمدی، افزایش ۴۷درصدی منابع عمومی و... بین کارشناسان بسیار داغ است و برخی از آن‌ها اجرای بودجه را با شرایط فعلی شدنی نمی‌دانند. اما علاوه‌بر موارد تخصصی مطرح‌شده حول اعداد و ارقام لایحه بودجه، این ساختار، چینش و ثبت متفاوت بخش‌های مختلف بودجه سال آینده در مقایسه با سال‌های گذشته است که مدنظر قرار گرفته است. درواقع از آنجا که بودجه بالاترین سند اقتصادی دولت برای یک سال کشور است، باید هر ساله جزئیات آن براساس ساختار واحدی که لااقل برای نخبگان اجتماعی و اقتصادی کشور قابل درک است، ارائه شود، چراکه تحلیل و تفسیر ارقام بودجه‌ای کشور برای عموم مردم سخت و کسل‌کننده خواهد بود و انتقال پیام و محتویات آن برعهده رسانه‌ها و نخبگان کشور است.

بررسی لایحه بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ حاکی از تغییر ساختاری در نحوه چینش جداول و ارائه آمارهاست. براساس لایحه مذکور در جداول شماره ۷، بودجه دستگاه‌های اجرایی که شامل هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی است، ارائه شده و برای هر نهاد یا دستگاه به‌صورت مستقل عنوان شده است. مثلا بودجه نهاد ریاست‌جمهوری به‌طور مستقل عنوان شده و بودجه تمامی سازمان‌های زیردست این نهاد نیز هرکدام به‌طور مستقل و البته پراکنده آمده است. در ادامه در جداول ۱-۷ نیز اعتبارات متفرقه (شامل هزینه جاری و عمرانی) جهت اجرای برنامه‌های هرکدام از این نهاد‌ها آمده است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال گذشته (۹۹) بودجه هر سازمان به‌همراه برنامه‌های آن در جدول ۷ آمده بود. علاوه‌بر این‌ها در لایحه بودجه سال ۹۲ و قبل از آن، بودجه هر نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط آن (مجموع کل بودجه همه زیرمجموعه‌های یک دستگاه اجرایی) پشت‌سر هم و به‌صورت مرتب ارائه شده بود. همین مساله خوانش بودجه ۱۴۰۰ و محاسبه تفکیکی هزینه‌های جاری و عمرانی یک نهاد دولتی و یا عمومی و سازمان‌های مربوط به آن‌ها را سخت‌تر کرده است. برای مثال نهاد ریاست‌جمهوری خود مجموعه‌ای متشکل از ۲۰ سازمان زیرمجموعه است که بودجه هرکدام به تفکیک آمده، اما مجموع این بودجه همانند سال‌های قبل درج نشده است. به نظر می‌رسد اصلاحات ساختاری که قرار بوده است در نحوه بودجه‌ریزی کشور انجام شود، نه‌تن‌ها محقق نشده بلکه با عدم تجمیع بودجه دستگاه‌های اجرایی، قضاوت در این خصوص را نیز سخت‌تر کرده است.

بودجه جاری دستگاه‌ها ۲ برابر بودجه عمرانی آن‌ها

بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه موسسات تحت‌عنوانی غیر از عناوین قبلی» تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به‌عنوان بودجه کل کشور تعریف شده‌اند، اما ماهیت متفاوتی با یکدیگر دارند. بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی (هزینه جاری و طرح‌های عمرانی) است که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا صرف ارائه کالا و خدمات به مردم شود، اما بودجه اختصاصی این نهاد‌ها و دستگاه‌ها نشانگر عملیات‌های داخلی و مالی خود آنهاست که ارتباطی با بودجه عمومی دولت پیدا نمی‌کند. براساس ارقام ثبت‌شده در بودجه سال آتی جمع بودجه عمومی و متفرقه دستگاه‌های اجرایی (دستگاه‌های اجرایی استانی نیز جزئی از آن است) که شامل هزینه‌های جاری و همچنین طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) است به حدود ۷۴۶ هزار میلیاردتومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۲ رشد ۳۷۰درصدی را نشان می‌دهد.

