گزارش|

بی توجهی مجلس یازدهم به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری / وقتی نوشتن لایحه تجارت به هدف تبدیل می‌شود!

مفاد باقی مانده لایحه تجارت در حالی در کمیسیون قضایی مجلس در حال تصویب است که سه دفتر اولیه این لایحه که پیش‌تر تصویب شده است با سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد اما نمایندگان برای رفع ایرادهای آن اقدامی نمی‌کنند.

کد خبر: ۸۹۵۱۶۹

شنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۹ / December 05, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون تجارت فعلی کشور از جمله قوانین قدیمی کشور است که سابقه تصویب آن به سال 1311 باز می‌گردد و از آن زمان ساختار اصلی آن حفظ شده است و علی رغم اصلاحات بخشی که در آن اعمال شده اما هنوز با تحولات روز تجارت متناسب نیست.

به روز نبودن قانون تجارت موجب شد تا در سال 1379 دولت وقت گروهی از کارشناسان را مامور تدوین لایحه‌ای برای تدوین قانون تجارت کند. لایحه مذکور که بعدها به لایحه تجارت معروف شد در سال 1384 به مجلس راه یافت اما به دلیل تعداد زیاد مفاد آن تا سال 1391 در مجلس بررسی نشد.

در سال‌های 1391 و 1393 لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان با استناد به اصل 85 قانون اساسی با این اقدام مخالفت کرد و برای همین لایحه را مجلس بازگرداند تا در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود.

بازگشت لایحه تجارت به مجلس

با بازگشت لایحه تجارت به مجلس، این لایحه برای چند سال مسکوت ماند تا این که در مرداد 98 در صحن علنی مجلس مطرح شد و بالغ بر 400 ماده از لایحه در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد تا شورای نگهبان درباره آن اظهار نظر کند.

شورای نگهبان پس از بررسی‌های کارشناسی، لایحه تجارت را به دلیل ناقص ارسال شدن و تغییر شکلی نسبت به لایحه اولیه دولت به مجلس اعاده کرد تا پس از رفع ایرادهای مذکور دوباره توسط شورای نگهبان بررسی شود.

تغییر لایحه تجارت در مجلس در شرایطی اتفاق افتاد که سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری که در مهر 98 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد بر لزوم تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه تاکید داشت تا لوایح دولت در مسیر بررسی در مجلس دچار تغییراتی بنیانی و در تعارض با اهداف اولیه لایحه نشود.

مغایرت لایحه تجارت با سیاست‌های کلی نظام

در همین زمینه مهرداد صادقیان؛ کارشناس حقوقی با اشاره به ماده 6 سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری گفت: «یکی از مقررات جدید کشور که برای حوزه قانون گذاری ابلاغ شده است، سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری است که در آن به تعیین حدود تغییرات لوایح در مجلس با رعایت اهداف لایحه دولت اشاره شده است».

وی افزود: «در لایحه تجارت تغییراتی اعمال شده که در راستای اهداف لایحه نبوده و دولت هم می‌گوید آن چیزی که در مجلس به عنوان لایحه تجارت پیگیری می‌شود، عملا لایحه دولت نیست. بر این اساس حتی اگر بقیه مفاد لایحه تجارت هم در مجلس به تصویب برسد و به شورای نگهبان ارسال شود، باز هم با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد».

علاوه بر این محسن اهوارکی؛ معاون سابق قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران معتقد است که مجلس نمی‌تواند لایحه دولت را از جهت شکلی یا محتوایی تغییر کلی دهد. وی خاطر نشان کرد: «41 ماده اولیه لایحه تجارت فعلی با لایحه تجارتی  که دولت ارائه کرده است کاملا متفاوت بوده و این موضوع مغایر با اصل 74 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانون گذاری است».

معاون سابق قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: « اگر قرار باشد مجلس خودش قانون‌گذاری کند ابتدا باید لایحه دولت را رد کرده و بعد در قالب یک طرح، قانون گذاری کند مضاف بر این که اگر یک لایحه متضمن موضوعات قضائی باشد باید قوه قضائیه هم درباره آن نظر کارشناسی بدهد».

نقض اصول قانون نویسی در لایحه تجارت

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری علاوه بر تاکیدی که بر حفظ ماهیت لوایح دولت دارد بر شفاف بودن قوانین و پرهیز از تفسیر پذیری قوانین هم تاکید دارد و در بند 9 این سیاست، شفافیت و عدم ابهام و همچنین استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی را از اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی بر شمرده است.