به‌صورت جزئی‌تر هزینه جاری دستگاه‌های اجرایی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۱۹ هزار میلیارد خواهد بود که ۸۲ هزار میلیارد آن از درآمد اختصاصی آن‌ها تامین شده و باقی با استفاده از منابع عمومی تامین خواهد شد. از طرف دیگر طرح‌های عمرانی که دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۰ از طریق دستگاه‌های اجرایی خود انجام دهد حدود ۱۰۹ هزار میلیارد بوده که در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۱۹۰درصد رشد را نشان می‌دهد، اما در مجموع رقم ضعیفی محسوب می‌شود. به‌طور کلی بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی دولت نشان می‌دهد اولا همچنان هزینه جاری دستگاه بسیار بالا بوده و هیچ‌گونه تعدیلی و کنترلی در آن اعمال نشده است. دوما در مقایسه طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری، این طرح‌های عمرانی هستند که دارای درصد کمی از مجموع بودجه دستگاه‌های اجرایی در سال آتی هستند، به‌طوری‌که از سال ۹۲ تا به‌حال هزینه جاری دستگاه حدود ۳۷۰درصد و هزینه‌های عمرانی آن‌ها تنها ۱۹۰درصد رشد داشته است. معضل سوم، اما آسیب نگران‌کننده بودجه در انبوهی از دستگاه‌های اجرایی در نظام اداری است که در سال‌های قبل نیز وجود داشته است. در واقع بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور دارای سلسله‌مراتب تعریف‌شده قانونی هستند که از تخصیص منابع برخوردار می‌شوند. به‌عنوان مثال ممکن است لایه‌های حتی چهارم و پنجم در یک وزارتخانه خود به‌طور مستقل دارای جایگاه تعریف‌شده در قوانین بودجه بوده و منابع مالی دریافت دارند. سوای از وزارتخانه، بسیاری از نهاد‌های معمولی‌تر نیز دارای سازمان‌های زیردست بسیاری هستند که در ردیف بودجه آمده و خواهند آمد.

نهاد‌های نظارتی رکورددار افزایش در دوره روحانی

در ۵۰ دستگاه منتخب در این گزارش میزان تغییرات بودجه آن‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بودجه سال ۹۲ (سال اول دولت روحانی) مقایسه شده‌اند، نتایج نشان می‌دهد به جز سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی که از سال ۱۳۹۲ تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودجه این دستگاه اجرایی با رشد ۷۴۲۵درصدی بالاترین میزان رشد را بین دستگاه‌های اجرایی داشته، مابقی دستگاه‌های اجرایی که بالاترین میزان رشد را به خود اختصاص داده‌اند، مربوط به دستگاه‌های نظارتی‌اند.

برای نمونه بودجه جاری سازمان ثبت اسناد و املاک در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود چهار هزار و ۵۷۰ میلیاردتومان پیش‌بینی شده و این میزان طی دولت روحانی رشد ۵۶۱۳درصدی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گرچه بازوی پژوهشی مجلس بوده و وظایف پژوهشی و مطالعاتی دارد، اما از جنبه دیگر ازجمله نهاد‌هایی است که به پایش شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... کشور می‌پردازد و به‌طور غیرمستقیم وظایف نظارتی دارد. بودجه این مرکز نیز در دولت روحانی با رشد ۱۸۴۹درصدی در لایحه سال آینده ۱۲۱ میلیاردتومان پیش‌بینی شده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا چهارمین نهاد نظارتی است که بودجه این نهاد نیز طی دولت روحانی با رشد ۱۶۷۲درصدی به ۷۹ میلیاردتومان در لایحه سال آینده رسیده است. در بین این نهاد‌های نظارتی، نام دو دستگاه مطالعاتی- آموزشی یعنی سازمان فضایی ایران و دانشگاه فرهنگیان نیز دیده می‌شود که بودجه آن‌ها نیز به ترتیب ۱۵۹۸ و ۱۵۲۳درصد رشد داشته است. اما پس از این دو نهاد مطالعاتی و آموزشی، باز هم به سازمان تعزیرات می‌رسیم که طی دولت روحانی بودجه این نهاد نیز با رشد ۱۲۹۸درصدی از حدود ۴۷ میلیاردتومان به ۶۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. در رده‌های بعدی سازمان بازرسی کل کشور نیز دیگر نهادی است که در دولت روحانی بودجه آن با ۹۰۶درصد رشد به ۳۲۰ میلیاردتومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است. شورای نگهبان دیگر نهاد نظارتی است که بودجه این نهاد نیز طی دوره دولت روحانی با افزایش ۸۸۰درصدی به ۲۰۷ میلیاردتومان رسیده است.