در این رابطه محمد علی دهقان دهنوی؛ معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد است که برخی مفاد لایحه تجارت مبهم و به صورتی غیر قطعی بیان شده است. وی با اشاره به برخی از موارد ابهام لایحه تجارت گفت: «در لایحه تجارت از مفاهیمی همچون ظن متعارف و تلقی سخن به میان آمده است در حالی که معلوم نیست چه کسی متعارف بودن را تشخیص می‌دهد؛ ضمن اینکه ممکن است چیزی از نظر فردی متعارف و از نظر فرد دیگری غیر متعارف باشد».

معاون وزیر اقتصاد افزود: «نباید ابهامی در قانون قرارداده شود مگر اینکه در مواد دیگر قانون تعریف شده باشد و مرجع تشخیص آن مشخص باشد. قطعا وجود ابهام، ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد بر همین اساس حتی الامکان قانون باید به نحوی نوشته شود که امکان ارائه تفسیر دوگانه و چندگانه از آن نباشد».

بررسی لایحه نیازمند تشکیل کمیسیون مشترک

محمدهادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نیز با اشاره به بررسی لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با توجه به اثرگذاری مستقیمی که این لایحه بر مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی دارد، نیاز است تا به ابعاد اقتصادی آن هم توجه شود و حتی کمیسیون مشترک برای بررسی آن در مجلس تشکیل شود.

سبحانیان درباره پیامدهای در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی این لایحه افزود: لایحه تجارت در عمل برای حوزه اقتصاد نهادسازی می‌کند و اگر ابعاد اقتصادی آن در نظر گرفته نشود، این لایحه دچار خلاهای جدی خواهد شد و با واقعیت‌های اقتصاد ایران تطابق نخواهد داشت.

وی درباره علل بررسی نشدن لایحه تجارت در کمیسیون اقتصادی گفت: موضوعات زیادی مثل نوسانات بازار ارز، نظام مالیاتی و لایحه بودجه دولت وجود دارد که باعث شده است که به لایحه تجارت که از موضوعات زیربنایی اقتصاد محسوب می‌شود، توجه نشود.

برای تدوین لایحه تجارت با بخش خصوصی مشورت نشد

مجید حسینی؛ کارآفرین برتر کشور نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: متاسفانه در کشور ما وقتی قرار است برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تصمیمی گرفته شود، خود نمایندگان بخش خصوصی حضور ندارند و دیگران برای آن‌ها تصمیم می‌گیرند؛ این موضوع در خصوص لایحه تجارت هم تکرار شد و از بخش خصوصی برای تدوین لایحه تجارت مشورتی گرفته نشد.

حسینی ضمن انتقاد از فرایند تدوین لایحه تجارت افزود: باید تغییراتی در قانون تجارت صورت بگیرد، اما در شرایط فعلی اولویت در تغییر قانون تجارت نیست، زیرا عمده مشکل تولید کنندگان اجرای ناقص و سلیقه‌ای قوانین است.

مدیرعامل گروه صنعتی و پژوهشی پفیش اضافه کرد: بر این اساس اگر هم قرار است قانون تجارت تغییر کند، بهتر است تا با رویکرد تدریجی بخش‌هایی از قانون تجارت که مشکل ایجاد کرده است، اصلاح شود تا تغییر قانون تجارت موجب وارد شدن شوک به اقتصاد نشود.

مجلس چه تصمیمی می‌گیرد؟

با بازگشت لایحه تجارت به مجلس، نمایندگان مجلس کار بررسی مفاد باقی مانده لایحه تجارت را بدون رفع ایرادهای 400 ماده اول شروع کردند به این امید که اینبار بتوانند با ارسال کامل لایحه تجارت به شورای نگهبان، پس از تایید این شورا لایحه تجارت را به عنوان یک قانون لازم الاجرا به دولت ابلاغ کنند، غافل از این که نوشتن قانون تجارت به خودی خود هدف نیست بلکه این قانون باید بتواند با رعایت اصول قانون نویسی که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به آن اشاره شده است، نیازهای فضای کسب و کارها را رفع و تحولات مثبتی را رقم بزند، موضوعی که با توجه به رعایت نشدن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در تدوین لایحه تجارت کمی بعید به نظر می‌رسد و انتظار می رود نمایندگان مجلس در این مسئله ی مهم بازنگری اساسی داشته باشند و با متولیان امر و فعالان و کارشناسان بخش خصوصی نیز مشورت کنند.