سازمان زندان‌ها نیز دیگر نهاد قضایی و تربیتی است که بودجه این دستگاه نیز در دوره دولت روحانی با رشد ۸۶۶درصدی به دو هزار و ۷۱۴ میلیاردتومان می‌رسد. شورای رقابت دستگاه نظارتی بعدی است که طی دوره دولت روحانی بودجه آن با رشد ۸۰۲درصدی به ۱۳ میلیارد و ۵۵۷ میلیون تومان خواهد رسید. وزارت دادگستری نهاد بعدی است که بودجه سازمان مرکزی این نهاد نیز طی دولت روحانی با رشد ۷۷۹درصدی در سال آینده ۵۲ میلیاردتومان خواهد بود. بودجه دیوان محاسبات نیز که بازوی نظارتی مجلس بوده و وظیفه پایش بودجه را دارد، طی دوره دولت روحانی با رشد ۷۷۵درصدی از حدود ۹۷ میلیاردتومان در سال ۹۲ به ۸۴۷ میلیاردتومان در سال آینده خواهد رسید.

رشد ۱۱۴۰ درصدی تعهدات دولت

براساس جزئیات لایحه بودجه سال آینده، پرداخت‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی با رشد ۹۲۷ درصدی از ۲۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین کمک‌های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری نیز با رشد ۵۸۹ درصدی از حدود ۵/۱۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت (سال ۹۲) به ۷۹ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید. گرچه پرداخت‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی جزء تعهدات دولت بوده؛ اما بخش دولت یعنی کمک‌هایی به صندوق بازنشستگی جزء تعهدات نیست. گرچه بررسی جزئیات تعهدات دولت در بودجه زمان‌بر است، اما مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی، تعهدات سال‌های قبل، بازپرداخت وام‌های خارجی و... است، طی دوره دولت روحانی با رشد ۱۱۴۰ درصدی از حدود ۸ هزار و ۸۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۰۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید. این رقم به‌قدری قابل توجه است که معادل ۱۲ درصد مصارف لایحه بودجه و به اندازه کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود.

گفته شد که این ارقام مجموع کل بودجه و سرجمع نهاد‌های یک دستگاه اجرایی نبوده و مربوط به سازمان مرکزی هرکدام است. برای مثال نهاد ریاست‌جمهوری ده‌ها سازمان و دستگاه اجرایی در زیرمجموعه خود دارد که در سال‌های گذشته سرجمع بودجه همه این نهاد‌ها تحت‌عنوان کلی نهاد ریاست‌جمهوری درج شده و سپس بودجه سازمان مرکزی نهاد ریاست‌جمهوری نیز در همان زیرمجموع عنوان می‌شد، اما در بودجه سال‌های اخیر این نحوه درج از بودجه حذف شده است. به هر حال بررسی بودجه سازمان مرکزی نهاد ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد بودجه این نهاد طی دوره دولت روحانی با رشد ۸۳۹ درصدی از حدود ۵۰ میلیارد تومان به ۴۶۹ میلیارد تومان رسیده است. طی این دوره برخلاف رشد چشمگیر بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، بودجه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای حدود ۶۴۵ درصد، فرهنگستان زبان و ادب فارسی حدود ۶۳۶ درصد، سازمان امور مالیاتی ۵۳۸ درصد، وزارت جهادکشاورزی ۵۳۶ درصد، گمرک ایران ۵۳۲ درصد، مرکز آمار ایران ۵۲۴ درصد، مجلس شورای اسلامی ۴۵۲ درصد، سازمان چای کشور ۴۵۰ درصد، وزارت اقتصاد ۴۰۶ درصد، سازمان نقشه‌برداری کشور ۴۰۲ درصد، وزارت کشور ۳۹۳ درصد، سازمان مدیریت بحران ۳۶۸ درصد، سازمان بهزیستی کشور ۳۴۳ درصد و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز رشد ۱۶۵ درصدی داشته است.

رشد بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ۴ برابر بنیاد نخبگان!

گفته شد که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طی دوره دولت روحانی با رشد عجیب ۸۳۹ درصدی از ۵۰ میلیارد تومان به ۴۶۹ میلیارد تومان رسیده است. اما برخلاف این نهاد، بودجه برخی نهاد‌های پژوهشی و توسعه‌ای دستگاه‌هایی همانند سازمان انرژی اتمی و سازمان ملی بهره‌وری و همچنین سازمان نقشه‌برداری و جهاد دانشگاهی طی این دوره رشد کمتری نسبت به نهاد ریاست‌جمهوری داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بودجه سازمان انرژی اتمی ایران حدود ۵۰۹ درصد، سازمان مدیریت بحران حدود ۳۶۸ درصد، جهاد دانشگاهی حدود ۳۲۰ درصد و بودجه سازمان ملی بهره‌وری نیز ۳۰۶ درصد رشد داشته است. بنیاد ملی نخبگان نیز دیگر نهاد با اهمیت توسعه‌ای است که طی این دوره بودجه آن با رشد ۲۰۳ درصدی از ۲۸ به ۸۵ میلیارد تومان رسیده است.

بودجه نهاد‌های پرسروصدا عادی رشد کرده

گرچه مجموع کل بودجه نهاد‌های عمومی و انقلابی در کل حتی به اندازه یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و اگر قضاوت منصفانه داشته باشیم حذف این ارقام از بودجه هیچ تاثیری بر رقم کسری بودجه حتی کمتر از نیم درصد نیز نخواهد داشت، اما هر ساله غوغا و جو رسانه‌ای در داخل و خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی بر سر بودجه این نهاد‌ها پاشنه‌آشیل هرگونه اصلاح ساختار بودجه شده است. نکته تاسف‌آور اینکه هرساله با طرح مطالبی جنجالی علیه بودجه این نهادها، کل مطالبات از دولت درخصوص اشکالات بودجه کشور به حاشیه رفته و از اصلاح واقعی در بودجه و پیشنهاد‌های کارشناسی در آن غفلت می‌شود. اما به هر حال در این گزارش یک مقایسه‌ای هم از بودجه برخی نهاد‌های عمومی و انقلابی داشته‌ایم که نشان می‌دهد برخلاف جوسازی‌ها، بودجه اغلب این نهاد‌ها رشد ناچیزی نسبت به دستگاه‌های اجرایی داشته است، به‌طوری که بودجه این نهاد‌ها از سال ۹۲ تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با رشد ۳۳۷ درصدی، شورای عالی حوزه‌های علمیه قم با رشد ۳۰۹ درصدی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با رشد ۳۰۶ درصدی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با رشد ۲۷۶ درصدی، سازمان بسیج با رشد ۲۴۵ درصدی، دبیرخانه مجلس خبرگان با رشد ۲۱۵ درصدی، ستاد اقامه نماز با رشد ۱۹۰ درصدی، کمیته امداد با رشد ۱۶۴ درصدی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز با رشد ۴۸ درصدی روبه‌رو بوده است.